فرشاد مومنی می‌گوید همواره میان اهل نظر و عمل در اقتصاد ایران فاصله بوده است و نتیجه این وضعیت این بوده است که نتوانسته‌ایم از تجربه‌های آزمون و خطاهای انجام‌شده استفاده کنیم و هزینه‌های یک نوع اشتباه چندین مرتبه بر مردم تحمیل شده است.
به گزارش ایسنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی دین و اقتصاد اظهار کرد: یکی از قدیمی‌ترین بحث‌ها در قلمرو علم اقتصاد، به رابطه نظر و عمل برمی‌گردد. بحث بر سر این است که اگر پیوند معنی‌داری بین نظر و عمل برقرار نباشد، هر دوی آنها به شدت آسیب می‌بینند؛ به این معنا که اصحاب نظر و عمل در صورت قطع پیوند میان این دو مسیر خود را خواهند رفت و بنابراین به اعتبار مجموعه کاستی‌ها و محدودیت‌هایی که وجود دارد، جامعه در عین حال که هزینه‌های هر دو حیطه را می‌پردازد از دستاوردهای آنها نمی‌تواند برخوردار باشد.
وی ادامه داد: یکی از آشکارترین نمونه‌های جهان درباره پرداختن به این هزینه‌ها مربوط به ایران است. در تجربه اولین شوک نفتی که در اقتصاد ایران اتفاق افتاد، با وجود تذکرات و هشدارهایی که اهل نظر مطرح می‌کردند، به خاطر یکدندگی و غرور فوق‌العاده‌ای که در میان مجریان و به طور مشخص درباره محمدرضا شاه وجود داشت، او توصیه‌های مشفقانه اهل نظر و هشدارهای آنها را نادیده گرفت و نتیجه عملی آن هم این شد که کشور هزینه‌های بسیار سنگینی را پرداخت و یکی از مهم‌ترین فرصت‌های تاریخی در ایران برای برون‌رفت از توسعه‌نیافتگی به ضد خود تبدیل شد.
مومنی گفت: در فاصله اولین شوک نفتی یعنی در سال‌های 1352 تا 1356 و آخرین شوک نفتی یعنی فاصله سال‌های 1380 تا 1384 تا 1390 با وجود اینکه تعداد دانشکده و دانشجویان و اعضای هیئت علمی اقتصاد چندین برابر افزایش یافته بود ولی به واسطه استمرار شکاف میان اصحاب نظر و اصحاب عمل، کشور ما بیش از 85 درصد خطاهای سیاستی رخ‌داده در اولین شوک نفتی را در آخرین شوک نفتی تجربه کرد. در دوره اخیر هم کارشناسان و دانشگاهی‌ها خیلی تلاش کردند که قبل از آنکه آثار و پیامدهای خطاهای سیاستی یک بار دیگر هزینه‌های کمرشکنی را به کشور تحمیل کند، به مقامات اجرایی کشور به‌ویژه فرد شماره یک اجرایی آن دوره تذکرات خود را اعلام کنند ولی آنها حتی از اهانت به مدرک تحصیلی اقتصاددانان هم‌پیمان سیاسی خود صرف نظر نکردند.
این اقتصاددان بیان کرد: طنز تلخی که همیشه اتفاق می‌افتد این است که وقتی آثار و عوارض سهل‌انگاری‌ها آشکار شد، آن فرد شماره یک همه سهل‌انگاری و غفلت‌ها نسبت به نظرهای کارشناسی را فراموش کرد و فرافکنانه کل مشکلات را به مسائل تحریم‌ها نسبت داد. در حالی که وقتی تحریم‌ها در دستور کار قدرت‌های بزرگ جهانی قرار گرفت، در ابتدا این تحریم‌ها یک فرصت و موهبت تلقی شد.
وی افزود: نفر شماره یک اجرایی آن دوران همان برخوردی که با اقتصاددانان و حتی اقتصاددانان هم‌فکر سیاسی خود می‌کرد، با تحریم‌کنندگان می‌کرد و به یاد دارم که حتی با طعنه به آنها می‌گفت لطفا اگر ما پشیمان شدیم شما از تصمیمات خود برنگردید و از دامنه تحریم‌ها نکاهید! بحث اینجاست که هر چند در این ماجرا کارشناسان تذکرات خود را مطرح می‌کردند ولی نادیده گرفته می‌شد و اینطور است که در شرایطی که شکاف معنادار بین اهل نظر و عمل وجود دارد، جامعه ما همه هزینه‌ها را در آزمون و خطاهای بی‌فرجام متحمل می‌شود ولی قادر به استفاده اصولی و ثمربخش از تجربه‌های ناشی از این هزینه‌ها نیست و با کمال تاسف در سطوح قابل اعتنایی به واسطه بی‌مهری ها و نادیده‌گرفتن‌ها بی‌رغبتی نسبت به درگیر شدن با واقعیت‌های روزمره جامعه وجود دارد.
مومنی اظهار کرد: مسئله آخرین و اولین شوک نفتی تنها مورد از هزینه‌های شکاف بین نظر و عمل که بر جامعه تحمیل می‌شود، نیست. در 25 سال گذشته کشور ما با فراز و فرودهایی همواره بخش‌هایی از برنامه شکست‌خورده تعدیل ساختاری را هم به اجرا درآورده است ولی طنز تلخ اقتصاد سیاسی رانتی این است که مدعیان در این برنامه از بقیه طلبکارتر به نظر می‌رسند. به این معنا که نه‌تنها مسئولیت خود را نمی‌پذیرند و به همان سبکی که در آموزش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی آموزش داده شده کل نارسایی‌ها و ناهنجاری‌ها را به نحوه اجرا نسبت می‌دهند، بلکه بر همه موازین شکست‌خورده پافشاری می‌کنند. یک نمونه اعلا طرز برخوردی است که در دولت قبلی و فعلی با قضیه شوک‌درمانی وجود دارد.
