حسین صبوری

بخش اول

شاید خیلی از دوستان با اندیشه های اقتصاددانان نهادی یا نهادگرایان آشنا باشند. در صورتی که این نحله فکری را در اقتصاد مطالعه کرده باشید،  قاعدتا ًمی باید با کتاب "چرا کشورها شکست می خورند"نوشته عجم اوغلو و رابیسنون نیز آشنا باشید. با توجه به اینکه این روزها در کشورمان رنگ وبوی خیلی از محافل اقتصادی و سخنرانی ها و ... و همچنین توصیه های سیاستی بسیاری از اقتصادخوان ها و اقتصاددان های وطنی ، رنگ و بوی نهادی به خود گرفته، بد ندانستم برخی از انتقادات و پرسش های شخصی خود را از این نحله فکری ، خدمت شما بزرگواران نیز طرح کنم.

اگر بخواهیم در یک جمله آنچه کتاب چرا کشورها شکست می خورند نوشته عجم اوغلو و رابیسنون بدنبال انتقال آنست را  خدمت شما عزیزان ارائه دهم، باید به این جمله از کتاب مورد اشاره، برگردم که می گوید: " نبود دموکراسی یا همان نهادهای سیاسی فراگیر و بی چون و چرا دلیل بنیادین پایه ریزی و گسترش فقر و پس رفت در جهان بشمار می آید." رویکرد بنیادین این کتاب چنین است : " کشورهای توسعه نیافته و  فقیر به دلایلی یکسان و به همان دلایلی که مثلاً کشوری همچون مصر، لیبی، عراق و ... گرفتار آنند، فقیرند".، بله ، نبود دموکراسی!

 اما اگر چنین رویکردی را نسبت به دلایل توسعه یا عدم توسعه کشورها بپذیریم،  آنوقت به این خواهیم رسید که این نحله فکری پاسخی برای چرایی شکست  روسیه در اصلاحات اقتصادی بر پایه سیاستهای شوک درمانی دهه 1990، رشد شگفت آور اقتصاد چین از سال 1978 به این سو زیر پرچم  نظام سیاسی تمامیت خواه  و همچنین توسعه صنعتی سریع ژاپن در طول انقلاب میجی، جهش اقتصادی کره جنوبی در سالهای 80-1960 و شگفتی اقتصادی سنگاپور بعد از استقلال این کشور،  ندارد .  رویکرد مورد توجه در این کتاب، حتی نمی تواند توضیحی برای این نکته پیدا کنند که چرا به عنوان نمونه ، ایالت های زیر فرمان دولت آمریکا مثل شیکاگو و سنت لوئیس علیرغم اینکه دارای نهادهای سیاسی یکسانی می باشند اما می توان هر دو طیف حدی فقر و ثروت، خشونت و زیاده روی ، حکومت قانون و...  را در این دو ایالت دید.  این رویکردها همچنین نمی توانند پاسخ شفافی به این پرسش بدهند که  چرا بخش های جنوبی کشور ایتالیا در  مقایسه با بخش های شمالی آن از فقر بیشتری برخوردارند و چرا با وجود نهادهای سیاسی و اقتصادی بیش از اندازه آزادی خواه وپیشرفته تر جمهوری هلند در قرن 17 در مقایسه  با انگلستان آن زمان، این انگلستان بود که انقلاب صنعتی را تجربه کرد.

