علی مروی
مدیر گروه اقتصاد سیاسی، اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری
در روزنامه جهان صنعت نوشت: چرخ معیشت کماکان نمی‌چرخد. آمار بیکاری بهبود نیافته است و رشد اقتصادی چشم‌انداز خوبی پیش رو ندارد. دستاورد کاهش تورم نیز با توجه به بمب نقدینگی در معرض تهدید قرار دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که انتظارات دولت از توافق هسته‌ای در حل مشکلات اقتصادی غیرواقعی بوده و تحمیل چنین باری بر گرده سیاست خارجی، کار درستی نبوده است.
به عبارت دیگر دولت باید به این نتیجه رسیده باشد که مسایل اقتصادی کشور را باید با استفاده از توانمندی‌های داخلی و با اتکا به راهکار‌های کارشناسانه اقتصادی حل کرد. با توجه به تعدد مسایل و معضلات، گریزی از اولویت‌بندی مسایل و تمرکز دولت بر اولویت‌های اصلی نیست. در مقام مشورت به دولت، محورهای زیر را می‌توان به عنوان اولویت‌های اصلی که حل آنها شرط لازم برای خروج از رکود بوده یا کمک شایانی به خروج از رکود خواهد کرد، پیشنهاد کرد.
خروج از تنگنای مالی و اعتباری
نقش برجسته بحران بانکی در پیدایش و تعمیق رکود به نقطه توافق اکثر قریب به اتفاق اقتصاددانان و صاحبنظران اقتصادی تبدیل شده است. با توجه به بانک‌محور بودن نظام اقتصادی ایران، بحران بانکی عملا به تنگنای مالی و اعتباری فعالیت‌های مولد اقتصادی منجر شده است. نرخ بالای بهره بانکی و کمبود منابع برای اعطای تسهیلات که از عطش شدید بانک‌ها به ذخایر و رقابت آنها برای جذب سپرده ناشی شده است، یکی از کانال‌های اثرگذاری بحران بانکی بر اقتصاد است. در این شرایط طبیعی است که صاحبان سرمایه ترجیح دهند که منابع مالی خود را به جای صرف در پروژه‌های اقتصادی و کارآفرینانه به بانک‌ها بسپارند. سپردن منابع به بانک‌ها نیز در شرایط فعلی تقریبا معادل عقیم شدن این منابع خواهد بود چرا‌که بانک‌ها باید آنها را برای بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده خود به کار گیرند.
حل بحران صندوق‌های بازنشستگی
بنا به اعلام معاون اقتصادی وزیر رفاه، مجموع بدهی دولت به صندوق‌های تحت پوشش این وزارتخانه حدود 170 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که بیش از 10 درصد تولید ناخالص داخلی کشور در سالجاری است. ضمن اینکه در سالجاری، کمک دولت به این صندوق‌ها حدود 40 هزار میلیارد تومان بوده است یعنی حدود سه درصد از تولید ناخالص داخلی کشور. برای اینکه فهم بهتری از این عدد در سالجاری داشته باشیم، کافی است بدانیم رقم تخصیص داده شده به پروژه‌های عمرانی در پنج‌ماهه نخست امسال پنج هزار میلیارد تومان بوده است. متاسفانه این کمک روندی افزایشی دارد و برای امکان ایفای تعهدات این صندوق‌ها در قبال بازنشستگان، دولت باید در سال آتی رقمی حدود 60 هزار میلیاردتومان به آنها کمک کند. وضعیت هرم جمعیتی کشور، شکاف بالا و فزاینده بین میانگین سن بازنشستگی و سن امید به زندگی، وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و سهم روزافزون بدهی‌های دولت در دارایی‌های صندوق‌ها، اصلاح آنها را ناگزیر ساخته است. در واقع یکی از علل تعمیق رکود را می‌توان کاهش قابل توجه بودجه عمرانی دولت دانست و یکی از دلایل اصلی کاهش بودجه عمرانی را هم حجم قابل توجه کمک دولت به این صندوق‌ها.
