علی میرزاخانی
در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4008 نوشت:
اقتصاد ایران در مسیر خود به سمت مقصد توسعه‌یافتگی با موانعی مواجه است که برخی از این موانع ناشی از مقاومت «ذی‌نفعان وضعیت موجود» است. اما سوال این است که این ذی‌نفعان چه گروه‌هایی هستند؟ پاسخ صحیح به این پرسش می‌تواند امکان شناسایی ریشه‌های اصلی موانعی که اصلاحات اقتصادی را زمین‌گیر می‌سازد فراهم کند که بدون این شناسایی، برخورد ریشه‌ای با موانع غیرممکن خواهد بود.
تاکنون دو پاسخ به این پرسش داده شده است. دکتر عباس آخوندی اعتقاد دارد که نظام اقتصادی ایران یک نظام مرکانتیلیستی است و ذی‌نفعان این سیستم اقتصادی مانع اصلاحات ساختاری هستند. مرکانتیلیسم یک مکتب فکری است که سیاست اقتصادی اروپایی‌ها به‌ویژه بریتانیا بیش از 2 قرن تحت‌تاثیر این مکتب بود، یعنی از قرن 16 تا قرن 18. در واقع آدام اسمیت، بنیان‌گذار مکتب اقتصاد آزاد، در برابر این مکتب فکری قیام کرد. كارنامه مركانتيليسم، اتحاد قدرت سیاسی و قدرت تجاری حول نوعی ملی‌گرایی اقتصادی بود. در دیدگاهی دیگر، نگارنده اعتقاد دارد که سیستم اقتصادی فعلی ایران بیشتر شبیه نوعی تیول‌داری در ادامه تیول‌داری سنتی است که فقط شکل آن عوض شده و کمی مدرن‌تر شده است. به این مفهوم که اگر در گذشته، قطعات سرزمینی به‌عنوان تیول واگذار می‌شد در حال حاضر، این بنگاه‌های اقتصادی هستند که جایگزین قطعات سرزمینی شده و به شکل تیول در قالب دولتی و نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی به تیول‌داران واگذار می‌شوند.
وجه تمایز مرکانتیلیسم که نوعی سرمایه‌داری رفاقتی است با تیول‌داری، شاید این باشد که در مرکانتیلیسم، قدرت تجاری اگرچه تحت‌تاثیر قدرت سیاسی است، اما اولا این تاثیر دوجانبه است، ثانيا قدرت تجاری، روی دارایی‌ها و اموال خود، حق مالکیت دارد و جیره‌خوار قدرت سیاسی نیست. اما در نظام تیول‌داری، فقدان حق مالکیت باعث می‌شود که تیول‌داران هیچ‌گونه احساس مسوولیتی برای محافظت از سرمایه‌های مادی و انسانی تیول تعلق گرفته به آنها نداشته باشند و به این نتیجه برسند که باید هرچه سریع‌تر بار خود را ببندند؛ چراکه معلوم نیست این حق انتفاع از تیول، چه مدت زمانی برای آنها دوام داشته باشد و اين پديده بسيار آشنايي در اقتصاد ايران است. خروجی نظام اقتصادی فعلی ایران بسیار شبیه به تیول‌داری است و وضعیت حاکم بر بسیاری از بنگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی گواه این مدعاست؛ از این نظر که سرمایه‌های انسانی و مادی و انباشت دانش و تجربه در این بنگاه‌ها عمدتا در مسیری نزولی رو به افول دارد. اما در عین حال، می‌توان علائمی از وجود یک زائده مرکانتیلیستی هم در کنار سیستم تیول‌داری در اقتصاد ایران مشاهده کرد.
برای توضیح بیشتر شاید بتوان با رجوع به تاریخ، دو نوع رویکرد را برای مدیریت اقتصاد در سال‌های پس از انقلاب مشاهده کرد. رویکرد اول که به نوعی ریشه در بازار سنتی داشت بر این اعتقاد بود که مدیریت بنگاه‌های اقتصادی بر جای مانده از نظام پیشین باید در اختیار فعالان اقتصادی معتقد به نظام جدید قرار بگیرد و در مقابل، رویکردی از چپگرایان نیز معتقد به اداره این بنگاه‌ها ذیل بوروکراسی دولت بودند. متاسفانه دیدگاه سومی که معتقد به تفکیک اقتصاد از حاکمیت باشد همواره غایب بود و خصوصی‌سازی نیز به بدترین شکل ممکن اجرا شد که نتیجه‌اش پیروزی رویکرد دوم بر رویکرد اول بود که از دل آن تیول‌داری مدرن متولد شد و به همین دلیل با تسامح می‌توان آن را به پیروزی تیول‌داری بر مرکانتیلیسم تعبیر کرد. پیروزی تیول‌داری اگر چه رویکرد مرکانتیلیستی را به حاشیه برد، اما مشکل آنجاست که بعضا تنها بدیل تیول‌داری نوعی مرکانتیلیسم دانسته می‌شود که این نگرش، می‌تواند اقتصاد ایران را در بزنگاه خروج از زمینگیری در دور باطلی گرفتار کند. این دو رویکرد غلط که در سال‌های پس از انقلاب همواره با هدف سهمگیری بیشتر در تقابل با هم بوده‌اند، چنین القا می‌کنند که اقتدار حاکمیت در اتصال به قدرت اقتصادی است؛ در‌حالی‌که قضیه کاملا معکوس است. نتیجه غلبه هر کدام از این دو رویکرد یا حتی همزیستی این دو رویکرد با هم، کاهش اقتدار حاکمیت خواهد بود؛ چرا که امتیازات و اختیارات در هر دو نظام در اختیار مرکانتیلیست‌ها و تیول‌داران خواهد بود و مسوولیت خروجی که در هر دو وضعیت چیزی جز تباهی اقتصاد نیست متوجه حاکمیت خواهد بود و این وضعیتی است که هم‌اکنون می‌توان به عینه آن را دید.خروج از این وضعیت، نیازمند تغییر چارچوب فکری حاکم بر نظام تصمیم‌سازی اقتصادی است که سیاستگذاری اقتصادی تابعی از این چارچوب فکری است. بدون اجماع روی این چارچوب فکری که در آن مرز اقتصاد از سیاست همانند همه کشورهای توسعه یافته به روشنی شفاف و تفکیک شده باشد عبور پایدار از چالش‌های بحران‌ساز اقتصادی تقریبا غیرممکن خواهد بود.