دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
ایران، کشوری در حال توسعه است و بسیاری از مشکلات جهان در حال توسعه را از جمله در زمینه آموزش عالی دارا است. ایران کشوری است که از نظر گسترش کمی آموزش عالی در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه بسیار جلوتر است و البته این گسترش کمی با وجود آنکه چندان مثمر ثمر نبوده بیفایده و فاقد پیامدهای مثبت نیز نبوده است. به ندرت خانواری را حتی در مناطق روستایی میتوان یافت که عضوی از اعضای خود را به دانشگاه نفرستاده باشد و بخش چشمگیری از فارغ التحصیلان دبیرستان در حال حاضر به گونهای وارد مراکز آموزش عالی میشوند و از گسترش تحصیلات عالی بهرهمند میشوند.
آنچه سبب تردید در سودمند بودن گسترش آموزش عالی و نحوه اجرای آن در ایران میشود به کارگیری منطق هزینه- فایده است که با چه هزینهای، چه فایدهای حاصل شده است. همانطور که بارها گفتهام سادهترین معیار برای پی بردن به اینکه آموزش عالی و گسترش شدید کمی آن در ایران مفید بوده است یا خیر آن است که بنگریم آیا اثری بر رشد بلندمدت اقتصاد ایران داشته است یا خیر. با توجه به آنکه از دوران پس از جنگ تحمیلی گسترش آموزش عالی شروع و تشدید شده است و با توجه به اینکه گسترش آموزش عالی با انباشت سرمایه انسانی میتواند حداقل به افزایش تولید سرانه بهصورت موقت کمک کند و با توجه به اینکه دادههای اقتصاد ایران هیچ نشانهای از چنین پیامدی برای گسترش آموزش عالی به خود ندیده است، لازم است تردید کنیم که گسترش آموزش عالی در مسیر صحیح رخ میدهد. آنچه در حالت عمومی بیان شد، بهطور ویژه در مورد آموزش عالی در رشته اقتصاد و از جمله در دوره دکترای اقتصاد صادق بوده و حتی به شکلی شدیدتر برقرار است. اگر از مسائل کماهمیت که میتواند متعدد نیز باشد صرفنظر کنم، میتوان در سه مورد مشکلات آموزش عالی در رشته اقتصاد و از جمله دوره دکترای رشته اقتصاد را خلاصه کرد.
مورد اول آن است که آموزش رشته اقتصاد از جمله در دوره دکترای اقتصاد نامرتبط با مسائل و دشواریهای اقتصادی که کشور با آن روبهرو است به پیش میرود، گرچه هنوز دانشجویان اقتصاد آن اندازه خوشبخت هستند که مشکلات اقتصادی موجود در کشور سبب اندک توجهی به اهمیت رشته اقتصاد در کشور میشود. بهعنوان مثال، دانشجویی که در حوزه اقتصاد منابع مشغول به تحصیل و تحقیق است ممکن است به تئوریهای اقتصاد منابع مسلط شود اما چندان درگیر مشکلات بهرهبرداری از آب، معادن و ذخایر نفتی نبوده و در مورد بهکارگیری تحلیل اقتصادی برای حل آنها نمیاندیشد و حداکثر کاربردی کردن علم خود را در آن مییابد که آزمون کند آیا نظریات مطرح شده با استفاده از دادههای اقتصاد ایران نیز تایید میشود یا خیر. دانشجوی اقتصاد صنعتی ممکن است بر تحلیلهای نظری اقتصاد خرد و سازماندهی صنعتی مسلط شود، اما به ندرت در مورد دلایل شکلگیری وضعیت کنونی صنایع و بنگاههای کشور و پیامدهای اقتصادی آن به تحلیل و بررسی میپردازد. دانشجوی اقتصاد کشاورزی ممکن است بر تمام تحلیلهای نظری اقتصاد کشاورزی مسلط شود اما حتی ممکن است در عمل نداند که تولید و توزیع محصولات کشاورزی چگونه انجام میشود و چه ناکارآمدیهایی آن را در بر گرفته است. مواردی از این دست بسیارند و بر اکثریت ما نیز معلوم. این نامرتبط بودن در اصل ریشه در اقتصاد دولتی و شبهدولتی ایران و بینیازی بنگاهها از تحلیل اقتصادی و به کارگیری علم اقتصاد دارد. به همین دلیل نیز دانشجویان علم اقتصاد فاقد انگیزه برای تقویت علمی خود هستند چرا که خریداری برای کیفیت کار آنها وجود ندارد.
