امیرحسین خالقی
دکترای سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران
در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3998 نوشت:
حدود دو سال پیش مدیر عامل شرکت گرویتی پیمنت (Gravity Payment) تصمیم گرفت، با کاهش حقوق و مزایای دریافتی‌اش طی سه سال حداقل حقوق سالانه کارکنان را به 70 هزار دلار برساند. این شرکت در سیاتل ایالات متحده قرار دارد و در حوزه خدمات کارت‌های اعتباری فعال است. برای آنکه تصویر بهتری از این میزان حقوق داشته باشیم، بد نیست بدانیم 70 هزار دلار معادل دریافت حدود 35 دلار به‌صورت ساعتی است و این در حالی است که در سیاتل بناست، در دو سال آینده (2019) حداقل حقوق ساعتی به 15 دلار برسد! بسیاری از این تصمیم استقبال کردند و این کار انسان‌دوستانه در رسانه‌ها بسیار صدا کرد.
اما این تصمیم پیامدهای ناخواسته‌ای هم داشت، برخی از مشتریان قدیمی شرکت آن را رها کردند، زیرا فکر می‌کردند در آینده قیمت خدمات آن افزایش خواهد یافت و کسانی هم معتقد بودند این قبیل طرح‌ها سیاسی کاری و خودنمایی است. با این حال تعداد مشتریان جدیدی که شرکت به دست آورد بسیار بیشتر از رفته‌ها بود. افزایش تعداد مشتریان به معنای نیاز به استخدام تعداد بیشتری از افراد بود که البته باید حداقل حقوق 70هزار دلاری به آنها پرداخت می‌شد. می‌شود حدس زد، صدای سهامداران خرد شرکت هم درآمده باشد که پرداختی بالا به کارکنان به معنای کمتر شدن سود سرمایه‌گذاری آنها بود. اما مشکل بزرگ چیز دیگری بود؛ برخی از کارکنان ارزشمند شرکت آن را ترک کردند، حرفشان این بود که چرا باید تازه‌واردها چنین دریافتی بالایی داشته باشند، در حالی که حقوق بسیاری از کارکنان قدیمی‌تر چنین افزایشی نداشته است. به زبان دیگر، حرف این بود که انصاف در پرداخت‌ها رعایت نمی‌شود. اگر یک کارمند کم تجربه حداقل 70 هزار دلار حقوق می‌گیرد، پس باتجربه‌های قدیمی باید رقم بسیار بیشتری دریافت کنند.
داستان این شرکت البته با حداقل حقوق اجباری متفاوت است، زیرا مدیر عامل به‌صورت اختیاری تصمیم گرفت که این سیاست را دنبال کند، اما به نظر می‌رسد با استفاده از آن می‌توان قانون حداقل حقوق را هم به شکل تازه‌ای دید. اجازه دهید با ذکر چند مقدمه موضوع را بیشتر باز کنیم. از منظر اقتصادی نیروی کار هم یکی از عوامل تولید است که قیمت آن در فرآیند عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و حقوق یا دستمزد چیزی جز قیمت توافقی نیروی کار نیست. در اینجا کارآفرین اقتصادی که انگیزه او از فعالیت سودآوری است، با توجه به هزینه‌ها و پیش‌بینی اوضاع آینده دست به استخدام نیروی جدید می‌زند و روی قیمتی با او به توافق می‌رسد. منطق کار او دشوار نیست، کارآفرین تا زمانی که هزینه افزودن یک کارگر/ کارمند از درآمد حاصل از آن بیشتر نباشد، این کار را ادامه می‌دهد. از آن سو نیروی کار هم با توجه به مهارت خود و فرصت‌های در دسترس حال و آینده قیمت پیشنهادی خود را طرح می‌کند. از دید اقتصادی، میزان حقوق یا دستمزد، حاصل توافق مشترک نیروی کار و کارآفرین است. نیروی کار با شرایط توافقی به استخدام بنگاه در می‌آید، مسوولیت طرفین هم مشخص است، کارآفرین بر اساس شرایط قرارداد باید حقوق یا دستمزد را پرداخت کند و در آن سو نیروی کار هم خدمات خود را عرضه می‌دارد و البته مسوولیتی هم برای ریسک‌های آینده شرکت ندارد.
