لطفعلي عاقلي
صاحب‌نظر پولي و بانكي
در اعتماد نوشت: نسبت كفايت سرمايه به دليل ماهيتي كه دارد، صرفا بخشي از ريسكهاي معطوف به عمليات بانكي را تحت پوشش قرار مي‌دهد. سرمايه به عنوان يك عامل توليد نقش مهمي در رشد و توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي در تمام بخش‌ها و به ويژه در بخش خدمات ايفا مي‌كند. اما اهميت و ميزان اثربخشي آن در موسسات مالي و غيرمالي تابع ماهيت و نوع محصولات يا خدمات ارايه شده توسط آنها است. براي مثال، در صنايع توليدي و كارخانه‌اي، وجوه سرمايه‌اي براي ساخت كارخانه، خريد و تجهيز واحدها و تداوم توليد و ارايه خدمات مورد نياز است؛ اما در موسسات مالي و اعتباري، نقش اساسي سرمايه پوشش زيان‌هاي غيرمنتظره ناشي از ريسكهاي اعتباري، عملياتي و بازار است. براي به تصوير كشيدن بهتر دامنه ريسكهاي معطوف به عمليات بانكي، توجه به اين نكته ضروري است كه بانك‌ها در عمليات روزمره واسطه‌گري مالي با ريسكهاي متفاوتي (فراتر از سه ريسك اعتباري، عملياتي و بازار) مواجه هستند. اين ريسك‌ها را مي‌توان در چهار گروه مختلف شامل: ريسكهاي مالي، ريسكهاي عملياتي، ريسكهاي كسب‌وكار و ريسك رخدادهاي مختلف تقسيم كرد. ريسكهاي مالي خود شامل دو گروه اصلي ريسكهاي خالص و ريسكهاي سفته‌بازي هستند. ريسكهاي خالص انواع ريسك نقدينگي، ريسك اعتباري و ريسك ورشكستگي را دربردارند كه عدم مديريت صحيح آنها سبب زيان‌هاي جبران‌ناپذيري مي‌شود. اما ريسكهاي سفته‌بازي دربرگيرنده ريسك نرخ بهره، ريسك نرخ ارز و ريسك نوسانات قيمتي در انواع مختلف بازارهاي مالي بوده و بر اساس آربيتراژهاي مالي شكل ميگيرند.
ريسك عملياتي در نظام بانكي نيز متاثر از راهبرد كسب‌وكار، سامانه‌هاي داخلي بانك (با توجه به فناوري مورد استفاده)، خط‌مشي و روش‌هاي انجام عمليات و در نهايت موارد مرتبط با تقلب و كلاهبرداري است. ريسك كسب‌و كار نيز به محيط و زمينه‌هاي فعاليت بانك‌ها مربوط است و از تحولات اقتصاد كلان و سياست‌هاي مرتبط تبعيت مي‌كند. فاكتورهاي قانوني، زيرساخت‌هاي مناسب مالي، نظام‌هاي پرداخت و ريسكهاي سيستماتيك در گروه ريسكهاي كسب‌وكار قرار ميگيرند. ريسك رخدادهاي مختلف به انواع ريسكهاي بيروني موثر بر عملكرد اقتصادي بانك‌ها اشاره دارد. ريسكهاي سياسي، ريسك سرايت‌كننده از ديگر نهادها، ريسك بحران‌هاي بانكي و ساير ريسك‌هايي كه بر اثر ايجاد شرايط خاص در بيرون از بانك ايجاد و بر عمليات بانكي اثر مي‌گذارند، در گروه ريسك رخدادها قرار ميگيرند. از اين رو، با توجه به آنكه تمامي اين ريسك‌ها به طور كامل قابل پيش‌بيني و برخورد نيستند، مديريت ريسك به دنبال تقليل اين ريسك‌ها تا سطح قابل قبول و دامنه مشخص است. بنابراين، راهبرد تنظيم نسبت كفايت سرمايه بر اساس نحوه محاسبه اين نسبت، صرفا بخشي از ريسكهاي معطوف به عمليات بانكي را تحت پوشش قرار مي‌دهد و نبايد انتظار داشت هر بانك داراي نسبت كفايت سرمايه بالا، با هيچ نوع ريسكي در بازار مالي مواجه نباشد. در اين راستا تغيير رويكرد محاسبه نسبت كفايت سرمايه بانك‌ها و موسسات اعتباري در بانك مركزي براساس بخشنامه جديد، به عنوان گامي موثر در اين زمينه شناخته مي‌شود؛ زيرا دامنه پوشش دارايي‌هاي ريسكي را از ريسك اعتباري به ريسك عملياتي و بازار افزوده است. با اين حال، براي اطمينان از سلامت بانك‌ها در شبكه بانكي كشور (در كنار تغيير رويكرد فوق) بايد گام‌هاي ديگري براي ارتقاي سطح مديريت انواع مختلف ريسك و به‌خصوص ريسك نقدينگي برداشته شود.