در آرمان نوشت: در حوزه مسائل اقتصادی کشور، عملکرد وزرای دیگر می‌تواند مهم‌تر از عملکرد وزیر اقتصاد به تنهایی باشد. تولید و خدمات در دست وزیران صنعت، معدن و تجارت، تعاون،کار و رفاه و همچنین کشاورزی است. وزیر اقتصاد در حوزه مسائل اقتصادی به تنهایی تصمیم‌گیرنده، سیاستگذار یا راهبر نیست، اما می‌تواند با هماهنگی سیاست‌های اقتصادی تاثیر بسزایی داشته باشد. آقای طیب‌نیا چند کار مهم انجام دادند. اولین کار مهم ایشان در حوزه مالیات‌ها بود، ما در دولت یازدهم شاهد جهش درآمدهای مالیاتی بودیم که با توجه به سبقت این درآمدها از درآمد نفتی، اهمیت ویژه‌ای یافت. دومین عملکرد قابل توجه آقای طیب‌نیا درحوزه گمرک است که وضعیت گمرک ما در دولت یازدهم به حد مطلوبی رسید. سومین حوزه‌ای که وزیر اقتصاد در آن تاثیرگذار بود بحث کاهش نرخ تورم بود. در واقع ایشان نقش موثری در ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان و خارج شدن از دوران نوسانات داشتند. در بعضی بخش‌ها نیز باید کارهای بیشتری انجام می‌شد. برای مثال در بخش خصوصی‌سازی و عمل به اصل 44 نیاز به تلاش بیشتری بود. همچنین در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، معاونت سرمایه‌گذاری باید عملکرد بهتری نشان می‌داد. با این همه در مجموع عملکرد آقای طیب‌نیا در حوزه کاری خود، مثبت ارزیابی می‌شود. اکنون آقای کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شده‌اند. همان‌طور که اشاره شد، وزرای دیگر در امر اقتصاد به ویژه تولید و خدمات، ثبات‌بخشی و تنظیم بازار، سهم به‌مراتب قابل توجه‌تری نسبت به وزیر اقتصاد دارند.
مهم‌ترین وظیفه وزیر اقتصاد آن است که بتواند مدیریت قدرتمندی داشته باشد تا هماهنگی بین نگرش‌های اقتصادی در کل کابینه شکل بگیرد. رئیس‌کل بانک مرکزی، سازمان برنامه و بوجه و وزرای اقتصادی دیگر باید هماهنگ باشند و وزیر اقتصاد وظیفه ایجاد این هماهنگی برای اتخاذ سیاست‌های بهینه و کارآمد را برعهده دارد. با این هماهنگی کنترل مشکلات و چالش‌ها ممکن می‌شود. کسی که می‌خواهد وزیر اقتصاد آینده باشد باید این نقش را به خوبی ایفا کند. وزیر آینده باید در پیاده‌سازی سیاست‌های اصل 44 گام‌های موثری بردارد. همچنین بهبود محیط کسب‌و‌کار با محوریت عملکرد وزیر اقتصاد میسر می‌شود. در دولت یازدهم روند خوبی را در بهبود محیط کسب‌و‌کار شاهد بودیم. در دولت دوازدهم باید اهتمام بیشتری برای پایش و مطلوبیت محیط کسب‌و‌کار صورت گیرد. همچنین وزیر اقتصاد آینده باید در حوزه برخی مسائل که نیاز به سرعت بیشتری برای پیشرفت دارند، به صورت جدی‌تری وارد عمل شود. کنترل بدهی‌های دولت و افزایش جذب سرمایه‌گذاری از این جمله‌اند. اگر وزیر آینده بتواند برنامه مشخصی برای هماهنگ‌سازی سیاست‌های اقتصادی دولت داشته باشد، می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایفا کند. هماهنگی بین سه نرخ ارز، تعرفه و سود می‌تواند در حیطه وظایف وزیر اقتصاد باشد. وزیر آینده باید سیاستگذاری، هدایت و نظارت و هماهنگی با سایر اعضای کابینه را به خوبی انجام دهد تا با این کار، هماهنگی سه متغیر کلیدی اقتصاد ممکن شود.