در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3995 نوشت:
مهم‌ترین نیازی که عملکرد بخش تولید را به بخش مالی پیوند می‌زند، تسهیلات و وام‌هایی است که با فراهم کردن نقدینگی لازم، نقش حیاتی در فرآیند تولید دارد. نقدینگی که بانک‌ها در قالب تسهیلات به واحدهای تولیدی تزریق می‌کنند دو کارکرد عمده دارد. اولین کارکرد نقدینگی از این واقعیت نشات می‌گیرد که جریان هزینه‌ها و درآمدهای یک فرآیند تولید همزمان نیستند و غالبا جریان هزینه زودتر محقق می‌شود.
این شکاف یا کوتاه‌مدت است و در چرخه تولید اتفاق می‌افتد یا بلندمدت و ناشی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های ایجاد و توسعه‌ای است. دومین کارکرد نقدینگی در واحدهای تولیدی ناشی از تفاوت در مقدار هزینه و درآمد و به‌عبارت دیگر سودآور نبودن فرآیند تولید است. به‌عبارت کلی‌تر، این قبیل بنگاه‌ها به‌رغم ناکارآ بودن به‌دنبال جذب نقدینگی هستند و از تسهیلات به‌عنوان پوششی برای حفظ سطح تولید خود استفاده می‌کنند و این کار باعث می‌شود با تسهیلاتی که می‌گیرند مشکل حالت مزمن پیدا کند و به دوره‌های بعد منتقل و انباشت شود.
طبیعتا کارکرد اول نقدینگی در بخش تولید منتج به تقاضای واقعی برای تسهیلات بانکی خواهد شد که ناشی از ساختار تولید بوده است. این تقاضا در سطح کشور در هر سال با توجه به رشد تولید و رشد قیمت افزایش می‌یابد؛ اما کارکرد دوم نقدینگی در واحدهای تولیدی در واقع تقاضای غیرسازنده برای تسهیلات است که در واقع تنها زیان ناشی از ناکارآیی را به دوره‌های آتی منتقل و انباشت می‌کند.
طبیعتا نمی‌توان فشارهایی را که برای اعطای تسهیلات به نظام بانکی وارد می‌شود به یک نوع تقاضا نسبت داد؛ اما می‌توان گفت که بخش قابل‌توجهی از تقاضاها برای تسهیلات در راستای کارکرد دومی که برای نقدینگی اشاره شد طبقه‌بندی می‌شود. در این راستا مروری به برخی شواهد آماری می‌تواند مفید باشد.
تقاضای واقعی برای تسهیلات بانکی در هر سال به میزان رشد تولید و رشد قیمت‌ها افزایش می‌یابد. به‌عنوان مثال با توجه به آمار رسمی، قیمت‌ها در بخش صنعت و معدن در سال 1394 نسبت به سال 1391 بیش از 62 درصد رشد داشته است؛ ولی تولید نسبتا ثابت بوده است؛ بنابراین طبیعی است که به‌طور تقریبی تقاضای واقعی برای تسهیلات 62 درصد رشد کرده است. در حالی که تسهیلاتی که در سال 1394 به بخش صنعت و معدن داده شده است معادل 1219 هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال 1391 (که این رقم حدود 619 هزار میلیارد ریال بود) حدود 97 درصد رشد داشته است؛ بنابراین میزان تسهیلات اعطایی به بخش صنعت در سال 1394 بیشتر از 35 درصد رشد بیشتری از ارزش اسمی تولید این بخش (که شاخصی برای تقاضای واقعی برای تسهیلات بخش صنعت و بزرگ‌تر شدن ابعاد این بخش است) رشد کرده است.
در 10 ماه 1395 نیز تسهیلات بخش صنعت به بیش از 1241 هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 45 درصد رشد داشته است. با توجه به اینکه میزان رشد تولید و قیمت‌ها در این بخش مجموعا زیر 17 درصد است، در نتیجه در سال‌های اخیر همواره رشد در تسهیلات بیشتر از رشد اندازه این بخش بوده و دسترسی به تسهیلات در این سال‌ها بهبود داشته است.
اگرچه بهبود دسترسی به تسهیلات به‌عنوان شاخصی برای توسعه مالی امری مطلوب تلقی می‌شود، اما با توجه به ساختار تولید عموما غیر‌رقابتی (در سطح جهانی) و نظام مالی سرکوب‌شده (نرخ‌های پایین) توجه به رویکرد دیگر این مساله نیز اهمیت دارد. هرچه رشد تسهیلات بیشتر از رشد ابعاد یک بخش باشد (چون نرخ‌های بازار در نظام مالی ما حاکم نیست) به معنی کاهش کارآیی متوسط تسهیلات است. به‌عبارت دیگر قابل‌پیش‌بینی است که بخشی از این تسهیلات اضافه شده (مازاد بر رشد اسمی تولید) وارد واحدهای ناکارآیی شده است که همان طور که اشاره شد، کارکرد تسهیلات در آنها به‌عنوان پوششی برای ناکارآیی است.
فرآیند تزریق نقدینگی بیشتر به بخش‌های تولیدی در قالب تسهیلات بانکی با این شرایط، نه تنها به رونق بیشتر تولید و اشتغال کشور کمکی نمی‌کند، بلکه تنها مانند مُسکنی عمل می‌کند که مشکل دوره جاری را رفع کرده، ولی باعث انباشت مشکلات ساختاری در بخش تولیدی کشور خواهد شد. در کل اگرچه به نظر می‌رسد فشار به بانک‌ها برای اعطای تسهیلات می‌تواند تسکین‌دهنده کوتاه‌مدت مشکلات بخش تولیدی باشد، اما راه‌حل این مشکلات تن دادن به اصلاحات ساختاری برای رقابت‌پذیر شدن خواهد بود. یکی از رویکردهایی که می‌تواند در این راستا مناسب باشد، تسهیل خروج بنگاه‌های ناکارآ و به‌عبارت دیگر تسهیل ورشکستگی است. براساس گزارش 2017-2016 بانک جهانی درخصوص شاخص فضای کسب‌و‌کار، ایران در بخش «اخذ اعتبارات» رتبه 101 را دارد؛ در‌حالی‌‌که در بخش «ورشکستگی» رتبه 156 را دارد. توجه به این آمار می‌تواند نشان دهد کشور ما در چه حوزه‌ای ضعیف‌تر است و روی آن بیشتر تمرکز کند.