دکتر امیرحسین خالقی
دانش‌آموخته سیاست‌گذاری دانشگاه تهران
در دنیای اقتصاد نوشت:
فون هایک بزرگ می‌گفت نمی‌توان هم پارلمان آزاد داشت و هم شهروندان آزاد؛ آزادی شهروندان تنها زمانی برقرار خواهد ماند که همه نهادهای قدرت و از جمله پارلمان را با برخی اصول محدود کرده باشیم؛ اصولی ثابت و پایدار که مردم آنها را پذیرفته و تایید کرده باشند. حرف مرد فرزانه این بود که برخلاف دیدگاه رایج که گویی شهروندان نوعی وظیفه اخلاقی دارند که به هر قانون و مقرراتی که از پارلمان بیرون می‌آید تن دهند؛ اصل فراتر و اساسی‌تر وجود دارد و آن هم حفظ آزادی فردی شهروندان است. اگر پارلمان به هر دلیل و بهانه‌ای بخواهد به جنگ اصل آزادی طبیعی افراد برود، یک جای کار می‌لنگد. می‌توان همین را درمورد عملکرد پارلمان‌ها در حوزه اقتصاد هم تکرار کرد؛ قانون‌گذاری و نظارت‌های پارلمان زمانی مطلوب تلقی می‌شود که به بهبود آزادی اقتصادی شهروندان کمک کند. اجازه دهید پیش از پرداختن به موضوع در ایران توضیحی مقدماتی بیاوریم.
امروزه کمتر کشوری را می‌توان یافت که شکلی از پارلمان و نمایندگی را در خود نداشته باشد، کم و بیش در همه کشورهای جهان انتخاباتی برگزار می‌شود و کسانی روی صندلی‌های قانون‌گذاری در پارلمان می‌نشینند؛ به‌ویژه پس از جنگ سرد حتی بسیاری از حکومت‌های اقتدارگرا هم برای حفظ ظاهر چنین نمایشی را برگزار می‌کنند؛ اقتدارگرایی رقابتی (competitive authoritarianism) واژه‌ای است که برای توصیف این رژیم‌های سیاسی استفاده می‌شود؛ از میان آنها می‌توان به کامبوج، مالزی، مکزیک، نیجریه، روسیه و اوکراین اشاره کرد. از این رو است که افزون بر وجود نهادی به نام پارلمان، باید به ارزیابی آنها و عملکردشان هم پرداخت؛ کاری که به هیچ رو ساده نیست. با این حال تلاش‌هایی هم انجام‌گرفته، برای مثال اتحادیه بین‌المجالس (Inter-Parliament Union: IPU) پنج معیار کلی (در قالب ۵۴ پرسش) را پیشنهاد کرده است؛ نمایندگی (فرصت برابر برای همه گروه‌های سیاسی و اجتماعی)، شفافیت (باز عمل کردن و شفاف بودن رویه‌ها و تصمیم‌گیری ها)، در دسترس بودن (مشارکت شهروندان و جامعه مدنی و شنیده شدن صدای آنها در تصمیم‌گیری‌ها)، پاسخگویی (گزارش دادن به شهروندان و امکان نظارت بر پارلمان) و اثربخشی (کارآمدی در رویه‌ها و استقلال نهادی و بهره‌گیری دانش علمی و حرفه‌ای). پاسخ دقیق به این پرسش که در ایران وضع از چه قرار است و در مقایسه با بقیه کشورها در کجا قرار می‌گیریم، البته نیازمند بررسی همه‌جانبه و گردآوری اطلاعات بیشتر است، با این حال می‌شود ادعا کرد که تا وضع مطلوب فاصله ما کم نیست.
اگر بخواهیم از منظر اقتصادی پارلمان را ارزیابی کنیم؛ چنانکه آمد در نهایت باید دید تا چه اندازه عملکرد آن توانسته است آزادی اقتصادی را ارتقا دهد و نقش دولت را کمرنگ‌تر کند. شاخص‌های جهانی دردسترس است و هرچند نتیجه آنها را باید به حساب عملکرد مشترک هر دو قوه مجریه و مقننه گذاشت؛ می‌توان دید که با وجود بهبود اندک در این سال‌ها رتبه و امتیاز چشمگیری نداشته‌ایم. به‌طور خاص درمورد پارلمان کنونی (دوره دهم) دیده شد که از همان آغاز به نوعی کار تدوین برنامه ششم توسعه هم به عهده آن افتاد و می‌دانیم که برنامه‌های توسعه در اساس برای اجرا نشدن طراحی می‌شوند! امروزه این برنامه‌ها چندان هواداری ندارند و کمتر کشوری به سوی برنامه‌ریزی جامع برای اقتصاد کشورش می‌رود؛ منطق آن هم روشن است، سیاست‌گذاران نه آنقدر می‌دانند و نه می‌توانند که برای اقتصادهای پیچیده مانند ایران نسخه بپیچند؛ کار درست این است که جا را برای اهالی واقعی اقتصاد باز کنند. در واقع زمان و هزینه زیادی صرف برنامه‌ریزی برای فربه تر شدن دولت شد؛ کاری که آشکارا تنگ کردن محدوده عمل نیروهای بازار و جهدی بی حاصل بود.
گزارش‌های رسمی عملکرد پارلمان چیز زیادی از عملکرد واقعی آن نمی‌گوید؛ در چنین گزارش‌هایی مواردی مانند تعداد تذکرها و سوال‌ها از رئیس‌جمهور و وزیران وی آورده می‌شود و کارت‌هایی که نمایندگان به آنها می‌دهند و میزان تاخیر و تعجیل‌ها در ابلاغ مصوبه‌ها و مانند آن. برآیند (impact) تمام اینها در حوزه اقتصاد را باید در بهبود آزادی اقتصادی جست‌وجو کرد؛ اگر با طرح‌هایی مانند «نظام جامع مالیاتی» دولت سهم بیشتری از درآمد افراد را می‌گیرد و بر هزینه‌های خود می‌افزاید، اگر بودجه دولت و شرکت‌های دولتی هر سال متورم تر می‌شود و انضباط بودجه‌ای وجود ندارد و نظارت مناسبی بر دخل و خرج دولت نمی‌شود، اگر در روال خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌ها شفافیت لازم وجود ندارد، اگر مقررات دست‌وپاگیر هر روز افزایش می‌یابد و هر روز صنفی برای رایزنی با نمایندگان به منظور «وضع مقررات و تصویب طرح‌های حمایتی» نوبت گرفته‌اند، همه و همه به این معناست که کار در مسیر خوبی پیش نمی‌رود. از عمر مجلس کنونی که کمی بیشتر از یک سال می‌گذرد و این زمان زیادی نیست، با این حال به نظر می‌رسد در پایان دوره‌های چهار ساله عملکرد اقتصادی مجلس را با این پرسش ارزیابی کرد: چقدر اقتصاد را از چنگال اهالی سیاست آزاد کردید و به صاحبان واقعی اش سپرده‌اید؟ امیدوارم مجلس کنونی گام‌های موثری در این جهت بردارد.