دکتر سجاد برخورداری
هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4061 نوشت:

با نگاهی گذرا به تاریخ اقتصادی کشور مشاهده می‌شود که همچنان بین واقعیت‌های اقتصادی و آنچه که به‌عنوان اهداف اقتصادی در برنامه‌های مختلف تعریف می‌شود، فاصله وجود دارد. قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیز یکی از برنامه‌های اقتصادی کشور است که با اهدافی چون کاهش مصرف انرژی، کاهش قاچاق سوخت،کاهش تخریب محیط‌زیست، اجرای بهتر عدالت بین اقشار مختلف جامعه و غیره از سوی دولت نهم در ماه‌های پایانی 1389 در راستای طرح تحول اقتصادی به اجرا گذاشته شد. آنچه که امروز بعد از گذشت بیش از 6 سال از اجرای این قانون مشاهده می‌شود، آن است که اهداف تعریف‌شده در این قانون نه‌تنها به‌طور کامل تحقق نیافته، بلکه تبعات منفی همچون کسری بودجه متوالی در سال‌های اجرای قانون نیز بر اقتصاد کشور تحمیل شده است. در واقع تجربه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها طی 6 سال اخیر به‌خوبی نشان می‌دهد، اجرای برنامه‌های اقتصادی در ایران کمتر در راستای تحقق اهداف تعریف شده، بوده است. از این‌رو ضروری است اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال اجرا با توجه به فضای بعد از انتخابات، تصحیح شود.

وضعیت اجرای قانون در فاز اول و دوم

اجرای فاز اول قانون در عمل تا پایان سال 1392 بوده و در نتیجه اجرای آن دولت هرساله با کسری بودجه در حدود 100 هزار میلیارد ریال مواجه شده و سهم بخش تولید و تا حدودی سهم بخش سلامت از درآمد ناشی از اجرای قانون، پرداخت نشده است. آنچه که در نتیجه اجرای فاز اول در اقتصاد کشور شاهد بودیم، افزایش تورم، افزایش کسری بودجه دولت، کاهش رفاه عمومی به دلیل کاهش ارزش واقعی یارانه‌های پرداختی، کاهش تولید یا تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی بوده است. هرچند اجرای قانون تبعات مثبتی مانند کاهش قاچاق کالاهای یارانه‌ای، اصلاح الگوی مصرف و توزیع عادلانه نسبی یارانه‌ها در برخی از مناطق محروم کشور را به‌دنبال داشت، اما انحراف زیادی در دستیابی به اهداف کلان قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مشاهده می‌شود.

اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با روی کار آمدن دولت یازدهم به دلیل بار تورمی آن، به سال 1393 موکول شد. دولت یازدهم با به‌کارگیری روش خوداظهاری، کاهش تعداد یارانه بگیران را دنبال کرد، اما در عمل موفقیت چشم‌گیری در این زمینه حاصل نشد. با وجود چنین تجربه‌ای، اجرای فاز دوم قانون در اردیبهشت 1393 عملیاتی شد. انتظار برآن بود که با اجرای درست قانون در فاز دوم، از تبعات منفی ناشی از اجرای آن بر اقتصاد کشور کاسته شود. هرچند در قانون بودجه 1393، اصلاح نحوه اجرای قانون موردتوجه قرار گرفت، اما آنچه که در عمل شاهد بودیم، همچنان طبق روال گذشته، حدود 90 درصد از منابع ناشی از اجرای قانون به پرداخت نقدی یارانه‌ها، بالغ بر 6 درصد به بخش سلامت و حدود یک درصد به بخش تولید اختصاص یافت.

با اجرای قانون در سال 1393، دولت توانست با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بخشی از کسری بودجه خود را به خاطر تثبیت پرداخت‌های نقدی به خانوارها کاهش دهد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 1394 از سوی دولت دنبال شد. از این‌رو می‌توان ادعا کرد که دولت به‌طور نامحسوسی اجرای فاز سوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را در سال 1394 دنبال کرده است. نقطه قوت دولت یازدهم در اجرای قانون در سال 1394، این است که همزمان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افراد غیرنیازمند به دریافت یارانه نقدی را شناسایی کرده و اقدام به قطع یارانه نقدی آنها کرده است. همچنین دولت با توجه به بخش سلامت، گام موثری برای کاهش هزینه‌های درمانی خانوارها برداشته است اما همچنان بخش تولید، از دریافت درآمدهای ناشی از اجرای قانون مغفول مانده و آثار منفی اجرای ناصحیح قانون، هزینه‌های بخش تولید را افزایش داده است.

در سال 1395، دولت بر اساس تبصره 14 قانون بودجه کشور موظف به حذف یارانه نقدی خانوارهای دارای درآمدهای بالای 35 میلیون ریال و همچنین حذف سه دهک بالای درآمدی خانوارها شده بود. آنچه که در عمل مشاهده شد، تکرار روند گذشته در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بوده و اقشار بالای درآمدی جامعه نیز همچنان دریافت‌کننده یارانه‌ها هستند، هرچند تعداد اندکی از کل جمعیت دریافت‌کننده یارانه در سال 1395 حذف شدند. نتیجه اجرای ناصحیح قانون هدفمندسازی یارانه، ادامه پرداخت یارانه نقدی به خانوارها، توجه اندک به بخش تولید و ناعادلانه بودن پرداخت یارانه در کشور طی دوره بیش از 6 سال بعد از تصویب قانون است.

بایدهای اجرای قانون در سال‌جاری

آنچنان که اشاره شد در دوره بیش از شش ساله اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، همچنان همانند اکثر برنامه‌های اقتصادی کشور بین اهداف تعریف شده و محقق شده هدفمندسازی یارانه‌ها نیز اختلاف وجود دارد. در قانون بودجه 1396 همانند سال‌های گذشته کسب درآمد تا مبلغ 480 هزار میلیارد ریال از اصلاح قیمت کالاها و خدمات مشمول قانون مورد توجه قرار گرفته و همچنان پرداخت نقدی و غیرنقدی یارانه‌ها به خانوارها بیشترین سهم از درآمدهای حاصل از اجرای قانون را به خود اختصاص داده است. همچنین در قانون بودجه 1396 بر خلاف محدودیت‌های قانون بودجه 1395 مبنی بر حذف سه دهک بالای درآمدی، درخصوص حذف افراد یا دهک‌های درآمدی بالا از دریافت یارانه نیز اشاره‌ای نشده است. از این‌رو به‌نظر می‌رسد روال گذشته اجرای قانون همچنان در سال‌جاری نیز ادامه داشته باشد.

با توجه به فضای اعتماد بین دولت و مردم در انتخابات اخیر، به‌نظر می‌رسد فرصت مناسبی برای اصلاح نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و همچنین جلب مشارکت مردم در کاهش بار هزینه‌ای اجرای قانون بر اقتصاد کشور فراهم شده است. از این‌رو توصیه می‌شود دولت دوازدهم با ارائه لایحه اصلاح قانون، ارائه شواهد و قراین درخصوص آثار منفی یارانه‌ها بر اقتصاد کشور و ارائه راهکارهای حمایت‌های غیرنقدی از خانوارها به‌ویژه خانوارهای آسیب‌پذیر، در بهبود اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گام بردارد.