یک استاد دانشگاه با رد وجود معضل کمبود تقاضا در اقتصاد گفت: «اصلا مسئله اقتصاد ما کمبود تقاضا نیست، بلکه کمبود عرضه است. یعنی آن چیزی که باعث می شود در وضعیت رکودی قرار بگیریم وضعیت بحرانی بخش های تولیدی به خصوص صنایع و کشاورزی است.»

دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور اخیرا عنوان کرده: «تنگنای مالی علت نرخ بالای سود بانکی و نرخ بالای سود بانکی علت کاهش تقاضاست.» به این ترتیب دکتر نیلی عامل اصلی رکود در طرف تقاضا را نرخ بالای سود بانکی می‌داند؛ چنان که به عقیده او این عامل سبب شده مصرف‌کننده منابع خود را به جای خرید، به شکل سپرده نگهداری کند و مصرف خود را به تعویق بیاندازد. مشاور اقتصادی رئیس جمهور نتیجه گرفته لازم است نرخ سود بانکی در نظام بانکداری کشور به گونه‌ای غیردستوری و غیر‌اداری کاهش پیدا کند.»

آیا عامل اصلی رکود در اقتصاد مربوط به کمبود تقاضا است؟ آیا کاهش نرخ سود بانکی معضل کبود تقاضا را حل می کند؟

دکتر محمدقلی یوسفی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «بیش از هفتاد درصد مردم پس انداز ندارند و درآمد آنها در حدی است که فقط می توانند نیازهای روزمره خود را تامین کنند. البته اگر قرار است نرخ سود بانکی را کاهش دهند این فرمایش مشاور محترم رئیس جمهور را باید به فال نیک گرفت.»

وی ادامه داد: «یعنی مهم نیست چه دلیلی برای این کار می آورند، مهم این است که نرخ سود بانکی با این وضعیت برای اقتصاد کشور بسیار مخرب است و باید به صورت عاقلانه چاره اندیشی کرد. فشارهای رکود تورمی کار را به جایی رسانده که کاهش نرخ سود بانکی اجتناب ناپذیر است اگرچه این تصمیم دیرهنگام است اما باید از آن استقبال کرد.»

وی افزود: «اکنون نرخ سود بانکی به صورت غیرمعقولی بالا است و این سیاستی بود که دولت دنبال کرد و اکنون بعد از مدت ها چالش هایی که داشتند مجبور به کاهش نرخ سود بانکی شده اند.»

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «دولت چون ریشه مشکلات را به درستی تشخیص نداد نرخ سود بانکی را افزایش داد و اکنون بعد از آنکه فشارهای زیادی به جامعه وارد شد و هزینه های زیادی را به بخش های تولیدی تحمیل کردند به این نتیجه رسیده اند که نرخ سود بانکی را پایین بیاورند. این کار بسیار خوب است و هر دلیل و بهانه ای برای انجام آن بیاورند اشکالی ندارد.»

وی ادامه داد: «زمانی که نرخ سود بانکی را بالا بردند هدف این بود که مردم پس انداز کنند؛ اما اکنون پس انداز مردم را عامل اصلی کمبود تقاضا عنوان می کنند. لذا این سوال از دولت وجود دارد که اگر نرخ بالای سود بانکی موجب کاهش تقاضا شده است چرا آن را دنبال کردید؟»

وی افزود: «اما من معتقدم مشکل بوجود آمده ناشی از کمبود منابع مالی است که تنگنا ایجاد کرده که علت آن هم این است که نزدیک به نیمی از منابع بانکی در سه بخش عمده شامل مسکن، دولت و مشتری های ویژه که به دلیل مشکلات رکود تورمی قادر به بازپرداخت بدهی خود نیستند محبوس شده است.»

این استاد دانشگاه تصریح کرد: «لذا سیستم بانکی نه با فراوانی منابع، بلکه با کمبود منابع و تنگنای مالی مواجه است و این موضوع به این معنا نیست که پول ها از بازار جمع شده و در بانک ها سپرده گذاری شده و بانک ها نمی دانند با این پول ها چکار کنند.»

وی افزود: «البته هدف بانک مرکزی هم همین بود که سرمایه های مردم را در بانک ها ذخیره کند تا با جمع کردن نقدینگی از سطح جامعه، تورم را کاهش دهند که این اقدام را هم موفق ترین سیاست دولت تلقی می کنند. لذا این سوال مطرح است که اگر این سیاست موفق بوده چرا می خواهند خلاف آن عمل کنند؟»

یوسفی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ سود بانکی می تواند معضل کمبود تقاضا را حل کند؟، گفت: «اصلا مسئله اقتصاد ما کمبود تقاضا نیست، بلکه کمبود عرضه است. یعنی آن چیزی که باعث می شود در وضعیت رکودی قرار بگیریم وضعیت بحرانی بخش های تولیدی به خصوص صنایع و کشاورزی است.»

وی ادامه داد: «تا زمانی که بحران در بخش های مولد اقتصاد وجود دارد و منابع به صورت رانتی در اختیار گروههای غیرمولد همچون مسکن و واردکنندگان قرار می گیرد بحران ادامه خواهد یافت و اگر هدف از کاهش نرخ سود بانکی حمایت از بخش های مولد نباشد دوباره به واردات دامن زده خواهد شد.»

یوسفی در پاسخ به این سوال که اگر مشکل رکود در ایران مربوط به طرف عرضه است چطور انبارهای بنگاههای تولیدی (همچون خودروسازان قبل از اعطای وام به مردم) سرشار از کالا است؟، گفت: اینکه رکود ناشی از طرف عرضه و نه تقاضا است می توان سه دلیل آورد. اول آنکه دولت مردان ادعا می کنند اقتصاد در این سه سال در حال رشد بوده و از رشد منفی به رشد مثبت رسیده است که این به معنای رشد مصرف است. لذا اگر کمبود تقاضا داریم این رشد چطور صورت می گیرد؟»

وی ادامه داد: «دوم آنکه اگر با کمبود تقاضا مواجه هستیم چطور میزان واردات در این مدت افزایش داشته است؟ مسلما افزایش واردات به معنای کمبود تقاضا نیست؛ چنانکه بر اساس مطالعه ای که بنده انجام دادم واردات جایگزین تولیدات داخلی در سبد مصرفی خانوارها شده است.»

وی افزود: «سوم اینکه این صحبت آقای دکتر نیلی پشتوانه علمی ندارد و مبتنی بر کار پژوهشی نیست و اتفاقا بر خلاف نتایج پژوهشی است که اخیرا توسط موسسه تحت مدیریت ایشان انجام شده است. در این پژوهش علت بالا بودن نقدینگی در ایران بالا بودن ضریب فزاینده عنوان شده است. مسلما ضریب فزاینده بالا در حد 6 و 7 به این معنا است که تقاضا وجود دارد.»

این استاد دانشگاه تصریح کرد: «لذا باید گفت اکنون قدرت خرید مردم به شدت پایین آمده است و به دلیل تداوم شرایط رکود تورمی اشتغال ایجاد نشده و ما اکنون نزدیک به 8 میلیون بیکار و بالای 50 میلیون نفر افراد غیرفعال داریم که به این معنا است که تولیدکنندگان اندک و مصرف کنندگان بیش از 50 میلیون نفر هستند و بحران های اجتماعی همچون افزایش میزان طلاق، جرم جنایت، اعتیاد و فحشا اگر نگوییم ناشی از فقر فرهنگی است ناشی از فقر اقتصادی است.»

وی افزود: «همچنین یکی از سیاست های اقتصادی نادرست دولت این است که تمام استان ها جز چند استان معدود را تبدیل به مناطق آزاد تجاری کرده است. وقتی افراد می توانند در این مناطق خودروهای مرغوب خارجی را با قیمت بسیار پایین بخرند چرا باید خودروهای داخلی را بخرند که بعد آتش بگیرد. لذا تقاضای استان ها برای خرید خودرو به این دلیل کاهش یافت و در تهران هم که مردم خودروهای خارجی خریداری می کنند.»