وزارتخانه‌ای که سالانه ۱۱ میلیارد نفر- ساعت از عمر کودکان و نوجوانان ایرانی را مدیریت می‌کند (ساعات سپری‌شده در مدارس) احتمالا پذیرای وزیر جدید و برنامه‌های جدید خواهد بود؛ اما آیا «آشتی‌دادن اقتصاددانان با آموزش و پرورش» هم جایی در برنامه‌های جدید این وزارتخانه دارد؟ وزارت آموزش و پرورش، چند دهه مستمر است که در مقایسه با دیگر وزارتخانه‌ها، تعامل بسیار کمتری با «اقتصاددانان» داشته است.
در نقطه مقابل، در 2 دهه اخیر شاهد اقبال روزافزون اقتصاددانان به انجام پژوهش‌های وسیع در حوزه آموزش و پرورش هستیم: در صفحه نخست سایت «پژوهشکده اقتصادی توسعه انسانی» (Center for the Economics of Human Development) که متعلق به دانشگاه شیکاگو بوده و «جیمز هکمن» (اقتصاددان نوبلیست سال 2000) مدیریت آن را برعهده دارد، این عبارت به چشم می‌خورد: سرمایه‌گذاری در ارتقای کیفیت آموزش در کودکی، بهترین و پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری اقتصادی در هر کشور است.
اما مساله تعامل نزدیک به صفر وزارت آموزش و پرورش با اقتصاددانان (صرف‌نظر از آنکه سهم تقصیر کدام طرف بیشتر باشد)، زمانی بغرنج‌تر می‌شود که به ابعاد بزرگ جنبه‌های اقتصادی فعالیت‌های این وزارتخانه توجه کنیم:
1- بحث‌هایی مانند تعیین سهم بهینه بودجه آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی یا تعیین سهم بهینه بودجه پرسنلی (حقوق پرسنل) و بودجه غیرپرسنلی از کل بودجه آموزش و پرورش یا میزان بهینه تمرکز یا عدم تمرکز در سیاست‌های مدیریتی و بودجه‌ای آموزش و پرورش، بحث‌هایی مطلقا اقتصادی هستند.
2- گردش مالی وزارت آموزش و پرورش سالانه حدود 30 هزار میلیارد تومان است؛ گردش مالی که اگر مطالعات اقتصادی قوی بتواند کمک کند که صرفا یک درصد به بهره‌وری آن اضافه شود، صرفه مالی حاصله، از کل بودجه برخی از وزارتخانه‌های کشور بیشتر است.
3- وزارت آموزش و پرورش با مدیریت سالانه حدود 11 میلیارد نفر_ساعت از عمر کودکان و نوجوانان کشور در کلیدی‌ترین سال‌های شکل‌گیری مهارت‌ها و توانایی‌هایشان، جایگاهی کلیدی در افزایش (یا کاهش) بهره‌وری اقتصادی کشور در 2 دهه آینده دارد. اگر یک اقتصاددان کل عمرش را برای پژوهش‌هایی صرف کند که نهایتا بتواند فقط یک درصد به بهره‌وری این 11 میلیارد نفر_ساعت اضافه کند، این دستاورد به اندازه‌ای برای اقتصاد ملی ارزشمند خواهد بود که بعید است بتوان دستاوردی قابل‌مقایسه با آن ارائه کرد.
با این توضیحات، مایه تعجب و حسرت فراوان است که به مدت چند دهه مستمر، تعامل سیاست‌گذاران ارشد آموزش و پرورش با اقتصاددانان نزدیک به صفر بوده، تعداد کل پایان‌نامه‌های اقتصادی ارشد و دکترای مرتبط با آموزش و پرورش به عدد انگشتان دست نمی‌رسد، اکثریت قاطع پژوهشکده‌های اقتصادی کشور هیچ بخشی را به اقتصاد آموزش و پرورش اختصاص نداده‌اند و...
اما وزیر جدید، چگونه می‌تواند رشد محسوسی در تعامل این وزارتخانه با اقتصاددانان به‌وجود آورد؟
تصور نگارنده این است که اگر از اقتصاددانان مختلف کشور درباره مهم‌ترین مطالبه‌شان از وزیر جدید آموزش و پرورش پرسش شود، به احتمال فراوان کلیدی‌ترین مطالبات مورد وفاق اقتصاددانان، عبارتند از:
1- شفافیت آماری؛ به معنای انتشار منظم و عمومی آمارهای متنوع و باکیفیت مربوط به جنبه‌های مختلف کیفیت آموزشی و عدالت آموزشی، در کنار آسان‌سازی دسترسی به آمارهای باکیفیت برای انجام پژوهش‌های کاربردی از سوی دانشجویان، استادان و پژوهشگران اقتصادی.
2- بازنگری در تعریف مولفه‌های «آموزش باکیفیت»؛ به شکلی که ناظر به نیازهای بازار کار در 2 دهه آینده باشد و توانمندسازی تک‌تک دانش‌آموزان را برای نیازهای بازار کار آینده تضمین کند.
3- کاهش تمرکز مدیریتی؛ به معنای زمینه‌سازی برای تشویق نوآوری‌های استان‌های مختلف در برنامه‌ریزی‌های بودجه‌ای و منابع انسانی و نیز طراحی محتوای آموزشی، در کنار به رسمیت شناختن تفاوت‌های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی در مناطق مختلف کشور.
4- توانمندسازی مدرسه‌محور؛ زمینه‌سازی برای نقش‌آفرینی کلیه مدارس به‌ویژه مدارس مناطق محروم‌تر، در برنامه‌های کلان فقرزدایی و توانمندسازی، با هم‌افزایی میان توانمندسازی در آموزش، سلامت جسمی، سلامت روحی و تغذیه.
اگر این 4 نکته در برنامه‌های وزیر جدید جایگاه شاخصی داشته باشند، گام نخست برای رشد محسوس تعامل وزارت آموزش و پرورش با جامعه اقتصاددانان، برداشته خواهد شد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3899