دكتر شهياد آبنار
اقتصاددان
مطالعه تجربيات اكثر كشورهاي موفق در زمينه يكسانسازي نرخ ارز نشان ميدهد كه به منظور تحقق اين مهم، سياستگذاران اقتصادي باید در اتخاذ تصميمات براساس مباني علمي و تئوريهاي اقتصادي اقدام کنند.
الف) اتخاذ سياستهاي انقباضي پولي: يكي از اساسيترين اقدامات و رويكردهاي اصولي دولت يازدهم اين بود كه با اتخاذ تصميمات صحيح اقتصادي مانند مهار رشد نقدينگي و كاهش فشار بر منابع نظام بانكي، تورم شتابان نيمه اول سال 1392 را در مسير كاهش مستمر قرار داد و انتظارات تورمي نيز كاهش یافته كه در نهايت منجر به دستيابي به تورم تكرقمي در سال 1395 ميشود.
ب) انباشت ذخاير ارزي و بهبود مديريت آن: مهمترين متغير تحقق يكسانسازي نرخ ارز، موضوع ذخيره ارزی ميباشد بهطوري كه نامساعد بودن اين متغير در طول سه سال گذشته بزرگترين مانع اجراي يكسانسازي بوده است. لذا برخورداري دولت از يك ذخيره ارزي مطمئن و قابلتوجه، سفتهبازان ارز را از افزايش مجدد نرخها نااميد ساخته و عمليات سفتهبازي تشديد كننده بحران را به عمليات تثبيتكننده مبدل ميسازد. با اجرايي شدن برجام و رفع تحريمها علاوه بر منابع مالي ناشي از آزادسازي داراييهاي بلوكه شده و ميزان صادرات نفت ايران افزايش داشته كه اين امر منجر به افزايش درآمدهاي ارزي كشور ميشود.
حادث شدن نرخهاي دوگانه و چندگانه ارزي و پذيرش آن در اقتصاد ايران اگرچه به منظور جلوگيري از تهي شدن ذخاير كشور در هنگام مواجهه با مازاد تقاضاي ارز و حفظ تعادل تراز پرداختها صورت گرفته است، اما تجربه رژيمهاي دوگانه و چندگانه ارز در ايران و در ساير كشورهاي در حال توسعه دلالت بر ناكارآمدي و كوتاهمدت بودن اثرات آن دارد لذا در وضعيت كنوني كه شاهد روند كاهش نرخ تورم هستیم و پيشبيني ميشود در نيمه اول سال 1395 نرخ تورم نيز تكرقمي شود و از طرفي با توجه به ثبات شاخصهاي كلان اقتصادي، دولت باید به منظور دستيابي به اهدافي چون بهبود فضاي كسب و كار، جذب سرمايهگذاري، حمايت از فعالان اقتصادي، بهبود تراز پرداختها، افزايش صادرات، حذف رانت و فساد ناشي از دو نرخي و همچنين حذف انحرافات قيمتهاي نسبي نسبت به يكسانسازي نرخ ارز اقدام کند كه براي تحقق اين مهم، نرخ ارز صرفا باید براساس معادله عرضه و تقاضا و ساز وكار بازار بدون دخالت دولت تعيين شود؛ يعني دولت نقش ناظر و كنترلكننده داشته باشد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3772 تاریخ چاپ:1395/03/04