احمد فرقانی

پژوهشکده سیاست پژوهی حکمت

یکی از موضوعات مهم تأکیدشده در سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش ­بنیان است و حمایت های سطحی دولت از واحدهای دانش ­بنیان بالاخص و سایر شرکت­ها بطور عام یکی از موانع ارتقاء این واحدها و در نتیجه مانعی برای تحقق اقتصاد مقاومتی تلقی می شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ یکی از موضوعات مهم تأکیدشده در سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش ­بنیان، نوآوری و انتقال دانش و فناوری است. با توجه به اهمیت موضوع و رابطه تنگاتنگ توسعه فناوری با اقتصاد مقاومتی، بررسی موانع اساسی در پیشبرد این سیاست اهمیت مضاعفی می­ یابد که در ادامه موردبررسی قرار می­گیرد.
در جهان امروز، علم و فناوری جایگاه ویژه­ای دارد به طوری که وجه تمایز کشورهای توسعه یافته از کشورهای در حال توسعه را می توان، تفاوت در زیرساخت­های علم و فناوری و توسعه آن برشمرد. همچنین علم و فناوری بعنوان ابزار برتر، تعیین کننده پیروز رقابت در عرصه­های مختلف اقتصادی- اجتماعی در سطوح ملی و جهانی است.
گرچه از آغاز قرن بیست و یکم، کشور، رشد و توسعه قابل ملاحظه­ای در تولید علم داشته است اما رشد و توسعه علمی لزوما به مفهوم رشد و توسعه فناوری نیست و کشور نتوانسته جایگاه مطلوبی را در حوزه فناوری کسب کند. (کسب رتبه پانزدهم ایران در تولید علم و رتبه 120 در حوزه فناوری (از 143 کشور) در سال 2014)
در این نوشتار تلاش شده، به بررسی عوامل خارجی بازدارنده ایجاد و توسعه فناوری و مبانی ایجاد و توسعه فناوری دربنگاه تولیدی پرداخته شود.
عوامل خارجی بازدارنده ایجاد و توسعه فناوری: این عوامل که از خارج بنگاه تولیدی بر آن اعمال می­گردد، موجب سلب انگیزه برای ایجاد و توسعه فناوری در بنگاها می­شود. در ادامه، تاثیر ساختار صنایع کشور، واردکنندگان "کالا و خدمات" و حمایت­های بی برنامه دولت بعنوان برخی از عوامل خارجی بازدارنده ایجاد و توسعه فناوری، بررسی می شود.
ساختار صنایع کشور: اکثر صنایع کشور، صنایع مونتاژی ­است. در این گروه از صنایع، تحقیق و توسعه، بیشتر جزئی و عمدتا کپی­برداری و مهندسی معکوس است و احتمال توسعه فناوری در این گروه از صنایع، محدود بوده و اکثرا این صنایع فاقد مراکز تحقیق و توسعه فعال می­باشند؛ این در صورتی است که در یک بنگاه تولیدی، از واحد تحقیق و توسعه بعنوان موتور محرکه و قلب بنگاه یاد می­گردد؛ به همین دلیل در کشورهای توسعه یافته، بنگاهی را نمی توان یافت که فاقد واحد تحقیق و توسعه فعال باشد. این در حالی است که در کشور ما با 87 هزار بنگاه تولیدی، فقط 1500 بنگاه دارای واحد تحقیق و توسعه­اند (نه لزوما فعال). از سوی دیگر با توجه به اینکه اکثر بنگاه­های بزرگِ کشور دولتی است و بقا و تداوم فعالیت این بنگاه­ها را سیاست­های حمایتی دولتی (انحصار، تعرفه بالا) فراهم می نماید بنابراین انگیزه برای تحقیق و توسعه و ماندگاری در بازار رقابتی کنونی احساس نمی­شود (ماندگاری این بنگاه­ها وابسته به حمایت­ها و سیاست­های دولتی است نه ایجاد و توسعه توانایی درونی)