هر چقدر میزان تولید نیروی کار بالاتر باشد، دریافتی بیشتری هم می‌تواند داشته باشد، به زبان اهالی اقتصاد، دریافتی نیروی کار وابسته به بهره‌وری آن است. اما از نظر اقتصادی هر تولیدی ارزش ایجاد نمی‌کند، داور نهایی ارزش محصولات یک شرکت مشتریان آن هستند، اگر مشتری کالا یا خدمت یک شرکت را انتخاب نکند، هیچ ارزش اقتصادی به وجود نیامده است. فرآیند کلی به این صورت است که محصول تولید شده باید به فروش برسد و سپس درآمد آن به‌عنوان حقوق یا دستمزد به نیروی کار برگردد، حال اگر نیروی کار محصول باارزش (به معنایی که گفته شد) بیشتری را تولید کند، حقوق یا دستمزد بیشتری هم خواهد داشت. در واقع «سقف» پرداختی به نیروی کار را همین بهره‌وری تعیین می‌کند. اجازه دهید به داستان بالا برگردیم، «کف» پرداخت‌های سالانه به کارمندان شرکت 70 هزار دلار تعیین شده بود، ولی «سقف» آن نمی‌توانست از حدی فراتر رود، زیرا در بازاری رقابتی بعید است مشتریان حاضر باشند هر قیمتی را پرداخت کنند. این طور فرض کنیم که منابع مالی پرداخت حقوق «سقف» مشخصی دارد و وقتی «کف» بیش از اندازه بالا تعیین شود، نمی‌توان انتظار پرداخت «عادلانه» به همه را داشت.
در این معنا، برخی به هزینه دیگران حقوق دریافت می‌کنند. در سطح اقتصاد ملی هم کار چندان متفاوت نیست، در تحلیل نهایی این ظرفیت و اندازه اقتصاد است که میزان حقوق یا دستمزد نیروی کار را مشخص می‌کند. نمی‌توان چیزی را به اقتصاد تحمیل کرد و با مقررات‌گذاری کار را پیش برد. حداقل حقوق و دستمزد اجباری را هم باید در چنین سیاقی فهمید. اگر به‌صورت دستوری بالاتر از حدی که عرضه و تقاضا اقتضا می‌کند تعیین شود، پیامدهای نامطلوبی خواهد داشت. اولین قربانی مقررات حداقل حقوق و دستمزد از قضا همان چیزی است که ادعای ترویج آن را دارد: عدالت و انصاف. اگر اقتصاد را یک کل در نظر بگیریم، باید کسانی به‌طور نسبی دریافتی پایینی داشته باشند تا برخی دیگر به آن حداقل‌ها برسند. با اعمال چنین مقرراتی، بسیاری از افراد کم مهارت فرصت پیدا کردن شغل را از دست خواهند داد، زیرا به کارگیری آنها برای کارفرمایان به صرفه نیست و در بلندمدت چنین قانون‌هایی می‌تواند اشتغال را کاهش دهد.
شاید از این روست که در کشورهایی مانند اتریش، دانمارک، فنلاند، آلمان، ایتالیا و سوئد الزام قانونی برای حداقل حقوق و دستمزد وجود ندارد. در این کشورها هم از سوی تشکل‌ها و اتحادیه‌ها اعداد و ارقامی پیشنهاد می‌شود و مبنای عمل نیز قرار می‌گیرد، ولی تعیین یک رقم قطعی برای همه کسب و کارها و الزام قانونی برای رعایت آن مطرح نیست. در کشور ما کار حتی دشوارتر است و افزون بر حداقل حقوق و دستمزد اجباری، محدودیت‌های قانونی زیادی برای تعدیل نیروها وجود دارد. همین باعث شده است که روابط میان نیروی کار و کارفرمایان مساله‌دار شود و صاحبان کسب و کار دست به دامن ترفندهای حقوقی و رفتارهای نامناسب برای دور زدن مقررات شوند. به نظر می‌رسد به جای مقررات حداقل حقوق و دستمزد که به واقع کمکی هم به بهبود وضع کارگران و کارمندان نمی‌کند، باید در زمینه بهبود فضای کسب وکار و از بین بردن سرعت‌گیرهای رشد اقتصادی تمرکز کرد. در غیر این صورت، چنین مقرراتی چیزی جز ترفندی سیاسی برای جبران ناکارآمدی دولت‌ها از جیب کارفرمایان نیست.