کارشناس مسکن
ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم و تغییر پایه محاسبه مالیات ساخت و ساز مسکن، از «ارزش منطقه‌ای املاک» به «سود سازنده» موجب نگرانی تولیدکنندگان مسکن شده است.
شایان ذکر است که این قانون صرفا مشمول ساختمان‌هایی است که پروانه‌های ساختمانی آنان از فروردین سال ۹۵ به این سو اخذ شده است. به‌عنوان مثال، این مدل مالیاتی مشمول ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی احصاء شده در سرشماری سال گذشته، نیست.
واقعيتي که شاید به مذاق سازندگان مسکن خوش نیاید این است که بخش مسکن کمتر از سهمش در اقتصاد، مالیات می‌پردازد. تولیدکنندگان مسکن که تا کنون عادت به پرداخت مبلغ ناچیزی بابت مالیات ساخت و ساز داشته اند باید عادت کنند از این به بعد تا یک چهارم از سود خود را به مالیات اختصاص دهند. البته بدیهی است که این تغییر عادت، سخت خواهد بود.
در شرایط کنونی، تولیدکنندگان مسکن نگران هستند با اجرایی شدن مدل جدید مالیاتی، سود ناچیزشان توسط این مالیات بلعیده شده و فعالیت نیم‌بندشان به تعطیلی کشیده شود. ضمن اینکه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم دارای ایرادات ماهوی نیز هست که موجب نگرانی مضاعف شده است.
سازندگان مسکن، به حق، شرایط زمانی اجرای ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم را مناسب ندانسته و معتقدند اعمال این مالیاتها می تواند موجب شوک منفی به بخش مسکن، خصوصا پس از ۴ سال انتظار برای خروج از رکود این بخش می شود. به نظر می‌رسد این نگرانی، تا حدودی به سایر فعالان بازار مسکن(خریداران، تولیدکنندگان مصالح ساختمانی، واسطه‌ها و...) نیز سرایت کرده است.
برخی از تولیدکنندگان با بیان اینکه ساخت و‌ساز در شرایط کنونی سود ندارد، اخذ مالیات بر اساس مدل جدید را توجیه پذیر نمی‌دانند؛ این در حالی است که هرچند قانون مزبور، ابعاد متنوعی دارد با این حال شالوده آن بر مبنای اخذ مالیات از سازندگان مسکن برمبنای سود ناشی از فعالیت‌شان است. بدیهی است که تولیدکنندگان، تنها درصورتی ملزم به پرداخت مالیات ساخت و ساز خواهند شد که دارای سود باشند.
علی ایحال باید توجه داشت که حداکثر تاثیرپذیری قیمت مسکن از مدل جدید مالیاتی، ۴ درصد خواهد بود. ضمن اینکه کل بار مالیاتی مزبور به دوش سازندگان مسکن نخواهد بود و بخشی از آن به خریداران مسکن انتقال می‌یابد (بستگی به کشش منحنی عرضه و تقاضای مسکن دارد).
خوشبختانه طی سالهای اخیر، فعالان بازار مسکن، انتظارات خود از سود در این بازار را تعدیل نموده اند. آنهایی هم که انتظاراتشان را تعدیل نکرده اند ناچار از تعدیل هستند وگرنه از این بازار حذف خواهند شد.
اکثر فعالان بازار مسکن به این امر واقف شده اند که این بازار، پیش نیازهای رشد نجومی همچون سالهای ۸۶ و ۹۱ را ندارد و این بازار بصورت بطئی، روندِ رو به رشدی را طی خواهد نمود.
در مجموع به نظر نمی رسد مدل جدید ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم، توان متوقف کردن روند ملایمِ رو به بهبود بخش مسکن را داشته باشد.
منبع:
https://t.me/bazarmaskan