چرخه شرایط زیستی و کاری کارگران، دور باطلی است که گویی خیال بهبود ندارد. به اعتقاد کارشناسان، سیاست‌های اقتصادی اتخاذشده پس از جنگ تحمیلی، اگرچه با نیت بهبود شرایط معیشتی کارگران و ایجاد اشتغال بوده اما کموبیش هیچ‌گاه نتوانستند هدف تعیین‌شده را برآورده کنند و هنوز هشتِ کارگران در گرو ٩ آنهاست. از پنج دهک جمعیتی، دهک اول گرفتار فقر مطلق، دهک دوم درگیر فقر نسبی و سه دهک دیگر از اقشار آسیب‌پذیر محسوب می‌شوند و از آنجا که کارگران عمدتا جزء این پنج دهک هستند، حرف‌زدن از بحران معیشتی آنها، بیراه نیست. انجمن علمی تعاون و رفاه دانشگاه علامه‌طباطبایی به مناسبت روز جهانی کارگر، نشستی با عنوان «کار و کارگر در ایران و بررسی مسائل رفاهی کارگران» برگزار کرد که طلیعه آن، مرور شکل‌گیری و استمرار تجمع‌ها و تشکل‌های کارگری از زبان سیامک طاهری، روزنامه‌نگار، بود و پایان آن، صحبت‌های یکی از فعالان کارگری که تلاش کرد چنددقیقه‌ای درد و خواسته کارگران را به زبان خودشان بیان کند و نسبت به استمرار تضعیف این قشر هشدار دهد.
دوری یقه‌آبی‌ها و یقه‌سفیدها از نظر کاری
پرویز صداقت،پژوهشگر اقتصادی
در جریان تکامل و تطور سرمایه‌داری از نیمه دوم قرن بیستم به بعد تحولاتی رخ داد که طیف جدیدی از مزدبگیران را وارد بازار کار کرد و دولت باید نقش مؤثرتری در اقتصاد سرمایه‌داری ایفا می‌کرد؛ از سویی به سرمایه‌گذاری‌های عمرانی گسترده و خارج از توان بخش خصوصی نیاز بود و از دیگر سو چرخه‌های رکود و رونق اقتصادی دخالت دولت را ایجاب می‌کرد. در این شرایط به‌تدریج اقتصاد از سرمایه‌داری رقابتی قرون ١٩ به سمت سرمایه‌داری انحصاری حرکت کرد و شاهد شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ سهامی‌اي بودیم که در آنها دیگر مانند بنگاه‌های اقتصادی سنتی سرمایه‌دارانه، امور اداری و دفتری محدود به چند نفر نبود و بروکراسی خاصی را می‌طلبید. در این وضعیت مجموعه‌ای از نیروهای دستمزدبگیر در مقابل کارگران صنعتی یقه‌آبی ایجاد شد که آنها را یقهسفید لقب می‌دهند. برخی از کارشناسان، مزدبگیران یقهسفید را خرده‌بورژوازی مدرن می‌دانند و آنها را به طبقه کارگران وارد نمی‌کنند؛ اما در مقابل برخی، یقه‌سفیدان را نیز به شرط اینکه جزء مدیران کنترل‌کننده نباشند و بر کار خود کنترل نداشته باشند، جزء طبقه کارگران حساب کرده‌اند. فارغ از اینکه نام این طبقه را کارگران یقهسفید بگذاریم یا طبقه متوسط جدید، سؤال این است که اینها در شرایط کنونی متحد طبقه کارگر هستند یا خیر. کموبیش به‌لحاظ شرایط عینی پاسخ این سؤال مثبت است؛ اما چرا اولویت‌های ذهنی این دو طبقه در ایران امروز متفاوت به نظر می‌رسد.
اگر طبقه متوسط دهه ٢٠ کنشگر ملی‌شدن صنعت نفت بوده است، طبقه متوسط جدید، در حقیقت در ترم جدید طبقه متوسط لمپن تعریف می‌شود که از طریق نزدیکی به منابع قدرت و بورژوازی مالی به ثروت می‌رسد و خود را از نظر مالی ارتقا می‌دهد. در طول زمانی که از شکل‌گیری کارگران یقهسفید می‌گذرد، فاصله این طبقه با کارگران یقه‌آبی از جهت‌هایی دستخوش تغییر شده است.
