علی اصغر قانع
معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
دکتر سید حسین سجادی‌فر
اقتصاددان
این یادداشت سوال ظریفی را مطرح می‌کند. چه باید کرد تا ساختار اقتصادی ملی منعطف‌تر شود؟ روش‌های اقتصادی زیادی وجود دارند که می‌توانند انعطاف‌پذیری اقتصادی را افزایش دهند. مطمئنا انعطاف‌پذیری مهم‌ترین هدف سیاسی نیست. در واقع می‌تواند پنجمین هدف از مجموع اولویت‌های اولیه کشور باشد. پنج اولویت عبارتند از: حل مشکل بیکاری، افزایش رشد و رقابت اقتصادی، کاهش تورم، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی.
هدف اصلی اقتصاد در بلندمدت ترویج اشتغال و ایجاد رشد اقتصادی تحت شرایط زیست محیطی و اجتماعی و همین‌طور پایداری اقتصادی است. با توجه به تجربه کشور باید انعطاف‌پذیری اقتصادی را به‌عنوان یک قید مهم و جدید در نظر گرفت. انعطاف‌پذیری عبارت است از توانایی یک اقتصاد برای کاهش بحران‌های عمیق آینده یا حداقل کاستن اثرات یک بحران. با این حال، با وجود اینکه انعطاف‌پذیری تنها یک قید است و یک هدف نیست و نباید نادیده گرفته شود. این برداشت که کشور برای ایمن‌سازی خود باید به‌طور کامل درون‌گرا باشد اشتباه بزرگی است که سیاست‌گذاران باید از آن اجتناب کنند. راه حل‌های ملی که حتی اشاره به حمایت از تولیدات داخلی می‌کند یا آزادی اقتصادی را کاهش می‌دهد باید کنار گذاشته شود. زیرا باز بودن اقتصاد به خصوص برای اقتصادهای باز کوچک مانند سنگاپور، مالزی و اتریش عاملی مهم برای موفقیت آنها بوده است. سیاست‌های حمایتی مانند سیاست‌های خودکفایی در واقع به عمیق‌تر و طولانی‌تر شدن بحران کمک کرده‌اند.
طرح سوال و بیان حوزه‌های سیاست
سوال دقیقی که در اینجا مطرح می‌شود عبارت است از اینکه چگونه کشور می‌تواند از خود در مقابل بحران‌های عمیق آینده و همچنین در برابر ترفندهاي دشمنان که هميشگي و به شکل‌هاي گوناگون خواهد بود، بدون به خطر انداختن اهداف پیشرفت و توسعه محافظت کند. برای یافتن پاسخ این سوال راهکارها و اقدامات پنج حوزه سیاسی بررسی شده است..
حوزه سیاسی 1: انعطاف‌پذیری بیشتر ساختارهای اقتصادی
استراتژی 1: پرهیز از خام‌فروشی به ویژه در فروش نفت: وابستگی درآمد دولت و همچنین درآمد ارزی کشور به درآمد نفت یکی از مهم‌ترین کانال‌های آسیب‌پذیری کشور محسوب می‌شود و تا زمانی که این وابستگی وجود داشته باشد، عدم تعادل‌ها و آسیب‌پذیری کشور هم وجود خواهد داشت. برای افزایش انعطاف‌پذیری اقتصادی باید به مرور از وابستگی به درآمد نفتی کاسته شود.
استراتژی 2: ارتقای ساختارهای صنعتی: بخش‌هایی مانند تولید محصولات با فرآوری پیشرفته بر خلاف محصولات متوسط و مواداولیه، کمتر تحت تاثیر چرخه‌های اقتصادی قرار می‌گیرند. نوسانات در بخش‌های ماشین‌آلات و ساخت و ساز به‌طور ویژه بالا بوده است. بخش خودرو همواره به شدت دارای نوسانات ادواری بوده است و در این زمان به علت حمایت‌های بی‌دلیل دولت، این شرایط وخیم‌تر شده است. به‌طور کلی، کالاهای مصرفی بی‌دوام نسبت به کالاهای مصرفی با دوام دارای نوسانات ادواری کمتری هستند. مقدار بیشتر کالاهای مصرفی بی‌دوام نوسانات دوره‌ای را کاهش می‌دهد. آنچه اقتصاد را در مقابل بحران منعطف می‌کند بخش خدمات بزرگ‌تر است، هرچند باید اشاره کرد که خدمات کسب و کار با رشد سریع مستعد مواجهه با نوسانات قوی‌تری هستند (در مقایسه با خدمات فردی و عمومی). محصولات صنعتی دارای نرخ رشد سریع و با ارزش افزوده بالا اگر دارای یک جزء خدماتی یا تمایز محصول از لحاظ کیفیت باشند، مطمئنا مسیری را بر خلاف نوسانات بزرگ طی خواهند کرد.
