محمود جام ساز گفت: در همه جای دنیا بهره‌ سپرده‌ها و اعتبارات در بانکهای کشور براساس رقابت بین بانک‌ها توسط عرضه و تقاضای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

محمودجام ساز در گفت‌وگو با ایلنا در مورد عدم رعایت بانک‌ها درخصوص سود سپرده و سود بین بانکی اظهار داشت: بحث تعیین نرخ سود بانکی به صورت دستوری بیش از ۳ دهه است که به صورت یک فعل ذاتی و ماهیتی درعملکرد بانک مرکزی درآمده است این درحالی است که نرخ‌های بهره سپرده‌ها و اعتبارات بانکی باید در بازار آزاد و تحت حاکمیت مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین شود.

وی افزود: البته سود بهره بانک‌ها به بانک مرکزی و بهره‌های بین بانکی از قاعده فوق مستثنی است، بانکهای مرکزی جهان نسبت به تعیین آن با توجه به شرایط خاص پولی و اقتصادی کشوراقدام می‌کنند از جمله خانم جانت یلن ریاست فدرال رزروآمریکا، بهره‌های بانکی بین بانک‌ها و بانک مرکزی را از ۲۵ صدم درصد به نیم درصد و نرخ بهره‌های بین بانکی را از نیم درصد به ۷۵ صدم درصد افزایش داد.

در همه دنیا بهره‌ سپرده‌ها و اعتبارات براساس رقابت بین بانک‌هاست

جام ساز خاطرنشان کرد:  در همه جای دنیا بهره‌ سپرده‌ها و اعتبارات در بانکهای کشور ها براساس رقابت بین بانک‌ها توسط عرضه و تقاضای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

وی افزود: بانک‌ها در آمریکا تحت نظارت دائمی و مستقیم بانک مرکزی آمریکا هستند و این بانک به سبب برخورداری از استقلال کامل سیاست‌های پولی مستقل و با هدف کمک به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال به اجرا در می‌آورد که این تصمیمات را در موازنه پرداخت‌ها و همچنین تقویت دلار اتخاذ می‌کند.

رقابت بین بانکی در کشورهای دیگر یک رقابت دشمنانه نیست

این اقتصاددان خاطر نشان کرد: سایر کشورهای توسعه یافته نیز از سیستمی نظیر فدرال رزرو تبعیت می‌کنند و رقابت بین بانکی یک رقابت دشمنانه نیست بلکه رقابتی است در جهت اعتلای نظام پولی و رشد کیفی انتقال وجوه و بکارگیری ابزارهای نوین و پیشرفته بانکی متکی بر ابداعات و اختراعات الکترونیکی.

وی تصریح کرد: در کشورهای درحال توسعه به اصطلاح جهان سوم که به اقتصاد آزاد رقابتی معتقد نیستند، اقتصاد دولتی را در جهت حفظ اقتدار قدرت سیاسی در حیطه مسئولیت‌های سیاست مداران قرار داده‌اند و در کل از یک نظام بانکی پولی منسجم به سبب مدیریت اقتصاد دولتی برخوردار نیستند.

بانک مرکزی فاقد استقلال لازم در اداره امور بانکی کشور است

جام ساز گفت: بانک مرکزی فاقد استقلال لازم در جهت اداره امور بانکی کشور است و به همین دلیل است که علاوه بر بانکهای دولتی و خصوصی تازه تاسیس شده در ایران با مجوز بانک مرکزی هزاران مؤسسه پولی و اعتباری بدون اخذ مجوز از بانک مربوطه به عرصه اقتصاد پولی کشور وارد شده و عدم تعادل اقتصادی و پولی و مالی را در مجموعه اقتصادی کشور بودجود آورده‌اند.

این اقتصاددان خاطر نشان کرد: نرخ بهره بانکی که اصولا از نظر قانون عملیات بانکداری بدون ربا از مشروعیت برخوردار نیست در همه سطوح بانکداری اعم از بانکهای دولتی وغیر دولتی و مؤسسات پولی و اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی در یک رقابت بین این ارگان‌ها تعیین می‌شود که نرخ‌های آن واقعا در قیاس با کشورهایی که از بانکداری سنتی مدرن یعنی بانکداری بین المللی استفاده می‌کنند بسیار فرا‌تر است.

نارسایی‌ قانون‌عملیات بانکداری بدون ربا چالش اصلی بانکداری ایران

وی افزود: بانک مرکزی همواره در کاهش نرخ بهره بانکی تلاش کرده است و در قالب معاملات منعقده بر اساس عقود اسلامی اعم از عقود مبادلاتی یا مشارکتی سعی داشته است که بهره را در قالب شریعت به نحوی توجیه کند و آنرا کنترل کنداما به سبب نارسایی‌های قانون‌عملیات بانکداری بدون ربا از یک سو و عدم استقلال بانک مرکزی از دیگر سوی این بانک هیچ‌گاه قادر به تامین یک اقدام مبتنی بر بهره بر سود عادلانه‌ای که قانون عملیات بانکداری بدون ربا در نظر داشته نگردیده است.

