نقدینگی سرگردان و رفتارهای سفته‌بازانه، ریسک افزایش قیمت ارز پس از یکسان‌سازی را بالا می‌برد
رئیس پژوهشکده مطالعات اقتصادی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی می‌گوید: پیش از هر تصمیمی درباره ارز اعم از تک‌نرخی کردن یا تغییر در مکانیزم‌های عرضه باید تأثیر آن را در رکود حاکم بر صنایع کشور بررسی کرد.
یوسف حسن پور کارسالاری رييس پژوهشكده مطالعات اقتصادي و توان رقابتي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني معتقد است دولت و بانک مرکزی نمی توانند در صورت یکسان سازی نرخ ارز، روند افزایش قیمت را کنترل کنند و قطعا شاهد جهش‌های قابل توجهی در قیمت ارز خواهیم بود.
وجود نقدینگی فراوان و بالا بودن احتمال رونق دوباره رفتارهای سفته بازانه از جمله مواردی است که حسن پور را نگران ناتوانی بانک مرکزی در مدیریت نرخ ارز پس از یکسان سازی کرده است. این کارشناس اقتصادی بر مبنای همین نگرانی و احتمال اصرار دارد باید برای حمایت از بخش هایی که بیشترین آسیب را در صورت افزایش نرخ ارز آسیب می بینند، بسته های حمایتی تعریف کند؛ اقدامی که تا کنون نشانه ای از انجام آن مشاهده نمی شود.
گفت و گو با رئيس پژوهشكده مطالعات اقتصادي و توان رقابتي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني را در ادامه بخوانید:
چه پیش نیازهایی برای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز لازم است؟
واقعيت انکارناپذير اين است که صنعت ايران در حال حاضر گرفتار رکود است. بنابراين پيش از هر تصميمي درباره ارز اعم از تک نرخي کردن يا تغيير در مکانيزم‌هاي عرضه بايد تأثیر آن را در رکود حاکم بر صنايع کشور بررسي کرد. اهميت اين ارزيابي از آن رو است که رونق در بخش خدمات هم تا حدود زيادي به شرايط حوزه صنعت بستگي دارد. از آنجايي که به نظر مي‌رسد مسئولان دولتي به دنبال اجراي سياست يکسان‌سازي نرخ ارز تا پایان سال جاری هستند، پرسش مهم اين است که چنين تصميمي چه اثري بر بخش‌هاي مختلف صنعت خواهد گذاشت؟
ارزيابي آثار يکسان سازي نرخ ارز بر صنعت نيازمند شناسايي علائم رونق و رکود در اين حوزه است. برای این ارزیابی باید سراغ صنایع مؤثر برویم؛ بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد صنعت خودرو از سال 1349 تاکنون يکي از نماگرهاي اصلي رونق و رکود کل صنعت است. از سال 1375 تا 1390 سالانه 22 درصد از رشد صنعت ناشي از رشد در حوزه خودرو بوده است.
از سال 91 تا 94 هم که صنعت خودروسازي در رکود بوده، حوزه صنعت کشور هم گرفتار رکود شده است. به همين خاطر براي ارزيابي آثار يکسان‌سازي نرخ ارز بر صنعت بايد آثار اين سياست را بر صنعت خودرو بررسي کرد چراکه در اين صورت نتایج حاصل، قابل تعميم به تمام صنعت است".
بررسي‌ها نشان مي‌دهد طي دهه 80 واردات قطعات خودرو دائماً افزايش پيدا کرده و به تبع آن وابستگي خودروسازها هم به واردات بالارفته است. به عنوان مثال در سال 75 واردات قطعات خودرو به حدود 618 ميليون دلار رسيد که براي توليد 124 هزار خودرو مصرف شده است.
در سال 90 توليد خودرو به يک ميليون و ششصد هزار دستگاه رسيد و ارزش واردات قطعات خودرو به بيش از 4 ميليارد دلار رسيد. از سال 90 به بعد که تحريم‌ها تشديد شد واردات قطعات خودرو به کمتر از نصف يعني حدود 2 ميليارد دلار کاهش يافت.
