تاسیس بانک صنعت نفت استراتژی کامیاب

فریدون اسعدی

کارشناس اقتصاد

در سال 1393 حجم كل منابع هيدروكربوري متعارف كه شامل مجموع ذخاير هيدروكربوري نفت، گاز ميعانات و مايعات گازي قابل استحصال است، 350 ميليارد بشكه معادل نفت خام تخمين زده شده است.  از اين ميزان 92/42 درصد ذخاير نفتي و 08/57 درصد را ذخاير گازي تشكيل مي‌دهد.در ابتداي سال مذكور ذخاير نفت خام و هيدروكربور‌هاي مايع قابل استحصال بالغ بر 53/156 ميليارد بشكه (99/110 ميليارد بشكه آن ذخاير خشكي و 54/45 ميليارد بشكه آن ذخاير دريايي است) تخمين زده شده است.  در سال 1391، 74ميدان فعال نفتي در كشور وجود داشت كه 57 ميدان آن خشكي و 17 ميدان در دريا بوده است. در سال 1391 ميزان ذخاير باقي‌مانده گاز قابل استحصال كشور 79/33 تريليون مترمكعب اعلام شده است. ميادين فعال گازي كشور در سال 1391، 23 ميدان بود كه 14 ميدان آن به ميدان مستقل گازي، 5 ميدان گازي و نفتي، 1 ميدان مستقل گازي خشكي، 2 ميدان گازي دريايي و 1 ميدان مستقل گازي دريايي بودند. در نقشه انرژی کل دنیا و مطابق آمار منتشره توسط BP، در سال 2014 حدود 50 درصد ذخایر اثبات شده نفت خام و حدود 80 درصد ذخایر اثبات شده گاز دنیا در ایران و 7 کشور(عربستان سعودی، عراق، قطر، کویت، عمان، یمن و امارات متحده عربی) همسایه ایران قرار گرفته است و برغم وجود چنین فرصتهای بی¬نظیر و فعاليت بيش از يكصد ساله ایران در صنعت نفت، هنوز ایران در این صنعت به خارج از کشور وابسته است و در این مورد وابستگی در بخشهای مختلف قابل تأمل است.

مطالعه و بررسي پارادايم‌هاي جديد امنيتي نشان مي‌دهد كه دنيا به دنبال اين است تا از ابزارهاي اقتصادي كه قابليت تأمين امنيت پايدار را دارند، براي توسعه و تأمين امنيت استفاده نمايند. ايران در اين مقوله از فرصت‌هاي بي بديلي برخوردار است كه در اختيار خيلي از كشورهاي منطقه و دنيا نيست. اما براي تحقق اين هدف، ايران بايد چه سازوكارهايي را فراهم كند؟با توجه به آنچه كه امروز در كشور وجود دارد ما نتوانستيم از بخش انرژي به صورت عام و صنايع نفت و گاز به عنوان محور توسعه و توليد و ايجاد ارزش‌افزوده استفاده کنیم. براي تحقق اين هدف به تغيير برخي پارادايم‌ها در عرصه¬های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی نياز هست. بررسی ها گویای این واقعیت است که در صنعت نفت عموماً دو الگوي محوري وجود داردکه عبارتند ازیکم: الگوي مبتني بر استفاده از تكنولوژي خارجي براي حداكثر كردن درآمد نفتي و دوم      الگوي مبتني بر تكنولوژي.

مطالعات نشان مي‌دهد ايران در اين فعاليت بيش از يك قرني در صنعت نفت از الگوي اول براي استخراج نفت خام و گاز طبيعي استفاده كرده است. اتخاذ اين رويكرد باعث شد كشور به لحاظ تكنولوژي و سرمايه بعضاً به خارج و شركت‌هاي خارجي وابسته شود. براي تغيير اين الگو نياز به اين داريم كه برخي رويكردها تغيير كند و در سازمان تصميم‌گيريِ اثرگذار بر صنعت نفت كشور تغييرات لازم حاصل شود. البته مجلس شوراي اسلامي براي تغيير اين رويكرد در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه (1394 – 1390) و در بند «د» ماده 129 موضوع مربوط به افزايش و ارتقاء توان علمي، فناوري و نوآوري در صنعت نفت را مورد توجه قرار داده است كه به نتیجه عملی مشخص و اثرگذار منجر نشده است.متأسفانه در هيچ‌كدام از بخش‌هاي كشور استراتژی كه بخش‌ها بتوانند يك نقشه راه براي 20 سال يا 15 سال آينده داشته باشند وجود ندارد. البته منظور ما استراتژي هست كه قابل پيگيري و نظارت از سوي نهادهاي نظارتي باشد. نداشتن اين استراتژي باعث شد كه پراكندگي و ناكارايي‌هاي زيادي در كشور به وجود آيد. نبود اين استراتژي باعث تا ایران از صنعت انرژي و نفت و گاز نتواند براي توسعه استفاده كند. به گونه‌اي كه در دنيا حدود 180 رشته فعاليت صنعتي وجود دارد و ايران در 130 رشته آن فعاليت مي‌كند. اين در حالي است كه كشوري نظير آلمان در 28 رشته صنعتي فعاليت مي‌كند و در 22 رشته آن داراي مزيت هست. آيا مزيت ايران با دارا‌بودن آن پتانسيل‌هايي كه از آن‌ها ياد شد، صنايع انرژي‌بر نيست؟ در ساخت تجهيزات مورد نياز صنعت نفت و گاز ايران پتانسيل ندارد؟ بايد بدانيم كه در صنعت نفت بيش 1500000 كالا مصرف مي‌شود كه 300 تا 400 هزار تا از آن‌ها جزء كالاهاي پرمصرف است، در اين كالاها از مزيت نسبي برخوردار نيستيم؟ اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري ديگر دستگاه‌هاي دولتي استراتژي توسعه صنعتي كشور را تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند، آيا باز هم ايران در 130 رشته فعاليت صنعتي بايد به توليد ادامه دهد؟

