محمود ختائی-دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد علامه
در شرق نوشت: بحران‌های اقتصادی کشورهای دنیا بیشتر ریشه در نظام بانکی یا به بیان عمومی‌تر ریشه در شرایط مالی دارند. برای پیشگیری از وقوع بحران، پایش مؤسسات مالی و اعمال مقررات تنظیمی در سطح ملی و حتی جهانی از طریق بانک‌های مرکزی دنیا انجام می‌شود. بدیهی است در صورت وقوع بحران نیز بانک‌های مرکزی هستند که به نمایندگی از طرف دولت‌ها وظیفه مقابله با بحران و خروج از آن را در بخش مالی بر عهده دارند. بعد از بحران جهانی ٢٠٠٨، دامنه مقررات تنظیمی مالی در سطح ملی و جهانی به سبب نوآوری‌ها و جهانی‌شدن بازار‌های مالی، گسترده‌تر شده است. در نابسامانی اقتصادی ایران نیز که نماد آن، رشدهای منفی تولید سال‌های ٩١ و ٩٢ و رشدهای پايین سال‌های ٩٣ و ٩٤ است، سیاست‌های نادرست پولی و و عدم‌پایش نظام بانکی کشور نقش مهمی داشته است. اکنون به اقرار بيشتر کارشناسان، نظام بانکی ایران در شرایط بحرانی قرار دارد. دشواری تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار در اقتصاد ایران نیز در نظام آشفته بانکی کشور ريشه دارد؛ به عبارت صریح‌تر در شرایط فعلی، نظام بانکی ایران ستون لرزان اقتصاد کشور است، با سقوط این ستون، هزینه سنگینی برای دوره‌ای طولانی به‌دليل اشتغال، تولید و رفاه به مردم تحمیل خواهد شد. نگارنده، گزارش بانک مرکزی از بازار پول در مردادماه ٩٥ و ارائه طرح اصلاح نظام بانکی ازسوي مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور را برای هشدار مجدد درباره شرایط بانکی کشور و ضرورت اعمال سريع‌تر اصلاحات در بانک‌های کشور مناسب یافت. برابر گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی که از پیکره‌های اصلی پولی کشور است، در پایان مرداد ٩٥ به ١١ هزار تریلیون ریال رسیده است که در مقایسه با مرداد ٩٤ رشد تکان‌دهنده‌اي معادل ٢٩,٢ درصد را در یک سال نشان می‌دهد؛ این کوه عظیم نقدینگی دیر یا زود لاجرم با تغییرات افزایش انتظارات تورمی، ثبات به‌دست‌آمده در اقتصاد کلان، نرخ ارز، معاملات سوداگرانه به‌ویژه در زمینه مستغلات و در نهایت نرخ تورم یک‌رقمی، اقتصاد را به باد خواهد داد؛ هم‌سو با این روند نامطلوب، میزان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نیز به رقم ٦٣٠ تریلیون رسیده است که رشدی معادل ٢٣.٩ درصد را در یک سال نشان می‌دهد. رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در این دوره نیز ١٢.٢ درصد بوده است. دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در این دوره رشد ٠.٧ درصدی را از نشان می‌دهد که آن‌هم به سبب محدودیت درآمد‌های نفتی است. این افزایش‌ها که بیانگر رشد بالای پایه پولی است، به‌همراه کاهش نرخ سپرده قانونی، زمینه‌ساز رشد نزدیک به ٣٠ درصد نقدینگی کشور شده است. بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی هشت هزار تریلیون ریال است که گفته می‌شود حدود ١١ درصد آن مطالبات غیرجاری است (نرم پذيرفتني پنج‌درصد است). در مقابل، مانده حساب سرمایه بانک‌ها به‌اضافه اندوخته‌های آنها حدود ٨٦٠ تریلیون ریال گزارش شده که کمتر از بدهی‌های غیرجاری است.
