دنیای اقتصاد نوشت: استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بی‌ثباتی قوانین و مقررات موجب افت کیفیت نظام تصمیم‌گیری و فضای کسب و کار می‌شود، نااطمینانی به آینده را افزایش می‌دهد و موجب افزایش هزینه‌های معاملاتی می‌شود. بر کیفیت نظام حکمرانی اثر منفی شدید می‌گذارد. از سویی فرآیند تصمیم‌گیری را دچار شوک‌های پیدرپی می‌کند. عمر رویه‌های تصمیم‌گیری را کوتاه می‌کند. از سوی دیگر، در مرحله اجرای تصمیم‌های اخذ شده، ضمانت اجرایی چندانی با جابه‌جایی قوانین و مقررات وجود ندارد. این پدیده، در اصل، موجب تضعیف تنفیذ قراردادها می‌شود که یکی از شروط مهم کاهش نااطمینانی به آینده است.
برای فهم میزان بی‌ثباتی قوانین و مقررات نیاز چندانی به مراجعه به شاخص‌های حکمرانی خوب نیست که بانک جهانی هر سال منتشر می‌کند. با چند سال زندگی در جامعه ایران به راحتی می‌توان شدت تغییرات بی‌رویه در قوانین و مقررات را لمس کرد. اما، ریشه‌های این پدیده چیست؟ به نظر من سه علت اصلی برای این بی‌ثباتی وجود دارد. اولی، در سطح کلان، آن چیزی است که در جاهای مختلف «تو در تویی نهادی» نامیده‌ام. دولت در دولت و دستگاه در دستگاه بودن نظام تصمیم‌گیری موجب تعدد قوانین و مقررات و تداخل آنها شده است. این تو در تویی موجب افزایش میزان تغییرات در سطح سازمانی نظام تصمیم‌گیری و از آنجا موجب تغییرات پی در پی در قوانین و مقررات می‌شود. دومی، بیشتر در سطح میانی، ادغام‌ها و انحلال‌ها و تفکیک‌ها و تاسیس‌های سازمانی است. سومی، در سطح خردتر، تغییرات بی‌رویه نظام مدیریتی با جابه‌جایی دولت‌هاست. هزینه آنچه جابه‌جایی اتوبوسی یا قطاری مدیران نامیده می‌شود فقط بی‌توجهی به نیروهای شایسته دستگاه‌ها و سازمان‌ها و بنگاه‌ها نیست؛ تغییرات پی در پی قوانین و مقررات هم هست. این نکته را با توجه به نمودار حاضر که بر مبنای تجربه کاری در جاهای مختلف به‌دست آورده‌ام، بازتر می‌کنم.
مثلثی را در نظر بگیرید، که یک راس آن ورود و خروج شدید نیروهای بیرونی در مقام مدیران است. راس دوم، بی‌ثباتی ساختار سازمانی است. این دو، یکدیگر را از طریق نفی گذشته تقویت و بازتولید می‌کنند. یعنی وقتی مدیر جدیدی به سیستم وارد می‌شود، او تیم جدیدی با خود می‌آورد و همه چیز از صفر آغاز می‌کند و بی‌ثباتی تکرار می‌شود. قراردادها به جای تنفیذ لغو می‌شوند مشخصا به این دلیل که گذشته به راحتی نفی می‌شود. در عین حال، این دو راس، از طریق سازوکارهای واسطه‌ای، راس سوم مثلت یعنی انگیزه‌کشی را شکل می‌دهند. ورود و خروج شدید نیروهای بیرونی از طریق تشدید عدم ارج‌شناسی از نیروهای ثابت و درونی دستگاه‌ها و تلاش‌های آنها- که به‌صورت نظام ضعیف ارتقا ظاهر می‌شود- و همین‌طور افزایش تضاد منافع بین مدیران بیرونی و نیروهای درونی، برشدت انگیزه‌کشی تاثیر می‌گذارد. بی‌ثباتی ساختار سازمانی نیز از طریق ایجاد یأس و اضطراب بر انگیزه‌کشی تاثیر می‌گذارد. افزایش انگیزه‌کشی نیز یعنی افزایش ناکارآیی اقتصادی و بحران ناکارآیی. می‌توانیم این تصویر را باز تکمیل‌تر کنیم. ناکارآیی از دو راس اول و دوم از طریق کانال‌های دیگری تاثیر مستقیم نیز می‌گیرد.
راس اول یعنی ورود و خروج شدید نیروهای بیرونی به معنای عدم کادرسازی مدیریتی و عدم شکل‌گیری منحنی یادگیری سازمانی است. یعنی تجربه‌ها در درون بنگاه‌ها و سازمان‌ها انباشت نمی‌شود تا به‌صورت دانش ضمنی و نهفته درون سازمانی تبدیل شود و از این محل کارآیی را افزایش دهد. ما در چارچوب مباحث اقتصاد خرد می‌دانیم که متوسط هزینه تولید هر واحد کالا به‌صورت تقریباU است. در کوتاه‌مدت، تا زمانی که قانون بازده نزولی به کار نیفتاده است متوسط هزینه تولید با افزایش میزان تولید کاهش و بعد از آن افزایش می‌یابد. در بلندمدت نیز تا جایی که مقیاس تولید بیش از اندازه بزرگ نشده است، متوسط هزینه تولید هر واحد کالا یا خدمت کاهش و بعد از آن افزایش پیدا می‌کند. موضوعی که معمولا از آن غفلت می‌شود و بسیار مهم است رابطه میان قدمت و سابقه فعالیت بنگاه یا مدیریت با متوسط هزینه تولید هر واحد کالاست. هرچه قدمت و سابقه فعالیت بیشتر باشد انتظار بر این است که متوسط هزینه تولید کمتر باشد. وقتی نظام مدیریتی این چنین گسیخته و منقطع است، دانش ضمنی ناشی از «یادگیری در حین عمل» که مهم‌تر از دانش آشکار و صریح دانشگاهی است، روی هم انباشته نمی‌شود. در نتیجه، امکان پیشبرد تحولات فناورانه و کاهش متوسط هزینه تولید فراهم نمی‌شود. راس دوم یعنی بی‌ثباتی سازمانی نیز به معنای تغییرات پیدرپی رویه‌ها و مقررات و قوانین و در نتیجه روزمرگی است که موجب افزایش ناکارآیی سازمانی می‌شود. این تغییرات پیدرپی رویه‌ها نیز به معنای فضای کسب‌وکار نامناسب است. این الگوی مفهومی کمک می‌کند تا هم یکی از ریشه‌های اصلی بی‌ثباتی در قوانین و مقررات را درک کنیم و هم تاثیر جدی آن بر ناکارآیی سازمانی که در اقتصاد ایران مهم‌تر از ناکارآیی قیمتی است.
نمودار. رابطه میان جابه‌جایی مدیران و بی‌ثباتی در ساختار سازمانی و قوانین و مقررات و ناکارآیی
منبع: علی دینی ترکمانی، تبیین افول سرمایه اجتماعی در ایران، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره ۲۳، زمستان ۱۳۸۵