بخش  دوم

 مثال کشور تونس در سالهای اخیر یکی از بهترین مثال ها برای  رد  ادعای  کتاب چرا کشورها شکست می خورند، است. اتفاقاً، پس از چند سال تجربه شرایط آشفته اقتصادی در تونس که به سبب سرنگونی حکومت خودکامه زین العابدین بن علی در این کشور پیدا و منجر به شروع بهار عربی در بهار سال 2011 شد، آقای Beji Caid Essebsi وزیر 88 ساله نظام خودکامه پیشین این کشور در نخستین انتخابات مردمی خواه ریاست جمهوری این کشور در 22 دسامبر سال 2014 برنده شد. اما شرایط کنونی این کشور داستانی بس اندیشه برانگیز دارد و نشان می دهد که دموکراسی به عنوان عامل بنیادین توسعه اقتصادی، چیز ویژه ای برای نمایش نداشته و ندارد و حتی نمی تواند به عنوان عاملی در پایان بخشیدن به فقر و  تنگ دستی در یک کشور در حال توسعه کارگر افتد و به نظر می رسد حتی زمینه های ناپایداری را نیز فراهم  می کند.  همه دیدیم که کشور تونس از سال 2011 به این سو، به پایگاه جدید جنگی برای گروههایتندرو جهادی در این کشور  و  یکی از اصلی ترین سرچشمه های فراهم کردن نیروهای جنگجوی داعش در کشورهای سوریه و عراق  بود.

.شاید خیلی ها با شنیدن این جملات این سوال برای شان پیش آید که آیا معنی این گفته ها یعنی دموکراسی ارتباطی با توسعه ندارد؟ پاسخ چنین است: موضوع مورد بحث ، عدم وجود یا وجود ارتباط بین دموکراسی و توسعه نیست بلکه موضوع ا دقیقاً آنجایی اهمیت پیدا می کند که یک طیف با تأکید بر نهادها و  لزوم ایجاد آنها به عنوان پیش شرط توسعه(دقت کنید می گویم پیش شرط)  آن را علت توسعه می دانند. ولی می توان چندین مورد تاریخی از جمله مورد توسعه انگلستان امروزی، آمریکای امروزی (چه بماند به مورد کشورهایی همچون چین، ژاپن کره جنوبی و ...) را برشمرد که نشان می دهند اتفاقاً دموکراسی و بسیاری از نهادهایی که امروزه از آنها به عنوان پیش شرط توسعه نام برده می شود، خود محصول توسعه هستند نه علت آن. این یعنی اینکه نهادها زمانی که فوائدشان بیشتر از هزینه های شان باشند بوجود می آیند و نقشی بسزا در این فرایند توسعه خواهند داشت ولی در شرایطی که هزینه ایجاد نهادها بیشتر از منافع آن باشد، ایجاد نهادها ولو به صورت دستوری از بالا به پایین همانی می شود که ما در صد سال گذشته در کشورمان با ایجاد نهادهای به ظاهر مدرن تجربه کرده ایم ولی آنچه هرگز به دست نیاوردیم توسعه بود.

نهادها چه از لحاظ شکل گیری و چه از لحاظ عمل و کارکرد، هزینه دارند و تنها زمانی ظهور می کنند که مزایای آنها از هزینه های شان پیشی بگیرد. این منطق هم نهادهای سیاسی و هم نهادهای اقتصادی را شامل می شود.  به عنوان نمونه جهانی را  فرض کنید که  در آن حجم تجارت محدود به حجم جمعیت   باشد. کاملاً مشخص است که درآمد پایین و هزینه های بالای حمل و نقل در این جهان  به اوضاع نابسامان و بدون ساختار برمی گردد. اما همین که حجم تجارت افزایش یابد، انگیزه بیشتری برای ایجاد نهادهایی که سبب تسهیل تجارت می شوند نیز بوجود  می آید. همین بریتانیای کبیر پس از سال 1860 یعنی زمانی که انقلاب صنعتی را به پایان رسانید و تولید انبوه را در هر دو حوزه صنایع سبک و سنگین ایجاد و به قدرتی جهانی در بخش تولید تبدیل شد یا به بیانی دیگر، زمانی که منافع "تجارت آزاد" به عنوان یکی از اشکال نهادها از هزینه های آن پیشی گرفت، این نهاد را به طور کامل در آغوش گرفت و پذیرفت.