برغم آن  که پیش بینی شد در سالهای برنامه ششم(1399-1395) بیش از 200 میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز کشور سرمایه گذاری شود و چنین پتانسیلی در اقتصاد کشور و در بخش نفت و گاز وجود دارد، باید این امکان فراهم شود برای انجام کارهای مربوط به این بخش از توانایی بخش خصوصی و پیمانکاران استفاده کرد و یا حداقل گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد تا چنین شرکتها و پیمانکارانی پدیدارشوند. اين در حالي است كه در بخش بالادستي نفت و گاز کشور، شركتهايي از كشورهايي نظير مالزي، کره جنوبی، ويتنام، تایلند و در این مورد بد نیست که بدانیم شرکت سونانگل(Sonangel) آنگولا در 7 یا 8 نقطه دنیا در حال انجام کار در بخش بالادستی نفت و گاز است. اینها بعضاً کشورهایی هستند که در برخورداری از ميزان ذخاير اثبات شده نفت خام و استخراج آن سهم ناچيزي دارند و یا اصلاً سهمی ندارند.

بسیاری از این ناکامی ها را در مشکلات مربوط به پیمانکاران در کشور می توان جستجو کرد که این مشکلات عبارتند از:

      1-نبود ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی.

      3- در حال حاضر توان شرکتهای پیمانکاری در ایران حدود 100 میلیون دلار است و باید این توان حداقل به 1 میلیارد دلار افزایش یابد. این در حالی است که یک فاز پارس جنوبی برا ی راه اندازی به سرمایه 3 تا 4 میلیارد دلاری نیاز دارد و یا برای راه اندازی یک پالایشگاه نفت 300 هزار بشکه ای در روز در سال 1386 به 5/4 میلیارد دلار سرمایه نیاز بود. در مقابل، آیا یک پیمانکار ایرانی می تواند از یک بانک در ایران و یا از خارج مبلغ 500 میلیون دلار اعتبار بگیرد و تا منابع پروژه را تأمین کند؟ یا حتی 100 میلیون دلار را؟ با این توضیح کوتاه مشخص می شود که ظرفیت سرمایه ای پیمانکاران داخلی محدود است.

4- نبود شرکتهای پیمانکاری بزرگ در بخش نفت و گاز کشور

      5- نبود اطلاعات و یا در دسترس نبودن اطلاعات مربوط به مخازن نفت و گاز کشور در نزد پیمانکار و کارفرما.

.     6- کیفیت فعالیتهای تولیدی، اجرایی و خدماتی انجام شده در ایران پایین است و این باعث می شود که قدرت رقابت شرکتهای انجام دهنده اینگونه فعالیتها پایین باشد و در انجام فعالیتها از شرکتهای بین المللی عقب تر باشند.

.     7- انجام برخی پروژه های مربوط به بخش بالادستی صنعت نفت و گاز نظیر IOR و EOR بسیار پیچیده و با تخصص بالا است و در مگا پروژههای بالادستی، کارفرمایان باید برای انجام مطالعه هزینه های زیادی را متحمل شوند که ریسکهایی را نیز بدنبال دارد.

      8- پرداخت نشدن بموقع صورت وضعیت پیمانکاران در داخل کشور(یکسان نبودن منحنی نیازهای مالی پروژه با پرداخت های کارفرما)

      9-  بالا بودن ریسک در پروژه های نفت و گازبه خصوص در مراحل اولیه آن

      10-وجود فاصله بسیار زیاد و جدی در تکنولوژی مورد استفاده در دنیا

      11- نداشتن استراتژی توسعه صنعتی در کشور، برغم آن که در برخی از قوانین و مصوبات به تصویب آن تصریح شده است.  

