اما آیا انتخاب رییس‌جمهوری، فرآیندی خطی است که از یک نقطه (معرفی نامزدهای انتخاباتی) آغاز و در نقطه‌یی دیگر (معرفی کابینه جدید) به پایان می‌رسد یا حرکتی «دایره‌وار» است و نقطه پایان معرفی کابینه جدید، آغازی است دوباره و... ؟

به تعبیر دیگر آیا انتخابات ریاست‌جمهوری یک «پروژه» و امری «ایستا»ست که با انتخاب وزرای پیشنهادی و کسب رای نمایندگان مجلس خاتمه می‌یابد یا یک «پروسه» و فرآیندی داینامیک است که در تعامل با جامعه (اعم از موافقان و مخالفان و کسانی که در انتخابات شرکت نکرده‌اند) رو به ساخته شدن دارد و از این منظر نقطه پایانی برای آن نمی‌توان متصور بود؟ پاسخ این پرسش را شاید بتوان در توضیح زیر یافت.

مهم‌ترین چالش کشور اکنون تامین «رشد پایدار بالا و اشتغالزا» است. ضرورتی که در تمام دوران مبارزات انتخاباتی اخیر و نیز قبل از آن از سوی نامزدها و بسیاری دیگر از کارشناسان مورد تاکید قرار می‌گرفت و مطالبه اصلی و محوری جامعه نیز بوده است. تحقق این مهم از جمله نیازمند انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی، کارآمدی در تخصیص منابع، به‌روز شدن تکنولوژی و تقسیم منافع رشد در قالب سیاست‌ها و نهادهایی خاص است. در کشورهایی چون کشورمان به عنوان کشوری در حال توسعه که عملکرد سازوکار بازار کمتر مهیاست، اهمیت تعامل بالای دولت و جامعه و بهره‌گیری از «سرمایه اجتماعی» برای تدارک موارد فوق ضرورتی حیاتی است، چرا که به سبب ضعف جریان اطلاعات و شفاف نبودن آن، بالا بودن هزینه‌ها، مبادله، ضعف ضمانت تامین اجرای قوانین و... سازوکارهای معمول به درستی کار نمی‌کنند و نمی‌توان از طریق نظمی بروکراتیک‌وار صرف قدرت دولت، رشد پایدار و اشتغالزا را فراهم کرد. از این رو سرمایه اجتماعی از طریق تاثیرگذاری بر انباشت سرمایه انسانی، تقویت اعتماد جمعی و هنجارهای اجتماعی، شبکه‌سازی و تقویت همکارهای جمعی و گروهی بین بنگاه‌ها و همچنین بهبود نوآوری و فناوری سبب توسعه بازارها و تحریک رشد اقتصادی می‌شود. در این چارچوب می‌توان گفت انتخابات ریاست‌جمهوری یک «پروسه» است که نحوه و چگونگی و نیز ابزار لازم برای ایجاد و تقویت بسترهای ظهور و بروز «سرمایه اجتماعی» در فرآیند توسعه کشور و در تعامل با دولت اکنون مهم‌ترین ضرورت تداوم آن است.

«داگلاس نورث» و همکارانش در کتاب «در سایه خشونت» عنوان می‌کنند که توسعه تنها برگزاری انتخابات نیست، (هر چند که این امر بسیار مهم است و می‌تواند ثبات‌بخش و مشخص‌کننده مرزبندی‌ها باشد) بلکه اگر هدف پاسخگویی به علایق شهروندان و کاهش فساد و... باشد، نیازمند نهادهایی است که تمام افراد جامعه بتوانند تشکل‌های اقتصادی و سیاسی پویایی را به وجود آورند یا در آنها شرکت کنند و خواسته‌های خود را از طریق آنها پیگیری نمایند. آیا دولت دوازدهم و تک‌تک وزرای آن، برنامه‌یی برای ایجاد یا تقویت نهادهایی تامین‌کننده مشارکت کل جامعه و ذی‌نفعان خاص هر حوزه دارند یا خیر؟ بی‌شک بدون این مشارکت و تامین این سرمایه اجتماعی و در نگاهی از بالا به پایین و تمرکزگرایانه تحول محسوس در وضعیت موجود و حل چالش‌های مختلف و از جمله مهم‌ترین آنها بحران آب و محیط زیست به عنوان خطراتی تمدنی، ممکن نیست، حتی اگر بهترین وزرا و قوی‌ترین کارشناسان را در دیوانسالاری دولتی به خدمت‌ گیریم.