واردکنندگان کالا و خدمات: وابستگی کشور به واردات کالا­ها و خدمات در سالیان گذشته، باعث ایجاد ذی­نفعان قدرتمند (واردکنندگان) در این حوزه شده است. هرگونه تلاش برای ایجاد فناوری در کشور و تولید کالا در داخل، منافع این گروه­ها را در معرض خطر قرار می­دهد و این گروه، به روش ها و ابزار­های گوناگون، مانع ایجاد و توسعه فناوری بومی در کشور می شوند. بدیهی است در هر برنامه­ریزی برای توسعه فناوری در کشور بایستی این گروه اثرگذار مد نظر قرار گیرد. همچنین ورود کالاها از مبادی غیر رسمی (کالاهای قاچاق)، آثار زیانبار مضاعفی را در پی خواهد داشت.
حمایت بی برنامه دولت از بنگاه­های تولیدی: حمایت های سطحی دولت از واحدهای دانش ­بنیان بالاخص و سایر شرکت­ها بطور عام، در عدم ارتقاء این شرکت­ها تاثیرپذیر است. نحوه حمایت­های دولت علاوه بر اینکه واحد­های تولیدی را از کسب توانایی برای رقابت در بازار­ با تحولات گسترده و سریع دور کرده، موجب شده با گذشت زمان این شرکت­ها به حمایت­های دولتی وابسته تر شوند بطوریکه در اکثر مواقع، بنگاه­های تولیدی دوران بلوغ خود را تجربه نمی­کنند.
مبانی ایجاد و توسعه فناوری دربنگاه تولیدی: برای اینکه بنگاه تولیدی به بنگاه نوآور تبدیل شود نیاز است جریان­ها و فعالیت­های موجود در نیل به ایجاد وتوسعه فناوری حرکت نمایند اما نویسنده تلاش دارد در ادامه به بررسی دو اصطلاح مبنایی، مراتب و مراحل ایجاد و توسعه فناوری  بپردازد که موجب ساده سازی  پیچیدگی­های موجود در مراکز فناوری و شناخت بهتر آن می­گردد.

مراتب ایجاد و توسعه فناوری: مقصود از مراتب ایجاد و توسعه فناوری، بررسی سیر زمانی ایجاد تا بلوغ کالا­ها و خدمات برای اولین بار در کشور­های توسعه یافته و در حال توسعه است. بر این اساس، مراتب به ایجاد توانایی و توسعه توانایی تقسیم می شود.
ایجاد توانایی: شرایط برای تولید کالا و خدمات برای اولین بار در کشور­های توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است.
ایجاد توانایی در کشور­های توسعه یافته: در این گروه از کشور­ها ایجاد کالا ناشی از تحقیقات گسترده و صرف هزینه های بالا  می باشد. به علت تولید کالا برای اولین بار، کالا کیفیت بالایی نداشته و بازار مصرف این کالاها به علت قیمت بالا و ناشناخته بودن، گروه­های ثروتمند و طبقات خاص می باشد. با توجه به محدود بودن تولیدکنندگان و قیمت گذاری انحصاری، سود هنگفتی برای تولیدکنندگان ایجاد می شود که این سود علاوه بر پوشش هزینه­های تحقیقاتی، منابع لازم برای توسعه محصول و ارتقاء کیفیت آن را فراهم می­آورد.
ایجاد توانایی در کشور­های در حال توسعه: در این گروه از کشورها ایجاد کالا ناشی از کپی­برداری و مهندسی معکوس می­باشد. هزینه تمام شده برای تولید کالا بالا است (نه به اندازه کشور­های توسعه یافته)، "ولی باید توجه داشت که این کالا در سالیان گذشته توسط کشور­های توسعه یافته تولید شده و در طی زمان بر کیفیت محصول افزوده و قیمت تمام شده آن کاهش یافته است" بنابراین کالای تولیدی کشور­­های در حال توسعه که کیفیت بالایی نداشته و قیمت تمام شده آن نسبتا بالا است، توانایی رقابت با کالای کشورهای توسعه یافته با بازار­های گسترده را ندارد و در نبود سیاست­های حمایتی کشور­های در حال توسعه، این کالا­ها توانایی رقابت را نداشته و حذف خواهند شد.