هدفمندسازی واقعی یارانه‌ها
با وجود فشار شدید بر بودجه دولت، کماکان پرداخت نقدی یارانه‌ها به صورتی غیرهدفمند و به دهک‌های غیرنیازمند ادامه دارد. با فرض اینکه تعداد یارانه‌بگیران در سالجاری 60 میلیون نفر باشد، فقط همین قلم از یارانه‌ها حدود 5/2 درصد از تولید ناخالص داخلی در سالجاری را مصروف خود ساخته است. به عبارت دیگر دولت حدود 32 هزار میلیاردتومان تا آخر سال یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده است. در صورتی که اگر پرداخت یارانه نقدی مثلا به سه دهک پایین درآمدی محدود می‌شد، این رقم به حدود 13 هزار میلیارد تومان کاهش یافته و حدود 19 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی حاصل می‌شد. مجددا یادآور می‌شود که رقم تخصیص داده شده به پروژه‌های عمرانی در پنج‌ماهه نخست امسال پنج هزار میلیارد تومان بوده است. ضمن اینکه افزایش مستمر در سطح عمومی قیمت‌ها پس از اجرای شوک قیمتی حامل‌های انرژی عملا باعث شده است که به نوعی این کالاها مجددا مشمول یارانه شوند. بنابراین اثرات هدفمندسازی واقعی فراتر از این خواهد بود.
ساماندهی پروژه‌های نیمه‌تمام و کارآمدسازی بودجه عمرانی
بنا به گفته رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بیش از 400 هزار میلیاردتومان منابع مالی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام لازم است. این امر باعث شده است که عمده بودجه عمرانی دولت صرف تکمیل این نوع از پروژه‌ها شود. تاخیر زیاد در تکمیل این پروژه‌ها باعث شده است که هزینه استهلاک آنها افزایش یافته و سودآوری انتظاری از پروژه‌های مرغوب به تاخیر بیفتد. علاوه بر این، بسیاری از پروژه‌ها که با انگیزه‌های سیاسی کلنگ خورده‌اند، ادامه آنها نیز محل تامل جدی است. حجم قابل توجه این پروژه‌ها بسان چاه ویلی است که بودجه نحیف شده عمرانی دولت در برابر آن هیچ حرفی برای گفتن ندارد. ضمن اینکه برخی از این پروژه‌ها همچون توسعه زیرساخت‌ها برای ایجاد تحرک و شادابی در اقتصاد لازم و ضروری هستند اما به دلیل عدم هوشمندی در تخصیص و مدیریت منابع در درصدهای بالای تکمیل کماکان ناتمام مانده‌اند. تجربه نشان داده است که دولت بدون استفاده از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی توانمندی و کارایی مناسب برای ساماندهی این پروژه‌ها و انجام پروژه‌های جدید را ندارد. از سوی دیگر، نظام نامناسب روابط کارفرمایی دولت-پیمانکاران و فقدان تنظیم‌گری مناسب در این حوزه، استفاده از روش‌های مختلف مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) را ناممکن کرده است. به نظر می‌رسد اگر دولت عزم کافی برای اصلاح در این محور داشته باشد، می‌تواند بخش قابل توجهی از نقدینگی مردم را به سمت پروژه‌های زیربنایی و زیرساختی سوق داده و از آنها اهرمی برای ایجاد رشد در بقیه فعالیت‌های مولد اقتصادی بسازد.
