محمود ختایی - دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد علامه طباطبائی

ایسنا نوشت: در مورد میزان گستردگی و شدت فساد در بخش دولتی کشور حرف و سخن بسیار است. از منظر اقتصاد، فساد بازدارنده رشد اقتصادی است و آثار منفی کمی و کیفی گسترده‌ای بر تخصیص بهینه  منابع و در نهایت بر رفاه عمومی دارد، اما از طرف دیگرپدیده ای است که اندازه‌گیری و مقایسه آن به سبب تنوع و پنهان کاری بسیار دشوار است.

گزارش سال ۲۰۱۷ سازمان بین المللی شفافیت که اخیرا منتشر شده است، شاید معیار خوبی برای چگونگی میزان فساد بخش دولتی در کشور و مقایسه آن با سایر کشور ها باشد. نگاهی  به این گزارش با تاکید به روند آن در ایران و مقایسه با فساد در چند کشور دیگر و هم چنین جست‌وجوی راه بنیانی مقابله با آن نشان می‌دهد که جایگاه جهانی کشور به جهت سطح فساد بخش دولتی مناسب نیست، اما روند محدود بهبود نیز مشاهده می‌شود. بر اساس نظر کارشناسان سازمان شفافیت بین‌المللی، مقابله با فساد مستلزم آزادی رسانه‌ها، شفافیت اطلاعات و حضور سازمان‌های مردمی است.

گزارش سالانه سازمان بین المللی شفافیت نشان می‌دهد که بر اساس  شاخص ارزیابی فساد CPI  سال ۲۰۱۷  میزان فساد در اکثر کشورها کاهش نیافته است یا کاهش بسیار کمی را نشان می دهد و در همین راستا روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی نیز برای ابراز عمومی دیدگاه‌هایشان در مورد فساد دولتی درمعرض تهدید جانی قرار داشته‌اند.

شاخص ارزیابی فساد برای  رده‌بندی  ۱۸۰ کشور و منطقه خودمختار براساس برآورد کارشناسان و فعالان اقتصادی در مورد شدت فساد بخش دولتی تهیه می‌شود. بر اساس این شاخص عدد صفر نماد بالاترین سطح فساد و عدد ۱۰۰ نماد بالاترین سطح پاکی بخش دولتی است. درسال ۲۰۱۷ عدد بیش  از دو سوم کشورها کمتر از ۵۰ (بامیانگین ۴۳) است. متاسفانه این گستردگی نا مناسب فساد تازگی ندارد و در عملکرد چند سال گذشته شاخص هم حاکم بوده است. یافته‌ها نشان می‌دهد در کشورهایی  که امنیت مطبوعات  و فعالان مدنی پائین است، بالاترین سطح فساد دولتی نیز مشاهده می شود. در کشورهایی که گستردگی فساد خیلی بالا است، در این رابطه هر هفته حداقل یک روزنامه نگار به قتل می‌رسد. در سال ۲۰۱۷ حدود ۹۰ درصد خبرنگاران به قتل رسیده در کشورهائی است که امتیاز آن ها به جهت فساد بخش دولتی کمتر از ۴۵ بوده است.

درسال ۲۰۱۷  شاخص ارزیابی فساد ایران عدد ۳۰ است که در کنار کشورهای گامبیا، برمه، سیلان، و اوکراین در رتبه ۱۳۰ درمیان ۱۸۰ کشور قرار دارد. این رتبه گرچه پائین است اما توجه شود که در همین سال روسیه و مکزیک نیز با فساد بالاتر در رتبه ۱۳۵ قرار دارند. نیوزیلند در رتبه ۱، انگلستان در رتبه ۸، دانمارک در رتبه ۲ و آمریکا در رتبه ۱۶ قرار دارند. قابل توجه آن که رتبه امارات متحده عربی ۲۱ و قطر ۲۹ است که ناشی از چگونگی تخمین شاخص است.