در تعریف معاصر ایران هیچ‌گاه طبقه کارگر یقه‌آبی و کارگران یقهسفید به‌لحاظ موقعیت علمی به اندازه امروز به هم نزدیک نبودهاند و در مقابل هیچ‌گاه به‌لحاظ موقعیت کاری به این اندازه از هم دور نبودهاند؛ در حقیقت ما در اینجا با نوعی تناقض روبه‌رو شده‌ایم و هرگونه پیشبرد حرکت دموکراتیک در جامعه ما نیازمند غلبه بر این تناقض است. اعضای طبقه متوسط جدید باید به خطرات استمرار سیاست‌های نولیبرالیسم در فرسایش این طبقه توجه كنند و به هر شکل ممکن به این طبقه هشدار دهند که در اینجا صرفا سرنوشت طبقات فرودست و کارگر نابود نمی‌شود، بلکه طبقه متوسط و کارگران یقهسفید نیز نابود می‌شوند و سهمی در سپهر سیاسی سرزمین نخواهند داشت. طبقه کارگر هم باید در مطالبات خود علاوه بر تأکید بر عوامل اقتصادی و معیشتی، به مطالباتی مانند سطح و کیفیت زندگی و مطالبات هویتی که مورد نظر طبقه متوسط است، بهای بیشتری بدهد و صرفا خود را در مطالبات معیشتی محدود نکند و خواسته‌های خود برای حداقل‌ها را به حوزه‌هایی فراتر از نیازهای اولیه ارتقا دهد.
درگیری کارگران با ٣ مشکل عمده
علی خدایی، فعال کارگری
آنچه در این نشست گفته شد دردهای جامعه کارگری و رهنمودهایی برای تسکین آن بود. به اعتقاد من روز کارگر روزی است که همه کارگران باید با هم‌بستگی حقوق بنیادین اما از دست‌رفته خود را زنده کنند. اگر امروز بخواهیم سه مشکل اساسی کارگران را خلاصه کنیم، بحث امنیت شغلی، موضوع معیشت خانوارها و عدم تشکل‌یابی است. این سه عامل تأثیر متقابل روی هم دارند و نمی‌توان یکی از آنها را حذف کرد. اگر امروز امکان تشکل‌یابی نداریم، عمده‌ترین دلایل آن تأمین‌نشدن معیشت و نبود امنیت شغلی است. امروز اگر کارگری برای حداقل‌های قانونی مصوب کوچک‌ترین اعتراضی کند به فاصله یکی، دو ماه به محض تمام‌شدن قرارداد اخراج می‌شود و با توجه به خیل بی‌کاران، همیشه نیروی کار جایگزین وجود دارد و در این جابه‌جایی هیچ محدودیتی وجود ندارد. از طرفی هم حمایت‌های اجتماعی لازم نیز وجود ندارد و باعث می‌شود این کارگر بی‌کاری خود را با مرگ آبرو و حیثیت شغلی اش برابر بداند و برای همین است که وقتی کارگری می‌فهمد قراردادش تمدید نخواهد شد، اولین کاری که به ذهنش می‌رسد، خودکشی است. به‌همین‌دلیل است که وقتی کارگری در فلان شرکت از مدیرعامل مساعده درخواست می‌کند و جواب رد می‌شنود، خود را از طبقه چهارم کارخانه پرت می‌کند و به زندگی خود پایان می‌دهد. واقعا وضعیت کارگران به کجا رسیده که وقتی مساعده به او نمی‌دهند ترجیح می‌دهد خود را بکشد.
اینکه ما هدف‌گذاری کنیم همین قوانین نیم‌بند را هم از بین ببریم و شمولیت قانون کار را به حداقل برسانیم و متأسفانه به قدری ضعیف عمل کنیم که گروه به‌عنوان مؤسسه نذر اشتغال فلان، جزوه منتشر و درخواست کنند پنج گروه دیگر از جامعه شامل معلولان، دانشجویان جویای کار، افراد سالخورده که تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی نیستند، معتادان رهاشده از اعتیاد و... را نیز از شمول قانون کار خارج کنید با این توجیه که این افراد در شرایط فعلی جذابیتی برای جذب در مشاغل ندارند پس باید از شمول کار خارج شوند تا حقوق کمتری بگیرند و کارفرمایان آنها را استخدام کنند. دقیقا اقشار آسیب‌پذیری که نیاز به حمایت بیشتری دارند به بهانه ایجاد اشتغال به این صورت حراج می‌شوند؛ نظام برده‌داری از این بهتر است. کسی نیست بپرسد زمانی که کارگاه‌های زیر ١٠ نفر را با بهانه ایجاد اشتغال از شمول قانون کار خارج کردید، چه اشتغالی ایجاد کردیم. همه‌چیز را از کارگران گرفته‌ایم و از آن طرف توقعات بیشتری داریم. دم از بهره‌وری و کیفیت می‌زنیم و کارگر را به پایین‌بودن بهره‌وری متهم می‌کنیم. اصلا فکر نمی‌کنیم کارگری که قرارداد سه‌ماهه دارد چطور باید برای طرح توسعه ١٢ساله با جان‌ودل با کارفرمای خود همراهی کند. از طرفی کارگر مجبور است برای تأمین معیشت، دو یا سه شغل داشته باشد، اما از آن‌طرف می‌خواهیم کارگر حواسش جمع باشد و به کار خود عشق بورزد.
