در دنیای اقتصاد نوشت: دانستن از حقوق پایه‌ای شهروندی است. مردم حق دارند بدانند دولتمردان یا صاحبان قدرت سیاسی در مقام نمایندگان منافع عمومی که از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند و روی تخصیص منابع ملی تاثیر مستقیم یا غیر‌مستقیم می‌گذارند، چه تصمیماتی می‌گیرند و چگونه رفتار می‌کنند. البته آن سوی سکه حق عبارت از تکلیف است.
یعنی اگر دانستن حق مردم است اطلاع‌رسانی و گزارش‌دهی مستند و منظم، تکلیف مسوولان و صاحبان قدرت سیاسی است تا استیفای حق انجام پذیرد. متاسفانه در برخی کشورها، ازجمله در کشور ما ایران، این رابطه منطقی میان حق و تکلیف، مردم و مسوولان، به دلایلی که عمدتا ریشه‌های ایدئولوژیک دارد عملا به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ در نتیجه اغلب اتفاق می‌افتد که دیوانسالاران حاکم مسوولیتی درخصوص این تکلیف بر عهده نگیرند. شاید مهم‌ترین این دلایل به شیوه گزینش مسوولان برگردد که در آن اغلب بر معیارهای «تعهد» و «خوب بودن» تاکید می‌شود و یک بار که این «صلاحیت‌ها» احراز شد دیگر مساله ضرورت پیگیری پاسخگویی مسوولان و مکانیسم برقراری آن چندان موضوعیتی پیدا نمی‌کند؛ اما باید توجه کرد این معیارها ذهنی، غیر‌قابل سنجش و اساسا ایدئولوژیک است و به همین دلیل با حقوق شهروندی و حکومت قانون در تضاد است. در هر صورت رعایت حقوق شهروندی ایجاب می‌کند همه مسوولان پاسخگو باشند و یکی از مهم‌ترین ضروریات این کار، همان‌گونه که در همه جوامع پیشرفته رواج دارد، گزارش‌دهی مستند و منظم ادواری از سوی همه سازمان‌های دولتی و عمومی درخصوص عملکردشان است.
گزارش صندوق توسعه ملی از عملکرد خود را باید به فال نیک گرفت و آن را گامی مهم در جهت وفای به عهد وعده‌های رئیس دولت درخصوص استیفای حقوق شهروندی و شفافیت اقتصادی و سیاسی دانست. این گزارش تجمیعی که عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی منابع صندوق توسعه ملی را از آغاز تاسیس آن در سال ۱۳۹۰ تا پایان شهریور ۱۳۹۶ دربرمی‌گیرد، حاوی اطلاعات ذی‌قیمتی درباره چگونگی تخصیص این منابع به بخش‌های مختلف اقتصادی است. براساس این گزارش، مبلغ کل تسهیلات ارزی پذیرش‌شده توسط صندوق تا پایان شهریور سال‌جاری بیش از ۳۶ میلیارد دلار بوده که از این مقدار بیش از ۳۴ میلیارد دلار به مرحله تخصیص ارز (صدور مسدودی به بانک مرکزی) رسیده است.
از مجموع این تسهیلات ارزی مسدودشده نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به بخش خصوصی و حدود ۱۴میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به نهادهای عمومی غیر‌دولتی اختصاص یافته است. به‌علاوه معادل ۱۱ میلیارد دلار از منابع صندوق به تسهیلات برای اجرای طرح‌های ملی مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزی اختصاص یافته است. در کنار اینها، مطابق با قانون بودجه سال ۱۳۹۶ تا پایان شهریورماه همین سال مجموعا مبلغ ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بابت طرح‌های مختلف از آبیاری و آبرسانی روستایی گرفته تا سازمان صدا و سیما و تقویت بنیه دفاعی و مقابله با ریزگردها به نفع حساب خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی مسدود شده است. این مبلغ البته برای صندوق «بازگشت از منابع» محسوب می‌شود؛ یعنی به معنی انتقال از منابع صندوق به منابع بودجه باید تلقی شود. بخش دیگری از منابع صندوق که تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ بالغ‌بر ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار می‌شود به سپرده‌گذاری در بانک‌های عامل اختصاص یافته که از طریق این بانک‌ها باید به طرح‌های مرتبط اختصاص یابد.