بخش  سوم

با توجه به اینکه هزینه های شکل گیری نهادها مهم تر از پیش نیازهای ایجاد آنهاست،  جهت استقرار کامل این نهادها می باید منتظر توسعه صنعتی بود.توسعه دموکراسی، حق رأی همگانی، توانایی بهره مندی و نیز تأمین منابع لازم برای پیاده سازی آن، تنها در جوامع صنعتی شده ای  که بجای زمین و سرمایه،  این نیروی کار است که به عنوان منبعی کمیاب در حوزه تولید بشمار می آید ، امکانپذیر است. یک مثال واضح برای شما می زنم؛ امروزه ارزش بازار بیمه عمر در هر کشوری نشان دهنده میزان رعایت حقوق بشر در آن کشور است. شکاف بیمه عمر بین کشورهای صنعتی و کشورهای مبتنی بر اقتصاد کشاورزی چندصد برابر است و وضعیت حقوق بشر نیز بین این کشورها همین شکاف عمیق را داراست. اما رابطه علیت از جهت نهاد حقوق بشر به توسعه صنعتی نیست بلکه این رابطه علیت رابطه ای کاملاً برعکس است. از این رو، نهادهای سیاسی تحمیلی و یا تقلیدی  و پیشنهادی از جانب کشورهای توسعه یافته(یا مورد همین کتاب چرا کشورها شکست می خورند عجم اوغلو و رابینسون)  نه تنها پیش نیاز توسعه اقتصادی کشورهای توسعه نیافته نیست بسا پی ریزی این نهادها بی توجه به شرایط امکان آنها،  ممکن است خود به منبع جدیدی برای هرج و مرج، اختلالات اساسی و مانعی بر سر راه  توسعه صنعتی این کشورها تبدیل شود.

پرسش بنده اینست: مگر نه اینست که دموکراسی، دست نامرئی را و دست نامرئی، بازار آزاد را خلق نمی کند. بدون وجود بازاری انبوه برای پشتیبانی از تولید انبوه، چه کسی قادر خواهد بود صدها میلیون نفر از مردم بیکار و تنگدست در کشورهایی چون افغانستان، مصر، عراق، لیبی، سوریه و اوکراین را پشتیبانی کرده و به آنها غذا بدهد؟

معنای تمامی توضیحات و شواهدی که در سطور پیشین خدمت شما عزیزان ارائه شد اینست که تا زمانی که هزینه های پایه گذاری و استقرار نهادهای دموکراتیک غربی برای ما  ایرانی ها یا هر کشور توسعه نیافته کنونی، بالاتر از فواید آن می باشد، نمی توان انتظار شکل گیری و استقرار این نهادها را در کشورمان با سرعت و شیوه تجربه شده در کشورهای غربی، داشت. با این حال، این به این معنی نیست که  ما بدون استقرار دموکراسی، قادر به پیاده سازی و استقرار حاکمیت قانون و حقوق مالکیت خصوصی نیستیم؛ تجربه موفقیت آمیز کشورهایی چون ژاپن، کره جنوبی، تایوان، هنگ کنگ ، سنگاپور و چین امروزی در توسعه صنعتی و اقتصادی، دلایلی محکم و ادله پسند برای استقرار حاکمیت قانون و حقوق مالکیت خصوصی پیش از استقرار دموکراسی ارائه می کند؛  تمامی این اقتصادها، از ثبات سیاسی و مزایای بی شمار نظم اجتماعی بوجود آمده در طول دوران توسعه صنعتی خود بسیار بهره مند شده اند.