حال این پرسش پیش می‌آید در چنین شرایطی، جایگاه کفایت سرمایه بانک‌های ما در مقررات «بال» و قانون تجارت کجاست و تاوان ورشکستگی بالفعل ولی نه رسمی بعضی از مؤسسات بانکی کشور چگونه و ازسوي چه مقامی پرداخت خواهد شد؟ در زمینه سیاست‌های پولی، به سبب شرایط نامطلوب نظام بانکی، باوجود رشد بالای نقدینگی و تورم پايین ٨,٧ درصدی مهرماه ٩٥، نرخ‌های بهره کاهش زيادي را نشان نمی‌دهد و تنگنای اعتباری در اقتصاد حاکم است. متوسط نرخ‌های بهره به جهت سپرده‌ها و تسهیلات بالاتر از ٢٠ درصد است؛ میان خود بانک‌ها نرخ‌های کوتاه‌مدت ٢٥درصد نیز گزارش می‌شود، بدین ترتیب بدون اصلاح نظام بانکی، خروج از رکود و نیل به رشد اقتصادی بالا و پایدار منتفی است. به‌علاوه بدیهی است با تأخیر در اصلاحات و اقدامات ضروری گسترده بانکی، زمینه‌های تشدید بحران بانکی فراهم می‌شود و هزینه‌های مقابله با آن افزایش می‌یابد. این شرایط نامطلوب با عباراتی مصلحت‌گونه‌تر در گزارش مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در طرح نجات بازار پول نیز بيان شده است؛ ایشان می‌گوید نظام بانکی کشور بیمار است، نشانه‌های بیماری هم ظرفیت محدود بانک‌ها برای تسهیلات مالی و نرخ بهره بالاي حاکم است. از زبان ایشان علت تنگنای مالی، بازنگشتن تسهیلات گذشته بانک‌ها به فعالان اقتصادی و دولت است و علت نرخ بهره بالا نیز جنگ قیمتی میان بانک‌ها برای جذب سپرده‌هاست. این جنگ قیمتی هم ازسوي بانک‌های ناسالم یا بهتر بگوييم ناسالم‌تر (به عبارت ایشان بیمارتر) اداره می‌شود و در نهایت نرخ بهره اقتصاد یا نرخ هزینه تأمین منابع مالی ازجانب بانک‌های ناسالم‌تر و نه بانک مرکزی دیکته می‌شود. این تحلیل من را یاد اصرار دوستان اقتصاددانی انداخت که مي‌گويند در اقتصاد در هر شرایطی (بیمار و غیربیمار) بازار و رقابت میان بانک‌ها تعيین‌کننده بهترین نرخ بهره و تخصیص منابع مالی است. پژوهش انجام‌شده اخیر در پژوهشکده پولی و بانکی کشور وابسته به بانک مرکزی درباره وضعیت بازار مالی و چشم‌انداز آن نیز بیانگر شرایط بحرانی نظام بانکی است. براساس این گزارش درباره بيشتر بانک‌های کشور، نسبت کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت دارایی نقد به دارايی و سایر نسبت‌های سلامت بانکی در وضعیت نامساعدی براساس نرم‌های جهانی قرار دارند و حکایت از نزدیک‌شدن شبکه بانکی کشور به خط قرمز بحران دارد. بیان ساده مشکل از این قرار است که بخش بزرگی از نظام بانکی کشور، سپرده‌های اشخاص را سهوا، عمدا (در جهت منافع شخصی) یا به‌صورت دستوری (بدهی‌های دولتی) صرف اعطای وام‌هایی کرده‌اند که در بازگشت اصل و سود آن از ابتدا تردید بوده و چنین نیز شده است (بدهی‌های غیرجاری بانک‌ها). قسمت دیگری از سپرده‌ها را نیز بانک‌ها در شرایط تورمی اقتصاد با هدف کسب سود بالا صرف خرید زمین و ساختمان و سرمایه‌گذاری‌هایی کرده‌اند که اکنون نه‌تنها قیمت آنها کاهش یافته است بلکه امکان نقدشدن آن نیز بسیار کم و همراه با زیان است. به‌اين‌ترتیب اولا به جهت عدم برگشت وام‌ها، منابع محدودی برای اعطای وام‌های جدید به بنگاه‌های اقتصادی در دسترس است (تنگنای مالی اقتصاد)، ثانیا جمع سرمایه، وام‌های برگشت‌پذير و سایر دارايی‌های بخشی از نظام بانکی کمتر از سپرده‌های جمع‌آوری‌شده ازسوي آنها و سایر بدهی‌هاست (ورشکستگی بعضی از بانک‌ها). ثالثا این گروه از بانک‌ها به جهت ناکافی‌بودن درآمدها، برای جوابگویی اصل و سود ماهانه سپرده‌ها و هزینه‌های دیگر ، نیاز روزانه به نقدینگی دارند که جذب آن را با هر نرخی- به‌منظور پنهان‌کردن ورشکستگی خود- مجاز می‌دانند (حاکمیت نرخ تعادلی بهره بالا). بانک مرکزی نیز نگران از گسترش بحران بانکی و افزایش شدت آن بر اساس توافق نانوشته، منابع مالی مورد نیاز را برای شبکه بانکی تأمین (افزایش ٣٠درصدی نقدینگی) و ادامه حیات تعادل غیربهینه بازار پول را ممکن می‌كند. ادامه این فرایند، انباشتگی بیشتر زیان در نظام ناسالم بانکی و وقوع یک بحران بزرگ بانکی با هزینه‌های سنگین آن برای تمامی اقتصاد است. شایان ذکر است درباره ورشکستگی یک بنگاه غیربانکی یا یک شخص حقیقی، جماعتی متضرر می‌شوند که با اراده خود با بنگاه یا فرد ورشکسته دادوستد داشته‌انداما درباره یک بانک برابر باور و اعتماد جامعه، سپرده‌ها ازسوي بانک مرکزی بیمه شده‌اند و در زمان ورشکستگی یک بانک، این بانک مرکزی است که باید از محل منابع عمومی کشور که متعلق به همه مردم است اقدام به بازپرداخت سپرده‌ها كند. راه‌حل مقابله با معضل بزرگ بحران بانکی کشور به‌دفعات و با جزئیات ازسوي اهل فن در کنفرانس‌های اقتصادی متعدد و در طرح‌های مطالعاتی مختلف و همچنین ازسوي کارشناسان زبده بانک مرکزی عنوان شده و مورد تأيید مسئولان بانکی کشور نیز هست، اما چرا بانک مرکزی از این راه‌حل‌ها استفاده نمی‌کند؟ پرسش بجایی است!