اقتصاددان
در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4119 نوشت:
این روزها به واسطه معرفی وزرای پیشنهادی روحانی برای تشکیل کابینه، ارزیابی‌های مختلفی درخصوص تیم اقتصادی دولت دوازدهم مطرح می‌شود. درخصوص بررسی اجمالی این تیم باید به سه پایه اصلی این مجموعه پر‌اهمیت پرداخت. سه نهاد بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و در نهایت وزارت امور اقتصادی و دارایی. در حوزه بانک مرکزی بر اساس قانون، دوره ریاست این نهاد به‌صورت 5ساله تعریف شده است، به همین خاطر آقای سیف یک سال دیگر بر مسند امور خواهد بود و طبعا تغییر نگرشی را در مدیریت این بخش مشاهده نخواهیم کرد. اما در بخش دوم و مدیریت سازمان برنامه و بودجه، انتظار می‌رفت دولت دوم آقای روحانی دست به تغییراتی اساسی بزند و در مدیریت این سازمان تغییراتی ایجاد کند.
متاسفانه نگرش مثبتی در میان کارشناسان اقتصادی کشور نسبت به عملکرد چند ساله اخیر این سازمان وجود ندارد و انتقادات جدی به عملکرد و رویکرد این نهاد وارد بوده است؛ ادامه روند فعلی، این بخش نمی‌تواند انتظارات را برآورده کند. اما در مورد سوم، یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی و معرفی آقای کرباسیان به‌عنوان گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور، به شخصه گمان نمی‌کنم انتقاد برخی دوستان درخصوص اقتصاددان نبودن وزیر پیشنهادی و نداشتن تحصیلات آکادمیک ایشان در حوزه اقتصاد، قابل استناد باشد. وزارتخانه اموراقتصادی و دارایی به لحاظ ساختاری، اندازه و اثرگذاری، چند برابر یک وزارتخانه معمولی است که با وجود معاونت‌ها، بخش‌ها، ارتباط با بانک‌ها، بیمه‌ها و دیگر مجموعه‌های اقتصادی کشور، بیش از آنکه به یک اقتصاد‌خوانده نیاز داشته باشد، نیازمند وزیری با ذهنی باز و توان مدیریت اجرایی بالا است تا بتواند این مجموعه وسیع را در هماهنگی با یکدیگر قرار دهد و بر عملکرد آنها اثرگذار باشد. گزینه پیشنهادی برای این وزارتخانه، به‌رغم نداشتن سابقه آکادمیک در زمینه اقتصاد، پست‌های اقتصادی متعددی در سازمان‌ها و نهادهای مختلف بر عهده داشته است؛ در نتیجه نمی‌توان پیش از آغاز وزارت، قضاوتی منفی نسبت به عملکرد احتمالی ایشان داشت. قرار نگرفتن فردی اقتصاد‌خوانده در این سمت، نمی‌تواند لزوما به معنی نقطه ضعف قلمداد شود.
بی‌شک قبل از معرفی ایشان برای تصدی این سمت، رئیس‌جمهور اطلاعات کافی در این خصوص را به‌دست آورده‌اند.به‌هرصورت در زمینه ارزیابی هماهنگی این تیم و مقایسه آن با تیم اقتصادی دولت یازدهم، به دلیل اینکه نسبت به وزیر پیشنهادی اقتصاد، ذهنیت خاصی وجود ندارد و آقای رئیس‌جمهور احتمالا بیشتر به نگرش ایشان واقف هستند، باید منتظر ماند و نحوه عملکرد ایشان را در طول دوره مسوولیت مشاهده کرد. اما با اطلاعات کنونی به نظر نمی‌رسد تیم فعلی دارای هماهنگی چندان بیشتری نسبت به دوره سابق باشد یا تغییرات ملموسی را ایجاد کند. اگر تصمیم بر ایجاد تغییرات عمده در عرصه اقتصاد وجود داشت، قاعدتا باید به تبع آن تصمیم، تغییرات بزرگی نیز در سازمان برنامه ایجاد می‌شد. تغییر یک بخش از سه بخش پر‌اهمیت سیاست‌گذاری اقتصادی، نمی‌تواند نوید‌بخش تغییر نگرش اساسی در حوزه تصمیم‌گیری باشد. با قرار دادن نشانه‌های موجود در کنار یکدیگر، به نظر می‌رسد هماهنگی تیم اقتصادی دولت جدید نسبت به دولت سابق، اگر کمتر نشده باشد، لااقل تفاوت محسوسی پیدا نکرده است.