بخش  چهارم

در ادامه لازم می دانم به یک مفهوم بسار مهم اشاره کنم که کمتر کسی به آن توجهی کرده است:  دموکراسی در سطح ملی اساساً با مفهوم دموکراسی در سطح خُرد و درون سازمانی بسیار متفاوت است. شیوه ای که شرکت ها و موسسات اقتصادی برای مدیریت تولید و منابع انسانی خود بکار می گیرند اساساً با شیوه مدیریت و اداره نظام سیاسی کشور متفاوت بوده و دقیقاً این  قابلیت های مدیریتی و اداری در سطح خُرد است که برای بهره وری، ساخت ملت و توسعه صنعتی و اقتصادی دارای اهمیت بی شمار است.  بسیاری از کشورهای در حال توسعه که نهادهای سیاسی دموکراتیک را به شکلی نابالغ و در سطح کلان انتخاب نکرده اند، بیشتر در اجرای موثر آن شکست خورده و هزینه هنگفتی را برای پیامدهای سیاسی و تنش های اجتماعی ناشی از نبود منابع و زیرساختهای سازمانی و سیاسی-اجتماعی لازم برای استقرار و پیاده سازی  چنین نهادهایی، پرداخت کرده اند. دموکراسی با حق رأی همگانی، متعلق به یک دولت رفاه است. اما چطور یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی که حتی  قادر به سیر کردن شکم مردمان خود نیست، می تواند از مزایای یک دولت رفاه بهره مند شود؟  توسعه صنعتی و اقتصادی نیازمند ثبات سیاسی و اجتماعی به عنوان پیش نیازی ضروریست چرا که برای بازارها، این ریسک های سیاسی-اجتماعی و امنیتی هستند که در همسنجی  با ریسک سلب مالکیت، از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد؛ بدون هر نوع نظم اجتماعی، سیاسی، ثبات امنیت و نیز اعتماد، هیچ اتفاقی در بازار نخواهد افتاد. اما تحمیل دموکراسی سیاسی مدرن به جوامع کشاورزی مثلاً  از طریق انقلاب، بعید است که به چنین ثبات و نظم اجتماعی بینجامد بلکه به مصداق ایجاد کلامی بدون مفهوم خواهد بود. انتخابات آزاد، به دلیل نبود منابع و ظرفیت های اداری لازم برای اجرا و پیاده سازی دموکراسی، بیشتر به خرید و فروش رأی و فساد و تقلب منجر خواهد شد.  بنابراین در مورد کشوری همچون کشور ما لازم است این توسعه بر پایه حکومت مناسب و بجا، راهبرد مناسب توسعه و تصمیمات درست سیاسی مبنی بر حفط نهادهای سیاسی موجود کشور و در عین حال، تعدیل و اصلاح هسته سیاستهای اقتصادی این نهادها و ایجاد سازمان های کارآمد اقتصادی در سطح خرد، پایه ریزی شود. نباید فراموش کرد که راهبرد درست توسعه برای کشوری همچون کشور ما حذف انقلابیِ نهادهای سیاسی موجود  یا پیشین نیست. نباید فراموش کنیم که در تاریخ ما بارها و بارها  از چنین سیاستهای بی پروایانه بهره جسته ایم  و هر بار به جنگ های خونین قدرت، ترور، کودتا و دعواهای حزبی  داخلی منجر  شده است.

یک نمونه معروف این برخورد انقلابی با نهادها و حذف نهادها، مورد شوروی سابق است .همه به یاد داریم و خوانده ایم که  کشورهای کمونیستی سابق اروپای شرقی و روسیه، پس از  پذیرش دموکراسی و راهبرد شوک درمانی به عنوان راهبرد صحیح  و پیش شرط اصلی توسعه صنعتی، به لحاظ اقتصادی سقوط کردند چرا که این کشورها، سازمان های سیاسی- اجتماعی را که وجود آنها برای توسعه صنعتی و پایه ریزی نهاد بازار ضروری بشمار می رفت، از ریشه نابود کرده بودند. اما کشوری مثل چین سازمانهای سیاسی-اقتصادی پیشین خود را که تحت نظام مائو بنا شده بود حفظ کرد و از مزایای هنگفت این نهادها در جهت ایجاد بازاری ملی و بسیج جمعیت قابل توجه نیروی کار این کشور استفاده نمود .

کانال تحلیلی حسین صبوری:

@Hoseinsabouri