شاخص مورد محاسبه فقط برداشت و تصوری کارشناسی از وجود فساد دولتی است و نمی‌تواند همه ابعاد متغیر  فساد را در بر گیرد. برای مثال رتبه امارات و قطر بالا است اما ممکن است این رتبه به سبب مدیریت خوب و کارایی تامین مالی توسط بخش عمومی باشد؛ یا آن که به سبب بهبود تدارکات و دسترسی بهتر مردم به خدمات عمومی و زیربنایی باشد. علیرغم  رتبه بالا، در این کشورها برای آزادی های مدنی و عمومی محدودیت های زیادی حاکم است. همچنین هر شکلی از انتقاد و مخالفت سیاسی در مورد خاندان حکومتی به شدت سرکوب می شود. اگر هر دو کشور فضای مدنی آزاد و بازتری داشتند، شاخص متفاوت بود. بررسی های متعدد نشان داده است که کاهش بلند مدت فساد در گرو مشارکت فعال و گسترده جامعه مدنی و رسانه‌ها است.

برای ایران در سال ۲۰۱۳ حدود سال ۱۳۹۲  شاخص ارزیابی در سطح ۲۵ بوده است که با بهبود تدریجی در سالهای  بعدی به ترتیب به ارقام ۲۷، ۲۷، ۲۹ و بالاخره ۳۰  در سال ۲۰۱۷ رسیده است. رقم مشابه برای ایران در سال ۱۳۸۴ و پایان دولت اصلاحات نیز ۲۹ بوده است. در این سال رتبه ایران در میان ۱۴۶ کشور ۸۸ است.

آخرین تجربیات و بررسی‌ها نشان می دهد که برای  مبارزه با فساد، آزادی رسانه‌ها و فعالان سیاسی و مدنی  یک ضرورت حیاتی هستند. در این راستا شفافیت بین‌المللی اقداماتی را به جامعه جهانی توصیه می‌کند که بعضی از این توصیه‌ها عبارتند از:

- دولت ها و فعالان اقتصادی باید اقداماتی انجام دهند تا آزادی بیان، رسانه های مستقل، امکان مخالفت سیاسی، و جامعه مدنی باز و فعال گسترش بیشتری یابد.

- مقررات حاکم بر رسانه‌ها اعم از رسانه‌های سنتی یا جدید به حداقل برسد. روزنامه نگاران ترسی از سرکوب نداشته باشند.

- کمک ها و دسترسی به سازمان‌های بین‌المللی با در نظر گرفتن آزادی مطبوعات در کشورها باشد.

- جامعه مدنی و دولت‌ها باید مقررات امکان دسترسی به اطلاعات را تسهیل کنند. این امر موجب افزایش شفافیت و پاسخگوئی می‌شود و در عین حال فرصت‌های فساد را کمتر می‌کند. تلاش باید نه فقط در جهت وضع قوانین، بلکه به جهت اجرای آن نیز باشد.

- فعالان و دولت‌ها باید از فرصت فراهم شده در زمینه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد  برای دفاع و پیشبرد اصلاحات و مبارزه با فساد در سطح ملی و جهانی استفاده کنند. به ویژه دولت ها باید دسترسی به اطلاعات و حمایت از آزادی های اساسی را که در راستای موافقتنامه های اهداف  توسعه پایدار است تضمین کنند.

- دولت‌ها و فعالان اقتصادی باید فعالانه اطلاعات مربوط به منافع عمومی مردم را در دسترس عامه قرار دهند. این اطلاعات بودجه دولت‌ها، مالکیت شرکت‌ها، تدارکات بخش عمومی و تامین مالی احزاب سیاسی را شامل می‌شود. بر این اساس روزنامه‌نگاران، جامعه مدنی و گروه‌های مرتبط  می‌توانند به نحو بهتری وجود فساد را انعکاس دهند که بازدارنده گسترش آن است.

متاسفانه بر اساس گزارش ۲۰۱۷ سازمان عفو بین المللی، در این سال ایران از جهات آزادی‌های سیاسی، فعالیت های احزاب، فعالیت های مدنی، حقوق بشر، محکومیت خبرنگاران وسانسور مطبوعات، رسانه ها و معیار های دیگر آن سازمان نیز در شرایط خوبی قرار ندارد. طبیعتا  بخش بزرگی از توصیه های سازمان شفافیت بین‌المللی برای کاهش بنیادی پدیده فساد نیز نمی‌تواند محمل اجرائی داشته باشد.