به‌علاوه، بخشی از منابع صندوق به اعطای تسهیلات ریالی اختصاص دارد که تا پایان سال ۱۳۹۳ از طریق قرارداد عاملیت با بانک‌های عامل صورت می‌گرفت و از ابتدای سال ۱۳۹۴ از طریق سپرده‌گذاری نزد بانک‌های دولتی و خصوصی تخصیص می‌یابد؛ به‌طوری‌که خود صندوق دیگر در تخصیص موردی تسهیلات به طرح‌ها نقشی ندارد و مسوولیت این کار برعهده خود بانک‌های سپرده‌پذیر است. از محل قراردادهای عاملیت مبلغی نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان به طرح‌ها و پروژه‌های معرفی شده اختصاص یافته که تا پایان شهریور ۱۳۹۶ مبلغی نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان به صندوق بازپرداخت شده و حدود ۵ هزار میلیارد تومان هم نزد بانک‌ها به‌عنوان تسهیلات جاری باقی مانده است. از سوی دیگر از سر جمع سپرده‌گذاری‌های انجام‌شده نزد بانک‌ها، از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ که بالغ‌بر ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده، مجموعا نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان به متقاضیان اختصاص یافته است.
بررسی و تحلیل جزئیات این گزارش نیاز به مجال مفصل و بحث‌های فنی و تخصصی دارد، اینجا فقط به چند نکته مهم اشاره می‌کنیم. بیش از ۴۰درصد تسهیلات ارزی تخصیص‌یافته صندوق تاکنون مربوط به نهادهای عمومی غیر‌دولتی است و کمتر از ۶۰ درصد سهم بخش «خصوصی» بوده است. با توجه به اینکه بخش مهمی از واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی در دهه ۱۳۸۰ منجر به شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ به اصطلاح «خصولتی» شده که به لحاظ ظاهر حقوقی خصوصی‌اند؛ اما در واقعیت امر با مدیران منتصب دولتی اداره می‌شوند باید سهم بخش خصوصی واقعی را بسیار کمتر از اینها دانست. مضافا اینکه نگاهی به سهم رشته فعالیت‌های اقتصادی در مجموعه کل ارز تخصیص‌یافته از سوی صندوق نشان می‌دهد که بیشترین سهم را نفت و گاز، پتروشیمی، نیروگاه‌ها و فولاد و سیمان داشته است و این قرینه‌ای است بر سهم غالب خصولتی‌ها در استفاده از منابع صندوق. اگر فهرست دقیق بنگاه‌های ذی‌‌ربط که قاعدتا در گزارش‌های بعدی صندوق خواهد آمد منتشر شود با دقت بیشتری در این خصوص می‌توان داوری کرد.
گزارش صندوق حاکی از دست‌درازی دولت به منابع صندوق از طریق قوانین بودجه سنواتی است که میزان آن در نیمه نخست سال‌جاری بالغ‌بر ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است و در گزارش از آن تحت عنوان «بازگشت از منابع» یاد شده و در حقیقت به معنی انتقال منابع صندوق به بودجه عمومی دولت است. این شیوه عمل نقض غرض است؛ چون یکی از اهداف تشکیل صندوق توسعه ملی ممانعت از ورود بخشی از درآمدهای نفتی به بودجه عمومی دولت بوده است. امیدواریم گزارش‌های بعدی صندوق حاوی اطلاعات ریزتری درخصوص نام و مشخصات تسهیلات‌گیرندگان، نرخ تسهیلات و سایر شرایط باشد تا امکان تحلیل‌های دقیق‌تری برای کارشناسان فراهم آید. در هر صورت انتشار عمومی این گزارش صندوق جای تقدیر دارد و می‌تواند الگویی باشد برای همه سازمان‌ها و نهادهایی که در تخصیص منابع ملی به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم تاثیرگذارند. گزارش‌دهی شفاف، نخستین گام ضروری در پاسخگویی مسوولان و تحقق بخشیدن به یکی از مهم‌ترین حقوق شهروندی است.