دکتر سیدحسین سجادیفر/ اقتصاددان
کوروش جوادی پاشاکی/ مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3976 نوشت:
تقاضای آب به کاربردهای آن بستگی دارد و برحسب کاربرد و مصارف آن قابل تشخیص است. تقاضای نهایی خانوارها یا مصرف واسطه‌ای در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، خدمات و زیست محیطی طبقهبندی می‌شود. به‌طورکلی تقاضای آب برحسب مصارف، شامل تقاضای آب به‌عنوان کالای نهایی و کالاهای واسطه‌ای است. تقاضای واسطه‌ای به این معنا است که آب در تولید کالاها و خدمات از جمله آبیاری محصول، خنکسازی، عملیات تولید و به حرکت در آوردن توربینها برای تولید برق، مورد استفاده قرار میگیرد. علاوه بر تقاضای نهایی و واسطه‌ای در بخش‌های اقتصادی برای آب، محیط زیست، هوا، خاک، جانداران و گیاهان نیز از آب در فرآیند زیستی خود استفاده میکنند.
مطالعاتی که در گذشته در زمینه مسائل آب در سطح كلان كشور انجام شده است نشان میدهد، هزینههای خشكسالی به میزان 4/ 4 درصد از ارزش افزوده زیربخشهای زراعی و باغی را كاهش میدهد. در ایران و در بیشتر نواحی بدون توسل به آبیاری، فعالیت كشاورزی امكانپذیر نیست. در بعضی از استانها با مصرف آب شرب باتوجه به اینكه جمعیت شهری ایران به شدت در حال رشد است در آینده نزدیک حتما با مشکل کم آبی مواجه خواهیم شد و چنانچه نقش آب در جمعیت شهری كشور مدیریت نشود، قطعا آب کفاف جمعیت را نخواهد داد. یکی از راههای برون‌رفت از مشکلات مدیریت منابع آب، مصرف بهینه آب است.
اولین مرحله برنامهریزی، بررسی وضعیت موجود بخش آب در سطح كلان كشور و در مناطقی (استانها) است که رشد جمعیتی بالایی دارند زیرا عدم توجه به آب، مشکلات معیشتی خانوارها و کشاورزان و فقر غذایی را بهدنبال خواهد داشت. در این راستا نهادهایی که در رابطه با مدیریت منابع آب، توزیع یا تولیدکننده آب هستند، اعم از جمعآوری، تصفیه و توزیع آب، مثل شرکت‌های آب منطقهای و آب و فاضلاب شهری و روستایی که عرضه‌کننده آب هستند و از طرفی دیگر تقاضاکنندگان آب که عمدتا بخش‌های اقتصادی هستند، آب را به‌عنوان یک کالای واسطه‌ای در فرآیند تولید استفاده میکنند و تقاضاکنندگان نهایی که معمولا خانوارها، دولت و صادرکنندگان میباشند؛ باید استفاده بهینه منابع در الگوی مصرف آب را رعایت کنند تا درآینده دچار کمبود منابع آبی نشویم.
این یادداشت از یافتههای تحقیق سنجش اثر فعالیتهای اقتصادی بر اکولوژیک آب، زمین و انسان در اقتصاد ایران است. در این یادداشت با استفاده از جدول داده ستانده وضعیت موجود اقتصاد ایران و میزان وابستگی بخش‌های اقتصادی به منابع آب بررسی می‌شود. این جدول به پنج بخش اقتصادی، کشاورزی، معدن، صنعت، ساختمان و خدمات تقسیم شده است. در ناحیه دوم جدول خالص صادرات و واردات و تغییر موجودی انبار به‌صورت یکجا در تقاضای نهایی دیده شده و با (ستانده) بخشها به‌عنوان پسماند تراز شده است. پوشش دادههای آماری در سطح کل کشور است و از دادههای آماری ثبتی حسابهای ملی سال 1391 مرکز آمار ایران، تراز نامه انرژی،سالنامه آماری آب وزارت نیرو و وزارت مسکن و شهرسازی و جدول داده ستانده بهنگام شده سال 1391 استفاده شده است.
نتایج و یافتههای تحقیق
• نتایج ضریب فزاینده آب
اطلاعات جدول (1) نتایج محاسبات ضریب فزاینده آب در بخش‌های اقتصادی ایران در سال 1391 است. این ضریب در بخش کشاورزی نشان میدهد که به ازای یک واحد تقاضا (برحسب میلیارد ریال) در این بخش، به میزان 65722 مترمکعب آب به‌طور مستقیم و غیرمستقیم استفاده می‌شود. در بخش معدن نیز به ازای یک واحد تقاضا یا سرمایهگذاری به میزان 1227 مترمکعب آب مصرف خواهد شد. در بخش‌های صنعت، ساختمان و خدمات نیز به ترتیب به میزان 13922 مترمکعب، 3260مترمکعب و 1005 مترمکعب آب به‌طور مستقیم و غیرمستقیم مصرف خواهد شد.
