تیمور رحمانی
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
مقاله ارزشمند آقای دکتر کشاورز و همکارشان آقای دکتر حبیبی راجع به مزیت دستمزد و تقاضای آموزش عالی یا مدرک‌گرایی را در روز پنج‌شنبه 15 مهرماه در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» خواندم و از مطالعه آن همانند سایر کارهای آقای دکتر کشاورز که بسیار دقیق و مستخرج از کار دقیق علمی ایشان بود، لذت بردم. لازم دیدم قبل از آنکه به موضوع مرتبط خودم بپردازم، نتیجه مهم کار ایشان را یادآوری کنم. اولین نتیجه مهمی که از آن می‌توان گرفت آن است که هر پدیده‌ای از جمله مدرک‌گرایی و گسترش تقاضای آموزش عالی دارای توضیحی اقتصادی است. دومین نتیجه مهم آن است که اختلال در علائم قیمتی ناشی از دخالت دولت (که در اینجا ایجاد مزیت دستمزدی برای دارندگان مدرک بالاتر ولو بدون ارتباط با نیاز شغلی است) می‌تواند پیامدهای زیانباری در تصمیمات عاملان اقتصادی و بنابراین تخصیص منابع به بار آورد.
اما آنچه در نوشتار حاضر مد نظر است، پیامد گسترش آموزش عالی برای گسترش یا تداوم رانت‌جویی در اقتصاد و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی کشور است. همان‌طور که در مقاله فوق‌الذکر نیز اشاره شده است، مزیت دستمزد برای دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر در بخش دولتی وشبه دولتی بسیار گسترده ایران به هیچ وجه انعکاس مزیت بهره‌وری افراد نیست، باید در نظر داشت که مزیت دستمزد صرفا آنچه نیست که دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر به شکل حقوق و دستمزد و مزایا دریافت می‌کنند، بلکه داشتن مدرک تحصیلی بالاتر به آنها موقعیت تصمیم‌گیری در تخصیص منابع را می‌بخشد که سبب ایجاد رانت برای آنها می‌شود. بنابراین، داشتن مدرک تحصیلی بالاتر سبب ایجاد مزیتی برای شاغلان بخش دولتی و شبه‌دولتی می‌شود که در تعریف اقتصادی نوعی رانت است. اگر بپذیریم که امروزه دستیابی به مدرک تحصیلی بالاتر به تدریج تبدیل به شرط لازم دستیابی به رانت فوق‌الاشاره شده است، آنگاه می‌توانیم راجع به پیامد آن برای رشد آینده اقتصاد ایران اظهار نظر کنیم (لازم است اشاره شود که خود تبدیل شدن مدرک تحصیلی بالاتر به شرط لازم دستیابی به رانت ناشی از دینامیک رانت‌جویی است که هدف بحث کنونی نیست).
مطالعات متعددی به شکل نظری و تجربی اثر زیانبار رانت‌جویی را برای رشد اقتصادی مورد تایید قرار داده‌اند که از جمله آنها مطالعات بامول، ویشنی، شلایفر و مورفی و همچنین عجم اوغلو و سایرین است. مهم‌ترین استدلال در باره زیانبار بودن رانت‌جویی برای رشد اقتصادی آن است که وجود و به‌ویژه گسترده بودن فرصت‌های رانت‌جویی در یک اقتصاد سبب تخصیص بخش بیشتری از منابع جامعه به رانت‌جویی و بنابراین روی گردانی از فعالیت‌های تولید کالاها و خدمات می‌شود و حداقل از طریق کاهش یادگیری حین انجام فعالیت اقتصادی(Learning by doing) که به‌طور طبیعی در فعالیت‌های معمول اقتصادی وجود دارد، سبب کاهش نوآوری و ابداع و بنابراین رشد اقتصادی می‌شود. بیش از هر چیز، گرایش افراد بسیار مستعد جامعه به رانت‌جویی مانع از مشغول شدن آنها به فعالیت‌های تولید کالاها و خدمات می‌شود که در این صورت مانع از بروز نوآوری و ابداع می‌شود که بخش اصلی آن را در همین جامعه محدود افراد مستعد، می‌تواند به بار آورد.
همان‌طور که اشاره شد، گسترش آموزش عالی و دستیابی به مدارک تحصیلی بالاتر در بخش دولتی و شبه‌دولتی علاوه بر آنکه به تخصیص غیربهینه منابع ناشی از عدم تطابق تحصیلات و فرصت‌های شغلی می‌انجامد، بلکه خود به مفهوم زیان اجتماعی است و می‌تواند به تداوم و گسترش رانت‌جویی بینجامد که رشد اقتصادی بلندمدت کشور را کاهش دهد. اگر افراد دارای تحصیلات و مدارک دانشگاهی بالاتربرای تحصیل خود هزینه‌ای متحمل شده‌اند و در عین حال به رانت‌های اشاره شده دسترسی دارند، به‌طور طبیعی در نظام تصمیم‌گیری کشور تبدیل به مانعی جدی برای هر نوع اصلاح ساختاری از این نظر می‌شوند تا قادر به تداوم رانت خود باشند. در عین حال، به دنبال راه‌هایی برای بسط رانت‌های موجود و ایجاد رانت‌های جدید می‌شوند. به‌عنوان نمونه‌ای ساده از این تلاش، رانت‌جویی دارندگان تحصیلات بالا، گسترش و ایجاد موسسات علمی و پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌ها در کشور است. به‌عنوان مثالی دیگر، گسترش رشته‌ها در درون دانشگاه‌ها خود انعکاسی از این رانت‌جویی است (گرچه اینها ساده‌ترین و کم‌بازده‌ترین موارد رانت‌جویی است). اگر گسترش کنونی آموزش عالی و آن هم بی‌ارتباط با نیازهای شغلی و عمدتا ناشی از اختلال ایجاد شده توسط بخش دولتی و شبه دولتی به تداوم و گسترش رانت‌جویی در آینده اقتصاد ایران منجر شود که بر اساس تحلیل‌های شکل‌گیری رانت‌جویی چنین خواهد بود، اقتصاد ایران برای مدتی طولانی از پیامدهای منفی آن بر رشد اقتصادی رنج خواهد برد و به همین دلیل غیر از موارد اتفاقی رشد ناشی از منابع، اقتصاد ایران برای مدت‌های قابل توجه نمی‌تواند از رشد اقتصادی قابل توجه برخوردار باشد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3891