دکتر مهدی فراهانی
پژوهشگر بانکی

در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3972 نوشت:

به منظور تحلیل جایگاه بازار بین بانکی و تبیین عملکرد آن در چارچوب استاندارد سیاست‌گذاری پولی در ابتدا لازم است، چارچوب استاندارد سیاست‌گذاری پولی مطرح شود. بازار عملیات بین بانکی (ریالی) درکشور، بازاری محلی، برای رفع نیاز نقدینگی کوتاه‌ مدت (آنی) اعضا است. از جمله اهداف این بازارها خنثی کردن تکانه‌های نقدینگی به سیستم بانکی است، به‌طوری که این بازار می‌تواند در نوسانات نقدینگی در حد امکان، همچون ضربه‌گیری شوک‌های وارده را خنثی کند. تنوع پرتفوی منابع و مصارف، کاهش ریسک نقدینگی، تخصیص بهینه منابع راکد، کاهش هزینه استقراض، کمک به ایفای نقش خلق پول با کیفیت، کمک به کشف نرخ بهره تعادلی از دیگر کارکردهای بازار بین‌بانکی است. بازار بین بانکی یکی از ارکان بازار پول است و از درجه نقدشوندگی بالایی برخوردار است و به تبع آن از جذابیت‌های خاصی نیز برخوردار است. در این راستا، از جمله جذابیت‌های برجسته این بازار برای موسسات اعتباری سپرده‌پذیر می‌توان به: عدم تودیع ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی، قابلیت چانه‌زنی، کاهش هزینه تامین مالی (در مقایسه با اضافه برداشت از بانک مرکزی) و برای موسسات سپرده‌گذار در مقایسه با بازار تسهیلات بانکی: نرخ سود موثر بالاتر، کاهش ریسک اعتباری و حذف واسطه‌های مالی را نام برد.

به‌طور کلی می‌توان بازار بین بانکی را نقطه آغاز مکانیزم انتقال (Monetary Transmission Mechanism) در نظر گرفت، بنابراین مدیریت مناسب این بازار نقش بسیار مهمی در اثرگذاری موثر سیاست‌پولی در بخش حقیقی اقتصاد دارد. مبادلات در بازار بین بانکی عموما مبتنی بر نرخ سود شبانه (Rate Overnight) شکل می‌گیرد و سایر نرخ‌های سود در اقتصاد از جمله نرخ‌های سود بلندمدت از طریق ساختار زمانی نرخ بهره (Term Structure) متاثر می‌شوند، در صورتی که بازار بین بانکی عملکرد مناسبی داشته باشد، بانک مرکزی به نحو موثر‌تری می‌تواند فشار کمتری به‌عنوان آخرین قرض دهنده متحمل شود و از ایجاد شوک‌های مرتبط با این نقش بر نظام پولی بکاهد. به بیان دیگر، بانک‌ها سعی می‌کنند شوک‌های نقدینگی خود را با استفاده از بازار بین بانکی خنثی کرده و از آن به‌عنوان یک ضربه‌گیر استفاده کنند و تا حد امکان از اضافه برداشت به جهت نرخ بالای جریمه آن و متعاقبا تحت تاثیر قرار دادن کل‌های پولی (Monetary Aggregates) دوری کنند. با این مقدمه، نظر به اینکه کمتر یک دهه از تشکیل رسمی بازار بین بانکی در کشور می‌گذرد در بخش دوم یادداشت حاضر به بررسی چالش‌های بازار بین بانکی در حوزه سود (نرخ بهره) در کشور می‌پردازیم:

1- به‌رغم آنکه در راستای اعمال سیاست‌های پولی کارا؛ مدیریت انتظارات و شفافیت سیاست‌پولی به‌عنوان یکی از رویه‌های عمومی بانک‌های مرکزی موفق دنیا در دوره معاصر به‌شمار می‌رود؛ به نظر می‌رسد، دستگاه پولی چندان به شفافیت در بازار بین بانکی اعتقادی ندارد. مصداق آن عدم ارائه گزارش مدون درخصوص نرخ‌های سود در بازار بین بانکی است. این درحالی است که در اکثر کشورهای با بانک مرکزی موفق، نرخ بهره بازار بین بانکی (که حاوی اطلاعات غنی شده‌ای همچون نرخ تورم، نرخ ارز، تحرکات سرمایه بوده و خاصیت پیام‌رسانی دارد)، به‌عنوان نرخ مبنای اولیه (Prime Rate) تعیین و به‌صورت مدون گزارش شده، به‌طوری‌که سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد از جمله نرخ‌های بهره بلندمدت از طریق ساختار زمانی نرخ بهره (Term Structure) و مکانیزم عرضه و تقاضا متاثر شده و بازار را تسویه می‌کنند. در این زمینه، بانک مرکزی باید سطحی از نرخ بهره را که با اهداف سیاست پولی سازگار است تعیین و به‌طور صریح اعلام کند. به بیان دیگر، تعیین لنگری پولی برای نرخ بهره یک‌شبه، ارائه گزارش مدون و رسمی از سوی دستگاه پولی، باعث ایجاد کریدوری (Corridor System) از سوی دست‌های نامرئی بازار می‌شود، به‌طوری‌که نرخ بهره بین بانکی که در عمل مقام پولی سعی در مدیریت آن دارد به‌صورت شفاف کشف قیمت شده و مقام پولی می‌تواند با خرید یا فروش اوراق بهادار در بازار بین بانکی، اهداف خود را پیگیری نماید.

2- تنگناهای اعتباری، همچون مطالبات معوق، انبساط دارایی‌های غیرجاری در ترازنامه و افزایش بدهی دولت به بانک‌ها از جمله مواردی است که نرخ بهره بازار بین بانکی را افزایش می‌دهد و افزایش این نرخ به‌طور طبیعی نرخ بهره سپرده‌ها و تسهیلات را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

3- اگر چه نرخ بهره بازار بین بانکی در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، اما عملا این نرخ شکاف زیادی با نرخ تورم دارد. به بیان دیگر، با توجه به کاهش نرخ تورم از 7/ 34درصد در سال 92 به 9/ 11درصد در سال گذشته (و حدود 2/ 9 درصد در آذرماه سال جاری)، میانگین نرخ سود بین بانکی از سال 92 از حدود 2/ 23 درصد صرفا به عدد 7/ 18درصد در سال جاری رسیده است. در این راستا، پیشنهاد می‌شود با تعمیق بازار از طریق حضور فعالانه مقام پولی، اعلان صریح ضمانت اجرایی مبادلات بین بانکی، سپرده‌گذاری بانک مرکزی در بازار بین بانکی، فراهم کردن بستر مبادله سایر ابزارهای مالی، امکان کاهش نرخ سود بین بانکی فراهم کند.

4- از دیگر چالش‌های موجود در بازار بین بانکی ریسک عدم پرداخت است. کیفیت پایین دارایی‌های ترازنامه بانک‌ها، نسبت پایین ضریب کفایت سرمایه در برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری باعث می‌شود بانک‌هایی که با چنین شرایطی مواجه هستند از قدرت چانه‌زنی پایین‌تری برخوردار شوند. با توجه به نکات مطرح شده و شیوه سیاست‌گذاری دستگاه پولی درکشور، رابطه بین ابزارهای پولی بانک مرکزی و رفتار تقاضای کل در اقتصاد بیشتر شبیه یک جعبه سیاه است، به‌طوری که مکانیسم عرضه و تقاضا درخصوص اعتبارات چندان قادر به ایجاد تعادل در بازار نیست، سایش‌های قیمت، اطلاعات ناقص، عدم شفافیت در تصریح اهداف سیاست پولی، عمیق نبودن بازار بین بانکی، تنگناهای اعتباری، اعتبار سنجی سنتی، عدم افشای رتبه بندی اعتباری از سوی دستگاه پولی از جمله چالش‌های بازار بین بانکی کشور است.