استراتژی 3: تنوع منطقه‌ای صادرات : گسترش زمینه صادرات در کل منطقه معمولا یک راهکار مطمئن در مقابل بحران است. همزمانی رکود اقتصادی و تاثیرات تحریم‌های ظالمانه کشورهای غربی و به خصوص ایالات متحده بر اقتصاد کشور سیاست‌گذاران را نگران کرده است. از آنجا که کسی نمی‌تواند زمان خروج از رکود اقتصادی را به درستی پیش‌بینی کند، تنوع بخشیدن به صادرات در کل منطقه و داشتن توجه خاص به بازارهای در حال رشد مانند خاورمیانه، هند، چین و بازارهای همسایه (ترکیه و کشورهای مشترک المنافع) بسیار سودمند خواهد بود.
استراتژی 4: تقویت‌کننده‌های اتوماتیک: میزان مالیات حاشیه‌ای بالا (برای مثال مزایای بیکاری و پرداخت یارانه‌های نقدی) می‌تواند سرعت رونق اقتصادی را کاهش دهد یا رکود اقتصادی را سرعت ببخشد. به هر حال، این موارد می‌تواند به دلیل کاهش انگیزه نیروی کار بر میزان انعطاف‌پذیری اقتصادی کشور تاثیر منفی داشته باشد.
حوزه سیاسی 2: افزایش رشد اقتصادی فراگیر
استراتژي 5: افزايش بهره‌وري عوامل توليد: امروزه در همه کشورها بر موضوع بهره‌وری به‌عنوان یکی از عامل‌های تاثیرگذار بر رشد فراگیر اقتصادی و افزایش میزان انعطاف‌پذیری تاکید زیادی می‌شود. یکی از کانال‌های آسیب‌پذیری کشور پایین بودن شاخص بهره‌وری در اقتصاد ایران است.
استراتژی 6: سرمایه‌گذاری در آینده: استراتژی‌های نوآورانه و آموزشی در این زمینه توصیه می‌شوند. آنها هم از نظر اشتغال و پیشرفت و هم از جنبه بهره‌وری مورد نیاز هستند. تحقیق و آموزش اثرات خارجی مثبتی را فراهم می‌کنند. بنابراین سیاست اقتصادی باید یارانه را برای آنها خرج نماید. شرکت‌های نوآورانه با نیروی کاری مجرب به منظور تولید محصولات تخصصی و ارائه راه حل‌های سفارشی برای مشتریان جایگاه بهتری دارند و در مقابل بحران آسیب‌پذیری کمتری دارند.
استراتژی 7: راهنمایی بخش عمومی به سمت پیشرفت : علاوه بر نکات گفته شده، رشد اقتصادی می‌تواند توسط درآمدهای مالیاتی افزایش یابد و دولت آن را برای اشتغال و پیشرفت صرف کند. یک سیستم مالیاتی رشد‌گرا بار مالیاتی روی نیروی کار را کاهش می‌دهد. یک استراتژی مصرف که آموزش و پرورش، نوآوری و زیرساخت‌های نامشهود را رشد می‌دهد.
استراتژی 8: پروژه‌های دو منظوره و اثرات رشد و اشتغال بالاتر: مداخلات سیاسی برای ایجاد ثبات در اقتصاد در طول دوره رکود یا بحران زمانی که پروژه‌ها دارای اهداف دو منظوره هستند، آسان‌تر و حتی ابتدایی‌تر است. به عبارت دیگر علاوه بر حمایت از تقاضا، آنها اهداف بلندمدت را عملی می‌سازند و ظرفیت تولید را افزایش و رقابت را بهبود می‌بخشند. پروژه‌هایی در زمینه سلامت و در زمینه محیط زیست مثال‌هایی از این دست هستند.چنین پروژه‌هایی به مقاومت اقتصاد کمک بیشتری می‌کنند زیرا خودشان تحت تاثیر نوسانات دوره‌ای نیستند.