نشست کارگری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه
محمد مالجو، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی
معاون سابق و مشاور کنونی وزیر کار در خلال میزگردی که اسفند سال گذشته در روزنامه «شرق» منتشر شد، گفت: «دهک اول، یعنی فقیرترین ١٠ درصد جامعه برحسب هزینه‌های مصرفی، در فقر مطلق و دهک دوم در فقر نسبی به سر می‌برند. دهک سوم، اقشار آسیب‌پذیر و دهک چهارم قدری کمتر آسیب‌پذیر هستند. دهک‌های پنجم تا هشتم، که جزء اقشار متوسط هستند نیز وضع چندان خوبی ندارند».
به نظر می‌رسد خانواده‌های کارگری در همین چهار یا پنج دهک فقیرتر جامعه جای گرفته باشند و در‌عین‌حال، این چهار، پنج دهک فقیرتر جامعه، دچار نوعی دور باطل از نظر کیفیت شرایط زیستی و کاری خودشان شده و در نوعی چرخه خبیثه افتادهاند. با قوت ادعا می‌کنم جناب مشاور و البته قاطبه سیاست‌گذاران، در تمام سال‌های پس از جنگ، نمی‌دانند چرا این چرخه برای چهار، پنج دهک فقیرتر جامعه پدید آمده است. در بحث امروز بنا دارم دینامیسم‌های شکل‌گیری این دور باطلی را که حدود نیمی از جمعیت جامعه ایرانی در دام آن افتادهاند، بازگو کنم.
به لحاظ تاریخی و تحلیلی، نقطه عزیمت شکل‌گیری این چرخه خبیثه عبارت بوده است از کاهش توان چانه‌زنی فردی و جمعی کارگران که به‌نوبه‌خود معلول شش سیاست اصلی دولت در سال‌های پس از جنگ بوده است. اول، سیاست موقتی‌سازی قراردادهای نیروی کار که باعث شده بیش از ٩٣ درصد کارگران شاغل از امنیت شغلی محروم باشند. دوم، ظهور شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی باعث شده نزدیک به سه میلیون کارگر شاغل فقط از طریق این شرکت‌ها به اشتغال برسند و از این رهگذر رابطه مستقیم حقوقی آنها با کارفرمای اصلی قطع شود. سوم، تعدیل نیروی انسانی دولت به‌ویژه در رده‌های پایین شغلی از اوایل دهه ٧٠ به بعد که باعث شده بخش گسترده‌ای از کسانی که سابقا شغل دولتی داشتند، به بازار کار آزاد پرتاپ شوند و محروم از چتر حمایتی اشتغال دولتی باشند. مثلا در سال ٦٥ سهم اشتغال دولتی از کل اشتغال ٣١ درصد بود؛ اما در سال ٨٥ به ٢٤ درصد کاهش پیدا کرده است. این سیاست، بخش عمده‌ای از نیروهای شاغل در بدنه دولت را از چتر اشتغال دولتی محروم کرده است. چهارم، خروج کارگاه‌های زیر ١٠ نفر کارکُن از شمول تمام مواد قانون کار که باعث شده حدود ٥٠ درصد کارگران شاغل، از چتر حمایتی نهاد غیربازاری قانون کار محروم شوند. پنجم، به همین مقیاس، تعداد درخور‌توجهی از کارگران شاغل در مناطق ویژه و آزاد کشور نیز تماما از شمول قانون کار و چتر حمایتی آن، خارج شده‌اند. ششم، خط مشی تشکل‌ستیزی است؛ یعنی فصل ششم قانون کار فقط سه نوع هویت جمعی شامل شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگری و نمایندگان منفرد کارگری را به رسمیت می‌شناسد که هر سه آنها اولا بی‌کاران را دربر نمی‌گیرند، ثانیا در شرکت‌های بزرگ دولتی عملا امکان شکل‌گیری ندارند، ثالثا در بنگاه‌های کوچک زیر ١٠ نفر هم نمی‌توانند عمل کنند و رابعا به دولت و بخش خصوصی نیز وابسته هستند. پنج سیاست اول باعث کاهش توان چانه‌زنی فردی کارگران و ششمین سیاست، یعنی تشکل‌ستیزی دولت‌ها، باعث کاهش توان جمعی چانه‌زنی کارگران شده است.