علی قنبری-عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
در شرق نوشت: فروافتادن ناخواسته اقتصاد ایران در زمینه تحریم‌های همه‌جانبه، تجربه بی‌بدیلی را برای اقتصاد ایران رقم زده است که این تجربه شامل مدیریت و گرداندن اقتصاد و کشور بدون اتکا به درآمدهای نفتی است. اقتصاد فرانفتی از دید بسیاری، فقط به کاهش سهم نفت در بودجه‌های عمومی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی محدود می‌شود؛ درحالی‌که این موضوع تنها یکی از ابعاد اقتصاد غیرنفتی است و سایر ابعاد فرا‌نفتی‌شدن اقتصاد یعنی افزایش ارزش افزوده بخش‌های غیرمبادلاتی اقتصاد است. بخش‌های غیرمبادلاتی اقتصاد عمدتا شامل ورود منابع انسانی و سرمایه انسانی به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه به بخش تولید است و در دل خود افزایش بهره‌وری را نیز پوشش می‌دهد. در برنامه ششم توسعه هدف کمی برای بهره‌وری مشخص شده است، هدفی کمی، بدون اینکه چگونگی تحقق افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و زمینه‌های لازم برای ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی مورد اشاره قرار گرفته باشد. فرا‌نفتی‌شدن اقتصاد ایران، امروز در گرو تدوین یک برنامه عملیاتی و متمرکز بر نیروی انسانی است؛ در غیراین‌صورت با بهبود درآمدهای نفتی، برنامه‌های بودجه سالانه، برنامه پنج‌ساله توسعه و چشم‌انداز به اولویت‌های بعدی دولت بدل شده و اقتصاد به مسیر نفتی خود بازگشته و بروز نشانه‌های بیماری هلندی ادامه خواهد یافت.
محدودکردن اقتصاد غیرنفتی به افزایش مالیات‌ها در حالی رخ می‌دهد که اقتصاد ایران از ظرفیت‌های بالقوه زیادی برخوردار است و کشور به‌راحتی امکان داشتن یک اقتصاد فرانفتی را داراست. برای تحقق اقتصاد فرانفتی، باید به شناسایی ظرفیت‌های این اقتصاد پرداخت که یکی از مهم‌ترین آنها، تعداد بسیار بالای تحصیل‌کردگان است. ایران جزء پنج کشور برتر دنیا در نرخ آموزش مهندس در هر سال است که این موضوع می‌تواند قدرت بالای آموزش عالی ایران را به یکی از محورهای توسعه آن تبدیل کند. براساس مطالعه مکنزی و گزارش این نهاد از وضعیت پیش‌بینی رشد اقتصادی برای ایران، پنج محور مهم رشد و توسعه برای اقتصاد ایران وجود دارد که بارها به آنها در کنار سایر عوامل رشد اقتصادی اشاره شده است؛
اما این اشاره‌های گذرا، جز کاهش و تقلیل ارزش واقعی موضوع، کمکی نمی‌کند تا زمانی که یک برنامه جامع با محوریت بخش‌های پیشران اقتصاد حاکم و غالب بر اقتصاد کشور نشود اقتصاد فرا‌نفت برای اقتصاد ایران رقم نخواهد خورد. مشکل اصلی پرگویی و نبود عمل‌گرایی به محورهای غیرنفتی توسعه و مشکلات نهادی است. بانک جهانی نیز در آوریل ٢٠١٧، چالش دولت دوازدهم را محور قرار‌دادن بخش غیرنفتی و اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد ایران دانسته بود؛ اما اقتصاد فرا‌نفت، ماورای گفته‌ها و کلمات چیست و چگونه می‌توان برنامه اقتصادی دولت دوازدهم را فرانفتی تعریف کرد؛ به‌گونه‌ای که پس از تورم تک‌رقمی، دکتر روحانی بتواند اقتصاد فرانفتی را نیز در حافظه و تاریخ اقتصاد ایران ثبت کند.
آنچه نیازمند گذار از اقتصاد نفتی است، در تدوین بسته و برنامه کلان نیست؛ بلکه باید با محورهای خاص و تعریف طرح‌های خاص دنبال شود. البته باید توجه داشت که تجربه تعریف طرح و پروژه خاص در کشور وجود دارد؛ اما پروژه‌های مذکور با ضعف جدی در ابعاد نظارتی روبه‌رو بوده‌اند و نتوانسته‌اند خروجی لازم را داشته باشند. تقویت بعد نظارتی یکی از زیر‌مجموعه‌های اصلاح ساختاری است. توالی سه‌ساله نام‌گذاری اقتصاد مقاومتی، معناهای زیادی برای اقتصاد ایران دارد كه باید محور شعارها و برنامه‌های اعلامی از سوی کاندیداهای انتخاباتی باشد و لزوم شرایط مقاوم‌سازی را بیش‌ازپیش جدی می‌کند. لزوم بهره‌گیری از دانشگاه‌ها در تدوین طرح جامع و ملی اشتغال، ضمن تحقق درون‌گرایی اقتصاد می‌تواند هم‌زمان رشد بهره‌وری و اشتغال مبتنی بر دانش را به بار آورد. اشتغال و تولید در گرو تحریک واقعی بخش عرضه است؛ به‌همین‌دلیل دولت یازدهم برای اقتصاد ایران در چند سال اخیر یکی از نورمتیو‌ترین شرایط سیاستی و سیاست‌گذاری را تجویز کرده است؛ اما بسته‌های سیاستی کلان در بلندمدت جواب‌گو هستند و نمی‌توان برای به‌دست‌آوردن رشد اقتصادی شتابان و برآوردن مطالبات مردم از دولت دوازدهم به این نوع سیاست‌ها رجوع کرد؛ بلکه باید به دنبال تدوین طرح‌ها و پروژه‌های ملی با الگو‌برداری از تجربه کشورها و اقتصاد‌های نو‌ظهور بود.