جواد اقدس طینت
دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه مازندران
حادثه تاسف بار رانندگی اخیر برای سربازان وطن موجب شده است تا دوباره بحث و بررسی و اعتراضات نسبت به خدمت اجباری و رویه‌های اجرایی معمول درخصوص آن بالا بگیرد. بحث سربازی را همزمان در سه سطح می‌توان بررسی کرد؛ افراد، احزاب، سازمان‌های مردم نهاد. مراکز پژوهشی و به‌طور کلی علاقه‌مندان و دغدغه‌داران برای بهبود وضعیت موجود باید به‌طور همزمان در سه سطح به فعالیت اصلاحی مدنی بپردازند:
اولین سطح بررسی مربوط به مشکلات رویه‌های اجرایی خدمت سربازی و تلاش برای احقاق حق سربازان در چارچوب قوانین موجود است. چنانچه همگان می‌دانیم در عمل، تکالیف قانونی تصریح شده یا تفسیر شده سربازان به‌صورت کامل یا حتی بسیار فراتر از آنچه قانون مقرر کرده است اجرا می‌شود، ولی حقوق قانونی سربازان به راحتی زیر پا گذاشته می‌شود. در این سطح باید تلاش شود تا جلوی تفسیرهای افراطی از تکالیف سربازان گرفته شده و حقوق ایشان نیز به نحو احسن ایفا شود. بدرفتاری با سربازان و عدم پرداخت دستمزد قانونی ایشان از مصادیق این مشکلات است. طبق تصریح قانون، دستمزد سربازان نباید از حداقل حقوق پرسنل کادر با درجه مشابه کمتر باشد. مرخصی و ساعات کار پرسنل وظیفه تفاوتی با پرسنل کادر ندارد و در مجموع طبق تصریح قوانین، پرسنل وظیفه تقریبا از تمام حقوق پرسنل کادر برخوردارند و فقط تصریح شده است که از به کارگیری پرسنل وظیفه در مشاغل حساس و امنیتی باید خودداری شود. نکته قابل توجه اینکه به تصریح قوانین، پرسنل کادر با درجه پایین‌تر باید در برابر پرسنل وظیفه با درجه بالاتر احترام نظامی به جا آورند که البته تقریبا هیچ‌گاه اجرا نشده و کم و بیش عکس آن در جریان است.
دومین سطح، نگاهی بالاتر به موضوع و مربوط است به بررسی اصل، ماهیت و مقایسه هزینه‌ها و فایده‌های سربازی اجباری برای جامعه و همچنین ارائه جانشین مناسب برای آن. در این سطح به‌صورت کلی در این خصوص بحث می‌شود که آیا اصلا سربازی اجباری رویه‌ای مفید و مناسب است یا رویه‌ای مضر به حال جامعه و باید حذف یا اصلاح شود. در این سطح نتیجه اکثر بررسی‌های علمی و تخصصی و همچنین تجربه سایر کشورها این است که هزینه‌های خدمت اجباری خیلی بیشتر از منافع آن برای جامعه است و حذف یا اصلاح اساسی قوانین سربازی ضروری می‌باشد. تمرکز اصلی این نوشتار در ادامه و پس از قسمت مقدمه نیز بررسی در همین سطح است.