نکته مهم اين است که طي اين سال‌ها همزمان با کاهش نرخ واقعي ارز، واردات قطعات و رشد صنعت خودرو افزايش پيدا کرده است البته علاوه بر خودرو در صنعت توليد موادغذايي و ماشين‌آلات هم با وجود کاهش نرخ واقعي ارز، رشد داشته ایم. به عبارت ديگر نرخ ارز در اقتصاد ايران با سه صنعت غذايي، ماشين‌آلات و خودرو ارتباط مستقيم منفی دارد. طبيعتاً در صورت يکسان‌شدن نرخ ارز و ناتواني دولت در حفظ و جلوگيري از افزايش قيمت، اين سه صنعت بيش از صنايع ديگر دچار چالش خواهند شد.
قبل از آنکه ادامه بدهید به این سؤال پاسخ دهید که چرا فکر می کنید دولت نتواند جلوي افزايش قيمت ارز را بعد از یکسان‌سازی بگيرد؟
نقدينگي سرگردان همچنان در اقتصاد ايران زياد است و اين مقدار نقدينگي بازار ارز را مستعد سفته‌بازي کرده است. در صورت اجراي سياست يکسان‌سازي ممکن است دوباره شاهد رونق رفتارهاي سفته‌بازان در اقتصاد باشيم که نتيجه آن خروج کنترل قيمت از دست دولت خواهد بود.
در اين صورت چه تأثيري بر صنايعي که اشاره کرديد، خواهد داشت؟
افزايش قيمت ارز قطعاً هزينه تمام شده کالاهاي وارداتي را در خودرو بالا مي‌برد و نياز خودروسازها به منابع مالي هم افزايش پيدا مي‌کند و سراغ بانکها مي‌روند.
اين در حالي است که بانکها به علت مشکلات ساختاري و کمبود منابع، عملاً امکان افزايش تأمين مالي را ندارند. نتيجه اين اتفاق قطعاً افزايش قيمت خودرو خواهد بود البته در صورتي که شوراي رقابت اجازه اين افزايش را بدهد. در صورت افزايش قيمت اما بدون شک تقاضا از حد فعلي هم کمتر خواهد شد يعني خودروسازها چاره‌اي جز کاهش بيشتر ظرفيت توليد ندارند.
چنين شرايطي در همه جاي دنيا يعني اخراج نيروي انساني براي کاهش هزينه‌ها ولي دو خودروساز بزرگ ايران به دلايل مختلف امکان و اجازه تعديل نيرو در سطح گسترده ندارند خصوصاً در آستانه انتخابات رياست جمهوري سال آينده. مجموع اين تأثير و تأثرها به تعميق رکود در صنعت خودرو و به تبع آن افزايش رکود در تمامي بخش‌هاي صنعت منجر خواهد شد که قطعاً نقطه منفي بزرگي براي کارنامه دولت در آستانه انتخابات رياست جمهوري دوازدهم بحساب خواهد آمد.
يکي از عواملي که به عنوان فاکتورهاي اثرگذار بر کنترل نرخ ارز پس از يکسان‌سازي به آن اشاره کرديد، نقدينگي بالا در اقتصاد بود. تأثير اين نقدينگي چگونه است؟
به عقيده من بانک مرکزي و شبکه بانکي ما طي سالهاي اخير موفقيت چنداني در مديريت جریان نقدينگي نداشته‌اند. مقدار معوقات بانکي و بدهي‌هاي دولت به شبکه بانکي بسيار بالاست. شفافيت لازم را هم در نقدينگي نداريم، ادامه فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز که بخش غيرقابل چشم پوشي از نقدينگي را در اختيار دارند، شفافيت نقدينگي را به شدت دچار خدشه کرده است. در چنين شرايطي بسيار بعيد بنظر مي‌رسد دولت و بانک مرکزي بتوانند روند حرکتي نرخ ارز را پس از يکسان سازي مديريت کنند.
