این گزاره به آن معناست که وضعیت بخش مالی نمی‌تواند واگرایی نامحدودی نسبت به شرایط بخش حقیقی داشته باشد. نمی‌شود بخش حقیقی مثلا رشد یک‌درصدی را برای چندین سال تجربه کند؛ اما بخش مالی به‌طور واقعی (پس از کسر تورم از بازدهی) مثلا رشد چندین ۱۰درصدی را داشته باشد. تا خلق ثروتی در اقتصاد رخ ندهد، همه فعالان بازار سرمایه نمی‌توانند نفع واقعی از مشارکت در بازار داشته باشند. تا بهره‌وری رشد نکند و ظرفیت‌های تولیدی بیشتر نشود، عایدی واقعی برای همه فعالان ایجاد نمی‌شود.
بنابراین توده معامله‌گران تنها با رشد بخش حقیقی نفع خواهند برد. درحالی‌که اگر قرار بر این باشد با نرخ بهره واقعی منفی و دمیدن بر کل‌های پولی و تورم بخواهیم تا شاخص کل بورس افزایش یابد، در واقع از «رشد اسمی» بورس طرفداری کرده‌ایم که هرچند بازیگران از آن نفع واقعی نمی‌برند، اما برای گروه‌های محدود بازار سرشار از منفعت است. به دیگر سخن، با تحمیل هزینه تورم بر دوش ملت، گروه‌های محدودی نفع خواهند برد. البته در بازارهای دارایی دیگر نیز این قصه وجود دارد.
وقتی از این زاویه به موضوع بنگریم، درمی‌یابیم نرخ بهره ابزار مناسب برای ایجاد بازدهی در بازارهای مالی نیست. همین‌جا ممکن است، پرسش شود، پس چرا بحران مالی سال۲۰۰۸، سیاست پولی را به جایی رساند که ثبات مالی را جزئی از برنامه خود کند؟ پاسخ آن است که در آن سال، بحران بخش مالی تبعات مستقیم بر بخش حقیقی داشت و باید کنترل می‌شد و گرنه می‌توانست رکودی عمیق‌تر از رکود۱۹۲۹ را ایجاد کند. در اینجا اما بازار سهام بر خلاف سایر بازارها اتفاقا از ثبات نسبی برخوردار است و وضعیت آن تبعات حادی بر بخش حقیقی اقتصاد نمی‌گذارد و واقعیت آن است که بخش حقیقی دچار مشکلات عدیده دیگری است.
اما بر خلاف تصویر فوق، امروز شاهد آن هستیم که افزایش یک‌درصدی نرخ بهره بین بانکی که حتی اثر مستقیمی بر نرخ‌های سیستم بانکی ندارد، مورد انتقاد گسترده قرار می‌گیرد؛ درحالی‌که تورم در سطوح بالای تاریخی خود قرار دارد و نیاز است تا سیاست‌های انقباضی حاد اتخاذ شود. بدون تردید تنها یک تحلیل جامع اقتصادی- سیاسی می‌تواند گره این سوال را باز کند که چرا این میزان بسیار ناچیز در افزایش نرخ بهره با توجه به سطح تورم کنونی می‌تواند به این مخالفت گسترده دامن بزند؟ اما محوری‌ترین پاسخ آن است که تورم و رشد اسمی دارایی‌ها به نفع گروه‌های خاص اما پرنفوذ است و به زیان توده‌هایی که هیچ گروه مرجع اثرگذاری، آنان را نمایندگی نمی‌کند.
منبع: دنیای اقتصاد