سومین سطح بررسی، نگاهی باز هم بالاتر و کلی‌تر از سطح دوم به موضوع است. در این سطح مشکل اصلی این است که با وجود اینکه می‌دانیم خدمت اجباری به شکل موجود نادرست است چرا قادر به اصلاح آن نیستیم. فعالان موضوع خدمت سربازی می‌دانند که سال‌ها است نتایج تمام پژوهش‌ها و از جمله پژوهش‌های نهادهای رسمی و حکومتی نشان می‌دهند که خدمت اجباری فاقد کارآیی بوده و لازم است تا در آن اصلاحاتی صورت پذیرد، اما با این حال ساختار تصمیم‌گیری و اقتصاد سیاسی کشور به‌گونه‌ای است که قادر به حل سریع مشکلاتی از این دست نیست. مشکل سربازی چیزی شبیه به مشکلاتی است که در ذیل می‌آید:
همه می‌دانیم که نظام بودجه ریزی کشور مشکل دارد
همه می‌دانیم که نظام تصویب و اجرای طرح‌های عمرانی کشور مشکل دارد
همه می‌دانیم که انضباط مالی خوب است و راهکارهای آن هم موجود است، ولی مشکل داریم
همه می‌دانیم تقویت احزاب در چارچوب‌های خاص خود به نفع کشور است اما قادر به این کار نیستیم
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، قوانین بانکی و... همه اینها دارای مشکلاتی از جنس اقتصاد سیاسی هستند و تبدیل به سهل و ممتنع شده‌اندمشکل اصلی عدم حذف یا عدم اصلاح سربازی اجباری نیز از جنس همین مشکلات است، هر گونه بهبود در اقتصاد سیاسی کشور موجب بهبود وضعیت سربازی بوده و بدتر شدن اوضاع اقتصاد سیاسی موجب بدتر شدن وضعیت سربازی خواهد شد.شناخت و تفکیک بین این سه سطح و حوزه بررسی می‌تواند به فعالان حقوق سربازان کمک کند تا به‌صورت کارآتری انرژی خود را متمرکز کنند و خیلی زود شاهد اصلاحات اساسی در این زمینه باشیم. تجربه سایر کشورها نشان داده حل مشکل سربازی به‌دلیل حساسیت مسائل امنیتی و بزرگنمایی مشکلات احتمالی حذف یا اصلاحات در سربازی، نیازمند اراده فراگیر سیاسی است و جالب این جاست که اقتصاددانان نقش اساسی در این خصوص دارند و می‌توانند موجب تقویت این اراده سیاسی باشند.
بررسی ماهیت اقتصادی خدمت سربازی اجباری
سربازی به معنای عام جنبه‌های مختلفی دارد و یکی از این جنبه‌ها دفاع از وطن و ایفای نقش در تقویت نظم و امنیت جامعه است که مقدس و مورد توجه و احترام تمام منتقدین می‌باشد. هرگونه اصلاحات در سربازی اجباری نیز باید متضمن ایجاد بستری کارآمد برای ایفای این نقش توسط جوانان کشور باشد، ضمن اینکه باید توجه نمود که رویه موجود در مجموع منجر به ایفای کارآمد این نقش توسط جوانان نمی‌شود.با تاکید بر پذیرش جنبه عام و مقدس سربازی و جانفشانی فراگیر در راه دین و وطن، اگر نگاهمان را بر واقعیات موجود در نظام سربازی متمرکز کنیم متوجه می‌شویم که این امر مقدس که در عمل مورد سوء استفاده ذی‌نفعان قرار می‌گیرد، ماهیت اقتصادی بسیار پررنگی نیز دارد. خدمات نظامی و انتظامی همچون سایر فعالیت‌های اقتصادی علاوه‌بر جنبه معنوی، مشاغلی هستند که عموما تخصصی بوده، هزینه داشته و منافعی نیز در بر دارند. خدمات نظامی و انتظامی کالاهای عمومی با اهمیتی هستند که اولا در بیشتر مواقع تخصصی هستند و ثانیا هزینه آنها از طریق مالیات و سایر درآمد‌های دولت تامین می‌شود. تا این جای کار مشکل اساسی وجود ندارد و اقتصاددانان موافق ارائه این خدمات تخصصی و تامین هزینه‌های آن هستند، اما مشکل زمانی بروز پیدا می‌کند که به‌دلیل مشکلات اخذ مالیات نقدی از جامعه، دولت تصمیم بگیرد بخشی از این خدمات را از طریق خدمت اجباری تامین کند. ارائه خدمات نظامی و انتظامی که از وظایف اصلی دولت‌ها است هزینه بردار است و هرگاه اخذ مالیات نقدی از جامعه برای تامین مالی این خدمات ممکن نباشد یا سخت باشد ممکن است برخی سیاست ها باعث شود تا دولت راه‌حل ساده را انتخاب کند و آن تحمیل «مالیات غیر‌نقدی بر نسل جوان مذکر» است.
نکته مهم این است که این نسل معمولا قدرت چانه‌زنی کمتری در انتخابات و در سطح جامعه داشته و امکان تحمیل این مالیات بر ایشان خیلی راحت‌تر است.از نظر اقتصادی «مالیات‌های غیر‌نقدی به شکل کار اجباری» به‌شدت ناکارآمد بوده، موجب هدر شدن منابع جامعه شده و بر خلاف اصول اقتصاد کلاسیک یعنی رقابت و تخصص‌گرایی هستند. از نظر محققان، مالیات غیر‌نقدی خدمت اجباری، شکل طبیعی تشکیل سرمایه انسانی را از طریق کاهش قدرت کارآفرینی و اشتغال جوانان مختل می‌نماید. حذف خدمت اجباری و دریافت مالیات نقدی به جای آن، بهبود کارآیی اقتصادی جامعه را در پی خواهد داشت، حذف خدمت اجباری می‌تواند از طریق حذف انحراف در تخصیص بهینه عمر افراد و کاهش هزینه‌های اضافی مربوط به آن موجب افزایش تولید ملی و افزایش مطلوبیت زندگی افراد شود، اما به‌دلایل مختلف دولت‌ها معمولا در دام وسوسه نظام سربازی اجباری گرفتار می‌شوند. موضوع مهم دیگر اهمیت کیفیت خدمات نظامی و انتظامی برای جامعه است و چنانچه کیفیت این خدمات به‌دلیل استفاده از سربازان غیر‌حرفه‌ای مناسب نباشد زیان‌های اساسی متوجه جامعه خواهد شد. خدمات بدون کیفیت نیروی انتظامی در ایران از مصادیق این تحلیل است. سربازان وظیفه نمی‌توانند از بازدهی‌های صعودی ناشی از کسب تجربه و آموزش حین خدمت برخوردار شوند و ممکن است مشاغل بسیار حساس اجتماعی به آنان سپرده شود و به‌دلیل عدم تجربه و عدم‌انگیزه، جامعه در این خصوص متضرر شود.در مجموع خلاصه بحث این است که خدمت اجباری عموما نمی‌تواند هزینه فرصت‌ها و مزیت‌های نسبی افراد را در نظر بگیرد لذا با نقض آزادی انتخاب، باعث از دست دادن منافع حاصل از تخصصی شدن فعالیت‌ها می‌شود، همچنین به کارگیری نظامیان وظیفه بدون انگیزه و عدم پرداخت حقوق واقعی آنان موجب کم‌کاری آنان شده و تولید بالقوه خدمات نظامی و انتظامی را نیز با کاهش روبه‌رو می‌کند.
سربازی و کاهش قدرت کارآفرینی و اشتغال جوانان
تجربه سال‌های پس از انقلاب نشان داده که به‌رغم توانایی‌های عظیم بالقوه در جنبه‌های مختلف، نقطه آسیب دولت ها قدرت اقتصادی آن ها بوده است که بارها موجب شده در چانه‌زنی‌های سیاسی ضعف داشته باشیم. سال‌ها است که جنگ اقتصادی، عرصه اصلی رویارویی قدرت‌های جهانی با ایران است مشکل اساسی موجود نیز در این است که قوانین خدمت سربازی نظامی و نحوه اجرای آنها، در عمل و به‌صورت پنهان بخش مهمی از سربازان خودی و قلب قدرت کارآفرینی نسل جوان را هدف قرار داده است. تجربه‌های میدانی فعالان اقتصادی نشان می‌دهند که متاسفانه این تشبیه بسیار به واقعیت نزدیک است.جوانانی را در نظر بگیرید که یا درس را رها کرده یا همزمان با تحصیل در محیط‌های اقتصادی مشغول کار هستند و با توجه به تجربه‌هایی که به‌دست می‌آورند چنانچه ایده مناسبی برای خوداشتغالی و کارآفرینی در حیطه فعالیت خود داشته باشند به‌دلیل اینکه به زودی باید به خدمت سربازی بروند با محدودیت مواجه بوده و نمی‌توانند ایده خود را به سرانجام برسانند و از طرف دیگر هنگامی که به خدمت اعزام می‌شوند با احتساب بلاتکلیفی‌های احتمالی چند ماهه قبل و بعد از خدمت عموما باید از نو شروع کرده و در بهترین حالت حتی اگر ایده ایشان همچنان مناسب باشد چندین سال از فرصت‌های ریسک‌پذیری ایشان از بین می‌رود و در حالت‌های بدتر باید مدت‌ها به‌دنبال ایده‌های جدید بوده یا اینکه خوداشتغالی و کارآفرینی را رها کرده و فقط به فکر استخدام باشند. اگر چه در این خصوص آمار قابل استنادی وجود ندارد ولی مصاحبه‌های کیفی با کارآفرینان و فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که این آسیب و اثرگذاری آن بر اقتصاد ایران بسیار جدی است. بر این اساس ترکیب خدمت سربازی اجباری و طولانی شدن آموزش‌های دانشگاهی با یکدیگر(خدمت سربازی بر این طولانی شدن آموزش نیز اثرگذار است) بخش زیادی از قدرت کارآفرینی جوانان کشور را از بین می‌برد و حتی بر نوع همکاری ایشان با سایر بخش‌های اقتصادی نیز اثرگذار است (تشدید فاصله دانشگاه و صنعت به‌دلیل عدم امکان سرمایه‌گذاری صنعت در دانشجویان نخبه‌ای که مشمول هستند).
الزام به خدمت اجباری آن هم با رویه‌های اجرایی نامناسب و نابودکننده زمان و استعداد جوانان و محدودیت‌های ایجاد شده برای فاقدین کارت پایان خدمت موجب به وجود آمدن فضای نامساعد کسبوکار برای بخش قابل‌توجهی از نیروی کار جوان جامعه است؛ چراکه فرصت‌های گرانبها در سنین طلایی ریسک‌پذیری از دست می‌روند و با افزایش سن، احتمال خوداشتغالی و کارآفرینی کاهش یافته و ممکن است کارآفرینان بالقوه به جویندگان کارهای آماده مبدل گردند و دیگر قدرت ریسک و سرمایه‌گذاری بلندمدت را نداشته باشند. افزایش متوسط سن ورود به بازار کار و عدم امکان برنامه‌ریزی و کسب تجربه‌های اساسی در فعالیت‌های اقتصادی دوران دانش آموزی و دانشجویی و ایجاد وقفه بین دوران آموزش و اشتغال همه موجب می‌شوند تا قدرت کارآفرینی جوانان در سنینی که قادر به امتحان کردن فعالیت‌های اقتصادی و انجام ریسک همراه با امکان صبر هستند به شدت آسیب دیده و در ادامه نیز به‌دلیل کاهش قدرت ریسک‌پذیری، قابل جبران نباشد. فعالان اقتصادی بخش خصوصی به‌خوبی با این واقعیت و آسیب آشنا هستند و اکثر افراد جامعه یا خودشان درگیر این معضل بوده‌اند یا یکی از نزدیکانشان به‌دلیل مشمولیت، فرصت‌های گرانبهای خوداشتغالی و کارآفرینی را از دست داده است. اگرچه ممکن است تمام جوانان قدرت خوداشتغالی و کارآفرینی نداشته باشند، اما با توجه به اینکه کارآفرینان برای سایرین نیز شغل ایجاد می‌کنند معضل سربازی همچنان اهمیت اساسی در این خصوص خواهد داشت و حذف آن یا اصلاحات اساسی در آن متضمن افزایش قدرت اقتصادی نظام خواهد بود.
