حسین صبوری
اقتصاددان
در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4119 نوشت:
نگاهی به فهرست کابینه پیشنهادی رئیس دولت دوازدهم نشان می‌دهد تغییرات در کابینه پیش‌رو چندان جدی نبوده و بین آنچه در دوران تبلیغات انتخاباتی در عرصه سخن به زبان آمد و آنچه در عمل شاهد آنیم، تفاوت‌ها بسیار است. این طیف ادعاها از کاهش میانگین سن کابینه دوازدهم و جوان‌گرایی گرفته تا استفاده از بانوان عزیز در فهرست وزرای پیشنهادی و همچنین هماهنگی این کابینه با خواست اکثریتی که در انتخاب دکتر روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهوری دوازدهم رای داده‌اند را شامل می‌شود. تنها نمونه جوان‌گرایی در این کابینه معرفی آقای محمدجواد جهرمی (معاون جوان وزیر ارتباطات) به‌عنوان وزیر پیشنهادی جدید ارتباطات و در عین حال خروج آقای نعمت‌زاده از وزارت صنعت و جایگزینی او با آقای شریعتمداری - معاون کنونی رئیس‌جمهوری - است. تغییرات ظاهری در کابینه بیشتر از هر چیز صرفا جابه‌جایی بین معاونت‌های رئیس‌جمهوری با برخی وزرا و جایگزینی معاونان وزرا با خود وزرا بوده و چنین به نظر می‌رسد که با این فهرست پیشنهادی از یک طرف و از طرف دیگر، سخنان مکرر رئیس‌جمهوری مبنی بر تلاش برای رونق اقتصادی کشور و چیدن ثمرات اصلاحات صورت گرفته در دوره 4 ساله نخست، رئیس‌جمهوری محترم به کابینه پیشین خود نمره قابل قبولی داده و تلاش کرده که تنها برای راضی کردن رای‌دهندگان و تعهد به بخشی از وعده‌های خود درخصوص تغییر کابینه، جابه‌جایی‌ها و جایگزینی‌ها را صرفا در محدوده تیم کنونی موجود در بدنه دولت یازدهم انجام دهد نه خارج از بدنه کابینه.
از سویی دیگر، نگاهی به برنامه‌ها و دغدغه‌های بیان شده از سوی وزرای جدید و جایگزین شده نیز نشان می‌دهد که این برنامه‌ها شباهت بسیار زیادی با برنامه‌های وزرای پیشین داشته و بر این اساس مشکل اصلی تغییر این وزرا، رویکرد آنها نبوده بلکه ظاهرا، قدرت اجرایی و تجربیات اجرایی آنها بوده که به‌عنوان مثال در مورد وزرای اقتصاد و صنعت و معدن این موضوع مصداق دارد.اما مگر نه این است که اتفاقا همین افرادی که جدیدا به جرگه وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم پیوسته‌اند، پیش‌تر خود یا وزیر یا معاون وزیر بوده و سمت‌های اجرایی بسیار زیادی را در 30 سال گذشته تجربه کرده‌اند و نتایج عملکرد آنها وضعیت کنونی ما را شکل داده است؟ وضعیتی که یقینا کسی ادعا ندارد وضعیت بسامانی است. پس چرایی آزمودن مجدد این عزیزان به چه علت است؟ آیا صرفا مناسبات قدرت؟
هرچند کاملا قابل درک است که مشکلات کنونی ما بیشتر مشکلات ساختاری است و تغییر افراد در غیاب عدم انجام اصلاحات ساختاری بی‌ثمر خواهد بود، ولی در واقع اکنون پرسشی که از جانب اکثریت رای‌دهندگان مطرح می‌شود، این است که آن همه غوغایی که در این چند ماه پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم حول محور لزوم تعدیل کابینه دولت مطابق با سلایق و خواست رای‌دهندگان ایجاد شده بود، تنها به جابه‌جایی تعداد انگشت‌شماری از معاونان کنونی رئیس‌جمهوری با وزرای سابق و جایگزینی معاون وزیر با خود وزیر انجامید و حل شد؟
