علی ظریف هنرور
دانشجوی دکترای اقتصاد؛ کارشناس سرمایه‌گذاری خارجی
در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4059 نوشت:
انتخابات دوازدهم برگزار شد و دولت مستقر برای یک دوره چهار ساله دیگر نیز قوه مجریه را در دست خواهد داشت؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت روندهای کلی که در دولت یازدهم درخصوص اقتصاد کشور جریان داشته، برای یک دوره چهار ساله دیگر نیز ادامه پیدا کند. با اینکه به‌طور کلی دستاوردهای بسیار خوبی در زمینه اقتصاد کلان به ویژه ثبات قیمت‌ها و کاهش نوسانات آن وجود داشته است اما برای جبران زیان رفاهی، رشد منفی سال 91 و بنابراین ایجاد یک شتاب جدی در زمینه تولید، رشد و اشتغال ضرورت همت و اقدامات جدی‌تری در اقتصاد احساس می‌شود. البته درمان‌های اقتصادی مهمی به ویژه درخصوص نظام مالی و بانکی ایران نیز ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. واضح است که تولید و اشتغال با حرف و وعده ایجاد نمیشود و به ازای سرمایه‌گذاری انجام شده و محقق شده در تولید و ایجاد رشد اقتصادی، شغل ایجاد می‌شود و رفاه اقتصادی مردم با ارتقای سطح درآمد سرانه بالا می‌رود؛ بنابراین بدون جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد که حدود 1000 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، نمی‌توان به رشد‌ها و اهداف عالی که در برنامه‌های توسعه تعریف شده است، دست یافت. این سرمایه‌گذاری از دو منبع داخلی و خارجی امکان تامین دارد. با توجه به تنگناهای اعتباری شدیدی که در نظام مالی و بانکی ایران وجود دارد، به نظر میرسد نمی‌توان توقع بالایی، حداقل از روال‌های مرسوم تامین مالی داخلی داشت. شاید بتوان با استفاده از ایده‌های خلاقانه و برخی نوآوری‌‌های مالی ظرفیت تامین مالی داخلی را نیز به کمک سرمایه‌گذاری آورد، اما نباید از ظرفیت بالای سرمایه‌گذاری خارجی غافل شد.
تجربه بعد از برجام نشان میدهد بهرغم تلاش‌های گسترده برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی هنوز تا میزان مطلوبی که سرمایه وارد کشور شود فاصله خیلی زیادی وجود دارد. می‌توان این مشکلات و چالش‌هایی که نگذاشتند به سرعت به حد مناسبی از مناسبات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی برسیم را در سه دسته عنوان کرد. دسته نخست مربوط به مسائل داخلی اعم از بسته‌های اقتصادی نامناسب و مطالعات ناکافی و غیردقیق ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، نبود مذاکره‌کننده حرفه‌ای و مشکلات مربوط به نداشتن زبان مشترک، مسائل مربوط به قوانین کسب و کار به ویژه مالیات‌ها، نداشتن اولویت‌های سرمایه‌گذاری، مشکلات مالی و بانکی داخلی، انگیزه ناکافی گروه‌های ذی‌نفع و همچنین آمادگی پایین بخش‌خصوصی اشاره کرد. دسته دوم چالش‌ها، مواردی هستند که به کشورهای خارجی برمیگردد. عمده هیات‌های که به ایران سفر کردند، بیشتر فروشنده محصولات خود بودند و ایران را به‌عنوان یک بازار بزرگ از این جهت مدنظر نظر داشتند؛ چرا که برای سرمایه‌گذاری گزینه‌های جانشین بهتری داشتند و دارند. درصد بسیار کمی از افرادی که دو سال گذشته از کشورهای خارجی به ایران آمده‌اند سرمایه‌گذار واقعی بوده‌اند. سرمایه‌گذاری‌هایی هم که تاکنون در مبالغ بالا انجام شده است بیشتر در قالب تفاهم‌های دولت با دولت (G2G) بوده است. همچنین مشکلات مربوط به بانک‌های خارجی و نحوه تعامل آنها با ایران هنوز حل نشده است. دسته سوم مربوط به بازاریابی داخلی و خارجی سرمایه‌گذاری هستند. بسیاری از شرکت‌های خارجی برای مناسبات مرسوم خود (بیشتر مربوط به تجارت تا مربوط به سرمایه‌گذاری) در ایران تردد دارند. این شرکت‌ها اکثرا دارای اقماری هستند که سرمایه‌گذاری‌های کلان نیز انجام میدهند. باید با استفاده از رویدادهای مختلف، بازاریابی مناسبی را برای ظرفیت این شرکت‌ها و این کشورها انجام داد. این شرکت‌ها با توجه به حضوری که در بازار ایران داشته‌اند و شناخت نسبی، گزینه خوبی برای ورود به سرمایه‌گذاری در کشور هستند. از سوی دیگر بازاریابان بینالمللی ایران، یعنی افرادی که از ایران در کشورهای خارجی مستقر هستند یا با اهداف تجاری به کشورهای خارجی سفر میکنند باید بازاریابی فعال‌تری داشته باشند. جایگاه اصلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دیپلماسی اقتصادی و ابزار کلیدی آن سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور هستند. این ظرفیت باید بسیار گستره‌تر و با فعالیت بیشتری اقدام کند. نقش سفارتخانه‌های ایران به جای یک بازاریابی غیرفعال (passive marketing) باید به یک بازاریابی فعال (active marketing) بدل شود. در کنار تمام اینها به نظر میرسد ورود شخص رئیس‌جمهوری و معاون اول و برخی از وزرا به‌عنوان عالی‌ترین مقام‌های اجرایی کشور می‌تواند کمک شایانی به جذب بیشتر منابع خارجی کند. البته شاید رئیس‌جمهوری با انتخاب تیمی کارآتر و قوی‌تر درخصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی در وزارت اقتصاد و سایر نهادهای مرتبط نیز بتواند نقش خود را بهتر ایفا کند.