کاهش توان چانه‌زنی کارگران در حد بی‌سابقه‌ای به افت شرایط کاری و زیستی کارگران منجر شده است. من اینجا فقط بر کاهش دستمزدهای انفرادی کارگران تمرکز می‌کنم و با تکیه بر حداقل دستمزد، سهم حداقل دستمزد از پوشش متوسط هزینه‌های ماهانه یک خانوار شهری در فقیرترین پنج دهک جامعه در سال‌های ٨٥ تا ٩٣ را نشان می‌دهم. توضیح اینکه هرچه سهم حداقل دستمزد از پوشش هزینه‌ها کمتر باشد، فشار معیشتی بر کارگران بیشتر می‌شود. این نسبت در فقیرترین دهک از ١٥٢ درصد در سال ٨٥ به ١٠٩ درصد در سال ٩٣ کاهش یافته است و چهار دهک دیگر نیز همین روند مخرب را تجربه کرده‌اند؛ هرچند با شدتی کمتر.کاهش دستمزدهای انفرادی، یکی از سه عامل کلیدی است که باعث نوعی بی‌تعادلی مزمن در ساختار مداخل و مخارج خانوارها، خصوصا خانوارهای پنج دهک فقیرتر، شده است. البته سایر مؤلفه‌های تعیین‌کننده شرایط زیستی و کاری کارگران، مانند سایر سطوح دستمزدی، ایمنی محل کار، امنیت شغلی، شرایط اسکان ، شدت کار و ... . نیز در دو دهه گذشته رو به وخامت گذاشته است؛ اما من اینجا به دلیل کمبود وقت فقط روی حداقل دستمزد و کاهش دستمزدهای انفرادی تمرکز کرده‌ام؛ اما سوای کاهش دستمزدهای انفرادی، همه جامعه، به‌ویژه این پنج دهک فقیرتر، در مقوله دستمزدهای اجتماعی نیز کاهش شدیدی را تجربه کرده‌اند. دستمزدهای اجتماعی عبارت از مخارجی است که دولت‌ها در حوزه‌هایی مانند بهداشت و درمان، تربیتبدنی، آموزش و مسکن و ... ارائه خدمت را به رایگان یا زیر قیمت بازار برعهده می‌گیرند تا از گروه‌های هدف حمایت کرده باشند. قانون اساسی ما در اصل سوم، اصل ٢٩، اصل ٣٠ و برخی اصول دیگر بر این نقش دولت در زمینه آموزش عالی، آموزش عمومی، بهداشت و درمان، مسکن، تربیتبدنی و سایر خدمات اجتماعی به درجات گوناگون تأکید دارد؛ اما همه دولت‌های پس از جنگ کموبیش از این اصول قانون اساسی تخطی کرده و از اجرای وظایف اجتماعی خودشان دست به عقب‌نشینی زده‌‌اند و ارائه این خدمات را به بازار سپرده‌اند. من اینجا فقط به دو مورد از این دستمزدهای اجتماعی در حوزه سلامت و آموزش عالی اشاره می‌کنم؛ گرچه سایر حوزه‌ها نیز این روندهای مخربی را که اشاره خواهم کرد، تجربه کرده‌اند.اگر نرخ مشارکت خانوارها در هزینه‌های خدمات درمانی و خدمات جانبی مراقبت پزشکی را بر اساس حساب‌های ملی سلامت در نظر بگیریم، برای سال‌های ٨١ تا ٨٧ که آمارهای غنی و موثقی در اختیار داریم، می‌بینیم نرخ مشارکت خانوارها در پرداخت هزینه‌های خدمات درمانی از رقم ٥٦ درصد در سال ٨١ به رقم ٥٩ درصد در سال ٨٧ افزایش پیدا کرده و به همین قیاس، نرخ مشارکت خانوارها در پرداخت هزینه‌های خدمات جانبی مراقبت‌های پزشکی نیز از ٦٨ درصد در سال ٨١، به ٧٠ درصد در سال ٨٧ افزایش یافته است. این رقم‌ها در سطح ملی استخراج شده و در آن، به دلیل دسترسی‌نداشتن به آمارهای خام، از وضعیت دهک‌های مختلف جامعه بی‌اطلاع هستیم، اما می‌توان با قاطعیت گفت دهک‌های فقیرتر با شدت بیشتری این روند را تجربه کرده‌اند.
