كارشناس ارشد اقتصاد بين‌الملل
در روزنامه اعتماد نوشت: نفت، قيمت آن و عرضه و تقاضايش در يك شرايط ويژه تاريخى قرار گرفته است. ويژگى شرايط فعلى وابسته به تغييرات تكنولوژى و شرايط خاصى است كه بر اقتصاد جهانى حاكم است. در شرايط فعلى انقباض تقاضا در بازارهاى جهانى به يك پديده غالب تبديل شده است و همين پديده موجب شده است كه نرخ رشد اقتصادى براى مدتى طولانى در سطحى غيرقابل قبول قرار گيرد. گذشته از نرخ پايين رشد اقتصادى، نرخ تورم هم به پايين‌ترين سطح خود در سال‌هاى اخير و در بعضى كشورها به دهه‌هاى اخير رسيده است و اين پديده آنچنان مساله‌ساز شده است كه دغدغه اصلى سياست‌گذاران اقتصادى در كشورهاى صنعتى شده جهان اتخاذ سياست‌هاى پولى براى بالا بردن نرخ تورم است و بسيارى از اين كشورها در اين زمينه به‌شدت ناموفق بوده‌اند كه نمونه بارز آن كشور ژاپن است كه چندين سال است از اين بيمارى رنج مي‌برد. طبيعى است كه همراه نرخ تورم پايين، نرخ بهره نيز به عنوان يك متغير سياستگذارى كاهش يافته است، به طورى كه در بعضى از كشورها، كه تعدادشان كم هم نيست، نرخ بهره زير صفر است. سوال مهم اين است كه چرا چنين فضايى در اقتصاد جهانى به وجود آمده؟ علت اساسى اين شرايط همان طور كه گفته شده هم تغييرات تكنولوژى بنيادى در جهان هست و هم انقباض تقاضا. چون اين دو علت ساختارى و بلندمدت هستند، بنابراين عوارض آن نيز بلندمدت باقى خواهد ماند. بنابراين نبايد انتظار داشته باشيم كه اقتصاد جهان وارد يك دوران رونق شود. نبايد انتظار دوران تورمى را در اقتصاد جهان داشته باشيم. در اين شرايط طبيعى است كه تقاضا براى مواد اوليه نيز كاهش مي‌يابد. اين مساله براى نفت هم اتفاق مي‌افتد.
در كنار اين مسائل يك اتفاق ديگر هم افتاده است. در رقابت نفسگير كشورهاى جهان براى نرخ رشد اقتصادى بالاتر در سال‌هاى بعد از بحران اقتصاد جهان در سال ٢٠٠٨ كشور امريكا، به دلايل متعددى داراى نرخ رشد اقتصادى بهتر و شرايط اقتصادى مطلوب‌تري نسبت به بقيه مناطق جهان شد و همين مساله موجب شد كه دلار امريكا به قوي‌تري پول جهان در سه سال گذشته تبديل شود. از آنجا كه نفت و بسيارى از كالاها عمدتا با دلار امريكا در بازارهاى جهانى مبادله مي‌شوند، طبيعى بود كه با بالا رفتن قيمت دلار نرخ كالاها از جمله نفت، در بازارهاى جهانى كاهش يابد. اين داستان سه سال است ادامه دارد و تازه سياست‌هاى فدرال رزرو امريكا معطوف به افزايش نرخ بهره شده است كه همين مساله قيمت دلار را در سطحى بالا قرار مي‌دهد و فشار ديگرى بر قيمت نفت براى بالاتر رفتن ايجاد مي‌كند.
معنى گفته هاى بالا اين است كه انتظار نفت با قيمت‌هاي بالا را نبايد داشته باشيم. بايد انتظار داشته باشيم كه هم به خاطر محدوديت تقاضا در بازارهاى جهانى و هم به دليل تغييرات سريع و شديد تكنولوژى در اين صنعت و صنايع جايگزين قيمت نفت ممكن است نتواند قيمت‌هاي صد دلار و نزديك به صد دلار را تجربه كند. همان طور كه در چند سال گذشته ايستايى قيمت نفت را شاهد بوده‌ايم، دور از انتظار نيست كه در سال‌هاى آتى هم وضعيت به همين گونه خواهد بود. همان طور كه گفته شد اين عوارض ساختارى‌اند و نبايد انتظار تغييرات سريع را داشت.
اين شرايط براى اقتصاد ايران با معنى است. يعنى وقتى قيمت نفت نمي‌تواند به اندازه رضايتبخشى افزايش يابد اتفاقات ساختارى خاصى در اقتصاد ايران قابل پيش‌بيني است. مثلا دولت قدرتش كم مى شود و مجبور مي‌شود به ماليات‌ها تكيه كند. فشارهاى مالياتى زياد خواهد شد، مثل هميشه دولت به دنبال فعال كردن بخش خصوصى خواهد افتاد، ممكن است اين شرايط دولت و حكومت را در فشار بيشتر و واقعي‌تري براى ايجاد دموكراسى اقتصادى و سياسى قرار دهد. در اين شرايط ديگر نبايد منتظر افزايش يكباره قيمت مسكن بود، قيمت ارز فشار بالايى در سال‌هاى آينده بر اقتصاد ايران وارد خواهد كرد و صادرات را به كليد طلايى اقتصاد ايران تبديل خواهد كرد. فشار بدهى‌ها همچنان در اقتصاد ايران استمرار خواهد داشت و كسر بودجه‌هاي دولتى و انقباض‌هاي هزينه‌اي گريبان دولت را خواهد گرفت. در مجموع مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه اقتصاد ايران، بنا بر همين دلايل، وارد يك فاز متفاوتى خواهد شد. ديگر سيكل‌هاي تجارى همانند سابق اتفاق نخواهد افتاد. اقتصاد با نرخ‌هاي رشد پايين‌تر و با نوسان كمترى تغيير خواهد كرد. تقاضا در اقتصاد ايران هم منقبض خواهد شد و ركود اقتصادى را مزمن خواهد كرد. در اين شرايط توسعه صادرات هم به دليل كاهش نرخ رشد اقتصادى در جهان محدودتر خواهد شد. در مجموع مي‌توان به راحتى به نتيجه رسيد كه براى چندين سال آينده بازار ايران قدرت بسط بالايى نخواهد داشت. طبيعى است كه كار كردن در اقتصاد ايران نه تنها به سياست‌هاى متفاوتى نياز دارد، بلكه لازم است تغيير پارادايم تجربه شود. اين پديده‌اي است كه به نظر مي‌رسد مديران اقتصادى بايد به آن توجه كنند.