دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی
در کانال تلگرامی خود نوشت: رفتار بانکها با جامعه مشتریانشان از جایگاه یکسانی در تعیین شرایط معامله برخوردار نیستند و نمیتوان قاعده اراده را به صورت کامل در خصوص معامله بین افراد و بانکها را با معامله افراد با هم مقایسه کرد. لذا مشاهده میگردد که قراردادهای بانکی به صورت یک طرفه و کاملاً به نفع بانک نوشته میشوند. این روش در بسیاری از مواقع باعث میگردند تا تمامی حقوقی شهروندی یک شهروند کشور به صورت کامل و تنها به حکم یک امضا از فرد به بانک منتقل گردد و بنابراین زمینه شکل¬گیری بزه در فرد بوجود آید. این نوع قراردادها در طول سال¬های متفاوت و مخصوصاً از سال 1362 و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در کشور نه تنها نتوانسته¬اند به صورت کامل از هدر رفتن منابع مالی کشور جلوگیری کنند، بلکه از یک سو زمینه نادیده گرفته شدن حقوق افراد در مقابل بانک را رقم زده و از سوی دیگر این انتقال حق از فرد به بانک به این علت صورت گرفته که منابع بانکی در مقابل رفتارهای کلاه بردارانه و اختلاص و ارتشا محفوظ بماند، که متأسفانه این مهم نیز در طول سال¬های متمادی اتفاق نیفتاده است. نتیجه استفاده از قوانین موجود بانکی و نیز اعمال قراردادهای یک سویه به جامعه مشتریان، حجم بزرگ بدهی¬های معوق، نظام بانکداری ناموفق و ناکارآمد، جامعه ناکام از دریافت نیازمندان اعتبار و انباشت حجم بزرگی از وثائق نامرتبط با وظایف بانکها است که به تملک بانکها درآمده و نمیتواند برای تأمین مالی نیازهای جامعه استفاده گردد.
موضوع دیگری که یک سویه شدن روابط یین مشتریان و بانکها بوجود آورده است، عدم توجه بانکها به مسئولیت اجتماعی خود است. بانکها به عنوان یکی از بنگاههای اقتصادی که در جامعه انسانی زیست و فعالیت میکنند، در مقابل بسیاری از مسائل جامعه زیست محیطی و اجتماعی مسئولیت اجتماعی دارند و متأسفانه همین نگاه یک سویه اجتماعی، آنها را تنها به ناظرانی بی طرف و یا حتی با نگاه یک سویه، زیانبخش در حوزه اعتماد و مسائل اجتماعی تبدیل کرده است. نادیده انگاشتن حقوق مشتریان، عدم اطمینان به اشتخاص، نداشتن زمینه اعتبار سنجی و اعطای قابلیت اعتماد رتبه بندی شده به مشتریان، خود هم از ناتوانی بانکهاست و هم از اجازه بی حد آنها در تعیین شرایط معامله است. متأسفانه نه دولتها و نه قوانین و نه حتی هیچ مرجعی حمایت از مشتریان بانکها در مقابل این قدرت بی حد را نپذیرفته است و پرونده افراد زمانی که در دست بانکها قرار میگیرند، هیچ پناه و مأمنی وجود ندارد.
با وجود این موضوع نیاز شدید به بازنگری در رفتارهای اجتماعی بانکها با جامعه مشتریان و احقاق حقوق شهروندی مشتریان در مقابل قدرت یک سویه بانکها به شدت احساس میگردد. در حوزه قوانین مدنی شرح و جزئیات قوانین به حدی مناسب و جزئی شده است که در ارتباطات اجتماعی افراد جامعه با هم، با نهاد دولت و مخصوصاً با محیط زیست و همچنین با دین و احکام شرعی، هیچ رفتار کوچکی نادیده گرفته نشده و به عنوان مثال در خصوص رفتن ریشه درخت یک همسایه به پی دیوار همسایه حکم قانونی وجود دارد، ولی در حوزه های مالی و مخصوصاً رفتار بانکها با جامعه مشتریان متاسفانه قوانین به صورت کلی تدوین شده و نبود جزئیات شفاف باعث شده تا بانکها با استفاده از قدرت مالی بدون مرز و بکارگیری بهترین وکلا و حقوق دانان از بهترین جایگاه یک سویه تعیین شرایط قرارداد برخوردار شده و به صورت کاملاً یک سویه حق مشتری در قرارداد فی مابین نادیده بگیرند.
خواندن متن قراردادهای بانکی حتی زمانی که یک فرد در حال افتتاح یک حساب بانکی میباشد، کاملاً نشانگر اعمال قدرت بی حد بانک در تحمیل شرایط خود به فرد میباشد. این شرایط یک سویه و در بسیاری موارد ظالمانه که زمینه ظلم و بی عدالتی را از یک سو و زمینه اجرای اعمال مجرمانه از سوی دیگر بوجود می آورد، باید که توسط مجلس محترم شورای اسلامی اصلاح و با تعریف، تنظیم و تصویب قوانین جزئی تر، حقوق مشتریان را در مقابل اعمال قدرت بانکها حفظ نمایند. لذا وظیفه نمایندگان مجلس است که بخشی از وقت خود را به این موضوع اختصاص دهند.