در زمینه آموزش عالی نیز تعداد جذب دانشجو در بخش شهریه‌ای آموزش عالی، از حدود یک‌میلیون‌و ١٠٠ هزار نفر در سال ٨١، به بیش از دو‌میلیون‌و ٧٠٠ هزار نفر در سال ٨٧ رسیده است؛ درحالی‌که در همین دوره زمانی، جذب دانشجو در بخش رایگان آموزش عالی از ٤٥٠ هزار نفر به ٦٠٥ هزار نفر رسیده است؛ یعنی بخش عمده گسترش آموزش عالی براساس پرداخت‌ها از جیب خانوارها صورت گرفته است. به زبان دیگر، نسبت جذب دانشجو در بخش رایگان به بخش شهریه‌ای آموزش عالی از ٤١صدم در سال ٨١، به رقم ٢٢صدم در سال ٨٧ کاهش یافته است.
آموزش عالی، سلامت و انواع دیگر خدمات اجتماعی که اینجا از آنها درمی‌گذرم، همه از خدماتی بودند که تا پیش از دهه ٧٠، همه خانوارها، در دهک‌های مختلف، به صورت رایگان یا پایین‌تر از قیمت‌های بازار، حتی با کمیت و کیفیتی کمتر، از دولت دریافت می‌کردند، اما حالا با کالایی‌سازی این عرصه‌ها، دستمزدهای اجتماعی به‌شدت کاهش یافته است و کمک‌های دولتی بسیار منقبض شده است. این کاهش دستمزدهای اجتماعی عامل دیگری است که باعث نبود تعادل در بودجه خانوارهای دهک‌های فقیرتر جامعه شده است. اما سومین عامل مؤثر در نبود تعادل در بودجه خانوارها؛ به دلیل پیشرفت‌های تکنولوژیک و تاریخی، سبد مصرفی خانوارها؛ منبسط شده است. اینجا فقط به کالاهای مصرفی بادوام می‌پردازم. براساس نتایج بررسی بودجه خانوارهای شهری ایران که بانک مرکزی انجام داده است، درصد خانوارهای استفاده‌کننده از تلفن همراه، از حدود پنج درصد در سال ٨٠ به حدود ٩٥ درصد در سال ٩٣ رسیده است. این رقم برای خودروی شخصی از ١٧ درصد در سال ٧١، به ٤٦ درصد در سال ٩٣ رسیده است. رایانه شخصی از یک درصد در سال ٧٦، به ٤٨ درصد در سال ٩٣ رسیده است. یخچال و فریزر، جاروبرقی و اقلام متعدد دیگر نیز همین روند فزاینده را داشتهاند.
پس کاهش دستمزدهای انفرادی، کاهش دستمزدهای اجتماعی به همراه حجیم‌تر‌شدن سبد مصرفی خانوارها، سه عامل اصلی در تعادل‌نداشتن ساختاری در بودجه خانوار شده است. به عبارتی مداخل خانوارها از مخارج‌شان فزون‌تر شده است. روز اول ماه می، دهه‌های متمادی است این پیام را همراه خود دارد که این مشکل را باید با اقدام دسته جمعی حل کرد، خانوارها ناگزیر به راه‌حل‌های فردی برای رفع کسری بودجه‌شان متوسل می‌شوند. این راه‌حل‌های فردی تنوع بسیار زیادی دارد. من اینجا فقط بر بخش بسیار کوچکی از این راه‌حل‌های فردی متمرکز می‌شوم که مشخصا در بازار کار خود را نشان می‌دهد. بخشی از افراد خانوار پیش از این کار می‌کردند و حالا بیشتر کار می‌کنند. بخشی نیز مانند زنان خانهدار پیش از این کمتر به عنوان نیروی کار، فعالیت می‌کردند، اما حالا وارد بازار کار می‌شوند. مشخصا به رفتار چهار عضو متمایز خانواده در دهک‌های فقیرتر جامعه اشاره می‌کنم. ابتدا به زنان خانواده می‌پردازم. نسبت جمعیت فعال زنان به زنان خانهدار از ١٢ درصد در سال ٦٥، روند صعودی گرفته و به حدود ١٩ درصد در سال ٩٠ افزایش یافته است. البته در دوره سال‌های ٨٥ تا ٩٠ شاهد کاهش این نسبت بودیم که عمدتا حاصل تأثیر سیاست‌های خانه‌نشین‌کردن زنان در دولت فخیمه قبلی بوده است.
