استاد اقتصاد دانشگاه شيراز
در اعتماد نوشت: ساختار حاكم بر صندوق‌ها مشكل جدي دارد. در مديريت صندوق‌ها نه تنها نمايندگان كارگر و كارفرما نقشي ندارند بلكه اين صندوق‌ها تبديل به حياط خلوت دولت شده‌اند. در شرايطي كه دولت نمي‌تواند منافع خود را به خاطر نظارت‌هاي مستمر دنبال كرده و اهداف خود را به ثمر بنشاند به صورت پنهاني از طريق صندوق‌ها دنبال‌كننده منافع خود است. امروز صندوق‌هاي بازنشستگي به عنوان يك معضل بسيار بزرگ براي دولت‌هاي آتي در ايران به ميراث گذاشته شده است. اين معضل اگرچه چندان عيان نيست اما بخش قابل توجهي از درآمدهاي كشور را مي‌بلعد.
اگرچه دولت‌ها بار تعهدات پياپي و تكاليف متعدد را بر دوش صندوق‌ها گذاشته‌اند اما در آخر خود دولت نيز ناگزير شده است كه هزينه اين تكاليف را برعهده بگيرد و سالانه بالغ بر 30 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي كشور را صرف پرداخت به آنها كند. در شرايطي تكاليف گسترده با بار مالي زياد براي صندوق‌ها در نظر گرفته شده كه هيچ برنامه جبراني براي صندوق‌ها پيش‌بيني نشده است. از اين رو صندوق‌ها روز به روز به مرحله ورشكستگي نزديك‌تر شده‌اند.
اين صندوق بايد طوري فعاليت مي‌كرد كه بدون كمك دولت حقوق، وضعيت درماني، پرداخت‌هاي اصلي و انواع فوق‌العاده‌ها را به بازنشستگان كه صاحبان اصلي صندوق هستند، پرداخت مي‌كرد اما اين شركت‌هاي مربوط به صندوق‌هاي بازنشستگي در كشور به حياط خلوت دولت‌ها تبديل شدند. براساس آمار گرفته شده در سال 94 مجموع ارزش سرمايه‌گذاري در اختيار صندوق بازنشستگي كشور و كل دارايي آن حدود 25 هزار ميليارد تومان است. با اين مبلغ بايد سالانه حدود پنج هزار ميليارد تومان منابع جديد ايجاد مي‌شد كه متاسفانه تاكنون اين امر محقق نشده است. در سال 94 ماهانه يك هزار و 300 ميليارد پرداخت‌هاي تعهدات صندوق بازنشستگي كشور بوده است. با احتساب 12 ماه و يك ماه هم پاداش عيدي كه مي‌شود 13 ماه مبلغ 17 هزار ميليارد تومان كل منابعي است كه صندوق بازنشستگي از محل سرمايه‌گذاري‌اش براي پرداخت حقوق كنار گذاشته كه به پنج درصد هم نمي‌رسد كه اين فاجعه است در اقتصاد كشور. متاسفانه اين ضعف مديريتي در صندوق‌هاي بازنشستگي در همه دولت‌ها بوده و در حال حاضر به اوج خودش رسيده است. به نظر من قبل از بررسي فيش‌هاي حقوقي بايد وضعيت مديريتي شركت‌هاي صندوق بازنشستگي كشوري بررسي شود كه جاي تاسف است. از هلدينگ پتروشيمي تا ساير مجموعه‌هاي تحت نظر صندوق بازنشستگي كشور به حياط خلوتي براي مديران اقتصادي ناكارآمد تبديل شده است. آقاي وزير رفاه بايد اين وضعيت اقتصادي كشور را جمع كند و اين همه ضعف مديريتي جاي تاسف دارد. در دنيا اين صندوق‌ها توسط مالكان خودشان اداره مي‌شود و دولت ناظر بر آنهاست. در اينجا برعكس است؛ مالك صندوق، مردم و بازنشسته‌ها هستند ولي مديريت آن توسط دولت اعمال مي‌شود كه براي انجامش هم كلي تخلفات مالي است. تخلفات صندوق‌ها در همه دولت‌ها بوده و هر دولتي كه به اتمام كارش مي‌رسد گزارش تحقيق و تفحصي كه مي‌گيرند كلي تخلف گزارش مي‌شود و هزينه اين تخلفات، ناكارآمدي و عدم اصلاح ساختار مناسب را بايد بازنشسته‌ها پرداخت كنند. اين‌گونه مديريت كردن، اقتصاد كشور را به چالش مي‌كشد و آن را متضرر مي‌كند و رشد اقتصادي كشور را پايين مي‌آورد و اين يك موضوع ملي است. طرحي در سال گذشته با عنوان طرح اصلاح ساختار نظام مالي ايران نوشته شده است.