• نتایج ضریب فزاینده زمین
اطلاعات جدول (2) نتایج محاسبات ضریب فزاینده زمین در بخش‌های اقتصادی است. این ضریب در بخش کشاورزی نشان میدهد یک واحد تقاضا (برحسب میلیارد ریال) در این بخش به میزان 137552 مترمربع زمین به‌طور مستقیم و غیرمستقیم استفاده می‌شود. این رقم نشان دهنده بازده پایین در بخش کشاورزی است. در بخش معدن نیز به ازای یک واحد تقاضا یا سرمایهگذاری در این بخش به میزان 2576 مترمربع، زمین استفاده خواهد شد. در بخش‌های صنعت، ساختمان و خدمات نیز به ترتیب به میزان 27888، 6419 و 1832 مترمربع زمین به‌طور مستقیم و غیرمستقیم استفاده خواهد شد.
• نتایج ضریب فزاینده انسان
اطلاعات جدول (3) نتایج محاسبات ضریب فزاینده انسان در بخش‌های اقتصادی است. این ضریب در بخش کشاورزی نشان میدهد که یک واحد تقاضا (برحسب میلیارد ریال) در این بخش به میزان 2/ 4 نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به‌کار گرفته شود. در بخش معدن نیز به ازای یک واحد تقاضا یا سرمایهگذاری در این بخش به میزان 5/ 0 نفر به‌کارگرفته خواهد شد. این رقم نشان میدهد بخش معدن سرمایهبر است و کمتر از نیروی کار (انسان) استفاده میکند. در بخش‌های صنعت، ساختمان و خدمات نیز به ترتیب به میزان 5/ 2 نفر، 8/ 4 نفر و 4/ 2 نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به‌کار گرفته میشوند.
•نتیجهگیری و پیشنهادها
یکی از سیاستهای مهم دربحث اقتصاد مقاومتی استفاده بهینه از منابع داخلی و توسعه پایدار است، ضرایب فزاینده آب، زمین وانسان، ابزار مناسبی برای هرگونه اعمال سیاستهای مالی است. در واقع این شاخصها تغییرات تقاضای اقتصاد بر اکولوژیک یا بوم‌شناسی آب، زمین و انسان را نشان میدهد. به عبارتی اگر بهدنبال رشد اقتصاد 8 درصدی در سطح ملی باشیم یا رشد جمعیت بیش از 3/ 1 درصد به‌عنوان سیاست جمعیتی در دستور کار باشد، باید بدانیم این سیاست بر اکولوژی چه میزان تاثیرگذار است و منجر به مصرف چه میزان آب، زمین و انسان در فرآیند تولید می‌شود. نتایج این مطالعه نشان میدهد که برای هر واحد تقاضا یا سرمایهگذاری (برحسب میلیارد ریال) در بخش کشاورزی، 65722 مترمکعب آب مصرف می‌شود. همچنین در سایر بخش‌های اقتصادی که عبارتند از: صنعت، معدن، ساختمان و خدمات به ترتیب 13922، 1227، 3260 و 1005 مترمکعب آب مصرف خواهد شد. نتایج محاسبه ضریب فزاینده زمین نشان میدهد که برای هر واحد تقاضا (میلیارد ریال) یا سرمایهگذاری در بخش کشاورزی 137552 مترمربع زمین، بخش صنعت 27888 مترمربع، معدن 2576 مترمربع، ساختمان 6419 متر مربع و در بخش خدمات 1832 مترمربع زمین زیر بنا مورد استفاده قرار میگیرد.
براساس نتایج مشاهده می‌شود در اقتصاد ایران، زمین بهدرستی در فرآیند تولید به‌کار گرفته نشده و سطح بازدهی تولید آن پایین است. به همین دلیل بخش کشاورزی نیز بیشترین میزان استفاده از زمین و مصرف آب را به خود اختصاص داده است. زمینی که عاملی برای زیست محیط و تولید غذا برای انسان و آرامش و رفاه خانوارها و عامل تولید در بخش‌های صنعت، معدن و خدمات است. سیاستگذاری در بخش آب، با توجه به نوع تکنولوژی مصرفکننده و زیرساختهای منابع آبی، بحث میزان سرمایهگذاری در اموری همچون زیرساختهای تولید، ابزار و تجهیزات آبرسانی، ماشینآلات، مهار آبهای سطحی و بهسازی کانال آبرسانی است. تغییرات ناشی از میزان سرمایهگذاری برای تمام بخش‌های اقتصادی تنها در قالب جدول داده–ستانده قابل سنجش و اندازهگیری است. ضریب فزاینده یکی از شاخصهای تغییرات ناشی از سرمایهگذاری و آثار آن روی بخش‌های اقتصادی و میزان مصرف منابع را نشان میدهد.
دومین سیاست میتواند مدیریتی باشد. این سیاست در واقع همان سیاست مالی است، یعنی تغییرات هر یک از اجزای تقاضای نهایی (مصرف خانوار، هزینه نهایی دولت، سرمایه گذاری و صادرات) است. لازم است قبل از اعمال هرگونه سیاست قیمت یا تعرفه قیمتی، اثر آن بر مقدار مصرف آب، زمین و انسان مورد توجه قرار گیرد. آثار سرمایه گذاری در بخش منابع انسانی نیز با تعیین ضریب فزاینده انسان قابل سنجش است که میتواند سطح بهرهوری نیروی کار، ارتقای دانش و سطح تحصیلات و میزان سرمایه گذاری انسانی را پیشبینی کرد.