کودکان خانواده‌های دهک‌های فقیرتر نیز بیش‌از‌پیش، در چارچوب کار کودک و کودکان کار وارد بازار کار شده‌اند. در این زمینه به دشواری می‌توان آماری به دست آورد، اما داده‌های گوناگونی وجود دارد که می‌توان از آنها استفاده کرد؛ مثلا در دوره سال‌های ٨٠ تا ٨٧ تعداد کودکان دستگیر‌شده به جرم‌های گوناگون، طبق پرونده‌های تشکیل‌شده در حوزه استحفاظی نیروی انتظامی، از ٦٩ هزار نفر در سال ٨٠، به ٩٣ هزار نفر در سال ٨٧ افزایش یافته است. انتظار داریم کودکان کار را بیشتر در میان کودکان بزهکار جست‌وجو کنیم؛ ازاین‌رو اینکه تعداد کودکان بزهکار افزایش پیدا می‌کند تا حد زیادی از افزایش کودکان کار نیز خبر می‌دهد.
سومین عضو خانواده نیز مردان نان‌آور خانوارها هستند که پدیده چند‌شغله‌بودن در میانشان بسیار رشد داشته است. درصد شاغلان گروه‌های سنی مختلف که حداقل دو شغل داشتند، در دوره سال‌های ٧٣ تا ٨٣ افزایش یافته است؛ مثلا درصد رده سنی ٥٥ تا ٥٩ سال که حداقل دو شغل داشتهاند، از حدود هشت درصد در سال ٧٣ به حدود ١٨ درصد در سال ٨٣ افزایش پیدا کرده است. به همین مقیاس، سایر گروه‌های سنی نیز این افزایش را تجربه کرده‌اند. چهارمین عضو خانواده نیز سالمندان هستند. درصد شاغلان ٦٥ سال به بالا که حداقل دو شغل داشتهاند، از هفت درصد در سال ٧٣ به ٢١ درصد در سال ٨٣ افزایش یافته است. پس ملاحظه می‌کنید زن، مرد، پیر و کودک، برای پرکردن شکاف بین درآمد و هزینه معیشت خانوار خصوصا در دهک‌های فقیرتر جامعه بیشتر کار می‌کنند. افراد خانوار برای حل مشکل خود سراغ راه‌حل‌های فردی می‌روند. گرچه امکان دارد مشکل شخصی‌شان برای کوتاه‌مدت تخفیف یابد، اما همین راه‌حل‌های فردی فقط باعث تشدید مشکل جمعی‌شان در میان‌مدت و درازمدت می‌شود. به عبارت دیگر ما در اینجا شاهد منبع جدیدی در عرضه نیروی کار به بازار کاری هستیم که در حقیقت پیشاپیش از مازاد عرضه بر تقاضا رنج می‌برده است. عمدتا جنس کارهای اضافه در دهک‌های فقیرتر جامعه، کارهای سخت، ارزان، ناامن، بدون منزلت اجتماعی و در برخی موارد غیرقانونی است. چتری از ناامنی بر سر این منبع جدید نیروی کار کشیده شده است، کمااینکه مثلا می‌بینیم سهم درآمد متفرقه خانوارها از کل درآمد خانوار از هفت درصد در سال ٧١ به ٢٣ درصد در سال ٩٣ رسیده است. این درآمدهای متفرقه متمایزند از حقوق و دستمزدهای اخذشده از بخش‌های خصوصی و تعاونی و دولتی و همچنین متمایزند از درآمدهای حاصل از بخش کشاورزی و فروش کالاهای دست‌دوم و اجاره حاصله از اجاره‌دادن منازل شخصی. بنابراین در بازار کاری که در دو، سه دهه گذشته همیشه نرخ بی‌کاری دورقمی داشته و عرضه نیروی کار از تقاضا بیشتر بوده است، شاهدیم که منبع جدیدی از عرضه نیروی کار می‌آید که محصول راه‌حل‌های فردی است و همان مشکلاتی را که خانواده‌ها برای حل‌شان به کار بازاری یا اضافه‌کاری مجبور شده‌اند، تشدید می‌کند؛ یعنی بی‌کاری هرچه بالاتر و رقابت هرچه بیشتر بین صاحبان نیروی کار باعث می‌شود موقتی‌سازی‌ها، عملکرد شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، خروج کارگاه‌های زیر ١٠ نفر از شمول قانون کار، حذف شمولیت قانون کار در مناطق آزاد و ویژه، تعدیل راحت‌تر نیروهای دولتی و نیز ممانعت از تشکل‌یابی کارگران به‌مراتب ساده‌تر شود. این موارد یعنی دور جدیدی از کاهش مجدد توان چانه‌زنی کارگران. خب، دوباره باید به نقطه عزیمت تحلیل‌مان برگردیم. می‌بینیم که خانواده‌های کارگری در یک دور باطل افتادهاند. تمام مواردی که تا اینجا ذکر شد، اشاره دارد به یک رابطه طبقاتی که عمدتا بین کارفرمایان و کارگران برقرار است. در این رابطه طبقاتی طولی، طرف فرادست با موفقیت طرف فرودست را ناچار به قبول خواسته‌های خود کرده است.
