طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با «آرمان امروز - حجت صالحی »:
ادغام بانک‌ها و شرکت‌ها موضوع جدیدی است که توسط کارشناسان برای اصلاح نظام بانکداری کشورمان مطرح شده است. موضوع ادغام در قانون تجارت کشور لحاظ نشده و فقط در قانون پنجم توسعه اشاره‌هایی اندک به این موضوع مهم شده است. پیشنهادها این‌طور است که یا در برنامه ششم توسعه این موضوع گنجانده شود یا اینکه دولت لایحه ای را تقدیم مجلس و از اواسط سال آینده شروع به کار کند. رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره این موضوع عنوان می‌کند که اولویت اول اصلاح نظام بانکی ما ادغام نیست و بانک‌ها ابتدا باید به افزایش سرمایه بپردازند. طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با «آرمان امروز» می‌گوید:«تنها خاصیت ادغام بانک‌ها در شرایط کنونی این است که در هزینه‌های جاری بانک‌ها صرفه‌جویی می‌شود. به عنوان مثال، کارکنانی که در ستاد دو بانکی هستند که ادغام می‌شوند، یک ستاد خواهند داشت که این موضوع نیز مثبت ارزیابی می‌شود.»
در حال حاضر بانک‌های ایرانی چه خصوصی و چه دولتی در شرایط سختی قرار دارند. مشکل بانکداری را چه می‌دانید و چه کنیم که مشکلات حل شود؟
اینکه بانک‌های ما در شرایط سختی به سر می‌برند، کاملا درست است. از یک طرف با تنگناهای مالی که دچار آن هستند و از طرف دیگر با مطالبات اسکناسی که از دولت دارند و همچنین مطالبات معوقی که از تسهیلات‌گیرندگان باقی مانده، مواجهند. این موضوعات باعث شده تا تمام حرکت و رشد پولی از بانک‌ها گرفته شود. این در کنار واقعیتی که اخیرا جلوه گر شده وجود دارد و آن این است که بخشی از سودها و درآمدهایی که بانک‌ها در ترازنامه‌هایشان به صورت مستقیم از مشتری یا به صورت غیرمستقیم از شرکت‌های تحت پوشش خودشان ثبت می‌کنند و شناسایی کردند، بر اساس حسابرسی که توسط سازمان حسابرسی و همچنین بانک مرکزی انجام شده، واقعی نبوده و باید از ترازنامه بانک‌ها حذف شود. مشخصا دو نامه‌ای که اخیرا بانک مرکزی درباره بانک ملت و صادرات نوشت و منتشر شد، نشان دهنده این است که سود ترازنامه این بانک‌ها سود واقعی و قابل قبول نبوده و باید از آنها کم شود که اگر کم شود، چیزی از این دو بانک نمی‌ماند. برای اینکه این شرایط حل شود، مهم این است که بانک‌ها بتوانند وضعیت مالی خود را سامان دهند. ایده ادغام بانک‌ها ناشی از تصوری است که براساس آن بانک‌ها به لحاظ کمی و تعداد شعبات به اندازه کافی وجود دارند. به همین دلیل بانک مرکزی تصمیم درستی گرفته تا مجوز تاسیس بانک جدید ندهد. از نظر تعداد نیز برخی بانک‌ها توانایی ادغام دارند، اما باید در نظر داشت که ادغام راه حل نهایی برای حل مشکلات مربوط به صورت‌های مالی و مطالبات بانک‌ها نیست. آنچه بانک‌ها در حال حاضر به آن نیاز دارند افزایش سرمایه است. به طور کلی بیش از آنکه ما تصمیم بگیریم چند بانک را به یک بانک تبدیل کنیم، باید همین بانک‌های موجود را با افزایش سرمایه توانمند کنیم تا بتواند منابع اعتباری خود را پرداخت کند.
