احسان سلطانی- پژوهشگر اقتصادي
ایران در شرایط بحرانی اولین صادرکننده میوه جالیزی در جهان است
در شرق نوشت: در سال ١٣٩٤ صادرات انواع مواد غذایی (اعم از خام و فراوری‌شده) و محصولات گیاهی و دامی کشور به ٥,٩ میلیارد دلار و از سوی دیگر واردات این اقلام به ٩.١ میلیارد دلار رسید که در نتیجه تراز تجاری کل این گروه کالایی منفی ٣.٢ میلیارد دلار بود. در مجموع دوره ٢٠١١-٢٠١٥ میلادی، بخش عمده صادرات مواد غذایی ایران شامل مواد خام با سهم حدود ٨٠ درصد از کل بود؛ در‌حالی‌که متوسط جهانی آن ٣٥ درصد است. در این دوره سهم صادرات مواد غذایی خام و فراوری‌شده کشور از کل صادرات جهانی، به‌ترتیب ٠.٤٢ و ٠.٠٣ درصد بود و به عبارتی نسبت سهم جهانی صادرات مواد غذایی خام به فراوری‌شده ایران ١٤ برابر است. سهم محصولات گیاهی و دامی و مواد غذایی از کل صادرات (غیرسوخت) ایران در مقایسه با جهان بالا است. نظر به تمرکز صادرات به کشورهای تحت شرایط بی‌ثبات (عراق، افغانستان و سوریه) و همچنین کشورهای همسایه عربی، روند صادرات کشاورزی و مواد غذایی کشور از پایداری و استحکام لازم برخوردار نیست.هندوانه که در زمره مواد غذایی خام به شمار می‌رود، یکی از اقلام مهم صادراتی کشاورزی کشور محسوب می‌شود. میزان صادرات هندوانه در سال‌های ١٣٨٠ تا ١٣٨٣ در حدود ٩٠ هزار تُن در سال بود که با جهش تندی به ١٦٠ هزار تُن در سال ١٣٨٤ افزایش یافت. روند رشد صادراتی این محصول ادامه یافت و در سال ١٣٩١ حجم صادرات آن به ٣٥٠ هزار تُن رسید. در سال‌های ١٣٩٢ و ١٣٩٣ با شیب تندی صادرات هندوانه به‌ترتیب به ٥٦٨ و ٨٣٤ هزار تُن صعود کرد. میزان صادرات هندوانه در سال ١٣٩٥، ٧٢٥ هزار تُن و به ارزش ١٢٤ میلیون دلار گزارش شده است.
در سال ١٣٩٥ بهای متوسط هر کیلوگرم هندوانه صادراتی ١٧ سنت در کیلوگرم (در حدود شش هزار ریال) بود که نسبت به سال‌های ١٣٨٨ تا ١٣٩١، ٣٣ درصد تنزل یافته است. نظر به ارزش وزنی پایین هندوانه، هزینه‌های بسته‌بندی و حمل داخلی بخش مهمی از بهای صادراتی را شامل می‌شود. در سال ١٣٩٥، عراق با سهم ٧٦ درصد و امارات متحده عربی با سهم ١٧ درصد، در مجموع ٩٣ درصد از کل حجم بازار صادراتی هندوانه ایران را به خود اختصاص دادند.در سال ١٣٩٥ اقلام مهم وارداتی کشاورزی شامل ذرت دامی به ارزش ١.٤ میلیون دلار و بهای واحد ٢٢ سنت در کیلوگرم، لوبیای سویا به ارزش ٩٠٩ میلیون دلار و بهای واحد ٤٤ سنت در کیلوگرم، برنج به ارزش ٦٩٠ میلیون دلار و بهای واحد ٨٢ سنت در کیلوگرم بود. با توجه به بهای ٢٢ سنت در کیلوگرم ذرت دامی، به‌عبارتی هندوانه صادراتی (با بهای ١٧ سنت در کیلوگرم) از خوراک دام وارداتی هم ارزان‌تر صادر شده است. در ١٠ سال اخیر یک میلیارد دلار هندوانه صادر شد و از سوی دیگر بیش از پنج میلیارد دلار موز وارد شد؛ یعنی اینکه کل درآمد ارزی حاصل از صادرات هندوانه صرف فقط ٢٠ درصد از واردات موز کشور شده است.در سال ٢٠١٤ میلادی کل صادرات جهانی هندوانه به ارزش ١.٢٧ میلیارد دلار و وزن ٢.٦٥ میلیون تُن بود که با توجه به صادرات ١٩٣ میلیون دلاری با وزن ٨٣٤ هزار تُن ایران (در سال متناظر شمسی ١٣٩٣)، ایران ٣١ درصد از حجم و ١٥ درصد از ارزش صادرات جهانی این کالا را به خود اختصاص داد. در این سال پس از ایران به‌عنوان اولین صادرکننده هندوانه در جهان، دومین و سومین کشورها به ترتیب مکزیک و اسپانیا با سهم ٢٥ و ٢٠ درصد بودند. سه کشور ایران، مکزیک و اسپانیا در مجموع سه‌چهارم از صادرات جهانی این محصول را برعهده داشتند. در شرایطی که بهای متوسط صادراتی هر کیلوگرم هندوانه در جهان ٤٦ سنت و برای مکزیک و اسپانیا ٥٠ سنت است، بهای متوسط صادراتی ایران به میزان ١٧ سنت در کیلوگرم، ٣٧ درصد بهای متوسط جهانی و در حدود یک‌سوم کشورهای مکزیک و اسپانیاست.