اما تکرار این دور باطل و چرخه بحث‌مان بخش عمده‌ای از نیروی حیاتی خود را از جایی می‌گیرد که هیچ ارتباط مستقیمی با کارگران و خانواده آنها ندارد؛ بلکه به دینامیسم‌هایی مربوط است که در درون طبقه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مسلط شکل گرفته است. من اینجا فقط روایت اقتصادی آن را بازگو می‌کنم. طبقه سیاسی و اقتصادی مسلط با سه ضعف مواجه است. کاهش سهم‌بری نیروی کار در فرایندهای تولید و توزیع و ازاین‌رو افت شرایط زیستی پنج دهک فقیرتر جامعه را دولت عمدتا به این دلیل رقم زده است تا فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های دولتی و خصوصی به سودآوری بیشتری برسند و بتوانند سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی کنند و از راه این اشتغال‌زایی‌ها حقوق و دستمزد به سمت نیروهای کار فروبارش کند و وضع آنها بهتر شود؛ اما در سال‌های پس از جنگ چنین نشده است. چرا؟ به سه دلیل. بحران تولید ارزش؛ بحران تحقق ارزش در بازار فرار سرمایه و سرمایه‌برداری از اقتصاد ملی.
بحران تولید ارزش به این معناست که منابع اقتصادی‌ای که در دست اقلیتی در بخش‌های خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی قرار گرفته‌اند؛ اغلب به سمت فعالیت‌هایی می‌روند که شاید برای کارگزار آن سودآوری داشته باشد؛ اما متضمن تولید ارزش افزوده و اشتغال نیست. مثلا در دوره سال‌های ٨٤ تا ٩٢ تعداد واحدهای بانکی رشد زیادی داشته است. بیشتر از رشد این واحدها که نماد فعالیت‌های سوداگرانه است، گرچه اینها مقاصد مختلفی را تحقق می‌بخشند؛ اما تولید ارزش افزوده نمی‌کنند. تولید ارزش افزوده را مثلا کارگاه‌های صنعتی بزرگ برعهده دارند که تعدادشان در این دوره روندی نزولی داشته است یا مثلا سهم واسطه‌گری‌های مالی از کل محصول ناخالص داخلی از حدود یک درصد در سال ٧٥ به حدود سه درصد در سال ٩٠ رسیده است؛ درحالی‌که سهم تشکیل سرمایه بخش خصوصی در ماشین‌آلات از کل تولید ناخالص داخلی از حدود پنج درصد در سال ٧٥ به کمتر از چهار درصد در سال ٩٠ کاهش یافته است یا مثلا درصد توزیع افراد شاغل خانوارها برحسب رشته فعالیت در محل کار در صنعت و معدن از رقم حدود ٢٤ درصد در سال ٧١ به حدود ١٧ درصد در سال ٩٣ کاهش یافته؛ اما درصد شاغلان خانوارها در زمینه خدمات مالی، بیمه، ملکی، تجاری و سایر فعالیت‌های سوداگرانه از حدود دو درصد در سال ٨١ به هشت درصد در سال ٩٣ افزایش یافته است. در اینجا شاهد داستان دردناک بحران تولید ارزش هستیم. عده‌ای به دنبال سوداگری هستند و عده‌ای نیز به‌دنبال این هستند که سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت را هرچه گسترده‌تر کنند و این وضعیت جا را برای استفاده از منابع برای تولید تنگ می‌کند. در اینجا منازعه بین کارگر و کارفرما نیست؛ بلکه نوعی منازعه در درون گروه‌های سیاسی است که نتیجه آن بحران تولید ارزش را رقم زده است. اشاره‌ام به غلبه سرمایه نامولد به سرمایه مولد در بخش خصوصی و نیز تفوق فعالیت‌های ایدئولوژیک بر فعالیت‌های مولد در بخش دولتی است.