حوزه سیاسی3: تاکید بر اهداف بلندمدت
استراتژی 9: اندازه گيري عملکرد بلندمدت: اندازه‌گیری و در نتیجه پیاده‌سازی نظام‌های ارتقای بهره‌وری و ایجاد رشد فراگیر بلندمدت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. سرمایه‌گذاری بلندمدت بیشتر منجر به کاهش اهمیت پروژه‌های کوتاه‌مدت می‌شود. خروجی شرکت ها، گزارش‌ها و رتبه‌بندی باید شامل اهداف مشارکتی بلندمدت باشند و منافع بلندمدت را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند و سرمایه‌گذاری روی سرمایه‌های انسانی و فعالیت‌های مشارکتی زیست محیطی و اجتماعی باشد. پاداش‌ها فقط باید بر پایه موفقیت‌های پایدار باشد و حتی پس از آن، یک تاخیر زمانی بین زمان تصمیم‌گیری برای اهدای جایزه و زمان پرداخت آن وجود داشته باشد.
استراتژی 10: استارت آپ ها: بسیار مهم است که اقتصاد به‌طور پویا و نیز به‌طور ثابت به حمایت از شرکت‌های نوظهور، تندرو و به‌طور کلی استارت آپ‌ها بپردازد و این امر در طول دوره رکود یا بحران مهم‌تر است (برای مثال خوداشتغالی یا بنگاه‌های کوچک). بنابراین، لازم است استارت آپ‌ها به خصوص در شرایط سخت اقتصادی بیشتر مورد تشویق قرار بگیرند. حمایت ویژه از شرکت‌هایی که از بیکاری ممانعت می‌کنند باید در نظر گرفته شود.
استراتژی 11: اصلاح قانون کار و سیاست حداقل دستمزد: با اصلاح قانون کار و همچنین سیاست حداقل دستمزد می‌توان انعطاف‌پذیری اقتصادی کشور را افزایش داد. به هرحال، وجود قانون حداقل دستمزد به این معنی است که هزینه شرکت‌هایی که دارای مشکلات ساختاری هستند به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد و بنابراین ریسک ورشکستگی و از دست دادن شغل افزایش می‌یابد. حمایت از سرمایه انسانی را باید از روش‌های دیگر اقتصادی نظیر سیاست مشارکت کارکنان در سود، تضمین کرد.
استراتژی 12: عدم دخالت دولت در بازار اقتصاد و شفاف‌سازی: در کشور، حاکم بودن تفکرات دولتی، گسترش دامنه انحصارات و نبود ساختارهای خود کنترلی فساد، انعطاف‌پذیری اقتصادی را به شدت کاهش داده است. بنابراین برای افزایش انعطاف‌پذیری اقتصادی دولت باید نقش بازیگری خود را رها کند و به دنبال آموختن فنون داوری باشد و عرصه اقتصاد را برای بخش خصوصی و آحاد جامعه وسیع‌تر کند.
حوزه سیاسی 4: اجتناب از بحران
استراتژی 13: فعالیت در جهت مقابله با طبیعت دوار هزینه‌های تحقیق و توسعه (R&D.): در طول دوره رکود یا بحران، شرکت‌ها سرمایه‌گذاری خود را در زمینه پروژه‌هایی که بازده آنها در دراز مدت حاصل می‌شود کاهش می‌دهند، که شامل هزینه‌های R&D نیز می‌شود. انگیزه تحقیق و ارائه مشوق برای سرمایه‌گذاری‌های مهم باید غیر دوار باشد. اگرچه به‌طور کلی داشتن شرایط ثابت برای فعالیت‌های بلندمدت طبیعی است، یارانه تحقیقات دولت باید به‌طور ویژه در طول دوره رکود یا بحران افزایش پیدا کند. کاهش بودجه شخص ثالث برای مثال تحقیقات دانشگاهی باید جبران شود.
