پدرام سلطانى

در دفتر يادداشت خود در تلگرام نوشت:

صنایع بزرگ کشور که با بهره گیری از مزیت منابع نفت، گاز و معادن، شکل گرفته اند، از منظر سودآوری و رقابت پذیری در سطح جهانی، در تراز نخست صنعت کشور قرار دارند. از اواسط دهه ی ٨٠، با واگذاری صنایع بزرگ به بخش عمومی غیر دولتی، رویکرد بیشینه کردن فروش و سود در این بنگاهها مأموریت اصلی آنها شد. از منظر مدیریت بنگاهی اتخاذ این رویکرد درست تلقی می شود. اما مشکل اینجاست که این صنایع تا زمانی که دولتی بودند، وظیفه تأمین مواد اولیه ی صنایع مکمل و پایین دست خود را، به عنوان یک "مأموریت حاکمیتی"، به عهده داشتند، وظیفه ای که با واگذاری این صنایع کمرنگ و کمرنگ تر شد. ریشه ی مشکل در این است که وجود معافیتهای مالیاتی و مشوقهای صادراتی، انگیزه ی صنایع بزرگ را در صادرات محصولاتشان بسیار پررنگتر از فروش آنها به صنایع داخلی کرده است. نتیجه این شده است که فروش محصولات صنایع بزرگ به صنایع کوچک و متوسط، غالباٌ با قیمتهایی بیش از قیمتهای صادراتی انجام می شود که این تفاوت قیمت گاه حتی به ٤٠% هم رسیده و شرایط به گونه ای شده است که ایجاد یک واحد صنعتی پایین دستی در ترکیه یا چین برای مصرف مواد اولیه ی ایرانی توجیه بیشتری دارد تا احداث همان واحد در ایران!

در سالهای گذشته تلاش شد تا با عرضه ی محصولات صنایع بزرگ در بورس کالا و ورود سازمانهای متولی تنظیم بازار این مشکل حل شود، اما از آنجا که رغبت صنایع بزرگ کماکان به صادرات است و از سوی دیگر نوعی شبه انحصار در مدیریت و مالکیت این صنایع وجود دارد، ساز و کار بورس کارایی لازم را برای حل مشکل بدست نداد و دستورات و توصیه های تنظیم بازار نیز در حل مشکل ناکام بودند، زیرا هم از منطق اقتصادی برخوردار نبودند و هم دولت در چانه زنی با بخش عمومی دست بالا را ندارد.

 پس مزیتهای مطلق کشور - نفت، گاز، معادن و انرژی ارزان - به صنایع بزرگ ختم شده اند و به صنایع مکمل و پایین دستی تسری پیدا نکرده اند. به بیان دیگر مزیتهای اقتصاد کشور در صنایع بزرگ حبس و تماماٌ استفاده شده اند و صنایع بزرگ در تضاد منافع آشکاری با صنایع مکمل و خوشه های پایین دست خود قرار گرفته اند.

 از سوی دیگر یکی از چالشهای جدی و فزاینده ی کشور، نرخ بالای بیکاری است. این چالش، دیگر با توسعه دانشگاهها و به تأخیر انداختن ورود نیروی کار به بازار، و یا استخدامهای دستوری در دستگاههای دولتی یا بنگاههای عمومی قابل مدیریت نیست. گامهای اساسی باید در این زمینه برداشته شود و یکی از این گامها تقویت و تکثیر صنایع کوچک و متوسط، که موتور اشتغال هستند، می باشد. لازم به ذکر است که ظرفیت اشتغالزایی صنایع کوچک و متوسط، با میزان سرمایه گذاری و نهاده های مشابه، تا ٤٠٠ برابر صنایع بزرگ است، تفاوتی معنا دار.

 در نگاهی دیگر، سیاستهای صنعتی و تجاری کشور در ٥٠ سال گذشته قابل تقسیم به دو نیمه هستند. در حدود ٢٥ سال اول، تا دهه ٧٠ شمسی، سیاست ما، "جایگزینی واردات" بود. این سیاست منجر به ایجاد انواع صنایع به ویژه صنایع تولید کننده ی کالاهای مصرفی و سرمایه ای، با هدف تأمین نیاز داخلی و کاهش نیاز به واردات گردید. از اوائل دهه ی هفتاد و با توجه به تجربه ی کشورهای موفق در توسعه ی اقتصادی، سیاست "توسعه ی صادرات" مورد توجه قرار گرفت. در این راستا عمدتاٌ از طریق ایجاد صنایع بزرگ مبتنی بر منابع و انرژی ارزان، صادرات به بیش از ٤٠ میلیارد دلار در سال بالغ شد. این سیاست نیز در عین حالیکه توفیقاتی به همراه داشت اما در همان حد و سطح صنایع بزرگ باقی ماند و دیگر نسخه مکملی برای رشد تولید و صادرات در کشور پیچیده نشد.

به باور من تاریخ مصرف سیاست "توسعه صادرات" نیز به پایان رسیده است و اکنون باید رویکرد کشور اتخاذ سیاست "جایگزینی صادرات" باشد. سیاست "جایگزینی صادرات" در یک جمله به معنای، "اعمال سازوکارها و روشهایی برای تغییر ترکیب صادرات کشور از مواد خام و دارای ارزش افزوده ی نسبتاٌ پایین به کالاهای با ارزش افزوده ی بیشتر و سازگارتر با چالشهای اساسی کشور من جمله، بیکاری، کم آبی و تخریب محیط زیست" است.