بحران دوم، بحران تحقق ارزش در بازار است. اگر کالایی که تولید می‌شود، به حد کفایت از تقاضای مؤثر در بازار برخوردار نباشد، بحران تحقق ارزش به وقوع می‌پیوندد؛ یعنی کالای تولیدشده در انبار می‌ماند. یک مشکل ما در اقتصاد ایران این است که همیشه تراز تجاری منفی داشته‌ایم. مثلا در سال‌های ٨٠ تا ٨٩ تراز صادرات و واردات خدمات‌مان همواره منفی بوده است و مستمر شاهد خروج ارز بوده‌ایم. به همین قیاس است تراز تجاری کالاها که مثلا در دهه ٨٠ همواره واردات کالاها از صادرات غیرنفتی‌مان بیشتر بوده است. یعنی سرمایه تجاری که به نیابت از تولیدکنندگان خارجی بازارهای مالی ما را به قبضه درمی‌آورد، به مراتب از تولیدکنندگان داخلی قوی‌تر است و ازاین‌رو تولیدکنندگان ما با بحران تقاضای مؤثر مواجه‌اند و این بحران را با صادرات غیرنفتی نیز نمی‌توانند تخفیف دهند و از بازارهای بین‌المللی به تقاضای مؤثر برای محصولات داخلی دست یابند. مثلا موجودی کالاهای ساخته‌شده کارگاه‌های صنعتی در کشور در پایان اسفند هر سال از سال ٨٤ تا ٩٠ همواره روند فزاینده داشته است. بخشی از این روند فزاینده به دلیل تورم است؛ اما بخشی از آن به دلیل فقدان تقاضای مؤثر است یا مثلا نرخ رشد شاخص فروش صنایع بورسی به‌جز خودرو نیز در بیشتر فصول چند سال گذشته منفی بوده است. این یعنی بحران تقاضای مؤثر و بحران تحقق ارزش وجود دارد؛ یعنی زنجیره انباشت سرمایه در این حلقه دچار گسستگی است. می‌رسیم به بحران سوم: سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی مولد یا نامولد وارد زنجیره انباشت سرمایه در کشور نمی‌شود؛ بلکه به‌طور مستمر شاهد غلبه سرمایه‌برداری در کشور بر سرمایه‌گذاری در کشور هستیم و این سرمایه‌ها به مدار بالاتری از زنجیره انباشت سرمایه جهانی حرکت می‌کنند و از کشور خارج می‌شوند. این بحران نیز به علت غلبه عاملان سرمایه‌برداری بر عاملان سرمایه‌گذاری است. به علت این سه بحران است که بخش خصوصی نمی‌تواند در حدی تقاضای شغل ایجاد کند تا دور باطلی که دهک‌های فقیرتر جامعه در دام آن افتادهاند، شکسته شود.
برای شکستن این دور باطل و خروج از چرخه‌ای که پنج دهک فقیرتر جامعه را اسیر کرده است، این ایده در جامعه غلبه دارد که پشت نیروهای مولد بایستیم تا بر نیروهای نامولد چیره شوند تا بحران‌ها حل شوند. این راه‌حل غالبی است که در ایران دست بالا را دارد؛ اما عملا در چارچوب قواعد بازی سیاسی همواره با شکست مواجه شده است. این راه‌حل یعنی تغییر رابطه درون‌طبقاتی‌ای که درون طبقه سیاسی و اقتصادی وجود دارد. این راه‌حل عملا دور باطل فقر و نابرابری را تشدید کرده است. راه‌حل دوم این است که رابطه طبقاتی بین کارگر و کارفرما دستخوش تغییر شود؛ یعنی در کوتاه‌مدت برای تغییر تدریجی این رابطه و در درازمدت برای انحلال آن تلاش شود. من به این راه‌حل باور دارم. به گمان من، نقطه عزیمت برای حرکت به سوی این راه‌حل باید تمرکز برای تحقق پنج هدف باشد. یکم، انحلال قراردادهای موقت در زمینه مشاغلی که ماهیت دائمی دارند. دوم، انحلال شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی. سوم، شمولیت مجدد قانون کار بر کارگاه‌های زیر ١٠ نفر و نیز بر شاغلان مناطق ویژه و آزاد. چهارم، فشار برای اینکه دولت از کمک به اشتغال‌زایی اجتناب کند و در عوض خودش در رأس اشتغال‌زایی کند. پنجم نیز تلاش برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری. فقط با تحقق این پنج هدف است که حداقل‌هایی از توان چانه‌زنی فردی و جمعی به کارگران بازمی‌گردد و آن زمان می‌توان مطالبات برحق کارگران در زمینه حداقل دستمزد و بیمه و تأمین اجتماعی و ... را جامه عمل پوشاند. این مسیری دشوار و زمان‌بر است و هیچ راه‌حل دیگری برای خروج پنج دهک فقیرتر جامعه از دور باطلی که اسیرشان کرده است، وجود ندارد.
منبع: شرق