استراتژی 14: ارزیابی بیشتر از اندازه و ترکیب شرکت‌های دولتی: مشکل شرکت‌های بزرگ مانند شرکت‌های خودروسازی و شرکت‌های نفتی این است که اگر آنها دارای مشکلی باشند به‌طور کلی تمام اقتصاد را پایین می‌کشند و بنابراین تمایل به استفاده از بسته نجات مالی بزرگ دارند. بنابراین، شرکت‌های ضرورتا «بسیار بزرگ مستعد برای شکست» نیاز به کنترل رقابتی سختگیرانه دارند و متعهد به ارائه گزارش می باشند. رتبه‌بندی شرکت‌ها باید به‌طور مکرر انجام شود زیرا این شرکت‌ها در بازارهای سهام بسیار فعال هستند.
استراتژی 15: ارزیابی نوآوری‌های مالی: پس از یک دوره طولانی تحریم‌های اعمال شده بر کشور و پس از اجرایی شدن برجام بستر ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشور فراهم شده است. جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باید بسیار حساب شده و بدون شتاب‌زدگی باشد. اگر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به همراه خود منابع مالی،مدیریت و فناوری‌های پیشرفته را وارد اقتصاد کشور کند، میزان رشد و انعطاف‌پذیری اقتصادی افزایش خواهد یافت. در غیر این صورت،ورود سرمایه خارجی نه تنها بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت نخواهد داشت، بلکه می‌تواند کانال آسیب‌پذیری جدید دیگری را ایجاد کند. بخش خصوصی در کشور بسیار ضعیف بوده و به ویژه در دهه گذشته بیش از پیش جایگاه خود را در اقتصاد کشور از دست داده است. کاهش شدید درآمدهای نفت، دولت را مجبور کرده است که برای تامین منابع مالی، حوزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد کشور و خصوصا در حوزه زیرساخت‌های بخش عمومی در قالب پروژه‌های BOT،BOO، خرید تضمینی و... را گسترش دهد. تاثیر استفاده از سرمایه‌های بخش خصوصی بر رشد اقتصادی به‌طور کامل آشکار است. اما به نظر می‌رسد به دلیل شتاب‌زدگی، عدم استفاده از مدل‌های اقتصادی و فنی مناسب در واگذاری این نوع قراردادها به بخش خصوصی، مشکلات این نوع قراردادها به‌زودی بروز خواهد کرد. برای افزایش انعطاف‌پذیری اقتصادی لازم است این بخش مورد بازنگری جدی قرار گیرد.
حوزه سیاسی 5: نهادهای ثبات‌ساز
استراتژی 16: مازاد بودجه قبل از بحران: موثرترین حفاظت اقتصاد کلان در مقابل پیامدهای هر بحرانی، مازاد بودجه در طول کل چرخه اقتصادی است. این مازاد می‌تواند در طول دوره رکود یا بحران مورد استفاده قرار بگیرد تا بدون داشتن ترس از آینده یا کاهش هزینه‌های عمومی، تقاضا را ثبات ببخشد.صندوق توسعه ملی کشور با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل شده است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که این صندوق از اهداف اصلی خود بسیار دور شده است.
استراتژی 17: حمایت از شرکت‌های تجاری تنها با یک مدل کسب و کار :رکود یا بحران اقتصادی تغییرات ساختاری را به همراه دارد. در چنین شرایطی دولت‌ها تمایل زیادی دارند که در حوزه اقتصاد مداخله کنند. به‌عنوان مثال، می‌توان به بسته اقتصادی خروج از رکود اشاره کرد که در آن دولت برای تحریک تقاضا از صنعت ناکارآمد خودروسازی به‌طور کامل حمایت کرده است. برای افزایش انعطاف‌پذیری، مداخلات اقتصادی باید کاهش یابد؛ این امر به این معنا است که هر حمایت دولتی (وام‌های کم‌بهره، تشویق خریداران، خرید تضمینی) باید تنها در زمینه ارائه مدل‌های کسب و کار (شامل مدیریت و مالکیت ساختار) باشد. در غیر این صورت در آینده بحران‌های عمیق‌تری رخ خواهد داد.
