اقتصاددان
فیش حقوق برای همه دولت‌ها یک چالش بوده. هر یک راه‌حلی یافته‌اند؛ اما هیچ کدام بی‌عیب نیست. به سایت fedsdatacenter.com بروید. اولین لینک در ستون سمت چپ نوشته federal employees. روی آن کلیک کنید. کسی را می‌شناسید که برای دولت فدرال آمریکا کار کند؟ اسم او را وارد کنید تا حقوق و کارانه‌اش را بیابید. ولی نصر یکی از ایرانیان معروف فعال در عرصه سیاست بین‌الملل است. نام او را این گونه وارد کنید «nasr,se» و year را به all تغییر دهید (علامت “ که در دو انتهای نام هست را وارد نکنید). با زدن دکمه go درخواهید یافت که وی در سال ۲۰۱۰ دقیقا ۱۲۹,۵۱۷ دلار از دولت فدرال دریافتی داشته؛ اما در سال‌های بعد حقوقی دریافت نکرده. رامین طلوعی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکاست. نام او را به‌صورت «toloui» وارد کنید. حال می‌بینید که او چقدر بیشتر از ولی نصر حقوق می‌گیرد. تا اینجا که آمدیم، خوب حقوق رئیس طلوعی، وزیر خزانه‌داری را هم درآوردیم. نام «lew,Jacob» را وارد کنید. می‌بینیم که در سال ۲۰۱۱ و با گرفتن شغل جدید، بیست هزار دلار افزایش حقوق گرفته و اکنون درآمد وزیر خزانه‌داری 700/ 199 دلار است.
حقوق پزشکانی که در خدمت دولت فدرال هستند، چقدر است؟ فیلد نام را خالی کنید، سال را بر ۲۰۱۵ تنظیم کنید و بر دکمه go کلیک کنید. در بالای ستونی که حقوق‌ها گزارش شده‌اند، نوشته salary. دو‌دفعه روی آن کلیک کنید تا بیشترین حقوق در بالا نمایان شود. ستون دوم از سمت راست شغل را مشخص می‌کند و می‌توان دید اینان پزشکانی هستند که برای بیمارستان نظامی کار می‌کنند. سیصد نفر اول همگی بدون استثنا پزشک هستند و حقوقی بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار دلار می‌گیرند که به‌مراتب بیش از حقوق وزیر خزانه‌داری است. درست یا غلط، این واقعیت امر است.
تعیین حقوق چالش است. مدیر شرکت خصوصی با لحاظ کردن بودجه شرکت، بهره‌وری کارمند و تقاضای بازار برای توانایی آن فرد حقوقش را تعیین می‌کند. اما حقوق مدیر را چه کسی تعیین می‌کند؟ این وظیفه هیات مدیره است. اما اگر هیات‌مدیره با مدیرعامل تبانی کردند و به هم حقوق‌های زیاد دادند چه؟ از طرفی حقوق آنان از جیب سهامدار می‌رود، اما از طرف دیگر بهره کار آنان هم به جیب سهامدار وارد می‌شود. از این جهت سهامدار از همه محق‌تر بر نظارت بر حقوق آنهاست. او از طریق مجمع عمومی برآنان اعمال نظارت می‌کند. اما نظارت بدون اطلاعات نمی‌شود، بنابراین در اقتصادهای توسعه یافته، حقوق اعضای هیات‌مدیره و معاونان شرکت‌های سهامی‌عام در صورت‌های مالی منتشر می‌شود. این صورت‌ها فقط منعکس‌کننده حقوق نیستند، بلکه مزایا هم منتشر می‌شوند. مزایا عبارتند از: هر سرویسی که شرکت برای استفاده شخصی مدیر فراهم می‌کند؛ اما مدیر هزینه‌ای کمتر از قیمت بازار برای آن می‌پردازد. مثلا داشتن راننده، خانه سازمانی یا وام کم‌بهره، همگی باید گزارش شوند. آن گاه سهامداران در مجمع‌عمومی تصمیم می‌گیرند که آیا این ارقام برایشان قابل قبول است یا نه؟
سازمان‌ها، شرکت‌ها و نهادهای دولتی چه؟ برخی هیات مدیره دارند، برخی نه؛ اما هیچ کدام مجمع‌عمومی ندارند! سهامدار دولت مردم‌اند و انتخابات چهارسال یکبار معادل دولتی مجمع عمومی. اشکال آنجا است که مردم از حقوق و مزایا اطلاع ندارند. این چالش متوجه همه جوامع است و یک راه‌حل آمریکایی‌ها انتشار عمومی حقوق‌ها روی اینترنت بوده. این انتشار فقط به مدیران دولتی محدود نیست، بلکه تمام کارمندان دولت را شامل می‌شود. این آگاهی عمومی خود نظارتی موثر است.
آگاهی عمومی فایده نظارتی دارد؛ اما هنگام عقد قرارداد، ملاک تعیین حقوق چه باشد؟ برگردیم به صفحه اول همان وب‌سایتی که حقوق‌ها را داشت. خط سوم سمت راست نوشته «GS Pay Calculator». روی آن کلیک کنید. در آنجا می‌بینید که ۱۵ رده حقوقی وجود دارد و هر رده دارای 10 گام است. برای قرار گرفتن در یک رده، نیاز به تحصیلات، تجربه کاری و مسوولیت مشخصی وجود دارد. اما درون یک رده، مدیر استخدام‌کننده دستش باز است. او با انتخاب گامی بین یک تا ۱۰، متناسب با فاکتورهای کیفی‌ای که توان فرد را مشخص می‌کنند، حقوق را تعیین می‌کند. در این صفحه می‌توانید حقوق هر گام هر رده را بیابید. براساس هزینه زندگی شهر محل اقامت، تنظیماتی اعمال می‌شود. با انتخاب رده GS-15 و گام ۱۰ و شهر نیویورک، می‌بینیم که بیشترین پایه حقوق 444/ 133 دلار است. پس چطور پیش از این حقوق‌های بیشتر دیدیم؟ بازگردید به صفحه اول. در خط چهارم ستون اول نوشته «Executive & Senior Employees». این جدول حقوق پستهای مدیریتی است. اما بیشترین اینها هم تقریبا نصف حقوق آن پزشکانی است که دیدیم.
تخصص و بهره‌وری افراد چنان طیف وسیعی را شامل می‌شود که حقوقشان را با یک جدول و دو جدول نمی‌توان سامان داد. چند جدول هم که ایجاد شد، با پیچیده کردن بوروکراسی، باب فساد باز می‌شود. آن گاه که فقط حقوق‌های بالا انتشار عمومی شد، باز برخی راه فرار خواهند یافت. آنان با گرفتن چند حقوق کمتر از چند منصب مختلف، در عمل حقوق بالا خواهند گرفت، بدون جلب توجه. پس انتشار عمومی باید تمام دریافتی‌های دولتی تمام افراد را شامل شود؛ اما در این حال هم، عده‌ای با درگیر کردن قوم و خویش در مناقصه‌ها و مزایده‌های محل کارشان، از رانت موقعیتشان بهره خواهند برد. به این شکست بازار conflict of interest گویند و فقط مختص ما نیست. کشورهای توسعه یافته هم با این شکست بازار درگیر بوده‌اند و برای آن راه‌حل‌هایی یافته‌اند که در این مجال نمی‌گنجد.
اما از سوی دیگر، واقعیت این است که اگر دولت به افراد توانمند حقوق رقابتی نپردازد، به بخش خصوصی می‌روند. اما این بد است؟ خیلی هم خوب است که از بخش دولتی به بخش خصوصی بروند. از بابت حقوق بیشتر مالیات بیشتری خواهند داد. توانمندی‌شان سوددهی شرکت خصوصی را افزایش می‌دهد که موجب افزایش مالیات پرداختی شرکت می‌شود. اشتغال‌زایی هم می‌کنند و مالیات حقوق آن شغل‌های جدید، باز هم پول بیشتری وارد خزانه دولت می‌کند. پس شاید به‌نفع جامعه است که حقوق‌های دولتی پایین باشد تا افراد توانمند جذب بخش خصوصی شوند. اما باز از سوی دیگر، بالاخره یک فرد توانمند هم باید امور بیت‌المال را رسیدگی کند! مشکل پیچیده‌ای است!
این چالش راه‌حل بی‌عیب ندارد. یک دلیلی که اقتصاددانان بنگاهداری بخش دولتی را مذموم می‌انگارند و برخصوصی‌سازی تاکید می‌کنند همین است که با نبود مجمع‌عمومی چالشگر، نه انگیزه کار درست است و نه نظارت بر آن و این مشکل یک راه‌حل دولتی بی‌عیب ندارد. اما حداقل انتظار ما از دولت باید انتشار عمومی همه حقوق‌هایی باشد که از بیت‌المال پرداخت می‌شوند، چراکه «تکیه بر مردم» بهترین راه است. پذیرش اینکه «مردم ولی‌نعمت» دولت هستند، حقی برای آنان ایجاد می‌کند که حداقل آن، اطلاع از نحوه صرف بیت‌المال در پرداخت حقوق‌ها است. داده حقوق‌ها موجود است و تخصص سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای تجمیع آن هم هست. گام آخر ایجاد اجماع سیاسی است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3807