علی میرزاخانی
سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد
١- افشاي فيش‌هاي نجومي باعث شد اشكالات سيستم بوروكراسي ايران عيان شود كه به شدت مستعد رويش انواع سوءاستفاده‌هاست. حقوق‌های كلان و نامتعارف مديران دولتي در همين بستر، روي كلاف پيچيده‌اي از مقررات متناقض، روييده است. اما همه داستان اين نيست و شايد ذكر چند مثال، عمق مشكلان سيستم بوروكراسي را عيان‌تر كند.
٢- حتما همه مردم ايران در سفر به شمال كشور متوجه شده‌اند كه بخش اصلي ساحل خزر در اشغال تفرجگاه‌هاي دولتي و نيمه‌دولتي و شبه‌دولتي است. اين مسأله آزار دهنده‌اي است كه قطب گردشگري ايران به اين روز بيفتد و دقيقا به همين دليل، همه دستگاه‌هاي دولتي طبق مقررات از ساخت تفريح‌گاه منع شده‌اند. اما سؤال اين است كه پس اين همه مجتمع‌هاي ويلايي دولتي و خصولتي چگونه ساخته شده‌اند؟ پاسخ ساده است: با دور زدن قانون! دولتمرداني كه آيين‌نامه اجرايي اين قانون را نوشته‌اند خيلي راحت در كنار ماده قانوني «ساخت مجتمع‌هاي تفريحي توسط دستگاه‌هاي دولتی ممنوع است»، اضافه كرده اند: به استثناي مجتمع‌هاي فرهنگي يا آموزشي! به همين دليل در تابلوي همه اين مجتمع‌هاي تفريحي واژه فرهنگي يا آموزشي يا واژه‌اي مشابه گنجانده شده است. اما وقتي در اين مجتمع‌ها سراغي از آموزش يا فرهنگ بگيريد شما را به اتاقي هدايت مي كنند كه در گوشه‌اي پرت از فضاي مجتمع تفريحي تعبيه شده تا مبادا قانون خدشه‌دار شود!
٣- ساعات كار هفتگي در كشور ٤٤ ساعت است. سيستم بوروكراسي براي دستگاه‌هاي ستادي كه مركز مديران اصلي دولتي است روز پنجشنبه را نیز تعطيل كرده است و به این ترتیب، ساعات كار اين دستگاه‌ها به ٤٠ ساعت كاهش يافته است. البته اگر اين تصميم، همه كشور را در بر مي‌گرفت تصميم قابل دفاعي بود چرا كه در همه كشورهاي دنيا به جز كشورهايي به تعداد انگشتان دو دست با استدلال‌هاي علمي و كارشناسي به اين نتيجه رسيده‌اند كه تعطيلات آخر هفته بايد دو روز باشد نه يك روز. اما مديران دولتي، اين امتياز را فقط براي خود قائل شده‌اند و در پاسخ دستگاه ناظر كه آنان را به دليل تخطي از ٤٤ ساعت كار هفتگي مؤاخذه كرده به تفاسير عجيبي روي آورده‌اند از جمله اينكه: محاسبه ساعت كار از هنگام خروج از خانه انجام می‌شود نه شروع کار!
٤- بيمه بازنشستگي شركتها در ايران طبق قانون در انحصار سازمان تأمين اجتماعي است. خيلي از شركتها و حتي كاركنان شركتها به دليل خدمات ضعيف اين سازمان، تمايلي به همكاري با اين سازمان ندارند ولي به دليل صراحت قانوني مجبورند. اما برخي از شركتهاي بزرگ دولتي براي گريز از حقوق‌هاي پايين بازنشستگي، خود را از شمول اين قانون مستثنا كرده‌اند تا بتوانند به مديراني كه عادت به حقوق هاي معمولي ندارند سرويس ويژه‌تري بدهند!
٥- از اين مثال ها باز هم مي‌توان زد. همه اينها ناشي از يك سيستم معيوب است كه امكان دور زدن قانون را براي مديران فراهم مي‌کند. اگرچه قانون را مجلس تصويب مي‌كند اما آيين‌نامه اجرايي را خود مديران مي نويسند كه در اغلب موارد، مقررات گنجانده شده در آن، روح قانون را نقض مي‌کند. در مرحله اول، بايد فكري براي نحوه قانون‌نويسي در كشور كرد...
منبع: