مهدی تقوی در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق ایران
تقوی میگوید: اقتصاد ایران نیاز به اصلاح ساختاری دارد؛ نظام مالیاتی، نظام بانکی و خصوصیسازی واقعی. اگرچه ما در این دوره در مسیر اصلاح، کنترل تورم و رشد اقتصادی قدم گذاشتهایم. کسانی که این رشد را انکار میکنند به اقتصاد نگاه سیاسی دارند.
نوزدهم آذرماه بود که حسن روحانی نخستین سند دخلوخرج خود دولت دوازدهم را به مجلس ارائه کرد؛ بودجهای که با موانع زیادی روبهرو شده است. مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق ایران میگوید: «ساختار اقتصاد کشور منحصربهفرد است؛ یا بهتر است بگویم منحصربهفرد شده است. هنوز هم اقتصاد نتوانسته تبعاتی که تصمیمات دولت نهم و دهم به آن وارد کرده، را جبران کند. در این شرایط خاص بودجه و تمام برنامههای اقتصادی از وضعیت تأثیر میگیرد.»
تقوی میگوید: «بودجه جاری دولت بر اساس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه، باید متکی به درآمدهای مالیاتی شود، درحالیکه بخش زیادی از هزینههای جاری دولت از محل درآمدهای نفتی تأمین میشود. از سوی دیگر در اقتصاد ایران خیلی از بنگاههای بزرگ اقتصاد به دلایل متعدد معاف از مالیات هستند؛ که شاید این رقم از 20 تا 30 درصد را شامل شود.»
او تأکید میکند: «به این معافیتها فرار مالیاتی را هم اضافه کنید؛ 40 درصد از فعالیتهای اقتصادی ایران دچار فرار مالیاتی است و به همین دلیل کشور در ردیف بزرگترین کشورهای دنیا از حیث فرار مالیاتی قرار دارد. در چنین شرایطی چگونه ممکن است بودجه جاری بر اساس منابع درآمدی مالیاتها تنظیم شود یا اینکه نفت در پروژههای توسعهای-زیربنایی هزینه شود.»
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: «علاوه بر مسئله مالیات، اقتصاد کشور با مشکلات دیگری هم روبهرو است؛ خصوصیسازی یکی از این مشکلات است.»
به گفته تقوی، خصوصیسازی نهتنها در جهت بهبود اقتصاد ایران قدمی برنداشت، برعکس با این شیوه عملکرد لطمه بزرگی به اقتصاد ایران وارد کرد. درحالیکه اهدافی که دنبال میشد، این نبود.
او تأکید میکند: «هدف از خصوصیسازی اقتصاد، شفافیت بود، اما این خصوصیسازی خصولتیسازی شد. درنتیجه نه دولت میتواند در عملکرد این بنگاهها دخالت کند و نه این اقتصاد عملکرد شفافی داشت و نه به درآمد مالیاتی دولت افزوده شد.»
تقوی میگوید «برای بهبود اقتصاد کشور، یکراه وجود دارد و آن خصوصیسازی واقعی است؛ تا زمانی هم که این اتفاق نیفتد، هیچکدام از موانع توسعه از مسیر اقتصاد برداشته نخواهد شد.»
او میگوید: «اگر شفافیت اقتصادی باشد، اگر همه قوانین بهموقع و درست کار کند، اگر بانکها به وظایف خود عمل کنند، اقتصاد رونق میگیرد، در غیر این صورت خیلی از مشکلات با اقتصاد ایران عجین شده و بخش جداییناپذیر آن میشوند. اینها "اگر"های طلایی هستند که پیششرط رونق اقتصادی بهحساب میآیند.»
تقوی تأکید میکند: «اقتصاد ایران از یک بحران سنگین نجاتیافته است؛ این اقتصاد تورمی حدود 40 درصدی را از سر گذرانده و الان رشد حدود 10 درصدی را تجربه میکند.»
او ادامه میدهد: «البته عدهای میگویند این رشد تا کنترل تورم واقعی نیست؛ کسانی که میگویند رشد اقتصاد در ایران واقعی نیست، برخورد سیاسی با اقتصاد دارند؛ اقتصاد ایران از سال 1392 از تلاطمهای سیاسی و تصمیمات لحظهای در امان بوده است و تأثیر این رفتارهای منطقی را در رشد اقتصاد و کنترل تورم و رکود میبینیم. الان هم به نرخ رشد تعیینشده در برنامه ششم توسعه نزدیک شدهایم. اما برای چشمانداز رشد پایدارتر نیاز به اصلاح است.»
این اقتصاددان اصلاح اقتصادی را در سه حوزه دنبال میکند: «نظام مالیاتی، نظام بانکی و خصوصیسازی واقعی.»