استراتژی 18: راه حل‌های مبتکرانه برای محدود کردن بیکاری: آموزش‌های تخصصی،کارآموزی، مطالعات کارشناسی، دوره‌های فنی و حرفه‌ای کاربردی و به‌طور کلی کاربردی کردن سیستم آموزش و پرورش در کلیه مقاطع تحصیلی می‌تواند به افزایش تحرک شغلی منجر شود. تمامی کارکنان قادر نیستند که بعد از بحران اقتصادی دقیقا در همان شرکت مشغول به کار شوند.سیاست‌های فعال بازار کار، رشد و انعطاف‌پذیری اقتصادی را تقویت می‌کنند. صلاحیت‌های گسترده‌تر و آموزش به منظور کاهش اثرات نوسانات روی خروجی بازارهای کار انجام می‌شوند. اگر در یک رکود اقتصادی هنوز بخش‌ها و شرکت‌هایی وجود دارند که تولید بیشتری دارند به دلیل آن است که آنها افراد کارآزموده‌تری (مهندسان، کارگران ماهر و سرپرستان) را به استخدام در آورده‌اند. یک نیروی کار منعطف‌تر در حقیقت نوسانات اقتصادی را کاهش می‌دهد.
استراتژی 19: توجه به کسب سود بلندمدت : شرکت‌هایی که به توسعه نیروی انسانی و ظرفیت‌های انسانی،جنبه‌های اجتماعی و زیست محیطی توجه می‌کنند، موفقیت ماندگارتری دارند و با نوسانات اقتصادی کمتری مواجه می‌شوند. آنها همچنین به آسانی با اهداف گسترده‌تر در زمینه سیاست‌های اقتصادی(محیط، اشتغال کامل و توزیع) وفق پیدا می‌کنند.
در بخش قبلی، پنج حوزه سیاستی و استراتژی‌های مرتبط با آنها تشریح شد. به هر حال، هیچ راهکاری بدون داشتن عوارض جانبی و هزینه قابل دسترسی نیست. به خصوص راهکارهای ارائه شده برای تقویت انعطاف‌پذیری اقتصادی ممکن است که بر رشد اقتصادی کوتاه‌مدت اثرات منفی داشته باشد. به‌طور معمول، دستورالعملی که برای ثبات اقتصاد به کار گرفته می‌شود، شامل سیاست‌های پولی و مالی است. تاخیر زمانی برای چنین سیاست‌هایی بسیار طولانی هستند و معمولا طولانی‌تر از بحران اقتصادی می‌شوند. اثرات ساختاری بیشتر به‌عنوان بودجه مالی پروژه‌های ساخت و ساز مشکل‌ساز می‌شوند. سیاست‌های ثبات‌سازی اقتصادی به سمت عدم تقارن گرایش دارند: کسری بودجه در زمان رکود با مازاد بودجه در زمان رونق اقتصادی مطابقت ندارند. با وجود این، سیاست‌های ضد دورانی در مقایسه با سیاست‌های پولی و مالی دارای یک بینش اقتصادی مرکزی و مهم می‌باشند. رکود کشور و عدم انعطاف‌پذیری ساختاری کشور به اندازه کافی طولانی بود که تمامی راهکارهای پولی و مالی را از پا در بیاورد. تاخیر زمانی طولانی قبل از آنکه سیاست‌ها به نتیجه برسند، کاملا واضح هستند.در چنین شرایطی سوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه شوک‌ها می‌توانند در اولین قدم نادیده گرفته شوند یا ساختارها چگونه ساخته شوند تا انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشند. به‌طور ایده‌آل، سیاست‌گذاران کشور باید به دنبال سیاست‌هایی باشند که ثبات اقتصادی را تقویت کنند اما به‌طور همزمان پیشرفت، تغییرات محیطی و ساختاری مثبت را به دنبال داشته باشند.انعطاف‌پذیری نباید به‌عنوان یک هدف اقتصادی منفرد در نظر گرفته شود، اما باید به‌عنوان یک قید مهم اضافی در استراتژی‌های اشتغال و رشد فراگیر ادغام شود. تغییرات اقتصادی خرد و عملی‌سازی اهداف اجتماعی باید مکمل یکدیگر باشند. مشارکت بخش خصوصی در سیاست‌های اقتصادی که به ثبات‌سازی و رشد کمک می‌کنند، ضروری بوده و در حقیقت اجتناب‌ناپذیر است. انعطاف‌پذیری اقتصادی از طریق 5 کانال (یا حوزه سیاستی) باید فراهم شود: (1) انعطاف‌پذیری بیشتر ساختارهای اقتصادی (2)افزایش رشد اقتصادی فراگیر(3) تاکید بر اهداف بلندمدت (4)اجتناب از بحران و (5) ایجاد و توسعه نهادهای ثبات‌ساز.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3808