از سوی دیگر، باید قبول کرد که مشکل اصلی ما اکنون برنامه یا نبود برنامه نیست، بلکه مشکل در فرآیند اجرای برنامه‌هاست و این علت اصلی بی‌حاصل ماندن برنامه‌ها و حتی اثرات نافرجام این برنامه‌ها بر اقتصاد و فرهنگ و سیاست کشور است. بسیاری از وزرای جدید پیشنهادی، از جمله وزیر اقتصاد و صنعت برنامه‌های خود را ارائه کرده‌اند. سندهایی که اصل آنها 50 صفحه و با پیوست‌های آنها به چند صد صفحه می‌رسد. ولی خواسته اصلی، توجه به پیچیدگی‌های اجرای این برنامه‌ها است که متاسفانه هنوز هیچ یک از این عزیزان توجهی به این مقوله نداشته و پیش‌تر نیز شاهد توجه به این مقوله نبوده‌ایم. بله، نفت‌زدایی از اقتصاد و دولت‌زدایی(به تعبیر وزیر جدید پیشنهادی اقتصاد) خیلی شعارها و آرمان‌های خوبی است ولی چطور؟ و پس از پاسخ به چگونگی آن باید مشکلات موجود بر سر راهمان برای فائق آمدن بر این مشکل و سازوکارهای پیاده‌سازی و ارتباطات تعاملی و پیچیده آن با سایر بخش‌ها و وزارتخانه‌ها و... را مشخص و برنامه‌هایمان برای اجرا شدن این برنامه‌ها را روشن کنیم. این چیزی است که از یک وزیر کاردان، یک کابینه متعهد و یک حکمران خوب انتظار می‌رود.شاید بتوان با کمک از مفهوم «دگماتیک» در فلسفه کانت، اینچنین برنامه‌های ارائه شده از سوی وزرای پیشنهادی را «برنامه‌هایی دگماتیک» خواند؛ برنامه‌هایی که بی‌توجه به ابعاد و پیش‌نیازها و اثرات و روابط متقابل‌شان با برنامه‌ها و سیاست‌های دیگر وزرای پیشنهادی و بخش‌ها، صرفا در حد تکرار مکررات چندین ساله مشخص شده در هزاران مطالعه و کار تحقیقاتی و دانشگاهی باقی مانده و هدف از ارائه آنها بیشتر نوعی ژست فکری و مدیریتی است.
برای روشن‌تر شدن ابعاد این ادعا بد نیست به برنامه‌های دو وزیر پیشنهادی اقتصاد و صنعت و معدن مروری داشته باشیم؛ در برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت مانند سال‌های گذشته کماکان به مزیت نسبی کشور در حوزه مواد خام معدنی، نفت و پتروشیمی و تمرکز بر آنها به‌عنوان اصلی‌ترین نقاط قوت اقتصادی و صنعتی کشور اشاره شده و بنابراین در جای جای برنامه‌های ارائه شده از سوی ایشان، نشان چنین رویکردی را می‌بینیم. از سوی دیگر، در برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد نفت‌زدایی، دولت‌زدایی و... به‌عنوان مهم‌ترین اهداف وزیر قلمداد شده و طبیعتا تمامی برنامه‌های وی نیز در جهت رسیدن به این اهداف ترسیم شده است. بنابراین اگر بخواهیم برنامه‌های وزرای اقتصاد و صنعت را با هم مقایسه کنیم، به تضادی اساسی بین این دو برنامه می‌رسیم که یکی نفت و پتروشیمی و مواد خام را مزیت اصلی کشور قلمداد کرده و برنامه‌های خود را در جهت استفاده از آنها برای تقویت بنیه صنعتی و اقتصادی کشور ترسیم کرده و آن دیگری، نفت‌زدایی و خروج از این شرایط را هدف اصلی خود قرار داده است. در نتیجه در عمل شاهد نوعی تضاد بین این دو وزارتخانه و برنامه‌های آنها خواهیم بود که هزینه‌های آن در نهایت به اقتصاد کشور و مردم ایران تحمیل خواهد شد. این همان اصل دگماتیک بودن برنامه‌های ارائه شده و عدم توجه به روابط و اثرات متقابل برنامه‌های وزارتخانه‌های مختلف، پیش‌نیازها و باید و نباید‌های هریک است. بنابراین اتفاقا تغییر دو وزیر مهم اقتصاد و صنعت کشور با هدف استفاده از توانایی‌های تجربی و عملی آنها نه تنها به حل مشکل کشور کمک نخواهد کرد، بلکه اتفاقا به همین دلیل، به بدتر شدن فرآیند اجرای برنامه‌ها خواهد انجامید.
اگر واقعا همان‌طور که رئیس‌جمهوری نیز بارها اشاره کرده‌اند، به‌دنبال اصلاح ساختار اقتصاد کشور هستیم، نه تغییر وزیر یا وزرا، بلکه باید ایجاد سازوکارهای نهادی برای رفع مشکل فاز پیاده‌سازی برنامه‌ها را در اولویت اصلی خود قرار می‌دادیم که به‌عنوان نمونه یکی از راهکارهای نهادی آن همان پیشنهادی بود که چندی پیش در روزنامه «دنیای اقتصاد» و به قلم آقای دکتر غنی‌نژاد در قالب پیشنهاد ادغام و یکپارچه‌سازی وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت و معدن ارائه شد.