این استاد دانشگاه گفت: در دولت قبلی وقتی شوک‌درمانی در دستور کار قرار گرفت، کارشناسان هشدار دادند و نامربوطی ابزار سیاستی و اهداف اعلام‌شده را مطرح کردند ولی گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن نبود. به خاطر دارم یکی از مدعیان مسئولیت‌گریز که امروز هم مسئولیت دارد، طی یک سخنرانی عمومی خطاب به رئیس دولت قبلی بیان کرد که واردکردن شوک به قیمت‌های حامل انرژی به تنهایی کافی نیست و از رئیس دولت قبل مطالبه کرد که به طور همزمان در کنار شوک به قیمت حامل‌ها شوک مناسبی به نرخ ارز را هم در دستور کار قرار بدهد.
وی ادامه داد: چنین اتفاقی البته از سوی دولت قبل پدیدار شد و نرخ ارز نزدیک به سه برابر افزایش یافت ولی به محض اینکه آثار فاجعه‌آمیز و پرخسارت آن سیاست آشکار شد، به همان سبک و سیاق مسئولیت‌گریزانه رئیس دولت قبل، این طیف از اقتصاددانان هم یا اساسا مداخله خود را انکار و یا به سنت رایج نسبت‌دادن ماجرا به اجرای بد پناه بردند. این قصه باعث شد که با وجود رخ‌دادن بی‌سابقه‌ترین فاجعه‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و انسانی در اثر این خطای راهبردی، وقتی در اولین سال دولت یازدهم دولت می‌خواست لایحه بودجه خود را تقدیم کند، همین طیف با شیب ملایم‌تری نسبت به دولت قبل خواستار افزایش قیمت حامل‌های انرژی شدند. یکی از مشاوران رئیس‌جمهور در توجیه این کار عباراتی قابل تامل به کار برد. او گفته بود که ما می‌دانیم که در شرایط رکود تورمی عمق‌یافته نباید قیمت‌های کلیدی را دستکاری کرد ولی با وجود این بنا بر دو ملاحظه این کار باید انجام شود. ابتدا اینکه ما به آلودگی حساسیم و منطق این است که بر اساس رویکرد تک‌ساحتی و تک‌سببی این افراد تصور بر این است که ماجرای شدت افزایش انرژی فقط از متغیر قیمت تبعیت می‌کند. نکته دیگر این اقتصاددان هم این بوده است که دولت کسری مالی دارد و از افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای ابزاری در جهت پوشش کسری مالی دولت نگاه شده است.
مومنی بیان کرد: آن زمان بیان کردیم که وقتی به طور متوسط با افزایش 10 برابری قیمت حامل‌ها نه مصرف کاهش یافت و نه بحران آلودگی کاهش یافت، هدف اول محقق‌شدنی نیست، در نتیجه باید قسمت دوم را بررسی کرد. من شخصا تقاضا کردم که صادقانه و با منطق کارشناسی صفحات 34 تا 49 گزارش اقتصادی سال 1373 برنامه و بودجه را مطالعه کنند. آن سند نشان می‌داد وقتی دولت با انگیزه کسب درآمد قیمت‌های کلیدی را دستکاری می‌کند به واسطه طیف متعددی از محدودیت‌ها و تنگناهای نهادی و ساختاری اقتصاد ایران، شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت با نسبتی نزدیک به 3.5 برابر افزایش نشان داده و کارایی هزینه‌ای دولت و گستره و عمق فساد هم افزایش می‌یابد.
این عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: نکته بسیار تکان‌دهنده‌تر از آن گزارش اقتصادی این بود که وقتی دولت قیمت‌های کلیدی را دستکاری می‌کند شاخص ضمنی هزینه‌های سرمایه‌ای دولت هم افزایشی به مراتب شدیدتر از هزینه‌های مصرفی دولت را به نمایش خواهد گذاشت و بنابراین دولت در پیگیری مسئولیت‌های زیرساختی خود با مشکلات جدی‌تری روبه رو می‌شود ولی متاسفانه علی‌رغم همه هزینه‌هایی که کشور پرداخته هنوز این روند وجود دارد و اقتصاددانانی که با رویه‌های شوک‌درمانی علایق ایدوئولوژی‌زده برقرار کرده‌اند همچنان همان توصیه‌ها را به عنوان تنها چیزی که از علم اقتصاد یاد گرفته‌اند تکرار می‌کنند و چون این مسئله با ذائقه دولت‌های کوته‌نگر سازگار است، دولت‌ها هم آن را می‌پذیرند.
مومنی همچنین خاطرنشان کرد: در این میان از طریق دستکاری قیمت‌های کلیدی در چارچوب آنچه در کتاب ثروت ملل اسمیت منعکس است، دستکاری قیمت‌های کلیدی، نیروی تشدید فضای رانتی می‌شود و بخش‌های مولد، مقهور غیرمولد می‌شوند و انواع نابرابری‌ها افزایش می‌یابد و بحران‌های اجتماعی و اقتصادی ظاهر می‌شود و گویی هنوز هم آمادگی کافی نداشته‌ایم تا اقتصاد خود را از آن طیف سه‌گانه‌ای که از مناسبات رانتی سود می‌برند، یعنی دولت کوته‌نگر، بخش‌های غیرمولد و اقتصاددانان طرفدار بنیادگرایی بازار خلاص کنیم.