موضوع پیچیده نیست. مشکل همان آینده نگر نبودن و راهبرد نداشتن ماست. چو فردا شود فکر فردا کنیم. و این فردا خیلی زود رسید. اکنون باید بدون فوت وقت سازوکارهای تشویقی و انگیزشی را برای صنایع بزرگ به سمت فروش به صنایع پایین دستی، افزایش سازگاری با محیط زیست و افزایش بودجه تحقیق و توسعه بگردانیم، بدون اینکه از جذابیت سرمایه گذاری جدید در آنها بکاهیم. این اصلاح سازوکار موجب توجیه پذیری تولید و صادرات صنایع مکمل می شود، هم اشتغال را جان تازه ای می بخشد و هم صادرات با ارزش افزوده ی بیشتر انجام می شود.

با نگاه به تجربه ی چین و اندونزی و همچینن توجه به واقعیتهای اقتصاد کشورمان، و برای ریل گذاری در مسیر سیاست "جایگزینی صادرات"، لازم است رابطه ی بین صنایع بزرگ کشور و صنایع کوچک و متوسط مکمل و پایین دستی آنها، بازنگری و تنظیم شود، به نحوی که مزیتهای موجود در صنایع بزرگ بیشتر متوجه صنایع داخلی شود تا رقبای خارجی صنایع کوچک و متوسط ایرانی. موارد زیر به عنوان بسته ی پیشنهادی تعمیق تولید در کشور و افزایش ارزش افزوده، شروع خوبی برای اصلاح و تغییر مسیر کنونی است:

١-  با اتخاذ سیاست‌های مالیاتی شیب قیمت مواد اولیه ی تولید صنایع بزرگ به سمت تأمین و تقویت صنایع مکمل داخلی برگردد. در این راستا لازم است:

الف- معافیت مالیاتهای مستقیم صادرات مواد اولیه ی نفتی، پتروشیمی، پالایشی و فلزات پایه حذف شود.

ب- با تعریف یک ساز و کار سنجش آستانه ی رقابت‌پذیری، استرداد مالیات ارزش افزوده در صادرات مواد اولیه کلاٌ یا جزئاٌ متوقف شود.

٢-  در بخشهایی که لازم است، نرخ خوراک یا سایر حقوق دولتی صنایع بزرگ برای جبران اثر هزینه ی دو بند فوق بازنگری و تعدیل شود به نحوی‌که سودآوری متعارف صنایع بزرگ برقرار باشد.

٣-  برای ایجاد صنایع بزرگ جدید یا توسعه تولید صنایع بزرگ موجود، تخفیف‌های خوراک به میزان ٢٠-١٥ درصد به مدت ٥-٣ سال از زمان بهره برداری در نظر گرفته شود به نحوی‌که ایران جذاب‌ترین قطب سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی پالایشی و فلزات پایه باقی بماند.

٤-  نظام رگولاتوری مستقل و تخصصی برای حوزه ی نفت، پتروشیمی و سایر بخشهایی که انحصار دولتی، قانونی یا شبه انحصار وجود دارد طراحی و راه اندازی شود.

٥-  در صورت امکان تغییر فناوری، سازو کاری برای تغییر خوراک پتروشیمیهای مصرف کننده ی خوراک مایع، به خوراک گاز با استفاده از تسهیلات ماده ی ١٢ قانون رفع موانع تولید تدارک دیده شود.

٦-  کلیه ی مشوق‌های صادراتی برای صنایع بزرگ (از جمله جوایز صادراتی، انتخاب به عنوان صادرکننده ی نمونه و مانند اینها) حذف شود و منابع آن به تشویق صنایع مکمل آنها (صنایع کوچک و متوسط) منتقل شود.

٧-  به عوض مشوق‌های صادراتی، برای صنایع بزرگ مشوق‌ها و الزاماتی در راستای نوآوری، تحقیق و توسعه و سازگاری با محیط زیست مقرر شود تا موجب شود صنایع بزرگ به بومی سازی فناوری‌ها و بهره وری بیشتر سوق یابند و مخاطرات محیط زیستیشان به حداقل برسد.

٨-  برای رقابتی نگه داشتن بازار مواد اولیه و جلوگیری از تنبلی حاصل از اتکا به منابع ارزان، حقوق ورودی مواد اولیه ی تولید داخل (محصولات صنایع بزرگ) به سطح صفر کاهش یابد.

٩-  پس از مجموعه ی اقدامات بالا، با توجه به اینکه سازوکار فوق بازار مواد اولیه و همچنین محصولات صنایع مکمل آنها را رقابتی خواهد کرد، کلیه ی مداخلات دستوری دولت در قیمت گذاری تولیدات این صنایع متوقف و نظارت مربوطه به رگولاتوریهای مستقل واگذار شود.

گفتند فقط انتقاد می کنید، راهکار

بدهید! بسته ی فوق حاصل سالها نظاره ی مشکل صنعت کشور از نزدیک و هم اندیشی با آنانی است که در میان این آتشند و تا سوختن فاصله ای ندارند. کوتاه و ساده است اما حاصل صدها ساعت کار کارشناسی در بخش خصوصی است. می تواند موجد بیش از ٤٠٠ هزار شغل در ٣ سال اول و بیش از ٦٠٠ هزار شغل دیگر در ٥ سال بعدش شود. موجب رشد تا ٣٠٠ درصدی صادرات، از ناحیه ی بهره وری و ارزش افزوده ی بیشتر، در حوزه های مربوطه خواهد شد. برگ برنده ی ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی و رشد سرمایه گذاری داخلی خواهد بود. در کاهش آلایندگیهای محیط زیست هم مؤثر است.

اين گوى و اين ميدان.....

https://t.me/pedram_soltani