توسعه توانایی: شرایط برای توسعه کالا برای کشور­های توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت می­باشد که در ادامه بررسی می شود.:
توسعه توانایی در کشور­های توسعه یافته: در این گروه از کشور­ها توسعه کالا و خدمات به صورت پیوسته و همزمان با رشد بازار و مهارت­ها صورت می­گیرد. با گذشت زمان و توسعه محصول، تیم­های منسجم و به هم پیوسته ایجاد شده که ایجاد این تیم­ها موجب فزونی توسعه فرایند­ها و افزایش رقابت برای تولید کالا و خدمات در بازار می­شود و در نهایت با توسعه بازار و بکارگیری فناوری­های گوناگون، رشد و توسعه محصول شدت گرفته و کالا و خدمات با کیفیت بالا و قیمت پایین عرضه می شود.
توسعه توانایی در کشور­های در حال توسعه: در این گروه از کشور­ها بستر توسعه کالا و خدمات، شرایط نرمالی را تجربه نمی­کند زیرا تولیدکنندگان با رقبایی قدرتمند و با تجربه از کشور­های توسعه یافته مواجه هستند. همچنین  بستر قیمت گذاری آزاد کالا و خدمات، وجود ندارد به علت پایین آمدن حاشیه سود، سرمایه برای ایجاد و توسعه تیم­ها فراهم نبوده و فعالیت­ها عمدتا تک بعدی و با کیفیت پایین می باشد و ادامه حیات این بنگاه­ها با سیاست­های حمایتی گسترده امکان­پذیر می باشد.

مراحل ایجاد و توسعه فناوری: ایجاد کالا و خدمات از مرحله ایده تا بلوغ فناری دارای مراحل مختلف و شاخص­های ویژه برای ارزیابی مراحل مختلف می­باشد که در جدول (3) خلاصه شده ­اند.

باید توجه داشت که سیاست­های حمایتی در هر مرحله، باید متناسب با آن مرحله باشد و سیاست های حمایتی، بستر ارتقاء و بلوغ واحدهای تولیدی را فراهم نماید و نیز انگیزه ایجاد و توسعه فناوری برای سایر بنگاه­های تولیدی را ایجاد نماید اما عمده حمایت­های انجام گرفته در کشور برای توسعه فناوری واحد­های تولیدی، عمدتا مالی است که اکثرا این حمایت­ها برای پوشش ضعف و شکاف کیفی و قیمتی تولید­های فناورانه می­باشد و کمتر باعث تقویت توانایی داخلی واحدهای تولیدی شده و با قطع حمایت­ها به موجودیت و استقلال واحد، آسیب جدی وارد می­شود.

نکات تکمیلی:
سیاستگذاری در حوزه ایجاد و توسعه فناوری­ها به نحوی باشد که ضمن اجبار یا ایجاد انگیزه برای ارتقاء و توسعه سطح فناوری بنگاه­های تولیدی (با ایجاد واحد­های تحقیق و توسعه در داخل بنگاه تولیدی یا ارتباط با سایر مراکز تحقیقاتی)، در مدت زمان معین به حد مشخصی از قابلیت­های فناورانه درونی دست یابند بنابراین تا زمانی که بنگاه­های تولیدی بزرگ بتوانند موجودیت خود را از طریق کسب سیاست­های حمایتی دولتی فراهم نمایند چه نیازی است به ریسک فعالیت­های فناورانه.
سیستم مدیریت جزیره ­ای در حوزه فناوری نه­ تنها در جذب، انتقال و ارتقاء فناوری­های خارجی، نتوانسته موفقیتی را کسب کند بلکه در ایجاد و توسعه فناوری بومی در بنگاه­های تولیدی نیز ناموفق بوده است.
گرچه پر ­کردن شکاف فناوری شکل­گرفته با سایر کشورها با تزریق منابع مالی و برخی سیاست­های سطحی در کوتاه­مدت نقش مسکن را دارد، ولی باید با سیاست­های همه جانبه و کنترل عوامل خارجی و داخلی ایجاد و توسعه فناوری و کنترل سایر فعالیت­های اقتصادی، در کنترل و پر­کردن شکاف ایجاد شده کوشید.
افزایش منابع مالی  تزریق شده به بخش پژوهش توسط دولت، گرچه می تواند در افزایش "سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی"  موثر باشد اما بکارگیری موثر منابع و همچنین مشارکت بخش خصوصی در تخصیص منابع مالی، می­تواند مسیر توسعه فعالیت­های فناورانه در کشور را هموارتر نماید.