جمع‌بندی:
خدمات نظامی و انتظامی مشاغل عمومی بوده و در راستای توسعه پایدار باید اصول اقتصادی نیز در برنامه‌ریزی‌های مربوط لحاظ شود. سربازی اجباری در واقع نوعی مالیات است که از جوانان مذکر جامعه اخذ می‌شود. اگر نگاه احساسی و غیر‌منطقی به خدمت وظیفه نداشته باشیم می‌توان این نحوه مالیات‌گیری را تغییر داد.
نتیجه اکثر تحقیقات و بررسی‌ها در زمینه سربازی نشان‌دهنده این است که معایب این نوع خدمت خیلی بیشتر از منافع آن بوده و توصیه اقتصاددانان حذف خدمت اجباری و جایگزین‌سازی الگوهای کارآتر است.
متاسفانه محافظه کاری و وجود روحیه گماشته محوری موجب شده است تا در زمینه تبعات منفی حذف سربازی با بزرگنمایی ذی‌نفعان این نوع خدمت روبه‌رو باشیم. لذا ورود محققان اقتصادی و همچنین سازمان‌های خصوصی مردمی به این موضوع ضروری است تا اراده قوی سیاسی برای استفاده از الگوهای جایگزین مهیا شود.
خدمت وظیفه تاثیرات منفی بر فضای کسبوکار دارد که مهم‌ترین آنها کاهش قدرت خوداشتغالی و کارآفرینی جوانان و به‌خصوص نخبگان کارآفرین است.
پیشنهادها:
تجربه سایر کشورها نشان داده تا کمیته‌ای مستقل و متشکل از اقتصاددانان، حقوقدانان، نظامیان و سایر تخصص‌های مربوط با هدف بررسی و اصلاح قوانین سربازی تشکیل نشود انجام اصلاحات در این خصوص امکان‌پذیر نیست. مشارکت نظامیان در این کمیته بسیار مهم بوده، توجیه ایشان درخصوص آسیب‌های سربازی برای کشور و توجه به دغدغه‌های ایشان ضروری است.
با توجه به شرایط امنیتی جمهوری اسلامی ایران با هر درجه‌ای از حرفه‌ای شدن نیروهای نظامی، همچنان نیازمند نیروهای وظیفه ذخیره (تجربه سایر کشورها) خواهیم بود. نیروهایی که پس از آموزش کوتاه مدت اولیه به مشاغل و فعالیت‌های شخصی خود بازمی‌گردند، اما همچنان تا زمان اتمام «خدمت ذخیره» با یگان‌های نظامی در ارتباط باقی می‌مانند، این ارتباطات به‌صورت پاره‌وقت بوده و باید بسیار انعطاف‌پذیر باشد تا کمترین لطمه را به فعالیت‌های اقتصادی افراد وارد کند. پیشرفت‌های تکنولوژیکی امروزی در زمینه فناوری اطلاعات و مدیریت کارآمد به راحتی می‌تواند این چنین نیروی ذخیره نیمه فعالی را همواره متشکل و آماده فراخوان قرار دهد.
تا قبل از حذف کامل خدمت وظیفه کنونی موارد زیر نیز به‌عنوان راهکارهای بهبود دهنده وضع موجود پیشنهاد می‌شوند:
پرداخت حقوق قانونی سربازان به‌صورت کامل.
برقراری امکان اخذ مالیات نقدی خرید خدمت به‌صورت گسترده‌تر.
معافیت از خدمت کارآفرینان جوان به‌عنوان سربازان اقتصادی در قبال ایجاد اشتغال و ارزش افزوده.
ایجاد تنوع و حق انتخاب در نحوه انجام خدمت مثلا امکان انجام خدمت به‌صورت گسسته در تعطیلات تابستان یا روزهای خاصی از ایام هفته. لازم به ذکر است هم اکنون فناوری اطلاعات زمینه لازم برای این متنوع‌سازی را فراهم کرده است.
حذف محدودیت‌های مربوط به راه‌اندازی و ادامه کسبوکار برای مشمولان و استفاده از ضمانت اجراهای دیگری که موجب نامناسب شدن فضای کسبوکار برای جوانان نشود.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3802 1395/04/10