آن بنگاهها و سازمانهایی که به جذب و استخدام فارغالتحصیلان رشته اقتصاد میپردازند، بیشتر نوعی ساختار اداری ناهدفمند طراحی شده خود را تکمیل میکنند و در عمل استفادهای از تخصص این فارغالتحصیلان اقتصاد نمیبرند تا به دانشجویان اقتصاد علامت دهند در دوران تحصیل خود در چه حوزهای متخصص شوند و چه کیفیتی در خود بیندوزند که امکان ایجاد فرصت شغلی برای خود بیافرینند. تا این شرایط برقرار باشد حداکثر موفقیت دانشجویان اقتصاد بهطور عام و دوره دکترا بهطور خاص آن است که به تولید مقاله و تحقیقاتی بپردازند که رزومه آنها را تقویت میکند اما توانایی تحلیل و اندیشیدن برای حل مشکلات اقتصادی را در آنها ایجاد نمیکند. مورد دوم آن است که علم اقتصاد در ایران دچار چالشی بزرگ شده است به این ترتیب که آیا این علم یک علم تجربی و مسالهمحور یا بخشی از فلسفه اجتماعی است و محل دعوای ایدئولوژیهای رقیب. در حالی که در دنیای توسعه یافته بهطور غالب پذیرفته شده است که علم اقتصاد یک علم تجربی است و نظریهپردازی در آن نیازمند انطباق با واقعیت و سربلند بیرون آمدن از محک و آزمون تجربی است (گرچه در مورد جزئیات این در معرض آزمونگذاری تحلیل اقتصادی تفاوتهایی هست)، بسیاری در ایران چنین میپندارند که علم اقتصاد علمی است توصیفی و بینیاز از محک تجربی و بینیاز از ریاضیات و آمار در نظریهپردازی و آزمون تجربی و حداکثر استفاده آمار هم تزیین گزارشها و تحلیلها است. در این نحوه تحلیل، پیشداوریهای ما و خوب و بد تشخیص دادنهای مستقل از محک تجربی ما برای علم اقتصاد کافی است.
این نوع نگاه که به شدت از کمی کردن و تکنیکی کردن علم اقتصاد گریزان است از جمله آفتهای آموزش عالی اقتصاد در ایران است که سبب سرگردانی دانشجویان بهویژه در مقطع دکترای اقتصاد درخصوص مسیر صحیح تحصیل و تحقیق علم اقتصاد میشود و مانعی برای شکوفایی و تعالی دانش اقتصاد در ایران است. دشوار بودن روشهای کمی در علم اقتصاد به همراه فقدان انگیزه متاثر از عامل اول فوق الذکر بهطور طبیعی گرایش به آموزش توصیفی علم اقتصاد را به همراه دارد. این در حالی است که علم اقتصاد علمی است تجربی و مسالهمحور و بنابراین مشابه علوم مهندسی. همانطور که بسیاری از علوم مهندسی مسالهمحور در ایران از کاربرد دور هستند علم اقتصاد نیز هست، اما این نفی تجربی بودن آن نیست، بلکه علامت دشواریهایی است که یک اقتصاد دولتی فراروی کاربردی شدن علوم تجربی قرار میدهد. مورد سوم از مشکلات آموزش عالی در رشته اقتصاد و بهطور حاد در دوره دکترا، ضعف علمی و فاصله زیاد دانشگاههای کشور از علم روز دنیا است که محصولات این نظام آموزش عالی را ناکارآمد مینماید. در این زمینه هم ضعف علمی و فاصله فراوان اساتید در آموزش و تحقیق حائز اهمیت است و هم پایه علمی و پیش زمینه ضعیف دانشجویان از اهمیت برخوردار است. در حالی که موارد بسیاری وجود دارد که اساتید آنچه را سالها و در مواردی دههها پیش آموختهاند آموزش میدهند که بهطور طبیعی سودمند نیست (البته اساتید نیز بهدلیل نظام انگیزشی موجود در ساختار دانشگاهی چنین شدهاند). در مواردی نیز که اساتید قصد آموزش مطالب به روز را داشته باشند ضعف پیشزمینه علمی دانشجویان به همراه اشکالات ذکر شده نظام انگیزشی مانع از سرعت مناسب در آموزش به روز علم اقتصاد میشود و نتیجه آن عدم تحرک و پویایی آموزش عالی اقتصاد. تا زمانی که بخش تقاضای آموزش عالی اقتصاد که سازمانها و بنگاهها هستند، غالبا دولتی و شبهدولتی باقی بمانند و رقابت برای جذب محصولات با کیفیت آموزش عالی از سوی بنگاهها و سازمانها وجود نداشته باشد و توانایی تحصیلکردههای اقتصاد مبنای پیشنهاد حقوق و دستمزد برای آنها نباشد، انتظار تحول چشمگیری در آموزش عالی و پیامد مثبت گسترش آموزش عالی را نمیتوان داشت.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3776