ادغام بانک‌ها اولویت چندم اصلاحات نظام بانکداری کشورمان است؟
بر اساس ضوابط بین‌المللی نظام بانکداری هر بانکی بر اساس سرمایه ثبتی خود تا حدود ۱۰ برابر سرمایه می‌تواند تسهیلات پرداخت کند. به معنای دیگر ضریب کفایت سرمایه بانک‌ها بین هشت تا ۱۲ درصد بستگی به اینکه کدام استاندارد را انتخاب کنند متغیر است. ۱۰ درصد ضریب کفایت سرمایه به این معناست که یک بانک می‌تواند حدود ۱۰ برابر سرمایه اش تسهیلات پرداخت کند. برای مثال بانکی که ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه در اختیار داشته باشد، می‌تواند پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند، نه بیشتر. ضریب کفایت اکثر بانک‌های ما غیر از تعداد محدودی از آنها پایین‌تر از استانداردهای حداقل قابل قبول امروز نظام بانکی است. حداقل استاندارد کفایت سرمایه یک بانک هشت درصد است، به این معنا که یک بانک ۱۲ برابر سرمایه خود تسهیلات بدهد، اما اتفاقی که هم اکنون وجود دارد، این است که ضریب کفایت بسیاری از بانک‌های ما چهار درصد و پنج درصد و بعضا کمتر از چهار درصد هم است. بنابراین اگر بخواهیم برای بهبود وضعیت بانک‌ها اولویت‌بندی کنیم اولین اولویت بانک‌هایی که در حال فعالیت هستند این است که سرمایه خود را بالا ببرند و این افزایش سرمایه بتواند ضریب کفایت آنها را افزایش دهد. حال اگر بانک دولتی باشد، دولت باید افزایش سرمایه دهد و اگر بانک خصوصی باشد، سهامداران بخش خصوصی باید این اقدام را انجام دهند یا سهامداران جدید بپذیرند. ممکن است برخی از سهامداران نخواهند یا منابع مالی نداشته باشند تا سرمایه بانک را افزایش دهند. در این حالت باید بانک مرکزی آنها را مجبور کند تا برای افزایش سرمایه ادغام شوند. این بانک‌ها باید به هر روشی سهامداران جدید بپذیرند و سقف سرمایه خود را بالا ببرند تا بتوانند سپرده جدید جذب کنند و اعتبارات دیگری را در اختیار مشتریان بگذارند. ادغام بانک‌ها اولویت دوم تا چهارم برای اصلاح بانک‌هاست. معتقدم اولویت اول اصلاح نظام بانکی ادغام آنها نیست. تنها خاصیت ادغام بانک‌ها در شرایط کنونی این است که در هزینه‌های جاری بانک‌ها صرفه جویی می‌شود که این موضوع نیز مثبت ارزیابی می‌شود. به عنوان مثال، کارکنانی که در ستاد دو بانکی هستند که ادغام می‌شوند یک ستاد خواهند داشت.
باتوجه به مشکلاتی که به آنها اشاره کردید، در حال حاضر وضعیت رکودی در کشور حاکم شده و ادغام بانک‌ها در چنین شرایطی مثبت ارزیابی می‌شود، اما نکته قابل توجه این است که ادغام در قانون تجارت ما لحاظ نشده است. این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟
بله. موضوع ادغام در قانون تجارت نیست. به طور کلی در قانون تجارت بندی تحت عنوان ادغام دو شخص حقوقی پیش بینی نشده است. البته در قوانین برنامه پنج ساله و قانون خصوصی سازی اشاره‌هایی شده بود، اما باز هم ابزار آن طراحی نشده است. ادغامی که در حال حاضر مورد نظر است خریدن مایملک یک بانک توسط شرکت‌های دیگر است. در سال‌های بعد از انقلاب هم این‌طور بود که سهام ۱۲ شرکت خریده شد و به بانک صادرات داده شد. بنابراین با توجه به اینکه در حال حاضر ادغام اولویت اصلاح نظام بانکی نیست و قانون آن پیش‌بینی نشده، شاید مفید باشد که در برنامه ششم توسعه که در حال بررسی است، این اجازه قانونی به دولت داده شود یا اینکه دولت لایحه‌ای مستقل تقدیم مجلس کند تا اینکه دو شرکت اجازه ادغام داشته باشند. اگر این معوض در برنامه ششم گنجانده شود و از اول سال آینده که برنامه ششم اجرا می‌شود این مساله قانونی شود، از اواسط سال آینده ما از نظر قانونی می‌توانیم بگوییم ابزار ادغام را در اختیار داریم. به این دلیل می‌گوییم اواسط سال، که باید آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها نوشته شود.
با توجه به اینکه به ادغام بانک‌های بعد از انقلاب اشاره کردید، ما مشابه این موضوع را در سال‌های اخیر در موسسات مالی و اعتباری که ورشکست شدند مشاهده کردیم. به عنوان مثال بانک خصوصی پارسیان، سهام ثامن الحجج را خریداری کرد. به نظر شما ادغام‌هایی که مد نظر مسئولان قرار دارد باید به همین شکل باشد؟
خیر، ادغام‌ها به هیچ وجه نباید به این صورتی که گفتید، باشد. در ماجرای ثامن و پارسیان هیچ ادغامی صورت نگرفت. این‌طور بود که مسئولیت مدیریت این موسسه به بانک پارسیان داده شد که با استفاده از دارایی‌های موسسه ثامن بدهی‌های مردم را پرداخت کند.