این اقتصاددان افزود: طی دهه‌های گذشته (۳ دهه گذشته) که همواره تورم از سود بانکی بیشتر بوده است، بر خلاف آنچه تصور می‌رفت حجم سپرده‌های مدت دار در بانک‌ها افزایش می‌یافت و این به دلیل سود بازارهای جایگزین بود که سپرده گذاران را وادار می‌کرد که سپرده‌های خود را از بانک‌ها بیرون نکشند اما به تدریج جاذبه بازارهای جایگزین در قالب بازارهای غیر متشکل پولی و ارزی سبب شد که سپرده گذاران سپرده‌های خود را به این بازار‌ها منتقل کنند، اگرچه ریسک پذیری این بازار‌ها زیاد بود اما پذیرش این ریسک را بر تودیع سپرده با بهره کمتر از نرخ تورم ترجیح می‌دادند.

وی تصریح کرد: مؤسسات پولی و اعتباری نیز از آنجایی که تابع مقررات بانک مرکزی نبودند نرخ سپرده‌های کوتاه و متوسط و بلند مدت را به حدی بالا بردند که بخش اعظمی از نقدینگی کشور در اختیار بانکها قرار گرفت گرچه برخی از آن‌ها با مشکل بازپرداخت سپرده‌های مردم روبرو شدند، یک زنگ خطر برای عموم مردم و سپرده گذاران بود که به صدا درامد تا به بانکهای دولتی و خصوصی مجوزدار مراجعه کنند اما هنوز بسیاری از سپرده گذاران سودهای بالای ۲۰ درصد و بیشتر را در سپرده گذاری در بانکهای دولتی و خصوصی مجوز دار ترجیح می‌دهند اخیرا که دولت اعلام کرد که تورم کاهش یافته است.

تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی چندان با ذائقه و ادراک جامعه سازگاری ندارد

جام ساز افزود: بر آن اساس بانک مرکزی تصمیم به کاهش نرخ سود سپرده‌ها گرفت و سودهای سپرده‌ها را به طور قانونی به ۱۵ درصد و سود بین بانکی را به ۱۷ درصد مصوب و ابلاغ کرد، هنوز هم سودهای بالا‌تر از ۲۰ درصد در معاملات پولی بانک‌ها جاری است و متاسفانه ضعف نظارتهای بانک مرکزی نیز قادر نبوده که یک سیستم همگن را در سودهای بانکی تثبیت کند اما مسئله مهم‌تر آن است که تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی چندان با ذائقه و ادراک جامعه سازگاری ندارد.

سپرده گذاران به دنبال سود واقعی هستند

وی افزود: هنوز اقتصاد از رکود بیرون نیامده است لذا سپرده گذاران بیشتر به دنبال سود واقعی هستند نه آنچه که بانک مرکزی اعلام می‌کند، سود اسمی قادر نیست که سپرده گذاران را به سپرده گذاری تشویق کند تا منابع تسهیلاتی بانک‌ها تجهیز شود.

این اقتصاددان تصریح کرد: مسلما با کاهش نرخ سود سپرده تا ۱۵ درصد بسیاری از سپرده‌های مدت دار یا شبه پول تبدیل به سپرده‌های دیداری شده‌اند که همین امر سبب کاهش سرعت گردش پول و نتیجتا کاهش معاملات و افزایش رکود اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد شده است.

وی تصریح کرد: اینک بانک‌ها خود بدون توجه به بخش‌نامه‌های بانک مرکزی درصدد افزایش نرخ‌های بهره بین بانکی و نتیجتا سودهای سپرده گذاران به منظور جذب هر چه بیشتر پس‌اندازهای خرد مردمی برای تجهیز منابع اعتباری هستند زیرا هم اکنون به سبب اختلاس‌ها، دزدی‌ها و رشوه‌ها و مفاسد اقتصادی و مالی که بانک‌ها به طور مستقیم و غیر مستقیم در آن‌ها نقش داشته‌اند از بسیاری از منابع اعتباری خود محروم شده‌اند زیرا افزایش مطالبات معوق از یک سو و همینطورعدم کفایت سرمایه بانک‌ها از دیگر سوی غیرقابل دسترس است.

جام ساز ادامه داد: فقدان نیمی از نقدینگی بیش از ۱ تریلیون تومانی سبب شده که بانک‌ها از منابع تهی شوند.

شورای فقهی ترمز برخی از سیاست‌های بانکی خواهد بود

وی افزود: کاهش سود بانکی بین بانک مرکزی و بانک‌ها و سود بین بانکی در سیستم‌های بانکداری بین المللی از یک نظام منسجم و مدرن بانکی در یک بستر اقتصاد آزاد رقابتی فعالیت می‌کنند کارساز است اما در کشور ما موانع و معضلات بسیار زیاد است سیستم بانکی که متاثر از ناکارآمدی مجموعه اقتصاد دولتی است بانک مرکزی را در پیشبرد اهداف سیاست‌های پولی خود دچار معضل می‌سازد.

جام ساز افزود: در حال حاضر هم که سیاستهای پولی و عملیاتی در شورای پول و اعتبار اتخاذ می‌شوند قرار است که نهاد جدیدی تحت عنوان شورای فقهی در این تصمیم گیری‌های شورای پول و اعتبار دخالت کند که این خود افزوده شدن یک نهاد جدید به سیستم بانکی است که ترمز کننده بعضی از سیاستهای بانکی خواهد بود ضمن آنکه در شورای پول و اعتبار نیز باید تنها سیاستهای پولی مورد تدوین و ابلاغ قرار گیرد نه سیاست‌های نظارتی و عملیاتی که مختص بانک مرکزی است.