مخالفت با نظام بازار آزاد از دو منظر و با دو انگیزه متفاوت صورت می‌گیرد؛ یکی از جهت مصلحت عمومی و دیگری منافع خاص. باز شدن بازار و آزاد شدن عرصه برای ورود بازیگران جدید موجب به خطر افتادن منافع خاص افراد یا گروه‌های ذی‌نفوذی می‌شود که قبلا از بازار بسته و انحصاری سود می‌بردند. این افراد و گروه‌ها ممکن است در بخش خصوصی یا در بخش دولتی باشند، اما واقعیت این است که چون در کشور ما بخش عمده‌ای از منابع در اختیار بخش دولتی است آنها در مناصب دولتی یا شبه دولتی هستند و این کار مقابله با آنها را دشوارتر می‌کند. در هر صورت، این افراد و گروه‌ها دفاع از منافع خاص خود را که در تضاد با مصلحت عمومی است اغلب با توجیه‌های سیاسی، اجتماعی، امنیتی و در نهایت «علمی» مطرح می‌کنند.
ما اینجا فقط به توجیه‌های «علمی» خواهیم پرداخت؛ چون اساسا با این وسیله است که تلاش می‌ورزند دم خروس منافع خاص را پنهان کنند. البته هستند کسانی که صرفا دغدغه واقعا علمی دارند ولی به‌دلیل اشتباه در تحلیل، نا‌خود آگاه در خدمت منافع خاص دیگران قرار می‌گیرند. روی سخن اینجا اتفاقا با این دسته از تحلیلگران با‌صداقت است و گر نه تلاش برای بیدار کردن کسی که خود را به خواب زده بیهوده است.
گفته می‌شود که بازار آزاد رقابتی به‌دلیل شکست بازار در مواردی، الزاما تخصیص بهینه منابع را انجام نمی‌دهد؛ بنابراین دولت باید دست به کار شود و با مداخله در بازارها تخصیص بهینه را خود به عهده بگیرد. سوای اینکه در بسیاری از موارد برطرف کردن شکست بازار نیازی به مداخله دولت در بازارها ندارد و با اصلاح قوانین و نهاد امکان‌پذیر است، باید به شکست دولت در مداخلات به اصطلاح مصلحانه‌اش توجه کرد. به سخن دیگر باید تحلیل هزینه-نفع کرد که کدام مسیر هزینه کمتری به اقتصاد تحمیل می‌کند؛ شکست بازار یا شکست دولت؟ تجربه کشور ما حداقل نشان می‌دهد که تقریبا در همه مواردی که دولت به بهانه شکست بازار وارد عمل شده نتیجه فاجعه‌بار بوده است. به یاد بیاوریم کوپنیسم دوران جنگ تحمیلی را که به بهانه تخصیص بهینه منابع محدود، بختک دیوانسالاری دولتی را بر اقتصاد کشور فرود آورد و تولید ملی را زمینگیر کرد. چه منابع عظیمی که بدون توجه به منطق بازار، از سوی دولت یا با حمایت دولت صرف ساختن صنایعی در مناطق محروم شد که عمدتا به هدر رفت. آب‌های زیرزمینی کشور با گازوئیل تقریبا مجانی دولتی به بهانه حمایت از کشاورزان نابود شد؛ چراکه تصور بر این بود منطق بازار در عرصه کشاورزی با شکست مواجه می‌شود بنابراین دولت باید تخصیص بهینه منابع را خود به عهده بگیرد. فهرست این شکست‌های بازار که به فاجعه اقتصاد دولتی انجامیده پایان‌ناپذیر است: بازار پولی نمی‌تواند نرخ بهره را در سطح مناسبی تعیین کند بنابراین دولت باید به طور دستوری این کار را انجام دهد. نرخ برابری ارز هم همین طور است. در عرصه تولید کالاها و خدمات هم سازمان حمایت باید مراقب باشد تا با محاسبه قیمت تمام شده برای همه محصولات از شکست بازار و اجحاف به مصرف‌کنندگان جلوگیری کند و البته در عین حال مصلحت تولید‌کنندگان را هم در نظر بگیرد!