براساس مراجع متفاوت، تولید هر کیلوگرم هندوانه نیاز به ٣٠٠ تا ٥٠٠ لیتر آب دارد؛ بنابراین صادرات ٧٢٥ هزار تُن هندوانه معادل مصرف ٢٩٠ میلیون مترمکعب آب یا به همین میزان صادرات آب مجازی است. بر پایه صادرات آب مجازی، هر مترمکعب آب کشور به بهای ٤٣ سنت در مترمکعب صادر شده است. در کشورهای توسعه‌یافته بهای هر مترمکعب آب بین ٠.٥ تا ٢ دلار و در کشور امارات متحده عربی (با یارانه) بین ٧٠ سنت تا دو دلار است. ٢٩٠ میلیون مترمکعب آب برای صادرات هندوانه برابر با مصرف خانگی ١٧ روز مردم کشور است که مصرف آب کل تولید هندوانه کشور معادل با حدود ٥٠ روز مصرف کل آب خانگی کشور برآورد می‌شود.مقایسه سهم بسیار بالای بخش کشاورزی از مصرف آب ایران به میزان ٩٢ درصد با کل جهان (٧٠ درصد)، اتحادیه اروپا (٣٠ درصد)، آمریکای شمالی (٣٥ درصد)، و چین (٦٥ درصد)، نشان می‌دهد که حل بحران آب کشور در درجه اول به مدیریت بخش کشاورزی ارتباط دارد. در استانی کویری، ٩٠ درصد آب جهت کشاورزی صرف می‌شود و اقلامی مانند هندوانه برای مصرف داخلی و صادرات کشت می‌شود و ضمن اینکه آب یک منطقه کشور به این استان انتقال می‌یابد، نمایندگان و مسئولان آن استان در پی اخذ بودجه میلیارد‌دلاری برای انتقال آب از جای دیگر هستند. هزینه بسیار پایین انرژی برای برداشت آب کشاورزی، خود به یارانه‌ای تبدیل شده که صادرات بسیاری از محصولات کشاورزی را توجیه‌پذیر می‌کند.
در اقتصاد ایران، از منابع (انرژی) یارانه داده می‌شود تا بخشی دیگر از منابع حیاتی و کمیاب (آب) کشور به بهای ارزان و با ارزش‌افزوده پایین صادر شود. صادرات کشاورزی کشور بیش از آنکه متکی به دانش باشد، به رانت انرژی ارزان تکیه کرده است. روند خام‌فروشی متکی به رانت، حتی در بخش کشاورزی هم تا حد درخور‌توجهی عمومیت و تسری یافته است.نگاهی کوتاه به وضعیت تولید، صادرات و واردات کشاورزی کشور نشان می‌دهد که کم‌و‌کاستی‌های زیادی در این حوزه وجود دارد. در ایران فراموش شده است، همان‌طور که بخش‌های اقتصادی دولتی و شبه‌دولتی نفت، معدن، پتروشیمی، فولاد و خودرو الزام و اجبار به همکاری و جذب فناوری خارجی و نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، بخش خصوصی کشاورزی هم سخت محتاج مشاورین و کارشناسان کارآمد، دانش فنی، فناوری‌ها و ماشین‌آلات نوین و سرمایه‌گذاری کافی است. مدیریت کارآمد توأم با صرف سرمایه‌گذاری‌های لازم در بخش کشاورزی، به بسیاری از معضلات کشور مانند اَبَربحران آب، مهاجرت روستاییان به شهرها، تأمین نیازها و امنیت غذایی و هزینه‌های ارزی واردات مواد غذایی پاسخ خواهد داد. با توجه به پیامدها و مزایا و منافع کوتاه‌مدت و درازمدت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی، سیاسی و امنیتی، انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم و کارشناسی‌شده در بخش به‌شدت محروم کشاورزی، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. امید است که مسئولان کشور پس از استمرار نزدیک به سه دهه تمرکز بر روی بخش‌های اقتصادی و صنایع بزرگ دولتی و شبه‌دولتی، روستاییان و بخش کشاورزی را نیز مدنظر و توجه خود قرار دهند.