      12-باید به این نکته توجه کرد که در پروژههای بزرگی نظیر نفت و گاز، نمی توان با شرکتهای خانوادگی کوچکی که تشکیل می شود و در کشور ما شرکتهای خصوصی واقعی این گونه شرکتها هستند.

ایجاد تغییر در مدیریت منابع مالی کشور و توجه به طرحهای مربوط به صنعت نفت و گاز کشور از جمله راه حل های کارشناسی شده برای اجرایی کردن راه های نوشته شده در سطرهای پیشین است.مجموعه موسسه ها و بنگاههای پولی و بانکی باید از سرمایه گذاری و ارائه تسهیلات به بخش نفت و گاز بیشتر بهره مند شوند. برای برون رفت از این وضعیت لازم است تا بسته های مربوط به پروژه های این بخش تعریف و به بانکها و موسسات مالی ارائه شود. برای این قسمت، نقش شرکتهای پیمانکاری فعال و دسترسی آنها به اطلاعاتی که پروژه به آنها نیاز دارد، بسیار با اهمیت است. تشکیل صندوق های سرمایه گذاری برای تأمین منابع مورد نیاز پیمانکاران نفت و گاز کشور، نظیر بانک صنعت نفت  می تواند همانند بانک های خارجی که پیمانکاران خارجی را فاینانس می کنند، تأمین مالی لازم برای این گروه از پیمانکاران فراهم شود. بدین منظور همکاری بانکها و پیمانکاران ضروری است. برای این قسمت باید برای بانکهای کشور فرصتهای متنوع سرمایه گذاری را خلق کرد و برای بانکها این ذهنیت وجود نداشته باشد که فقط سرمایه گذاری در بخش مسکن سودآور است. برای تشکیل این بانک تخصصی لازم است در ابتدا دولت از منابع حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی مبلغی را اختصاص دهد. در این باره، در قوانین موجود کشور مصوباتی وجود دارد که پیگیری برای اجرای آن از سوی مجلس شورای اسلامی ضروری است.  برای دستیابی به این هدف باید در اقتصاد سیاسی کشور تغییر ایجاد شود. زیرا از  زمانی که نفت وارد اقتصاد کشور شده است، تاکنون، درآمدهای نفتی در بودجه و درآمدهای ارزی کشور نقش بسیار پُر رنگی داشته است. با توجه به آنچه که در قوانین برنامه و بودجه تصویب شد و می شود، دولت نفت می فروشد و درآمدهای حاصل از این ثروت بین نسلی را در اقتصاد کشور توزیع می کند. اما باید این نقش برای شکل گیری بخش خصوصی واقعی که بتواند در اجرای پروژه های نفت و گاز فعالیت کند، تغییر کند و منابع حاصل از فروش نفت خام صرف ایجاد زیرساختهای لازم برای فعالیتهای صنعتی و اقتصادی مورد نیاز بخش خصوصی و پیمانکاران این عرصه در کشور شود. به طور کلی در این بخش توان مالی پیمانکاران یکی از فاکتورهای اثر گذار در انجام پروژه هاست و برای تقویت این توانایی لازم است تا در روابط و مناسبات بین کارفرمایان، دولت و پیمانکاران اصلاحاتی انجام شود. بدین منظور، با توجه به این که شرکتهای پیمانکاری نفت و گاز برای دریافت تسهیلات از بانک به وثیقه نیاز دارند، شرایط باید بگونه ای باشد تا بانکها قرارداد اینگونه شرکتها را به عنوان وثیقه بپذیرند و از آنها درخواست وثیقه های دیگری نکنند.   بنابراین اصلاح این رویه، یکی از راههای ممکن برای کاهش شکاف بین توانمندی فنی پیمانکاران، مهندسان مشاور و ... با توان مالی آنهاست. در نهایت برای این کار لازم است تا توان فنی و مدیریتی  شرکتها ارتقاء و امکان اعطای تسهیلاتِ متناسب با توان شرکتها از طریق بانکها با سهل  کردن مسیرها فراهم شود.

 راهکار بعدی تبدیل پیمانکار تخصصی  به پیمانکار عمومی  است. پیمانکار عمومی از این قابلیت برخوردار است که می تواند چندین پیمانکار تخصصی را مدیریت کند. پیمانکار تخصصی معمولاً ضعیف است و از بنیه مالی لازم برخوردار نیست. اگر در عرض سه ماه مطالبه این نوع از پیمانکاران پرداخت نشود، هزینه هایش انباشته و کارگاهش تعطیل می شود. بنابراین دفاع از پیمانکار به معنای دفاع از توانمندیهای کشور است و اگر هر کدام از اینها از بین بروند باید به جای آنها از پیمانکاران خارجی استفاده کرد. لازم به ذکر است که برای تبدیل پیمانکار تخصصی به پیمانکار عمومی به سرمایه گذاری در ابعاد جهانی به لحاظ نیروی انسانی و مالی(صلاحیت مالی) نیاز است.

منبع: ساعت 24