عليرضا سلطاني
کارشناس اقتصاد انرژي
در شرق نوشت: امروز قرار است اولين قرارداد توسعه طرح‌هاي بزرگ نفت و گاز پس از رفع تحريم‌هاي هسته‌اي با کنسرسيومي به رهبري شرکت توتال فرانسه امضا شود. با امضاي اين قرارداد عملا طلسم حضورنداشتن شرکت‌هاي خارجي بزرگ و معتبر در اقتصاد ايران پس از سال‌ها شکسته شده و زمينه براي دوره‌اي جديد از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در کشور فراهم مي‌شود. آثار و دستاوردهاي مثبت اين قرارداد البته محدود به صنعت نفت و گاز نمي‌شود بلکه کليت اقتصاد ايران از پرتو آن به صورت مستقيم و غيرمستقيم بهره‌مند مي‌شود؛ ضمن اينکه نبايد آثار و پيامدهاي سياسي و امنيتي آن را نيز فراموش کرد. قرارداد با توتال اگرچه در روزهاي پاياني دولت يازدهم و با تأخير طولاني به امضا مي‌رسد اما اين قرارداد محصول يک ديپلماسي بسيار سخت، نفس‌گير و طولاني بوده است. اين قرارداد در شرايطي به مرحله امضا رسيده است که کارشکني‌ها و مخالفت‌هاي بسياري در سطوح مختلف داخلي و خارجي بر سر آن وجود داشت. در حوزه خارجي با وجود اجراي برجام، قدرت‌هاي بزرگ و برخي کشورهاي منطقه به صورت مستقيم و غيرمستقيم با اعمال فشار و فضاسازي‌هاي تصنعي سعي در منصرف‌كردن طرف‌هاي خارجي براي سرمايه‌گذاري در ايران داشته و دارند که نمونه آخر آن تحريم‌هاي جديد سناي آمريکا و همچنين تحرکات منطقه‌اي برخي کشورها عليه ايران است. اين تحرکات تلاش دارند به لحاظ رواني انگيزه شرکت‌هاي خارجي را براي حضور در ايران کاهش دهند
و همچنان ايران را مکاني ناامن و نامطمئن براي سرمايه‌گذاري معرفي کنند. در اين ميان نبايد از برخي کارشکني‌هاي داخلي از سوي برخي جريان‌هاي سياسي و رسانه‌اي نيز غافل شد که آگاهانه و ناآگاهانه با دشمنان خارجي در مسير بازگشايي مناسبات ايران با اقتصاد جهاني همراهي داشته و دارند. امضاي قرارداد با توتال در عمل تمام تحرکات سياسي ماه‌هاي اخير مخالفان و رقباي جهاني و منطقه‌اي ايران از جمله تحرک اخير سناي آمريکا را خنثي کرده و حاوي اين پيام روشن است که عملا حربه تحريم عليه ايران ديگر اعتبار و کارايي خود را از دست داده است. شنيدن و درک اين پيام به‌خصوص براي جريان‌هاي سياسي و رسانه‌اي داخلي از اهميت و ارزش بسيار بيشتري برخوردار است.
از سوي ديگر قرارداد با توتال يک گشايش و فرصت بزرگ براي اقتصاد ايران است. قراردادهايي از اين دست با توجه به گردش مالي بالايي که دارد، زمينه حضور و مشارکت بانک‌ها و مؤسسات مالي بزرگ بين‌المللي و همچنين مؤسسات بين‌المللي بيمه را در ايران فراهم مي‌كند و به اين ترتيب مشکل ارتباطات بانکي که پس از اجراي برجام به دليل بي‌اعتمادي بانک‌ها و مؤسسات مالي بين‌المللي به ايران همچنان وجود دارد، به‌تدريج برطرف خواهد شد. مشارکت بانک‌هاي معتبر و بزرگ بين‌المللي در طرح‌هاي بزرگ صنعت نفت ايران، راه را براي ورود سرمايه‌گذاري خارجي در ديگر بخش‌ها باز مي‌كند و به اين ترتيب مناسبات ايران با اقتصاد جهاني در شرايط عادي قرار مي‌گيرد.
الزامات و ضرورت‌هاي کنوني صنعت نفت و گاز ايران نيز از دلايل اهميت امضاي قرارداد با توتال است. عبور از رکود و عقب‌ماندگي تحميل‌شده به صنعت نفت در دوران تحريم، تداوم اقتدار و جايگاه برتر ايران در بازارها و مجامع جهاني انرژي، توسعه ميادين مشترک نفت و گاز، افزايش ضريب استحصال ميادين نفت و گاز، بهره‌برداري هرچه‌سريع‌تر از منابع نفت و گاز و تبديل آنها به سرمايه پايدار با ارزش‌افزوده بالا در اقتصاد ملي با توجه به درپيش‌بودن سونامي نفت و گاز شيل از جمله اين الزامات است که بايد هرچه‌سريع‌تر با جذب سرمايه‌گذاري خارجي، فناوري‌هاي جديد و اجراي نظام‌هاي کارآمد و مدرن مديريت پروژه عملياتي شود. قرارداد با توتال آغازي بزرگ براي پاسخ به اين الزامات است که علاوه بر دستاوردهاي اقتصادي و سياسي، زمينه رونق صنعت نفت و گاز و بهره‌گيري بهينه از اين مزيت در جهت توسعه و اقتدار ايران است.
با اين تفاسير نبايد حضور دوباره شرکت‌هاي بزرگ نفتي مانند توتال فرانسه، شل انگليسي - هلندی و اينپکس ژاپن در ايران را کم‌اهميت تلقي کرد. اين حضور علاوه بر اينکه خود ثمره يک مجاهدت سخت ديپلماتيک است، نشان از اقتدار سياسي و اقتصادي ايران در برابر تحرکات قدرت‌هاي بزرگ جهاني و قدرت‌هاي منطقه‌اي است. مهم بهره‌گيري هوشمندانه، هدفمند و برنامه‌ريزي‌شده از روند ايجادشده و تلاش براي پايداري اين روند است که در پرتو تعقل حاصل مي‌شود.