پدرام سلطانى

در دفتر يادداشت خود در تلگرام نوشت:

حکمرانی خوب از مباحثی است که در یک سال گذشته توجه صاحبنظران داخلی را بیش از پیش به خود جلب کرده است. نظر غالب بر این است که ما در توجه به الزامات و چارچوب حکمرانی خوب کوتاهی داشته ایم و شیوه ی اداره  ى کشور از این بابت کاستی های بسیار دارد. به گمان من در تعریف حکمرانی خوب و شاخصهای آن یک شاخص مهم دیده نشده است. این شاخص را من "وقت شناسی" می دانم. وقت شناسی در حکمرانی به معنی "داشتن فهم درستی از زمان مناسب اخذ تصمیم و اجرای سیاستها" است.

وقتی به رفتار دو دولت حال و قبلی کشور نگاه می کنم، دو رفتار متفاوت را از منظر شاخص وقت شناسی در آنها مشاهده می کنم. در دولت آقای احمدی نژاد رفتار تعجیل در تصمیم و اجرا مشهود بود و در دولت آقای روحانی تأخیر در تصمیم و اجرا. بطور مثال زمانی که سیاستهای اصل ٤٤ به دولت اول آقای احمدی نژاد ابلاغ شد ایشان ظرف مدت ٤٨ ساعت پس از ابلاغ تصمیم گرفت که ٤٠ درصد از سهام قابل واگذاری را بصورت رایگان یا نیم بها به دهکهای کم درامد واگذار کند. به عبارتی برای رقمی در حدود ٥٠ هزار میلیارد تومان از دارایی دولت، و شاید بیشتر، بدون انجام هیچ کار کارشناسی ظرف مدت ٤٨ ساعت تصمیم گیری شد! نتیجه ی آن را هم امروز می توان دید، نه تنها چیزی نصیب گروههای کم درامد نشد، بلکه مانعی جدی در مسیر توسعه ی بنگاههای مشمول این حکم ایجاد شد و آنها را در افزایش سرمایه، استفاده از مدیران کارامد و شفافیت به بیراهه کشاند. یا در نحوه ی واگذاری بنگاه های دولتی، با تعجیل در واگذاری، بدون برنامه ریزی و هدفگذاری مشخص، موجب شد هیچ یک از اهداف خصوصی سازی محقق نشود و دست دولت هم از نظارت بر واحدهای واگذار شده کوتاه شود.

عکس این رفتار در دولت آقای روحانی به چشم می خورد. ایشان علیرغم اینکه برای اجرای سیاستهای مهمی چون اصلاح قیمتهای حاملهای انرژی، برخورد با مؤسسات مالی غیرمجاز، ایجاد انضباط در نظام بانکی، مقررات زدایی و چندین مسئله ی دیگر باید در دولت نخست خود تصمیم گیری و اقدام می کرد، این تصمیمات را به تأخیر انداخت و موجب گردید که اندازه ی این مشکلات بزرگتر و در نتیجه اتخاذ تصمیم و اجرا سخت تر شود.

تعجیل در تصمیم گیری و اجرا، که از ویژگیهای دولتهای پوپولیست در همه جای دنیاست، تا حد زیادی قابل فهم است. این دولتها اهمیتی به آثار بلند مدت تصمیمات خود نمی دهند. آنچه برایشان مهم است نتایج کوتاه مدت و جلب نظر مردم است. پس تکلیف این دولتها مشخص است و نیاز به تحلیل بیشتر علل و عوامل تعجیل در تصمیم گیری نیست.

از این جنس دولتها که بگذریم، در خصوص سایر دولتها موضوع وقت شناسی در تصمیم و اجرا، نشانه ای از عمق کار کارشناسی، کارامدی بوروکراسی دولتی، یکپارچگی سطح ارشد کابینه و تفوق مدیریت علمی به مدیریت سیاسی است.

در دولت جناب آقای روحانی تعداد تصمیمات درست بیشتر از تصمیمات غلط بوده است، اما در توجه به زمان اجرای تصمیمات و اجماع سازی در دولت، کاستی آشکار به چشم می خورد. دولت دوم آقای روحانی در شرایطی قرار گرفته است که یک انبان کار نکرده و تصمیم نگرفته به همراه خود دارد و بیش از آنکه مختار به تصمیم گیری باشد به جبر فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به تصمیم گیری واداشته می شود.

البته نباید از حق گذشت که بخشی از علل تأخیر در تصمیم گیری ناشی از ناهماهنگیهای فرادولتی است، اما تاکنون در اینگونه موارد شیوه ی دولت تسلیم شدن به علل بیرونی بوده است، که این هم از نشانه های تأخیری عمل کردن دولت است. به این مسئله هم باید صریح تر اشاره کرد که "ناهماهنگیهای درون دولتی" نیز عامل تأخیر در تصمیم گیری و شکست در اجراست. نقش یک رئیس جمهور در چنین شرایطی بیشتر اهمیت می یابد. او باید از یک سو عوامل شکست در تصمیم گیری به هنگام را از دولت خارج کند و از سوی دیگر باید بتواند نقش تمام کننده را در تصمیمات ایفا کند.

فارغ از بحث دولت، لازم است تأکید کنم که اهمیت وقت شناسی در تصمیم، به عنوان یک شاخص حکمرانی خوب، تنها به قوه ی مجریه محدود نمی شود. قوه ی مقننه نیز با به تأخیر انداختن اصلاح قوانین در نقصان حکمرانی مقصر است. مدت زمان اصلاح قوانین مهم در مجلس گاه به بیش از ١٠ سال هم میرسد. نمونه ى آن قانون تجارت که از سال ٨٤ تاکنون در مجلس چرخ می خورد. در قوه ی قضائیه نیز تأخیر در تصمیمات اصلاحی موجب شده که امروز بیش از ١٥ میلیون پرونده ى اختلاف و دعوی وجود داشته باشد. من به این میزان بسنده می کنم و می گویم که تصمیم به وقت نگرفتن بسیار به کشور لطمه زده است و این لطمات در آینده بیشتر هم خواهد شد. عاقلان را اشارتی کافیست....

https://t.me/pedram_soltani