موسی غنی‌نژاد
اقتصاددان
در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3998 نوشت:
مقررات مربوط به تعیین حداقل دستمزد در بسیاری از کشورهای دنیا اعم از پیشرفته و غیر آن وجود دارد، اما کمتر کشوری را در دنیا می‌توان سراغ گرفت که این مقررات به درستی و به‌طور کامل در آن اجرا شود. در اغلب این کشورها بازارهای غیر رسمی نیروی کار به ویژه برای کارگران غیرمتخصص شکل گرفته که قواعد خاص خود را دارد. این مساله نشان می‌دهد چنین مقرراتی کارآمد نیست و منطق بازار طوری است که از دستورات اداری اطاعت نمی‌کند. اما این سخن به این معنی نیست که مقررات‌گذاری هیچ تاثیری بر عملکرد بازار ندارد، بلکه منظور این است که نتایج مورد انتظار را به بار نمی‌آورد. اقدام به کار ناممکن امکان‌پذیر است، ولی نتیجه‌بخش نیست و بدتر اینکه ممکن است کاملا بر عکس نتیجه دهد. هدف اصلی از تعیین حداقل دستمزد حمایت از نیروی کار و تامین منافع آنها است.
حال پرسش این است: در جامعه‌ای که نرخ بیکاری بالا است مانند جامعه ما، تعیین حداقل دستمزد چه گرهی از معضل بیکاری می‌تواند باز کند و آیا موجب تشدید این معضل نمی‌شود؟ نرخ بالای بیکاری از لحاظ تحلیل اقتصادی معنایی جز این ندارد که بنگاه‌ها توان یا تمایلی به استخدام نیروی کار با دستمزدهای جاری ندارند. در چنین شرایطی تعیین حداقل دستمزد در سطحی بالا‌تر از قیمت تعادلی بازار، منجر به افزایش مازاد نیروی کار و فزونی گرفتن نرخ بیکاری می‌شود و البته تعیین این حداقل در سطحی پایین‌تر از قیمت تعادلی هم اقدامی لغو و بی معنی است و هیچ نتیجه عملی بر آن مترتب نخواهد بود.
به سخن دیگر تعیین حداقل دستمزد زمانی اثر بخش است که اثر مخرب دارد و موجب افزایش بیکاری در بازار رسمی نیروی کار می‌شود. اما این اقدام در عین حال باعث شکل گرفتن بازارهای غیررسمی نیروی کار می‌شود که در آنها ممکن است به دلیل ماهیت غیرقانونی بازار، آسیب‌های جدی به منافع کارگران وارد شود. نتیجه اینکه مداخله در تعیین حداقل دستمزد تنها ممکن است به نفع بخشی از نیروی کار شاغل در بازارهای رسمی آن هم به‌طور موقتی تمام شود اما قطعا به زیان بیکاران و کسانی می‌انجامد که ناگزیر می‌شوند به بازارهای غیر رسمی رجوع کنند. گذشته از این بحث نظری و تحلیل اقتصادی، نگاهی تجربی و تاریخی به موضوع هم روشنگر بسیاری از مسائل است.
در چین کمونیست از ابتدای به قدرت رسیدن انقلابیون در سال 1949 میلادی نظام بازار به‌طور رسمی ملغی شد و همه قیمت‌ها از جمله دستمزد نیروی کار از سوی مقامات حزبی و دولتی به‌صورت دستوری تعیین شدند. اما نتیجه کار تشدید فقر و مرگ میلیون‌ها انسان از گرسنگی در مدت سی سال بعد شد. در آستانه اصلاحات اقتصادی از سوی دنگ شیائوپنگ در اواخر دهه 1970 تخمین زده می‌شود که بیش از 800 میلیون نفر چینی در فقر مطلق زندگی می‌کردند و در معرض خطر سوءتغذیه و مرگ زود رس ناشی از گرسنگی بودند. با آغاز اصلاحات اقتصادی و باز کردن اقتصاد به نظام بازار و سرمایه‌گذاری خارجی و عدم مداخله دولت در تعیین حداقل دستمزد به ویژه در مناطق آزاد تجاری، سطح رفاهی نیروی کار در این کشور به سرعت رو به بهبود گذاشت، به‌طوری که امروزه به‌رغم افزایش چشمگیر جمعیت در سه دهه گذشته، جمعیت زیر فقر مطلق به کمتر از 200 میلیون نفر کاهش یافته است.
این واقعیت تاریخی انکارناپذیر نشان می‌دهد تا چه اندازه بازار آزاد و عدم مداخله در قیمت‌ها از جمله دستمزد نیروی کار می‌تواند مفید واقع شود و به بهبود سطح زندگی و رفاه کارگران بینجامد. آنچه در عمل منافع کارگران را تامین می‌کند، رونق اقتصادی و افزایش تقاضا برای نیروی کار است که سطح دستمزدهای واقعی را افزایش می‌دهد. امروزه سطح دستمزدهای واقعی نیروی کار در چین نسبت به سی سال قبل به شدت بالا رفته و در نتیجه سطح رفاه آنها را ارتقا داده است. واقعیت تاریخی که چین کمونیست در این دهه‌های اخیر به نمایش گذاشته است ابطال تجربی بی چون و چرای جزمیات مارکسیستی درباره تضاد میان کار و سرمایه است. افزایش سود بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در چین نه تنها به زیان کارگران تامین نشده، بلکه درست برعکس منافع و سطح رفاه آنها را به شدت بالا برده است. جزمیات مارکسیستی درباره تضاد طبقاتی هیچ‌گاه هیچ خدمتی به منافع واقعی توده‌های مردم نکرده و فقط خاک در چشم آنها پاشیده و به تنش‌های بیهوده اجتماعی دامن زده است.