محمود جامساز در گفتگو با ایلنا

محمود جام ساز گفت: متاسفانه با وجود اخطارهای متعدد بانک مرکزی هنوز گوش شنوایی در هیات‌های مدیره و اداره کنندگان مؤسسات مالی غیر مجاز وجود ندارد و آنها همچنان به ادامه فعالیت خود مشغولند.

محمود جامساز، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد چگونگی شکل‌گیری مؤسسات مالی غیرمجاز اظهار داشت: طی‌ سال‌های گذشته به اعتبار آمارهای دولتی ۷ هزار مؤسسه پولی و اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی‌تحت عنوان عمدتا اسامی مذهبی تشکیل شدند که بانک مرکزی هیچگونه نظارتی برعملکرد آنها نداشت.

 اطمینانی به مؤسسات بدون مجوز برای بازپرداخت سپرده های مردمی وجود ندارد

  وی افزود: این مؤسسات برای جذب سپرده‌های خرد و کلان مردمی در یک رقابت نامطلوب نرخ بهره  سپرده‌های بانکی را به شدت افزایش دادند و سپرده‌گذاران که به هر حال طالب دریافت سود بیشتری بودندسپرده‌های خود را از بانکهای دولتی و خصوصی بیرون کشیده و به این مؤسسات بدون مجوز منتقل کردند، در حالی که هیچ اعتماد و اطمینانی به این مؤسسات در مورد بازپرداخت سپرده‌های مردمی وجود نداشت.

این اقتصاددان گفت: متاسفانه چندین مورد فساد مالی و اختلاس در این مؤسسات باعث شد که آنان نتوانند حتی سود سپرده‌های مردمی تعهد شده را پرداخت کنند و لذا سپرده‌گذاران به اعتراض پرداختند و چون نتیجه‌ای نداد در موارد متعددی در برابر بانک مرکزی اجتماع کردند.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که این مؤسسات تحت نظارت این بانک نیستند و هشدار داده بود که سپرده‌گذاران در این مؤسسات سپرده‌های خود را تودیع نکنند

جام ساز ادامه داد: مصادیق بسیار زیادی را می‌توان ذکر کرد که تازه‌ترین آن مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین است که چندگاهی است روزنامه‌ها این مسئله را دست مایه انتقاد از بانک مرکزی کرده‌اند.

وی افزود: البته تاسیس این بنگاههای مالی با حجم سرمایه‌گذاری بالا که هیچ منع قانونی در مقابل دریافت وجوه مردمی در مورد آنان وجود نداشت نمی‌تواند مسئولیت بانک مرکزی را به صرف عدم مجوز دادن به آنها منتفی‌کند.

کوتاهی تنها از سوی بانک مرکزی نبود

جامساز افزود: البته سازمان‌های مختلفی‌که اصولا در ثبت قانونی این مؤسسات اقدام کرده‌اند همه باید پاسخگو باشند.

وی خاطر نشان کرد: چگونه است که وقتی یک بنگاه تولیدی تاسیس می‌شود برای کسب مجوز مجبور به گذراندن مراحل بسیار زیادی است که عمدتا حدود چندین ماه طول می‌کشد و حتی در مورد نام گذاری این مؤسسات مقررات محدود کننده‌ای وجود دارد.

  جام‌ساز تصریح کرد: هزاران مؤسسه مالی و اعتباری با سرمایه‌هایی که معلوم نیست از کجا و چه منابعی‌تامین شده‌اند بدون هیچ گونه موانع بازدارنده‌ای تاسیس می‌شوند.

  وی گفت: مسلما تفحص موشکافانه‌ای لازم است تا اصولا منابع تامین مالی اولیه این مؤسسات مالی و اعتباری آشکار و به سمع و نظر مردم برسد.

بسیاری از عوامل فساد در نهادهای  حاکمیتی حضور دارند

جام ساز گفت: از آنجایی‌که بسیاری از عوامل فاسد در بوروکراسی کشور و در نهادهای مختلف دولتی و حاکمیتی وجود دارند هر بار این تحقق و تفحص‌ به محاق فراموشی می‌افتد تا اینکه هرازگاهی بر اثر ورشکستگی یکی از این مؤسسات، موضوع رسانه‌ای می‌شود.

وی تصریح کرد: این در حالی است که اگر قوانین به‌نحو مطلوب از سوی مجریان متعهد و مسئول به اجرا گذارده شود و توسط ابزارهای نظارتی از جمله مجلس مورد نظارت قرار گیرد مطمئنا چنین حوادث تلخی رخ نخواهد داد.

جام ساز افزود: متاسفانه فساد آنچنان در اقتصاد کشور که یک اقتصاد دولتی رانتی است نهادینه شده است که هر از گاهی شاهد فرار یک مقام مسئول با هزاران میلیارد تومان از کشور و پناهندگی آنان به کشورهای عمدتا غربی هستیم.

هیئت مدیره مؤسسات اعتباری غیر مجاز گوش شنوا ندارند

جامساز در خاتمه تاکید کرد: متاسفانه با وجود اخطارهای متعدد بانک مرکزی هنوز گوش شنوایی در هیات‌های مدیره و اداره کنندگان این مؤسسات وجود ندارد و آنان همچنان به ادامه فعالیت خود مشغولند البته دولت دوازدهم اولویتهای اقتصادی بسیار مهمی در برنامه خود دارد اما باید توجه داشت که اصلاح نظام بانکی کشور می‌تواند یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقدامی دولت در ۴ سال آینده باشد.