افزایش بهره‌وری بخش عمومی و کاهش بودجه جاری دولت
از قدیم گفته‌اند چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن. توصیه‌ای که دولت عکس آن را در سال‌های اخیر عملی کرده است. متاسفانه در سال‌های اخیر فشار بودجه‌ای دولت تنها بر سر بودجه عمرانی خالی شده است و گر‌چه بودجه عمرانی (محقق شده) روند کاهشی محسوسی داشته است اما بودجه جاری پیوسته در حال افزایش بوده است. علاوه بر این، سهم بودجه عمرانی در سبد بودجه عمومی کشور چشم‌انداز مناسبی را پیش‌روی کشور در شرایط رکودی فعلی قرار نمی‌دهد. در واقع، از آنجا که بخش قابل توجهی از رکود فعلی را می‌توان به عوامل سمت عرضه اقتصاد نسبت داد، بودجه عمرانی اثر معنادارتر و بیشتری بر افزایش تولید ناخالص داخلی کشور خواهد داشت. این در حالی است که نزدیک به 70 درصد از بودجه عمومی حدودا 300 هزار میلیاردتومانی مصوب در سالجاری به هزینه‌های جاری اختصاص دارد. گر‌چه بخشی از افزایش بودجه جاری دولت به دلیل تعدیل دستمزد کارکنان دولت با تورم اجتناب‌ناپذیر است اما امکان صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری با افزایش بهره‌وری در بخش عمومی قابل انکار نیست. برای فهم بهتر موضوع، اگر فرض کنیم میزان تحقق بودجه جاری در سال 95، 60 درصد و سطح بهره‌وری فعلی دولت 50 درصد باشد، هر یک درصد افزایش در بهره‌وری بخش عمومی حدود 1800 میلیاردتومان صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری دولت به دنبال خواهد داشت. به عبارت دیگر، افزایش 20 درصدی در کارایی دولت، صرفه‌جویی تقریبی 36 هزار میلیاردتومانی در هزینه‌های جاری را ثمر خواهد داد.
اصلاح طرح تحول سلامت
طراحان این طرح با ایده جلوگیری از گرفتن زیرمیزی و تشویق پزشکان جهت فعالیت در بخش دولتی، منابع قابل توجهی از بودجه دولت را به این طرح اختصاص دادند تا افزایش دریافتی پزشکان ممکن شود. اکنون با توجه به بالا بودن هزینه‌های این طرح و عدم لحاظ کردن جوانب مختلف موضوع، بیمه‌ها با بدهی‌های سرسام‌آوری مواجه شده‌اند و بودجه دولت توان پوشش این بدهی را ندارد. از سوی دیگر، دولت نمی‌تواند درآمد افزایش یافته پزشکان را کاهش دهد و تلاش می‌کند که از گزینه‌های دیگری برای جبران این کسری استفاده کند. انتشار اوراق بدهی یا همان استقراض از مردم راه‌حل اصلی دولت برای حل این مشکل است. به طوری که دولت در اصلاحیه قانون بودجه اجازه انتشار پنج هزارمیلیارد تومان اوراق را برای تامین بدهی سازمان‌های بیمه‌ای گرفته تا بتواند با انتشار این اوراق منابعی را موقتا جهت تامین مالی طرح تحول سلامت از مردم قرض کند اما دو نکته در این رابطه قابل توجه است: نکته اول آنکه با تداوم روند موجود و افزایش فروش اینگونه اوراق در سال‌های آینده، دولت بعدی با انبوهی از اوراق مواجه می‌شود که سررسید شده و بابت طرح تحول سلامت بدهی بزرگی بر گرده وی بار کرده‌اند. نکته دیگر آنکه این هزینه دولت در طرح تحول سلامت به راحتی قابل حذف نیست. زیرا وقتی درآمد جامعه پزشکی اینگونه افزایش یافته، سطح توقعات آنها در کنار قدرت نفوذشان به هیچ‌وجه اجازه کاهش مصارف طرح تحول را درآینده نخواهد داد بنابراین دولت‌های بعدی هیچ راهی جز تن دادن به این هزینه نداشته و باید فکری برای کسری بودجه این طرح بکنند. خوش‌بینانه‌ترین حالت آن است که درآمدهای دولت به طوری افزایش پیدا کند که بتواند این هزینه‌های را جبران کند وگرنه احتمالا دولت با اتکا به منابع نظام بانکی و بانک مرکزی این هزینه‌ها را جبران می‌کند که طبیعتا پیامدهای تورمزای آن اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.