قبول ندارید ناکامي بانک مرکزي در ساماندهي کامل بازار غيرمتشکل پولي دلائل و علل غيراقتصادي هم دارد؟
کاملا موافقم حتي معتقدم بخشي از رکود حاکم بر اقتصاد کشور هم ريشه‌هاي سياسي دارد و عده‌اي نمي‌گذارند سياستهاي دولت براي کاهش و رفع رکود موفق شود.
فراموش نکنيم 30 تا 40 درصد اقتصاد ايران پنهان و غيرشفاف است و کساني که سود و بقايشان در گرو همين عدم شفافيت و ادامه رکود است، اقدامات دولت را حتی المقدور خنثی می کنند. به هر حال ناکامي بانک مرکزي در ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي و وادار کردن بانکها به رعايت نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات، اميدواري ها را براي موفقيت بانک مرکزي در کنترل نرخ ارز در صورت يکسان‌سازي بسيار کمرنگ مي‌کند.
راه حل چيست؟ يکسان‌سازي به تعويق بيفتد؟
خیر. ادامه وضعيت دو نرخي فعلي هم قطعا هزينه‌ها و مفاسد زيادي دارد. پيشنهاد من اين است که دولت براي صنايعي که با يکسان سازي و در صورت افزايش نرخ ارز دچار آسيب‌هاي بيشتر مي‌شوند، برنامه‌هاي حمايتي ويژه‌اي داشته باشد. بدون شک مديريت پيامدهاي يکسان سازي نرخ ارز يک عمليات فرادستگاهي است و بايد يک برنامه جامع براي کنترل شرايط پس از يکسان سازي تدوين شود.
افزايش نرخ ارز پس از يکسان‌سازي اما جنبه ديگری هم دارد؛ صادرات تقويت مي‌شود و درآمدهاي ارزي صادرکنندگان افزايش مي‌يابد، صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را وارد سيستم بانکي مي‌کنند و با افزايش عرضه ارز، قيمت کنترل خواهد شد.
بله. اين سناريو روي کاغذ کاملا محتمل بنظر مي‌رسد ولي در واقع احتمال وقوع سناريوهاي ديگر هم وجود دارد بنابراين دولت بايد با وزن دادن به تمامي احتمالات براي هر کدام از آنها برنامه‌هاي جداگانه‌اي داشته باشد. از سوي ديگر طي چند سال اخير به علت رکود جهاني، صادرات در بازارهاي جهاني به شدت رقابتي شده و پس گرفتن بازارهاي صادراتي براي صادرکنندگان ما که به علت تحريم‌ها از دسترسي به بازارها محروم بودند، بسيار دشوار و زمان‌بر خواهد بود. به همين خاطر افزايش صادرات در صورت يکسان سازي و بالارفتن نرخ ارز، چندان محتمل نيست به جز در محصولات پتروشيمي. در شرايط فعلي اما اولويت با تقويت صادراتي است که اشتغال آفرين باشد تا قدرت خريد مردم افزايش يابد و تقاضا تقويت شود و به خروج از رکود بينجامد".
ولي کمک دولت به خودروسازها در سال گذشته تاثيري در کاهش رکود اين صنعت نداشت.
کاملاً درست است چون رکود در صنعت خودرو ما بسيار عميق است. نبايد فراموش کنيم رونق سالهاي گذشته صنعت خودرو در چه شرايطي بوجود آمده بود؛ صنعت خودرو در شرايطي رونق پيدا کرده بود که نرخ واقعي بهره منفي بود، نرخ ارز هم به صورت مصنوعي پايين نگه داشته شده بود، يعني با منفي بودن نرخ بهره به مصرف‌کننده يارانه داده مي‌شد و با پايين نگه داشتن نرخ ارز به واردکننده قطعات خودرو کمک مي‌شد. طبيعي است در چنان شرايطي قيمت‌ها پايين و تقاضا زياد بود. طي سالهاي اخير اما نرخ ارز بالا رفته، قدرت خريد کاهش يافته و فاصله نرخ بهره واقعي با تورم کم شده بنابراين تقاضا و به تبع آن توليد کاهش پيدا کرده است.
منبع: خبرآنلاین