بازار آزاد رقابتی مانند هر پدیده انسانی یقینا دارای نواقص و اشکالات است و هیچ اقتصاددان معتبری این واقعیت را نفی نکرده است. برای برطرف کردن این نواقص عده‌ای معتقد بودند و هستند که این نظام اصلاح‌پذیر نیست و باید سوسیالیسم را جایگزین آن کرد. شکست تجربه فاجعه‌بار سوسیالیسم واقعا موجود نشان داد که بدیل جدی برای نظام بازار وجود ندارد، اما مساله اصلی این است که چگونه این نواقص را می‌توان برطرف کرد که هزینه آن بیشتر از منافعش نباشد. مخالفان نظام بازار آزاد اکنون در موضع تدافعی قرار گرفته‌اند و بسیاری از آنها پذیرفته‌اند که به لحاظ نظری بدیلی برای آن وجود ندارد. از این رو از در دیگری وارد شده‌اند و می‌گویند بازار آزاد را به عنوان وسیله خوبی برای تخصیص بهینه منابع می‌پذیرند و نه بیشتر. یعنی آزادی وسیله است نه هدف. خطر بزرگی پشت این مغالطه وجود دارد که ممکن است کل نظام بازار آزاد را نهایتا نابود کند. این مغالطه ناشی از فهم نادرست مفهوم تخصیص بهینه در سطح کل اقتصاد یک جامعه است. تخصیص بهینه در یک بنگاه یا سازمان یک معنی و در کل جامعه معنای کاملا متفاوتی دارد. تخصیص بهینه در بنگاه یا سازمان برحسب تصمیم مسوولان آن بنگاه یا سازمان مطابق با منافع یا اهدافشان صورت می‌گیرد، اما وقتی از تخصیص بهینه در سطح کل جامعه سخن می‌گوییم پرسش این است که بهینه از منظر چه کسی؟ اقتصاددانان معتقدند که بازار آزاد رقابتی در آرمانی‌ترین شکل آن یعنی بازار رقابت کامل، کلیه منابع کشور بر حسب خواسته‌های کلیه بازیگران به صورت بهینه تخصیص می‌یابد. اینجا بهینه ناظر به یک مساله فنی نیست که مدیر درباره آن تصمیم بگیرد، بلکه یک مساله پیچیده مربوط به نظمی خود سامان‌ده است که در آن هیچ مدیریت سازمانی وجود ندارد و همه بازیگران تصمیم‌گیرندگان نهایی‌اند. البته ایراداتی از منظر تئوریک به مفهوم بازار رقابت کامل وارد است که مهم‌ترینشان مفروضات غیر واقعی آن در باره اطلاعات کامل و همگن بودن کالاها است. منتقدان می‌گویند چون این فرض‌ها غیرواقعی است پس بازار رقابت کاملی در کار نیست تا تخصیص بهینه‌ای هم صورت گیرد. این نقد هم مغالطه‌ای بیش نیست؛ زیرا هیچ اقتصاددانی مدعی امکان دست یافتن به این وضعیت آرمانی نیست، بلکه مساله حرکت به سمت آن است که موجب بهینه‌تر شدن تخصیص منابع نسبت به قبل می‌گردد. مثل این است که بگوییم چون دست یافتن به سلامتی کامل امکان‌پذیر نیست پس هر تلاشی برای سالم ماندن هم بی‌فایده است.
و اما سرمنشا همه مغالطه‌ها برای نفی بازار آزاد یکی بیش نیست و آن اینکه آزادی، وسیله است و هدف نیست. لرد اَکتون، متفکر بزرگ مسیحی اوایل سده بیستم میلادی می‌گوید آزادی زمانی تحقق می‌یابد که به عنوان هدفِ در خود یا هدف نهایی مطرح باشد نه وسیله‌ای برای دیگر اهداف. چون هر هدفی در ورای آزادی می‌تواند به وسیله‌ای تبدیل شود برای نابودی آزادی. مگر نه این است که سوسیالیست‌ها با تبدیل برابری به هدف نهایی آزادی را محو کردند؟ اتفاقا این مساله در علم اقتصاد مدرن کاملا روشن است. تخصیص بهینه، زمانی امکان‌پذیر است که همه در تعیین اهداف خود در چارچوب قانون آزاد باشند و بتوانند دارایی‌ها و تولیدات خود را داوطلبانه و آزادانه مبادله کنند. اگر بگوییم بازار آزاد صرفا وسیله‌ای برای تخصیص بهینه منابع است اشتباه بزرگی مرتکب شده‌ایم؛ چون بهینه اینجا با آزاد بودن بازیگران معنی دارد و یک مساله فنی نیست که مانند یک سازمان منوط به تصمیم مدیر باشد. مگر اینکه همانند سوسیالیسم جامعه را تبدیل به سازمان کنیم و با برنامه‌ریزی متمرکز تخصیص «بهینه» انجام دهیم؛ البته با عنایت به این موضوع مهم که بهینه اینجا از منظر برنامه‌ریز یا دولت خواهد بود و نه خود بازیگران اقتصادی. به‌علاوه، وسیله دانستن بازار آزاد برای تخصیص بهینه این خطر مهلک را دارد که مدعیان بگویند ما وسیله بهتری برای این کار سراغ داریم و آزادی اتفاقا مانع این کار است. فضیلت بزرگ علم اقتصاد در نشان دادن این واقعیت مهم علمی است که آزادی انسان‌ها در تعیین اهداف اقتصادی خود جامعه را به سوی تخصیص بهینه منابع سوق می‌دهد. به سخن دیگر، بازار آزاد بیش و پیش از آنکه وسیله باشد هدف است، هدفی که پیگیری آن رفاه عمومی را هم به همراه می‌آورد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3758