علیرضا سلطانی. كارشناس اقتصادي

شرق: صنعت نفت دیروز با امضای تفاهم‌نامه توسعه فاز ١١ پارس جنوبی با کنسرسیومی متشکل از دو شرکت خارجی توتال فرانسه و ان‌پی‌سی چین و همچنین شرکت ایرانی پتروپارس گام بزرگی را در دوران پساتحریم برداشت. این تفاهم‌نامه که در یک مقطع زمانی شش‌ماهه به یک قرارداد اجرائی منتهی خواهد شد، گشایش مهمی برای توسعه صنعت نفت به‌شمار می‌آید. صنعت نفت ایران برای نزدیک به یک دهه، با چالش‌های بزرگی از جمله تأمین منابع مالی اجرای طرح‌های توسعه مواجه بوده است. این صنعت باوجود اینکه زمینه بازگشت سریع و مقتدرانه ایران به بازار نفت را در یک روند زمانی کوتاه پس از اجرای برجام فراهم كرد، اما به‌دلیل اعمال تحریم‌های اقتصادی، سیاست‌گذاری‌های نامناسب و در نتیجه سطح پایین سرمایه‌گذاری در توسعه میادین نفت و گاز، تداوم این روند؛ یعنی حضور مقتدرانه و مؤثر در بازارهای جهانی را با ابهام مواجه كرده است. لازمه حضور در این بازار برای ایران که دارنده بزرگ‌ترین ذخایر هیدروکربوری دنیاست، تولید پایدار و افزایش برنامه‌ریزی‌شده نفت و گاز است. درحال‌حاضر افزایش تولید نفت و گاز، ضرورت و الزام بزرگ اقتصاد ایران است. روند روبه کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، ارزش آن را در آینده با چالش مواجه كرده است، در نتیجه رقابت برای افزایش تولید نفت و تبدیل درآمدهای حاصله به منابع پایدار سرمایه و ثروت میان کشورهای نفتی بالا گرفته است. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست.

واقعیت این است که ماندگاری ذخایر هیدروکربوری، نتیجه‌ای جز کاهش ارزش این ثروت ملی نیست. جدای از این نگاه کلی، اقتصاد ایران پس از یک دوره تحریم اقتصادی، نیازمند منابع مالی جدید برای رونق اقتصادی و جبران عقب‌ماندگی‌ها و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی اخیر است. جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت جدای از اینکه زمينه رونق این صنعت را فراهم كرده و اثرات مستقیمی در حوزه بازار کار و افزایش توان رقابتی شرکت‌های داخلی دارد، منابع پایدار درآمدی برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کند. صنعت نفت ایران، در یک فرایند زمانی پنج‌ساله نیازمند سرمایه‌گذاری ١٥٠‌میلیارد دلاری است. کمبود شدید منابع مالی در کشور، مکفی‌نبودن منابع صندوق توسعه ملی و ضعف مفرط بانک‌ها و مؤسسات مالی داخلی، امکان تکیه بر منابع داخلی را به‌طور طبیعی کاهش می‌دهد. این مسئله حتی مشارکت شرکت‌های داخلی با شرکت‌های خارجی در طرح‌های توسعه‌ای را نیز با نگرانی همراه كرده است. براساس الزامات الگوی جدید قراردادهای نفتی، حضور شرکت‌های داخلی در کنار شرکت‌های خارجی، ضروری است. این حضور مستلزم تأمین بخشی از منابع مالی طرح‌های مورد نظر از سوی شرکت‌های داخلی به تناسب سهم آنهاست. با فرض سهم ٢٠ درصدی شرکت‌های داخلی، این سؤال مطرح می‌شود که آیا منابع و مراجع مالی داخلی توان تأمین ٣٠‌میلیارد دلار سرمایه در یک مقطع زمانی پنج‌ساله را دارند؟ بنابراین، جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای تأمین منابع مالی صنعت نفت، امری اجتناب‌ناپذیر است. جدای از مسئله منابع مالی، موضوع مهم دیگر در حضور شرکت‌های خارجی در صنعت نفت، بهره‌مندی از فناوری روز دنیاست. صنایع نفت و گاز از جمله صنایعی است که سرعت و تنوع پیشرفت فناوری در آن بالا بوده و در این زمینه نیز بین شرکت‌ها و همچنین کشورهاي دارنده و مصرف‌کننده نفت رقابت است. توسعه سریع فناوری در صنایع نفت و گاز، هم هزینه اجرای طرح‌های توسعه‌ای را کاهش داده و هم سودآوری این طرح‌ها را از طریق افزایش ضریب بازیافت میادین و کیفیت بالای تولیدات افزایش داده است. صنعت نفت ایران تحت‌تأثیر تحریم‌های اقتصادی اخیر، دچار یک عقب‌ماندگی آشکار در حوزه فناوری بخش بالادستی نفت و گاز است. منافع و مصالح ملی ایجاب می‌کند که این عقب‌ماندگی در کمترین زمان جبران شود. لازمه این جبران نیز حضور شرکت‌های بزرگ و صاحب برند در صنایع نفت و گاز است. الگوی جدید قراردادهای نفتی، شرکت‌های خارجی را ملزم به انتقال فناوری‌های جدید به کشور کرده و در این راستا، سازوکارهای مشخص و مطمئني مانند ضرورت مشارکت شرکت‌های داخلی با شرکت‌های خارجی و همچنین تعیین موضوع فناوری مورد نظر و کمیت و کیفیت آن در قراردادهای اجرائی، پیش‌بینی شده است. در تفاهم‌نامه اخیر میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم توتال و شرکای آن، موضوع ازدیاد برداشت و همچنین اجرای سکوی عظیم افزایش فشار گاز (که برای نخستین‌بار در ایران اجرا می‌شود)، مورد تأکید قرار گرفته است. این رویکرد باید به‌طور طبیعی در سایر قراردادها نیز مورد توجه قرار گیرد.
و نکته پایانی اینکه، امضای تفاهم‌نامه توسعه فاز ١١ پارس جنوبی، شکست عملی بن‌بست تحریم سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت به‌طور خاص و اقتصاد ایران به طور عام است. حضور توتال به‌عنوان یکی از شرکت‌های معتبر در صنعت جهانی نفت و گاز، حامل این پیام به شرکت‌ها، بنگاه‌ها و بانک‌های بزرگ است که فضا برای سرمایه‌گذاری در ایران مهیاست. تفاهم‌نامه اخیر راه سخت حضور شرکت‌های خارجی در ایران را باز کرده است.